كزناية.. عصابات إجرامية تزور عقود ملكية الوعاء العقاري بوثائق «النظير» والنيابة العامة مطالبة بتحريك الدعوى العمومية

تعيش منطقة اكزناية على وقع فضيحة كبيرة، أبطالها عصاباتٌ إجراميّةٌ متكوّنة من أطراف مختلفة وعديدة، خصوصًا إذا ما تعلّق الأمر بالوعاء العقاري، خصوصًا أنَّ هَذِهِ الجماعة التابعة لإقليم طنجة أصيلة، شهدت خلال الأيام القليلة الأخيرة حربًا من طرف السلطات المحلية على البناء العشوائي، حيث هُدّد عدد من المنازل غير المتوفرة على رخص البناء، كما ألحق قائد المقاطعة بمقر الولاية، دون أن تُسند إليه أي مهمة أخرى، وهو عبارة عن شكل من أشكال العقوبات، في انتظار ما سوف يبرز خلال القادم من الأيام.

إنَّ جماعة اكزناية تعيش إشكالًا قانونيًا مرتبطًا بالوعاء العقاري، تسبَّب -كما ذكرنا سلفا- على عصابة تحايلت على القانون، واعتمدت بشكل كبير -أساسا في عملية البيع والشراء- على نظير عقد الملكية، خصوصًا أنَّنا نعلم أن امتلاك أي قطعة أرضية يجب تسجيلها بالمحكمة، إلا عدد منهم هَؤُلَاءِ يعتمدون على شهادة الضياع واستخراج عقد النظير، الَّذِي يحلّ محلّ الوثيقة الأصلية، خصوصًا أنّه يحمل ختم المحكمة.

وعلمت جريدة «لاديبيش»، من مصادر متطابقة، أنّ غالبية عقود الملكية هي: «مزورة»، وتورّطت فيها عدة أطراف من بينهم بعض السياسيّين، ليصبح الأمر هنا أخطر من البناء العشوائي، خصوصًا وأنّ اكزناية، أصبحت منطقة جد مُؤثّرة بالإقليم طنجة أصيلة، وتحظى حاليًا باهتمام كبير، حيث رصدت لها أموال جد مهمّة لتشييد عدة مشاريع مهمّة.

ووَفْق ذات مصادر جريدة «لاديبيش»، فإنّ عددًا مهمًّا من المنازل المهدمة، كانت ضحية لهَذِهِ العقود المزورة، الَّتِي لا يعلمها أصحاب المنازل المشيدة بشكل عشوائي، ليصبح الأمر ينذر بالخطر.

وأمام هَذَا الوضع الخطير، أصبحت النيابة العامة ملزمةً بالتدخل وتحريك المسطرة العمومية، وردع بشكل قانوني، لكل من خوّلت له التلاعب والتزوير في الوثائق العمومية الخاصة بامتلاك الوعاء العقاري بجماعة اكزناية.