مالية جماعة طنجة.. هل يأتي مجلس الليموري بجديد؟

تعاني جماعة طنجة، وعلى امتداد عقود مضت -تداولت فيها عدة مجالس على تدبير شؤونها- مجموعةً من المشاكل المتراكمة والمتوارثة، الَّتِي يزداد عبؤها سنة تلو الأخرى. وإذا كانت هَذِهِ الإشكالات واقعًا -لا يمكن إنكاره أو التستر عليه- فإنّه من المهم أيضًا التسليم بأنّ هَذِهِ الإشكالات ليست -ولم تكن- بمنأى عن الحسابات الانتخابوية والسياسوية الضيقة، وهو العامل الَّذِي ضاعفها وزاد من تعقيدها.

وبالنظر إلى مسألة تفويت وبيع وعاءات عقارية جماعية في عهد فؤاد العماري، العمدة الأسبق عن حزب الأصالة والمعاصرة، الَّتِي طرحت بشأنها العديد من علامات الاستفهام، رغم موافقة المعارضة -الَّتِي كانت تضم البيجيدي في حينها- وافقت على هَذَا التفويت، الَّذِي شمل المجزرة وسوق الجملة والمحطة، من أجل توفير المبالغ المطلوبة لوفاء الجماعة بالتزاماتها في إطار مشروع طنجة الكبرى.

كما جرَّ قرار تفويت العقار، الَّذِي وهبه الدوق «دي طوفار» لمدينة طنجة (المعروف بقصر «ألفا إسكيبيل» الواقع ببلدية فيتوريا بإسبانيا، بدرهم رمزي لفائدة الدولة المغربية سنة 2018) على العمدة السابق عن حزب العدالة والتنمية، العديد من ردود الفعل الرافضة هَذَا الإجراء، الَّذِي برَّرته أغلبية البيجيدي حينها، بعدم قدرة مالية المدينة على تحمل تكاليف ترميم وصيانة العقار المذكور، دون أن تُسجّل المعارضة الَّتِي كانت تضمّ حزب «الجرار» موقفًا جديًا من إجراءات التفويت.

ويرى متابعون للشأن المحلي بعاصمة البوغاز، أنَّ أبرز المشاكل الَّتِي تواجه العمدة الحالي منير الليموري وحلفاء حزب الجرار في تدبير مجلس جماعة طنجة، هي مشاكل متعدّدة ومتوارثة وذات طبيعة بنيوية.

• المستشارون حديثو العهد بالسياسة.. وسؤال جودة التدبير

وبحسب المعلومات الَّتِي تحصّلت عليها جريدة «لاديبيش»، فإنّ عددًا من الوجوه الانتخابية، فتحت قبل أشهر من الانتخابات بابَ الحوار مع عددٍ من الشباب الفاعلين في المجتمع المدني بالخصوص، والَّذِينَ يتمتعون بنوع من المصداقية لدى المواطنين.

ويتمثل المشكل الحقيقي الَّذِي يواجهه أغلبية هَؤُلَاءِ الشباب الحديثي العهد بالسياسة، أنّهم يجدون صعوبةً كبيرةً في تتبع القرارات، وإبراز مواقفهم أو حتّى الدفاع عنها، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول قدرة المستشارين حديثي العهد بالسياسة، الصمود في وجه الأزمات المالية الَّتِي تتخبط فيها ميزانية الجماعة؟ وكذا مشاكل تدبير عددٍ من المرافق؟ وتحمل أعباء برمجة الميزانية بطريقة مسؤولة وناجعة لما فيه مصلحة المدينة وساكنتها؟

• تضخيم توقعات الميزانية

 رغم التنبيهات الَّتِي تلقتها جماعة طنجة من لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة قبيل جائحة كوفيد – 19، الَّتِي دعت في مجملها إلى ضرورة احترام الخطوط العريضة لمشروع الميزانية، خاصّةً ما يتعلق بتحصيل المداخيل وصرف النفقات، فضَّل المجلس السابق رفع الميزانية السنوية من 68 مليارًا في 2015 إلى 80 مليارًا سنة 2021، على أساس تقديرات المداخيل والنفقات برسم السنة الماضية إلى غاية شهر شتنبر، وذلك رغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي أملته جائحة (كوفيد -19).

• جماعة طنجة.. ذمة مالية مثقلة

كثيرة هي التساؤلات الَّتِي أثارها إحداث مؤسّسة تعاون الجماعات الترابية المجاورة لمدينة طنجة في نهاية الولاية الانتدابية، خاصّةً في ظل عدم التوازن والتباين بين جماعات المؤسّسة على أكثر من صعيد، ثلاث جماعات حضرية، مقابل أزيد من 15 جماعة قروية وثلاث عمالات متمثلة في طنجة أصيلة، الفحص أنجرة وتطوان.

كما تشير المعطيات المتوفرة، إلى أنّ اشتراكات الجماعات الموقعة إلى جانب جماعة طنجة في مجملها مساهمات متواضعة، حيث ستتحمّل هَذِهِ الأخيرة القسط الأوفر، التكلفة المالية الباهظة لكل من المطرح، والنظافة، والنقل الحضري، وتطهير السائل، بالإضافة إلى الماء والكهرباء، ناهيك عن الموارد البشرية وغيرها من الأمور، الَّتِي ينبغي الوقوف عندها، مثل عقد التدبير المفوض لشركة أمانديس، الَّذِي سينتهي 2026، أيضًا صفقة النظافة الَّتِي جددتها الجماعة بتكلفة مالية كبيرة، ستشكل ضغطًا كبيرًا على القدرة المالية لجماعة طنجة.

• الباقي استخلاصه.. المعضلة المزمنة

وحسب فاعلين حزبيّين، فإنّ المجلس السابق لجماعة طنجة أهمل بشكل واضح متابعة ملف الباقي استخلاصه والحقوق المالية للجماعة، حيث إنّ الملايين لا تزال بذمة مؤسّسات فندقية بالمدينة، بينما يلاحظ تراخي الجماعة عن تحصيلها، ليظلّ المشكل المتوارث والضاغط بقوّة على ميزانية المدينة هو عدم توفر طنجة على فائض حقيقي فيما مضى.

وكانت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، قد شدَّدت على ضرورة تحسين ظروف الاستخلاص والحدّ من التراخي في ملاحقة ومتابعة حقوق الجماعة، وبذل كامل الجهد لمعالجة الباقي استخلاصه، الَّذِي يقارب ضعف الميزانية. وفيما يتعلق بالمصاريف، فقد أوصت اللجنة بترشيد النفقات ووجوب أداء الجماعة لما بذمتها لفائدة الأغيار، مع تصفية ديون الخواص طبقًا لرؤية واضحة ومتحكم فيها.