درس في التاريخ للمسكُونين بوهم «جمهورية الريف» الذين يريدون أن «يحكموا» طنجة

لا تنفك الجزائر طوال السنوات الأخيرة، عن مُناكفة المغرب بخصوص سيادته على أراضيه ووحدته الترابية، فمنذ 13 نونبر 2020، تاريخ التدخّل الميداني للقوات المسلحة الملكية لإنهاء وجود عناصر جبهة «البوليساريو» الانفصالية في منطقة الكركارات، وحكّام الجارة الشرقية كسَّروا كلَّ قواعد الجوار والإخاء، مُحاولين تحقيق مكاسب «إعلامية» بعدما عجزوا عن ذلك ميدانيًّا.

هَذِهِ المرة، وجهوا أعينهم شمالًا، محاولين إيقاظ طرحٍ انفصاليٍّ لا يوجد إلا في خيال أفراد باعوا ضمائرهم للأموال الجزائريّة، حالمين بإنشاء ما يُسمّونه «جمهورية الريف» انطلاقًا من مجموعة على تطبيق «واتساب»، صدَّقَ قصر المرادية، أنَّهم بذلك أسّسوا بالفعل حزبًا انفصاليًّا يسعى للسيطرة على الساحل المتوسطي المغربيّ الممّتدة من الجهة الشرقيّة إلى طنجة.

طنجة.. انتماء دائم للمغرب

وما لا يقدر حكام الجزائر على استيعابه، هو أنَّ تاريخ مدينة طنجة أكبر وأعقد من أن يُضم -بجرة قلم- إلى مطالب انفصالية وهمية، بل إنَّ مَن رسموا خريطة ما يُسمّى بـ«جمهورية الريف» في إحدى أقبية المخابرات الجزائريّة، قبل عرضها بشكلٍ كوميديٍّ عبر وسائل الإعلام الرسميّة هناك، لا يمكن أن يكونوا قد قرأوا تاريخ المغرب، وتحديدًا تاريخ مدينة «البوغاز»، الَّتِي لم تكن مستعمرةً إسبانيّةً إلا لـ5 سنوات، خلال الفترة ما بين 1940 و1945، حين جُمد النظام الدولي بشكلٍ استثنائيٍّ إبّان الحرب العالمية الثانية، وهو ما استغله الجنرال فرانسيسكو فرانكو، الَّتِي كانت بلاده خارج تحالفات هَذِهِ الحرب.

وباستثناء تلك السنوات، استمرَّ النظامُ الدوليُّ في طنجة منذ توقيع «بروتوكول طنجة» في باريس، بين إسبانيا وفرنسا وبريطانيا، في دجنبر من سنة 1923، إلى غاية انتهائه في أكتوبر من سنة 1956 بإعلان انضمام المدينة مُجدّدًا إلى الأراضي المغربية، ورغم أنَّ طنجة حينها كانت محكومة من لدن إدارة مشتركة مكونة من ممثلي 9 دول في المجمل، انضمّت إلى المعاهدة في فتراتٍ مُتفاوتةٍ، وهي فرنسا وإسبانيا وبريطانيا والبرتغال وإيطاليا وبلجيكا وهولندا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية، فإنّ المدينة كانت جغرافيا جزءًا من المغرب، الَّذِي كان مُمثلًا بدوره في هَذَا النظام.

وما يجهله حكّام الجزائر، ومعهم مَن يزعمون أنّهم يُمثّلون منطقة الريف، هو أنَّ انتماء طنجة إلى المغرب، حتّى في زمن النظام الدولي، كان أمرًا لا جدال فيه، بل إنَّ رئيس المجلس التشريعيّ، الَّذِي كان بمنزلة برلمان لطنجة، كان هو المندوب السلطانيّ، الَّذِي يُمثّل سلطان البلاد بالمدينة، ويرأس المؤسّسة القضائيَّة المختصّة بالفصل بين السكان المغاربة، كما أنَّ 9 أعضاء من أصل 36 المُكوّنين للمجلس التشريعي، كانوا لزومًا، وبموجب «كوطا»، مغاربة الجنسية، الثلثان من المسلمين والثلث من اليهود.

إن كل هَذَا التاريخ، الَّذِي يرتبط بمدينةٍ يعود أوّل ظهور مُؤكّد لاسمها في الكتابات التاريخيَّة إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد، الَّذِي يعتقد أنّه زمن تأسيسها، لا عجب أنَّ الجزائريّين لا يعرفونه، لأنه يسبق تاريخ تأسيس جمهوريتهم من لدن فرنسا سنة 1962، بعدما اقتطعت لها أجزاءً من التراب المغربي تتمثّل في منطقة الصحراء الشرقية، وهو أمر غيرُ مجهولٍ بالنسبة لمَن يعرفون التاريخ، بل هو مُوَثَّق في الأرشيفين الفرنسيّ والمغربيّ الرسميّين إلى غاية اليوم.

الجزائر تجهل من هو الخطابي

في سنة 1959، أي بعد 3 سنوات من عودة مدينة طنجة إلى السيادة المغربية بشكلٍ كاملٍ، أعلن الرئيس الفرنسي حينها، شارل ديغول، عزمَه تنظيم استفتاء تقرير المصير لانفصال الجزائر عن بلاده، وذلك في خطاب متلفز جاء فيه «أعتقد أنّه من الضروري الإعلان عن تقرير المصير اليوم، وأطرح السؤال على الجزائريّين بصفتهم أفرادًا، لأنّه ومنذ بداية العالم لم يكن هناك أي اتّحاد أو سبب قوي للسيادة الجزائرية»، مُوردًا أنّ تلك الأرض مرَّ عليها «القرطاجيّون والرومان والواندال والبيزنطيّون وعرب الشام وعرب قرطبة والأتراك والفرنسيّون، الَّذِينَ دخلوا البلاد الواحد تلو الآخر، دون أن تكون هناك دولة جزائرية في أي وقت وبأي شكل من الأشكال».

هَذَا الجهل المُطلق بالتاريخ، وهو نفسه الَّذِي تتعامل به السلطاتُ الجزائريّةُ اليوم مع موضوع «جمهورية الريف»، وهو في الأصل، نظام سُلطة فرضت نفسها بحكم الأمر الواقع في المنطقة، تحت قيادة المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطّابي، ما بين شتنبر من 1921 وماي من سنة 1926، الَّذِي كان مركزه مدينة أجدير التابعة لإقليم الحسيمة، ليس في مواجهة المغرب، وإنَّما في مواجهة إسبانيا وفرنسا، وفي جميع الأحوال لم تكن مدينة طنجة أبدًا جزءًا من هَذَا النظام السياسيّ المُؤقّت الَّذِي فرضته حالة الحرب.

إنَّ الخطّابي نفسه، الَّذِي قرصن دعاة الانفصال المزعوم المُوالون للجزائر صورته ورمزيته، هو نفسه الَّذِي كان يدعو من منفاه بالقاهرة إلى وحدة المغرب، وإلى تأسيس الاتّحاد المغاربيّ، بل إنّه قال عن لقائه بالملك محمد الخامس، الَّذِي تمَّ سنة 1960 بالديار المصريّة، في حوار نشرته جريدة «أخبار الدنيا» سنة 1962، «عندما حدثنا جلالته رحمه الله عن الرجوع، لم نخف عليه اشتياقنا لرؤية بلادنا.. لكننا أشرنا إلى قضية الجيوش الأجنبيّة المرابضة بتراب المغرب، فأجابنا رحمه الله بأن هَذِهِ السنة، وكانت سنة 1960، هي سنة الجلاء، وتواعدنا على الجلاء، وعلى أن رجوعي سيكون بإذن الله وحدث أن توفي المرحوم محمّد الخامس وبقيت الأمور كما كانت عليه من قبل».

ولاء طنجة لسلطان المغرب

ومن الأمور الأساسيّة الَّتِي غيّبها دعاة «انفصال الريف» المُوالون لحكام الجزائر، في «دعوتهم» الجديدة الَّتِي تحوّلت إلى مثار للسخرية، هي أنَّ انتماء مدينة طنجة للمغرب ووفاءها للعرش العلوي ثابت حتّى في زمن الحماية الدولية للمدينة، ففي 9 أبريل من سنة 1947، كانت زيارة الملك الراحل محمد الخامس إلى المدينة، الَّتِي استقبلها الطنجيّون بحفاوة تاريخيّة استحقت معها أن تُصنف ضمن المناسبات الوطنيّة الرسميَّة، الَّتِي تُوجت بخطاب «المندوبية»، الَّذِي أصبح مرجعًا في رسم خريطة الوحدة الترابية الكاملة للمملكة، مهما تنوّعت الدول الَّتِي كانت تضع يدها على سيادة البلاد آنذاك.

ويُمثّل هَذَا الخطاب مرجعًا على المستوى الإقليميّ في نبذ الفُرقة والتشبّث بالوحدة الترابيَّة وبأواصر التعاون والتآخي، وفيه قال الملك الراحل «ولم تقتصر الكوارث النازلة بنا على إبعاد المشرقي على المغربي بل أبت فإنّ تمزق وحدة بلاد كانت تصول بالاتّحاد وتزدان بتماسكها بين البلاد، فأصبح الفرد منا غريبا عن أخيه الشقيق، نازحًا عن موطنه لا يصل إليه بأي طريق، فسلبنا بعظيم غفلتنا أشرف الحقوق وتمزقت وحدة بلادنا بما جنيناه عليها من العقوق، وكذلك كنا نقضي أيّام الحياة كمدًا، لما تفرقنا في كلّ الشؤون طرائق قددًا».

وفي الوقت الَّذِي تسعى فيه الجزائر حاليًا إلى تمزيق المغرب، فإنَّ الملك محمد الخامس في خطاب طنجة، كان ينظر إلى وحدة أكبر تتجاوز الحدود الوطنية إلى الفضاء العربي المشترك، حين قال «فإنّ الباري -جل علاه- رحمنا بإلهامهم الرشاد، لما ولانا بأمر هَذِهِ البلاد فسعينا جهد المستطاع في تلافي الأحوال، مرشدين إلى سر النجاح في الحال والمآل، مهتدين بتعاليم ديننا الحنيف، الَّذِي ألّف بين قلوب المسلمين، ووَفْق الأمّة العربية المسلمة إلى التعاضد والتكاتف والتعاون حتّى وضعت أسس تلك الجامعة الرشيدة (جامعة الدول العربية)، الَّتِي متّنت العلاقات بين العرب أينما كانوا ومكنت ملوكهم ورؤساءهم في الشرق وفي الغرب من توحيد خطتهم، وتوجيه سيرهم نحو الهداية الدينية، والعزّة الإسلاميَّة، والكرامة العربيَّة، وأخذنا العهد على أنفسنا ببذل كلّ الجهود في استرداد مجدنا الغابر، بإحياء المُهَج وإرشاد الضمائر، وإنضاج الأفكار وتنوير البصائر».

وتحدّث الملك محمّد الخامس عن الانتماء الثابت لطنجة إلى أراضي المملكة، حين قال: «وآن أن نزور عاصمة طنجة الَّتِي نعدها من المغرب بمنزلة التاج من المفرق، فهي باب تجارته ومحور سياسته، وعنوان محاسنه الوهاجة، وفي صفحات مجده أجملُ ديباجة، بنيت في أول العهود من تاريخ البشر، طالما ازدهى المغرب ببهجتها وافتخر، فجددنا بها عهد زيارة جدنا المقدس مولاي الحسن، لنزيل عن عين غفلتها الوسن، لذلك أممنا وجهتها الميمونة، لنتفقد شؤونها المصونة، حاملين إلى ساحتها بشائر العناية، ونزف إلى سكانها براهين الاعتبار والرعاية، ليعلموا أنهم في صف الملحوظين بين رعايانا المخلصين، وفي طليعة المميزين بقوي النجدة بين العاملين».

إنَّ ارتباط مدينة طنجة وسائر منطقة الشمال تاريخيًّا بالعرش العلوي، يجد مرجعه أيضًا في هَذَا الخطاب الَّذِي مضت عليه الآن 77 سنة، إذ ورد فيه «جئنا نتفقد شؤون طنجة وكل أرجائها تفقد الأب الحنون، الَّذِي يشعر بكلّ ما عليه من الواجبات، المستعدّ للقيام بتنجيزها ليريح ضميره ويرضي ربه، وينهض ببلاده نهضة تسترد ما مضى لها من مجدٍ، وما يجب أن تطمح إليه من استرداد الحقوق، وسعي إلى تقدم يجعل المغرب برمته في صف الدول وطبقة أعلى الأمم حضارة ومدنية، ذلك ما عاهدنا عليه الله ووقفنا كل مواهبنا عليه، وننتظر أن يقع في القريب العاجل ذلك الاجتماع، الَّذِي سينعقد للنظر في شؤون طنجة، راجين أن يسمع فيه صوت المغربيّ ليتوصل إلى ما يؤمله من الحقوق، ولكم سرنا تجديد العهد بكل هَذِهِ البلاد، الَّتِي حلّها ركابنا الشريف، واجتماعنا بخليفتنا المُفوّض بتطوان الَّذِي يعلم كلّ حزمه وتمام استعدادِه للسير إلى الأمام في كامل اتّفاق مبدئنا جميعًا فيما يرضي الله جلّ جلاله، ولنا اليقين بأن جميع رعايانا التابعين له يبذلون له، تلك النصيحة الواجبة على كل مؤمن، في ذلك الإخلاص الَّذِي لا يتم الاتّحاد إلا به».

مدينة البوغاز تدفع ثمن دعم الجزائر

ويحفظ التاريخ للمغرب أنّه كان أكثر بلد دعّم استقلال الجزائر، الأمر الَّذِي كان سببًا مباشرًا في اقتطاع أجزاء من أراضيه غربًا، من طرف الاستعمار الفرنسي، وضمّها إلى ما كان يسمى وقتها «الجزائر الفرنسية»، المقاطعة الَّتِي لم تكن باريس تعتبرها بلدًا ذا تاريخ، وإنَّما قطعة أرض خلاء في شمال إفريقيا، ما يفسر أنَّها احتلتها بشكلٍ صريحٍ ومباشرٍ، وشرعت في الاستيطان فيها، على عكس ما كان في المغرب الَّذِي دخلته من خلال معاهدة الحماية.

ومدينة طنجة تحديدًا، دفعت ثمنًا غاليًّا بسبب موقف المغرب الرافض لاحتلال الجزائر سنة 1830، إذ اختار السلطان المولى عبد الرحمن دعم المقاومة المسلحة الَّتِي قادها الأمير عبد القادر الجزائري، الَّتِي امتدّت خلال الفترة ما بين 1832 و1847، الأمر الَّذِي دفع الفرنسيّين إلى توجيه تحذيرات صريحة للسلطان يخيرونه فيها بين التوقّف عن إمداد الجزائريّين بالمال والسلاح أو غزو بلاده، خصوصًا بعدما مكنّ الأمير الجزائري من دخول «السلطنة الشريفة».

واعتبر الفرنسيّون هَذَا الأمر بمنزلة إعلان حرب، وفي 6 غشت من سنة 1844 وصلت إلى سواحل مدينة طنجة 15 سفينة عسكرية فرنسية و13 سفينة داعمة، بقيادة فرانسوا أورليان، أمير جوينغيل، وشرعت في قصف المدينة بالمدفعية، القصف الَّذِي استمرت لـ20 دقيقة متواصلة لم يمتنع خلالها الجيش الفرنسي عن استهداف أي تجمع مدني أو مبانٍ لإدارات رسميّة، باستثناء التمثيليات الدبلوماسيّة للدول الأجنبيّة، متسببًا في مقتل 155 شخصًا على الأقل وإصابة المئات من السكان.

ودفع المغرب ثمن دعمه للجزائر غاليًا، فقصف طنجة لم يكن إلا البداية، في ظل رفض السلطان المغربي الرضوخ للابتزاز الفرنسي، إذ تعرّضت مدينتا الصويرة ووجدة بدورهما إلى هجومٍ قاسٍ، وفي 14 غشت 1844، وقعت معركة «إيسلي» الَّتِي هُزم فيها الجيش المغربيّ وكانت البداية الحقيقية لانهيار قوة السلطة الَّتِي استمرّت لقرون منذ انتصارها في معركة وادي المخازن ضد البرتغاليّين سنة 1578م، وأدت في نهاية المطاف إلى تضخّم الأطماع الأوروبيّة تجاه المغرب، الَّتِي انتهت إلى توقيع معاهدة الحماية الفرنسية للمغرب في 30 مارس 1912، وهو ما يعني أنَّ المغرب غار بحرّيته من أجل دعم كفاح الجزائريّين ضد الاستعمار.

جزائريون مع فرنسا لقتل الريفيين

هَذِهِ الحقائق لا يذكرها حكّام الجزائر، الَّذِينَ يدعمون -بكل ما أوتوا من قوة، منذ ما يُقارب 50 عامًا- الأطروحة الانفصالية في الصحراء، بل يسعون لتأسيس كيانٍ وهميٍّ في الأقاليم الجنوبيّة المغربيّة، عن طريق دعم ميليشيات مسلحة إرهابيّة، لعلّهم يتمكّنون من الحصول على منفذٍ مباشرٍ إلى المحيط الأطلسي، الحلم الَّذِي ظلّ يراودهم لعقود دون جدوى، والآن يحاولون عبثًا إيجاد هَذَا المنفذ من الشمال، مُتّخذين من مطالب انفصالية ميتة منذ قرنٍ من الزمن، «حصانة طروادة» لبلوغ هَذَا الهدف.

لكن من بين الحقائق التاريخيّة، الَّتِي يخطيها حكّام الجزائر، ويُغطيها معهم أيضًا الموالون لهم ممَّن يزعمون الانتماء إلى منطقة الريف، هي أنَّ عديدًا من الجزائريّين الموالين لفرنسا في العشرينيّات، شاركوا في قمع ثورة الريفيّين، الَّتِي قادها الخطّابي ضد الاستعمار، بعد التحالف الإسباني الفرنسي لإخمادها، والتأكيد جاء على لسان الجنرال الدمويّ والعقل المُدبّر للعشرية السوداء في الجزائر، المتوفى مؤخرًا خالد نزار، الَّذِي كان رئيسًا لأركان الجيش ووزيرًا للدفاع في الجزائر، في حوار بثّته قناة النهار الجزائرية سنة 2022.

وسأل مقدم البرنامج نزار قائلًا: «والدك عمل 15 عامًا في الجيش الفرنسي، وحصل على ميدالية عسكرية، وخلال هَذِهِ الفترة -حسب المعلومات التاريخية- شارك مع القوات الفرنسيّة في عمليات عسكريّة في بعض الدول العربية، من بينها سوريا والمغرب، هل شارك والدك مثلًا في أحداث ثورة الريف بالمغرب في 1923؟»، ليجيبه الجنرال الراحل: «ممكن، لأنّه في تلك الفترة كان الجزائريّون ينضمون للجيش الفرنسيّ، الَّذِي كانت لديّه مشاكل حينا في سوريا والمغرب، خاصّةً في جهة الريف، وهناك جزائريّون مرّوا بالفعل على الريف، ومن الممكن أن والدي كان منهم».