مع بداية النقاش حول تعديل مدونة الأسرة.. ارتفاع في عدد المقبلين على إجراءات الطلاق بطنجة

تزايدت أعدادُ المُقبلين على مباشرة إجراءات الطلاق بمدينة طنجة مؤخرًا، تزامنًا مع الشروع في الإعداد لإصلاح مدوّنة الأسرة، إذ كلَّف العاهل المغربي الملك محمّد السادس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمباشرة المشاورات بهَذَا الصدد.

وحسب مصادر لجريدة «لاديبيش» فإنَّ أغلب المُسارعين لإتمام إجراءات الطلاق من فئة الرجال، ما يعكس مخاوفَ واضحةً من مخرجات هَذِهِ الخطوة الإصلاحية، خاصّةً مع ما سبقها من تصريحات لوزير العدل، كانت قد أثارت امتعاضَ شرائحَ واسعةٍ من المجتمع المغربي.

وكانت مدينة طنجة قد سجَّلت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية 2023، بالضبط من فاتح يناير إلى غاية منتصف ماي المنصرم، أكثر من 1200 حالة طلاق لدى محكمة الأسرة.

وحسب نفس الإحصائيات، فإنَّ الفترة المذكورة سجَّلت 340 حالةَ طلاقٍ، بينما بلغ عدد الحالات الناتج عن الشقاق أو بسبب الضرر اللاحق بالزوجات إلى 862 حالةً، ليكون المجموع هو 1202 حالة. وكان مجموع حالات الطلاق المُسجّلة في طنجة، خلال العام الماضي 2022، هو 3278 حالةَ طلاقٍ، إذ تُعدُّ طنجة -إلى جانب تطوان- من بين المدن المغربية الَّتِي تُسجّل نسبًا مُرتفعةً في حالات الطلاق.

واختلفت آراء وتفسيرات المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي لتنامي ظاهرة الطلاق بهَذَا الشكل، بين من أرجعها لخروج المرأة للعمل خارج وداخل البيت وتحمّلها كلّ المسؤوليات، إذ اقترحوا معه حتمية رجوع كلّ طرف إلى وظيفته الَّتِي عرفتها المجتمعات منذ زمن بعيد، أي المرأة في البيت لرعاية الأسرة والرجل في العمل للتكفّل بمصاريف أسرته. وذهب آخرون إلى أن غياب الثقة والتفاهم وغياب القيم الأخلاقية داخل البيت الأسري هي السبب، فيما طالب البعض الآخر بإخضاع المقبلين على الزواج لدورات التكوين والتأهيل والإرشاد النفسيّ والاجتماعيّ لتدريب الشباب على حلّ المُشكلات الزوجية وعلى التعامل مع ضغوط الحياة الزوجيّة، الَّتِي لم يعتادوا عليها.

يُواجه الكثير من الأزواج في مدينة طنجة والمغرب عمومًا العديد من التحدّيات والمشاكل الَّتِي تؤدي في أحيان كثيرة إلى التفكير في الطلاق كحلّ يُلتجأ إليه عند الحاجة، وشهدت نسب حالات الطلاق في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا، خلال السنوات الأخيرة، وأكَّدت لغة الأرقام على المنحنى التصاعدي في عدد قضايا الطلاق بالمغرب، خاصّةً في ظلّ تداعيات التضخّم وما خلفه من تبعات اقتصاديّة واجتماعيّة ونفسيّة.

ورغم الارتفاع المسجل في عدد حالات الطلاق فإنَّ نسب الطلاق في المغرب، لا تزال منخفضةً قياسًا إلى نسبة الطلاق في معظم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وحسب تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، تتصدّر مصر عدد حالات الطلاق، إذ تُسجّل نحو مليون حالة سنويًا بمختلف محاكم الأسرة بمصر، وتقع 240 حالة طلاق يوميًا بمعدل عشر حالات طلاق كلّ ساعةٍ، فيما تصنف مصر في المركز الثاني بين الدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أما المركز الأول في نسب الطلاق، كان من نصيب الكويت، فبرغم انخفاض عدد سكان هَذِهِ الأخيرة مقارنة بمصر، ارتفعت نسبة الطلاق في البلاد إلى 48% من إجمالي عدد الزيجات، حسب إحصاء نشرته وزارة العدل الكويتية. وفي المركز الثالث والرابع، نجد أنَّ كلًا من الأردن وقطر، قد ارتفعت بهما نسب الطلاق إلى 37.2% و37% على الترتيب.