منفصل عن الواقع وغير قادر على مواكبة أولويات أقاليم شمال المملكة ومتخصص في تسويق الوهم الموسم الصفري لعمر مورو.. رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة الذي يجلس على كرسي أكبر منه!

وصل عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى منصبه، بتاريخ 20 شتنبر 2021، أي أنّه في دجنبر الجاري، أتمّ 27 شهرًا على رأس واحدة من أهمّ جهات المملكة، بعدما استفاد من تحالف ثلاثي جمع على 3 أحزاب، وهي التَّجمّع الوطنيّ للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، وانضمَّ إليها حزب الاتّحاد الدستوريّ على مستوى الجهة الشماليَّة للمملكة، كل ذلك كان يُعطي انطباعًا واضحًا، بأنَّ مورو سيستفيد من مناخ مناسب للعمل، وهو العارف جيّدًا بأولويات الجهة.

لكن تدريجيًّا، أصبح يسود اعتقادٌ بأنَّ مورو، الَّذِي ترأس لسنوات غرفة التجارة والصناعة والخِدْمات على مستوى الجهة، منفصلٌ عن الواقع الاقتصاديّ والاجتماعيّ والثَّقافيّ للمنطقة، وأصبح رجلُ الأعمال الثَّري يُؤكّد بنفسه، أنَّ أولوياته الشَّخصية في جانب، وأولويات السكّان في الأقاليم الثَّمانية للجهة الَّتِي يرأسها في جانب آخر، لدرجة أن بعضَ المُتتبّعين صاروا ينعتونه بأنّه أضعف رئيس جهة على المستوى الوطنيّ، بينما يقول عنه آخرون، إنّه «تائه ومنفصل عن الواقع».

• 2023.. السنة الَّتِي فضحت مورو

وحتى لا يكون هَذَا الكلام عامًّا، أو يُحسب على أنّه مجرد أحكامٍ تقييمية، سنجعل من سنة 2023، الَّتِي نودعها، مرجعًا في متابعة نتائج عمل رئيس مجلس الجهة، خصوصًا أنَّها السنة الَّتِي لم يعد أحد يستطيع أن يتعلّل فيها بتبعات جائحة «كورونا»؛ لأنَّ الحياة عادة إلى طبيعتها بشكلٍ كاملٍ، والعمل السياسيّ أصبح مجالُه مفتوحًا دون أيّ معيقات بعد نتائج انتخابات 2021، التَّشريعيَّة والجهويَّة والجماعيَّة، الَّتِي أفرزت تحالفًا واضحَ المعالم يتكوّن أساسًا من ثلاثة أحزاب، هي نفس الأحزاب الَّتِي تحتل المراتب الثلاثة الأولى بمجلس الجهة.

وعلى أرض الواقع، أصبحت هَذِهِ السنة هي سنة «تأكيد» أنَّ مورو عاجزٌ عن المضي إلى الأمام في منصب الرَّئيس، فعلى الرغم من أنّه يرأس ثالث أكبر جهة على مستوى خلق الثَّروة، ورغم أن المشاكل الَّتِي تحتاج إلى حلّ عاجلٍ واضحة معروفة للجميع، فإنَّ ما ذهب إليه مورو طوال العام هو شيء آخر بعيد تمامًا، وهو ما وُثِّق إعلاميًّا، من خلال متابعة أنشطته، فالرئيس التجمعيّ بدأ، على سبيل المثال، هَذِهِ السنة، بتصنيف حضورِه إلى حفل افتتاح كأس العالم للأندية بالملعب الكبير في طنجة، ضمن قائمة الإنجازات.

وحتّى ما إذا تغاضينا عن ذلك واعتبرنا أنَّ الأمر يتعلّق بمحاولة لإبراز إحدى المحطّات الَّتِي تفخر بها المدينة، وبغض النَّظر عن أنَّ المجهود الأكبر والأوضح في ذلك قاده الوالي السابق للجهة محمد مهيدية، فكيف يمكن أن نُفسّر غياب مورو تمامًا عن أي نشاط وازنٍ، خلال الأشهر الأولى من هَذِهِ السنة؟ ففي يناير مثلًا نجد أنَّ حضوره الوحيد تقريبًا كان مشاركةً في أشغال افتتاح الدَّورة التَّكوينيَّة بشأن «البرنامج الجهويّ للتنمية أداة فعالة للتنمية الجهوية الدامجة»، المُنظّمة بمدينة طنجة، من طرف جمعية جهات المغرب، والجهة الفرنسيَّة اكسيتاني، الَّتِي تندرج في إطار تفعيل مشروع «جهات 2021»، وهَذَا النَّشاط دليلٌ آخر على «تحجيم» جهة طنجة تطوان الحسيمة في عهد مورو، لأنَّ الأمر يتعلّق بنشاط تصدّرته مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، ومجلس جهويّ فرنسيّ، في حين اقتصر حضورُ مورو على كلمة أقرب إلى لغة الخشب.

وإذا ما بقينا في شهر يناير أيضًا، نُلاحظ أنَّ مورو كان حاضرًا في لقاء بشأن موضوع «الاستثمار في تخفيض الكربون: من أجل تثبيت تنافسية المقاولة المغربيّة»، والمُنظّم من طرف مؤسّسة بنكيّة وهي «بنك إفريقيا»، في الوقت الَّذِي كان فيه نوّابه هم مَن يُمثّلون مجلس الجهة في الأنشطة والقضايا الَّتِي تلتصق بهموم سكان المدينة، على غرار مشاركة العربي المحرشي ورفيق بلقرشي وتوفيق البورش وحكمت الشلاف في مسلسل مواكبة تنزيل برنامج «جهات ناهضة»، الَّذِي يُقدّم الدعم للنّساء ويُمكّن المستفيدات من تطوير مقاولتهنّ وتحسين وضعيتهنّ الاقتصاديَّة.

وسنجد الاختيارات الغريبة لرئيس مجلس الجهة مستمرّة أيضًا في شهر فبراير، فالرَّجل، على ما يبدو، لم يستطع خلع عباءة رجل الأعمال والوعي بأولويات منصبه الَّتِي تحتم عليه النَّظر إلى ما فيه مصلحة السكّان أوّلًا، لذلك نجد أنّه وضع في أجندته حضور افتتاح فرع سلسلة متاجر «كيتيا» في كابو نيغرو، بينما كلف قبل ذلك بأيّام رشيد العشيري، رئيس لجنة التَّربية والتَّعليم والتَّكوين والبحث العلميّ والتَّكوين المهنيّ وإنعاش الشُّغل بمجلس الجهة، بحضور أشغال اجتماع مجلس التَّدبير لجامعة عبد المالك السَّعدي، المنعقد برئاسة بوشتى المومني، رئيس الجامعة، وهو حدث أكاديميّ له أهميته القصوى، ما يعطي صورةً واضحةً على المنظور الَّذِي يرى من خلاله مورو الأمور.

• انسياق وراء الوهم.. والحصيلة صفرية

ويرى متتبّعون للشّأن العام على مستوى الجهة، أنَّ حصيلة عمل عمر مورو، خلال سنة 2023، تبقى «صفرية»، حتّى وهو يحاول أن ينسب إلى نفسه مجموعةً من الإنجازات، وهو أمر يدخل في إطار «تسويق الوهم»، على حدّ تعبير مصادر سياسيَّة، ومن بين الأمور الَّتِي تُؤكّد ذلك إصراره على إبراز «أدواره الدّبلوماسية» من خلال مجموعةٍ من الأنشطة، الَّتِي يصر على أن تحظى بتغطية إعلاميَّة كبيرة، قبل أن يتبيّن أنَّ رئيس الجهة لا علاقة له بها أساسًا إلا على المستوى البروتوكوليّ، أو أنَّها لا تنسجم مع التَّوجّه العامّ للسِّياسة الخارجيَّة للمملكة.

وأبرز مثال على ذلك، هو عندما سافر مورو إلى مدينة إشبيلية شهر يوليوز الماضي، ليلتقي خوانما مورينو، رئيس الحكومة الإقليميَّة للأندلس، وقال بلاغ للجهة، إنَّ الأمر يأتي انسجامًا مع برنامج عمل مجلس الجهة في شقّه المتعلّق بالتَّعاون الدَّولي، وخلالها وُقّعت «مذكرة إطار للتَّفاهم» لتعزيز التَّعاون بين مجلس الجهة وحكومة الأندلس، في المجالات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والبيئيَّة والثقافيَّة ذات الأولوية، وتابع أنَّها تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصاديَّة والتّجاريَّة بين الجانبين وتشجيع الاستثمار وتحقيق التَّكامل الاقتصاديّ وتنشيط الاقتصادات المحلّيَّة، مع فتح مجالات التَّعاون بين الشركات المغربيَّة والإسبانيَّة.

وما لم ينتبه إليه مورو حينها هو أنَّ الرجل الَّذِي ظهر أمامه في الصُّورة، هو أحد قياديي الحزب الشَّعبي، الَّذِي كان وقتها يتعامل مع ملف الوحدة التُّرابية للمملكة بمنطق الورقة الانتخابيَّة، في ظل منافسة زعيمه ألبيرتو نونيز فييخو على منصب رئيس الحكومة ضد رئيس الوزراء المنتمي للحزب الاشتراكيّ العمّالي، بيدرو سانشيز، الَّذِي وقع لأوَّل مرّة رسالةً وبيانًا يعلنان صريحًا دعم مدريد للسِّيادة المغربيَّة على الصَّحراء، ما يُفسّر أن وزارة الخارجيَّة المغربيَّة دفعت السَّفيرة كريمة بنيعيش إلى أن تكون طرفًا في هَذَا اللقاء وتكون المؤطر الفعليّ لمذكرة التَّعاون من الجانب المغربيّ، بعدما أبان رئيس الجهة عن نقصٍ كبيرٍ في فهم اللّعبة الدبلوماسيَّة وكيفية التَّعامل مع مثل هَذِهِ القضايا.

• محاولة لصناعة إنجازات زائفة

ويبرز هَذَا التَّوجه نحو الأضواء مرّة أخرى في ملف «طنجة تك»، العالق منذ عهد رئيس الجهة الأسبق إلياس العمريّ، فمورو بشأن هَذَا الملف إلى ورقة للدّعاية على الرَّغم من أن دوره فيه محدودٌ جدًّا، ففي 13 فبراير استقبل مورو بمقر مجلس الجهة، وفدًا ممثلًا لشركة China Communications Construction Company (CCCC)، China Road & Bridge Corporation-Maroc  من أجل تتبع مراحل إنجاز هَذَا المشروع، بعدما يُقارب سنتان على توليه منصبه، لم يتمكّن خلالها من وضع قطار هَذَا المشروع، الَّذِي ينتمي لمجلسه على السّكّة الصَّحيحة.

لكن بعد ذلك بأسبوع، بدأت تظهر حقيقة الأمر، فمورو، وعكس ما حاول تسويقه عبر المنصّات الموالية له، ليس إلا الواجهة المؤسّساتية للديناميَّة الجديدة، فقد حضر يوم 21 فبراير إلى اجتماع مجلس إدارة شركة تهيئة طنجة تك، بصفته «عضوًا»، وإلى جانبه كان الفاعلون الرئيسيّون في الملف، ويتعلق الأمر بكلٍّ من فؤاد بريني، رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، وعثمان بنجلون، رئيس مجموعة البنك المغربيّ للتّجارة الخارجيَّة لأفريقيا، ورئيس شركة تهيئة طنجة تيك، وبحضور الوفد المُمثّل لشركة China Communications Construction Company (CCCC)، China Road & Bridge Corporation-Maroc، وانعقد اللقاء بمقر الوكالة الخاصّة طنجة المتوسّط.

وتدريجيًا أصبحت الأمور أكثر وضوحًا، في عهد والي الجهة وقتها، محمد مهيدية، أشغال دورة شهر فبراير للجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهويَّة لتنفيذ المشاريع، وبدا أنَّ الوالي هو الَّذِي يمسك بأوراق اللعبة على مستوى الجهة ليتولّى عمليات التَّنسيق مع باقي الفاعلين، بعدما ظلّ مورو طوال 21 شهرًا مجرد متفرج، وقد أفرز هَذَا التحرّك الشروع في أشغال تركيب أوّل مصنع صينيّ مُتخصّص في إنتاج إطارات السيَّارات عالية الجودة بمدينة «محمد السادس – طنجة تك»، ويتعلّق الأمر بورش لشركة «كينغداو سانتوري تاير» الصينيَّة، ويُقدّر حجم الاستثمار المرصود لهَذَا المشروع الَّذِي سيُقام على مساحة تبلغ 20 هكتارًا، بمبلغ 297 مليون دولار أمريكيّ، وسيُنفّذ المشروع على مرحلتين، إذ سيُدشن الشطرُ الأوّلُ بطاقة إنتاجيّة تبلغ 6 ملايين إطار سنويًا على أن يكون جاهزًا في النِّصف الثَّاني من عام 2024، أمَّا الشَّطر الثَّاني فمن المتوقّع أن يتم الوصول خلاله إلى طاقة إنتاجيَّة كاملة تصل إلى حوالي 12 مليون إطار في صيف عام 2025.

• رئيس شكلي دون أي قدرات

وبالنسبة لمَن يعرفون جيدًا مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، فإنّهم مُتأكّدون من أنَّ وجود عمر مورو على رأس هَذِهِ المؤسّسة ليس إلا «إجراءً شكليًا»، على اعتبار أنَّ الرجل كان يريد نصيبه من الكعكة عقب النَّتائج الَّتِي أفرزتها انتخابات 2021، لأنّه عندما غادر حزب الاتّحاد الاشتراكيّ للقوّات الشَّعبيَّة، وركب على ظهر «حمامة» التَّجمّع الوطنيّ للأحرار، كان يأمل في «التَّحليق» نحو منصب أكبر من منصب رئيس غرفة التّجارة والصّناعة والخِدْمات.

وهكذا، فإنَّ مورو وجد في مجلس الجهة فرصةً مثاليةً لتحقيق هَذَا «الطّموح»، وباعتباره المنسّق الإقليميّ لحزب التجمّع الوطنيّ للأحرار بعمالة طنجة أصيلة، وبعدما أصبح المُنسّق الجهويّ للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، رشيد الطالبي العلمي رئيسًا لمجلس النُّوّاب، فقد دُفع به إلى موقع رئيس الجهة، في إطار التَّحالف الَّذِي يجمع حزبه بالأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والاتّحاد الدُّستوريّ، وفي سبيل ذلك تخلّى عن مقعده البرلماني فور الحصول عليه.

لكن الَّذِينَ يعرفون جيّدًا عمر مورو و«إمكانياته المحدودة» من النَّاحية السياسيَّة والإداريَّة، كانوا متأكّدين من أنَّ الرجل لن يستطيع فعلَ شيءٍ وحده، لأنَّ إدارة الغرفة، المرتبطة بنشاطه الاقتصاديّ كرجل أعمال، لا علاقة لها بإدارة جهة تُصنّف ضمن الأهمّ والأكثر تأثيرًا على المستوى الوطنيّ، والمُلاحقَة بأولويات ذات طابعٍ اجتماعيٍّ واقتصاديٍّ تهم حوالي 4 ملايين نسمة، أي حوالي 11 في المئة من إجمالي سكان المغرب، وهو ما يُفسّر أن مكتبه يعجّ بأسماء أثقل منه بكثيرٍ من النَّاحية السِّياسيَّة، وأكثر خبرة في مجال تدبير الشَّأن العامّ.

وهكذا نجد أنَّ نائبًا برلمانيًّا وقياديًّا في حزب الأصالة والمعاصرة، وهو العربي المحرشي، أصبح النَّائب الثَّالث للرَّئيس، في حين أنَّ القياديَّ والنَّائب البرلمانيّ عن حزب الاتّحاد الدُّستوريّ، محمد الزموريّ، هو النَّائب السَّابع، كما ضمّ المكتب أيضًا عبد اللطيف الغبلزوري، المُنسّق الجهويّ للبام، كنائبٍ أوّل، إلى جانب رفيق بلقرشي من حزب الاستقلال كنائب ثانٍ، وتوفيق البرشي من حزب التَّجمّع الوطنيّ للأحرار، كنائبٍ ثالث.

• مجلس الجهة يعاني مع رئيسه

وحسب مصادر من داخل المجلس، فإنَّ مساهمة مورو، على سبيل المثال، في إعداد البرنامج الجهويّ للتَّنمية، هي أقرب إلى «الصفر»؛ لأنَّ الرَّجل، «ضعيف من حيث القوّة الاقتراحيَّة، ولا رؤية لديه للأولويات»، والدليل على ذلك هو أنَّ من قاد جلسات الإعداد للصّيغة النَّهائيَّة لهَذَا البرنامج هم نوّابه، فمثلًا كان توفيق البورش، هو الَّذِي تولى التَّنسيق مع الهيئة الاستشاريَّة مع المجتمع المدنيّ، والعربيّ المحرشيّ، هو الَّذِي نسَّق مع الهيئة الاستشاريَّة مع الفاعلين الاقتصاديّين، وهما اللذان مثَّلا الجهة في الاجتماع التَّواصليّ المُخصّص لمناقشة برنامج التَّنمية الجهويَّة مع الفاعلين الجمعويّين والاقتصاديّين.

وعلى المنوال نفسه، نجد أنَّ عمر مورو كان في واجهة الدَّورة الثَّالثة للمنتدى المتوسطيّ حول التغيرات المُناخيَّة «كوب ميد»، الَّذِي انعقد بمدينة طنجة يومي 22 و23 يونيو 2023، باعتبار مجلس الجهة هو الجهة المُنظّمة بشراكة مع دار المناخ المتوسطيّ، وهو ما سُوّق بشكلٍ كبيرٍ عبر المنصّات التَّابعة للجهة والمُقرّبة من رئيسها.

لكن على أرض الواقع، فإنَّ الفاعلين الرَّئيسيين في تنظيم هَذَا الحدث، هما وزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة الانتقال الطاقيّ والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، في حين كان مورو بعيدًا عن جُلّ المحطّات الإعداديَّة لهَذَا الحدث، على غرار غيابه عن «منتدى العمل المناخي 2023»، الَّذِي أطلقه نائبه الأول عبد اللطيف الغلبزوري، بالمدرسة الوطنيَّة للعلوم التَّطبيقيَّة بطنجة، مع رئيس جامعة عبد المالك السعدي، بوشتى المومني، ورئيس الجمعية المغربيَّة للبيئة المستدامة، لطفي الشرايبي.

ويجمع سياسيّون ومتابعون للشَّأن الجهوي، على أنَّ مورو حصد «موسما صفريا» سنة 2023، لكن ذلك لم يكن مفاجئًا، فالسياسي الَّذِي نزل بالمظلة على منصب مسؤولية «أكبر منه»، قدَّم منذ 2021، عددًا من الدَّلائل على أنّه المُرشّح لحمل لقب «أضعف رئيس لمجلس منتخب بجهة طنجة تطوان الحسيمة»، ولولا أن زلاته يتم إخفاؤها من خلال عمل النُّوَّاب والرُّؤساء اللّجان والموظفين، وقبل ذلك تولي الولاية لزمام الأمور في عددٍ من الحالات، لكان الوضع «فضائحيًا بامتياز».