العد العكسي لأوراش النقل والبنيات التحتية والمرافق الخدماتية انطلق قبل كأس إفريقيا

من الأمور التي برزت معالمها بشكل كبير، خلال دورة ماي 2025 العاديَّة لمجلس جماعة طنجة، الدور الكبير الذي تُمارسه شركة “طنجة موبيلتي” في إنجاز مجموعة من الأوراش المرتبطة بالتظاهرات الكبرى التي ستحتضنها المملكة على المدى القريب والبعيد، إذ أصبحت تُؤدّي دور رأس الحربة في مشروعات النقل والبنيات التحتيَّة وتأهيل العديد من المنشآت العامّة.

تُعدُّ هذه الشركة، التي تدخل في إطار شركات التنميَّة المحليَّة، الذراع التنفيذي لمجلس جماعة طنجة ومؤسسة التعاون بين الجماعات “البوغاز”، وتعمل على تنفيذ مشروعات استراتيجيَّة على المستوى المحلي والإقليمي، تهدف إلى تحسين جودة الحياة الحضريَّة وتعزيز البنيَّة التحتيَّة للمدينة، وهي خطوة الغرض منها تقليص الاعتماد على الشركات الأجنبيَّة واستعادة القطاع العام للمبادرة.

• نزع الملكية لبدء المشروعات

ففي الشق المتعلّق بالشراكة والتعاون، تدارس المجلس الجماعي لطنجة وصادق على اتفاقيَّة شراكة بين الجماعة وبين شركة التنميَّة المحليَّة “طنجة موبيليتي”، من أجل المساهمة في تمويل عمليَّة اقتناء أو نزع ملكيَّة العقارات التي سوف تتمُّ تعبئتُها في إطار إنجاز المشروعات المدرجة ضمن برنامج تأهيل مدينة البوغاز لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025.

هذا الأمر يُؤكّد أنَّ الأشغال الخاصّة بمرافق النقل العام تحديدًا، دخلت مرحلة العدّ العكسي، وأصبح لزامًا على جماعة طنجة وشركة التنميَّة المحليَّة المحدثة، المرور إلى مسطّرة نزع الملكيَّة لإيجاد الفضاءات المناسبة لخلق المشروعات الجديدة، حتى تكون مستعدة لاحتضان التظاهرات الدوليَّة المستقبليَّة، التي لن تكون مقتصرة على “الكان” المنتظر انطلاقًا من شهر دجنبر المقبل.

وبخصوص موضوع الاتفاقيَّة، فإنَّ الأمر يتعلّق بتحديد شروط وآليات مساهمة الشركة في تمويل عمليَّة اقتناء أو نزع ملكيَّة العقارات المطلوب تعبئتُها من طرف الجماعة، وذلك لإنجاز المشروعات المدرجة ضمن برنامج تأهيل مدينة طنجة لاحتضان كأس إفريقيا 2025 في إطار البرنامج الخاص بهذه التظاهرة.

أمَّا بخصوص مكونات المشروع فهو يشمل بالأساس المساهمة في أداء المبالغ الماليَّة المستحقّة من أجل تعويض ملّاك أي ذوي حقوق العقارات المستهدفة لإنجاز البرنامج، بما يشمل النفقات الماليَّة المستحقّة في إطار المساطر والإجراءات الإداريَّة والقضائيَّة، التي يتطلّبها إنجازُ المشروع.

وبخصوص الكلفة الماليَّة لإنجاز المشروع، فهي المحدّدة في المادَّة الثالثة من الوثيقة، إذ تُقدّر المساهمة الماليَّة الإجماليَّة للعمليَّة برمتها في مبلغ 50 مليون درهم، بينما تُحدّد المادَّة الرابعة التزامات الشركاء، وفي مقدمتهم الجماعة، التي يتوجَّب عليها بموجب الوثيقة لقيام بجميع الإجراءات الإداريَّة والقضائيَّة اللازمة من أجل إنجاز “البرنامج”، فيما يتعلق بتعبئة العقارات المطلوبة، ويشمل الأمر أداء التعويضات المستحقّة لفائدة ملاك من ذوي حقوق العقارات المستهدفة لإنجاز “البرنامج”، وكذا جميع المصاريف المرتبطة بالمساطر والإجراءات الإداريَّة والقضائيَّة التي يتطلَّبها إنجاز البرنامج.

وفيما يتعلق بتعبئة العقارات المطلوب تحمل الجماعة جميع مبالغ التعويضات والمصاريف، التي يستوجبها إنجاز البرنامج، وذلك في حالة استنفاد الغلاف المالي المرصود من طرف الشركة لإنجاز المشروع، كما يلتزم المجلس الجماعي أيضًا موافاة الشركة، بتقارير دوريَّة مُفصّلة وبجميع الوثائق المتعلقة بالتعويضات والمصاريف الخاصة بإنجاز البرنامج، في الشقّ المتعلّق بتعبئة العقارات المطلوبة، كما تُعدُّ جماعة طنجة المسؤولة الوحيدة أمام القضاء بشأن مطالب المتضرّرين المفترضين من عمليَّة إنجاز البرنامج، في الشقّ المتعلق بتعبئة العقارات المطلوبة.

أما من حيث التزامات الشركة، فإنَّها مطالبة برصد الغلاف المالي المُحدّد كمساهمة من الشركة في إنجاز المشروع وقدره أيضًا 50 مليون درهم، وتحويله للحساب البنكي الخاص بالجماعة باعتبارها المُكلّفة بإنجاز المشروع، ويتمُّ تحويل المساهمة الماليَّة المشار إليها لفائدة المجلس الجماعي بالتدرج حسب الأقساط التي تُحدّدها لجنة التتبّع بالنظر إلى تقدّم مساطر ومراحل إنجاز المشروع، كما يعهد للشركة بتتبع ومواكبة إنجاز المشروع، بتنسيق مع المتدخلين في إنجاز البرنامج نفسه فيما يتعلق بتعبئة العقارات المطلوبة.

الاتفاقيَّة في المادة الخامسة، تنصّ أيضًا على إحداث لجنة التتبّع، معتبرةً أنَّ الأمر مرتبط بضمان حكامة جيّدة في الإشراف وتتبّع للمشروع، واللجنة التي سيتمُّ إحداثُها يجب أن تضمُّ في عضويتها طرفي الاتفاقيَّة، كما يمكن دعوة كل مؤسسة يُعدُّ حضورها مفيدًا لاجتماعاتها، كما تعقد لجنة التتبع اجتماعاتها كلما دعت الضرورة ذلك، أو بطلب من أحد أطراف هذه الاتفاقيَّة، ويتمُّ توجيه نسخة من محاضر اجتماعات لجنة التتبع للطرفين الشريكين، ويعهد بكتابة لجنة التتبع إلى الشركة.

وأوردت الاتِّفاقيَّة التي أصبحت معتمدة من طرف جماعة طنجة، أنّها تدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها والمصادقة عليها من طرف المجلس، والتأشير عليها من قبل السلطات المختصة، وتبقى ساريَّة المفعول إلى حين إنجاز جميع مكونات المشروع.

• النقل العام أولًا

وشركة التنميَّة المحليَّة “طنجة للنقل” أو “طنجة موبيليتي”، هي أيضًا الجهة المشرفة على إحداث ثورة في مجال النقل العام بمدينة طنجة، إذ كانت قد أعلنت في يناير 2025، إطلاق طلب عروض لاقتناء 457 حافلة جديدة للنقل الحضري، ضمن ورش طموح رُصد له غلاف مالي يبلغ مليارًا و124 مليون درهم، بهدف تحسين جودة خِدْمات هذا النقل بواسطة الحافلات بمدينة البوغاز، وذلك في سياق اقتراب نهاية عقد التدبير المفوض الذي يجمع المجلس الجماعي للمدينة بشركة “ألزا” الإسبانيَّة، الذي دام عشر سنوات.

ووفق ما ورد في طلب العروض المعلن من طرف شركة التنميَّة المحليَّة المعروفة باسم “طنجة موبيليتي”، فإنَّ الصفقة تتعلّق بحافلات مخصّصة للنقل الحضري وشبه الحضري بمدينة طنجة ومحيطها، أي أنَّها تشمل، كما هو الشأن حاليًا، جماعتي أصيلة واكزناية ذات الطابع الحضري، إضافة إلى عددٍ من الجماعات القرويَّة الواقعة ضمن نفوذ عمالة طنجة – أصيلة وإقليم الفحص – أنجرة، من قبيل حجر النحل، بريش، القصر الصغير وغيرها.

والصفقة أبرمت عن طريق مؤسّستي التعاون بين الجماعات بمنطقة الشمال الغربي “البوغاز”، وهي مقسّمة إلى خمس حصص، الأولى تتعلّق بـ28 حافلة بطول 8 أمتار بمحرك “ديزل أورو 5” على الأقل ومن نوع Low Floor، أما الحصة الثانيَّة فتهم اقتناء 51 حافلة بطول 10 أمتار بمحرك من نفس النوع والمواصفات، وكلها موجهة للنقل الحضري.

والمرحلة الثالثة من الصفقة تشمل استقدام 120 حافلة بطول 12 مترًا بمحرك “ديزل أورو 5” على الأقل من نوع  Low Entry، أما المرحلة الرابعة، وهي الأكبر من حيث العدد، فتشمل اقتناء 247 حافلة بطول 12 مترا من نوع Low Floor بمحرك بالمواصفات نفسها، على أن يتمَّ في المرحلة الأخيرة شراء 30 حافلة بطول 18 مترًا من نوع Low Floor، ويتوجّب أن تكون كل الحافلات مجهزة بأحدث التقنيات المعتمدة في هذا المجال.

وبمراجعة دفتر شروط تقديم العرض، نلاحظ تحديد أجل أقصى لتسليم الحافلات لا يتجاوز سنة، مما يشير ضمنيًّا إلى أنَّ طنجة تستعد لتجديد أسطولها بالكامل بالتزامن مع تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، التي ستُقام في الفترة بين دجنبر 2025 ويناير 2026، وَفْقًا للاتّفاق القائم بين “الكاف” والجامعة الملكيَّة المغربيَّة لكرة القدم، الأمر الذي يُفسّر تعجيل المجلس الجماعي في تنزيل المشروعات على أرض الواقع مع الشركة.

وفي السياق نفسه، ستتولى جماعة طنجة الإشراف المباشر على المرحلة الانتقاليَّة التي ستشهدها المدينة على مستوى قطاع النقل، وهي مرحلة تطلَّبت تمديد عقد شركة “ألزا” بشكل استثنائي السنة الماضيَّة، حسب ما أوضحه رئيس المجلس الجماعي منير ليموري خلال ندوة صحفيَّة بمقر مجلس الجماعة في أعقب دورة فبراير 2024، بصفته رئيسًا لمجموعة التعاون بين الجماعات – البوغاز.

وأكَّد العمدة، أنَّ تمديد عقد “ألزا” جاء لتأمين مرحلة العبور نحو النموذج الجديد، في انتظار إعداد دفتر التحمّلات الذي سيُفرز فاعلًا جديدًا في القطاع، مشيرًا إلى أنَّ إمكانيَّة استمرار الشركة الحاليَّة تبقى رهينة بمدى استجابتها للشروط والمعايير الجديدة، لافتًا إلى أنَّ مرفق النقل مرتبط بمشروعات مهيكلة تهدف إلى رفع مردوديته وجودة خدماته.

هذه العمليَّة يشرف عليها بشكل مباشر أيضًا، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، يونس التازي، الذي يُعدُّ المسؤول الإداري الأول عن الأشغال المرتبطة ب “الكان” و”المونديال”، لذلك فقد سبق أن أكَّد أنَّ الاتفاقيَّة الجديدة المتعلّقة بالحافلات تندرج في إطار تفعيل العقود الجديدة الخاصة بالتدبير المفوض، مُشدّدًا على أنَّ الدولة ماضيَّة في اعتماد استراتيجيَّة جديدة لاقتناء الحافلات، من خلال تفعيل شركة “طنجة موبيليتي” التي أطلقت طلب عروض لاقتناء “أسطول كبير جدا من الحافلات لفائدة مدينتي طنجة وتطوان”.

وأشار الوالي التازي، خلال مشاركته في دورة مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة شهر يناير الماضي، إلى أنَّ هذه الشركة تُعدُّ هيئة جهويَّة متخصّصة في النقل، وسيكون تفعيلُها خطوةً مُهمّةً لتطوير هذا القطاع الذي يعاني تحدياتٍ في مختلف مدن الجهة، على رأسها طنجة، متعهدًا بإطلاق مشروعات كبرى في “الأيام والأسابيع المقبلة”، في سياق الديناميَّة التي تعيشها المدينة بفضل الرؤية الملكيَّة والاهتمام المتزايد بها، وهو ما أسهم في مضاعفة عدد سكانها خلال العقدين الأخيرين.

• مرافق خدماتية جديدة

وقد بدأت شركة التنميَّة المحليَّة “طنجة موبيليتي”، عملها على عدّة واجهات أخرى، فالشركة المفوض لها تدبير النقل والتنقل الحضري بمدينة طنجة، ستكون مكلفة أيضا بضمان خِدْمات أخرى، إذ أعلنت مؤخرًا عن فتح باب التنافس أمام المقاولات الوطنيَّة لتنفيذ مشروع جديد يروم تحسين الفضاءات العموميَّة وتعزيز خِدْمات الراحة والنظافة لفائدة الساكنة والزوار، وذلك من خلال توفير وتركيب وتشغيل مراحيض عموميَّة حديثة ذاتيَّة التنظيف، في تجربة هي الأولى من نوعها بالمدينة.

وبحسب إعلان طلب العروض رقم 26 / ط.م / 2025، فإنَّ المشروع يهدف إلى إنشاء 8 وحدات من المراحيض العموميَّة الآليَّة، التي سوف تكون مزودةً بنظام تنظيف داخلي دوّار، يضمن تعقيم المقصورات بعد كل استعمال، وقد حُددت القيمة التقديريَّة لهذه الصفقة في 15 مليونًا و552 ألف درهم، مع تخصيص مبلغ 280 ألفَ درهم كضمان مؤقت للمشاركة في الصفقة، على أن تُفتح الأظرفة يوم 21 ماي 2025 على الساعة الحاديَّة عشرة صباحًا بمقر الشركة الكائن بشارع أحمد الدالي رقم 19، طنجة.

ويتضمَّن المشروع عدّة مكونات تقنيَّة وهندسيَّة، إذ سيتمُّ توفير الوحدات وتركيبها وربطها بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، إلى جانب إنجاز قواعد خرسانيَّة متينة لضمان استقرار البنيَّة، مع تهيئة الأرضيات المحيطة بها لتنسجم مع البيئة الحضريَّة المحيطة من حيث التصميم وجودة التشطيب.

وتُؤكّد الوثائق المرتبطة بطلب العروض أنَّ المراحيض العموميَّة التي سيتمُّ اعتمادها يجب أن تكون صالحة للاستخدام من طرف الأشخاص في وضعيَّة إعاقة، استجابة للمعايير الوطنيَّة والدوليَّة المتعلقة بالولوجيات وضمان كرامة المستخدمين. كما تنصُّ بنود الصفقة على أن الوحدات يجب أن تكون مزوّدة بمقصورات تقنيَّة مستقلة أو مركزيَّة، بحسب نوعيَّة المرفق، لضمان سهولة الصيانة والتدخلات التقنيَّة.

ويأتي هذا المشروع في إطار ديناميَّة شاملة تشهدها مدينة طنجة في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى البنيات التحتيَّة أو الخدمات العموميَّة، إذ تسعى السلطات المحليَّة إلى تحسين جودة الفضاء العام عبر توفير مرافق تواكب تطور المدينة وتلبي حاجيات ساكنتها، خصوصًا مع تزايد الكثافة السكانيَّة والتوسع العمراني.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ المشروع يشمل نوعين من المراحيض، 4 منها مراحيض بسيطة تتكون من مقصورة صحيَّة واحدة ومقصورة تقنيَّة، و4 أخرى عبارة عن مراحيضَ مزدوجة تتضمَّن مقصورتين صحيتين تشتركان في وحدة تقنيَّة مركزيَّة، وقد دعت “طنجة موبيليتي” كلّ المقاولات الراغبة في المشاركة إلى سحب ملفات الاستشارة، إمّا من مقر الشركة أو عبر البوابة الوطنيَّة للصفقات العموميَّة، مع الالتزام بالشروط الإداريَّة والتقنيَّة المنصوص عليها في دفتر التحملات.

ويُنتظر أن يشكّل هذا المشروع خطوةً أولى نحو تعميم مراحيض عموميَّة حديثة في مواقع استراتيجيَّة بمدينة طنجة، بما يعكس الرغبة في تعزيز جاذبيتها السياحيَّة وتحسين جودة الحياة الحضريَّة، كما أنَّ هذا المشروع يُمثّل جزءًا من التحضيرات التي تشهدها مدينة طنجة لاحتضان منافسات كأس إفريقيا بعد أشهر، ثم منافسات كأس العالم بعد 5 سنوات من الآن، والتغلّب على مشكل الخصاص في المرافق الصحيَّة العموميَّة التي تشهدها المدينة منذ عقود.

• مشروع في الكورنيش

وقبل ذلك أعلنت شركة “طنجة موبيليتي” إطلاق طلب عروض مفتوح لإنجاز أشغال تهيئة كورنيش المدينة، ضمن ورش استراتيجي يندرج في إطار الرؤية الشاملة لتأهيل الواجهة البحريَّة لمدينة البوغاز، ويهدف إلى تجويد الفضاءات العموميَّة وتعزيز جاذبيَّة المدينة، التي تشهد في السنوات الأخيرة طفرة عمرانيَّة ملحوظة وتوسعًا عمرانيا متسارعًا، وذلك من خلال تجديد البنيَّة التحتيَّة وتحسين ظروف التجوال والاستجمام على طول الكورنيش.

وبحسب الوثائق المرتبطة بطلب العروض رقم 24 / ط.م. / 2025، فقد حُدّد يوم 6 ماي 2025 كموعد رسمي لفتح الأظرفة بمقر شركة “طنجة موبيليتي”، إذ تنافست مقاولات متخصَّصة للفوز بهذه الصفقة التي تُشكّل إحدى حلقات مخطط تأهيل المشهد الحضري بالمدينة.

ويشمل المشروع مجموعةً من الأشغال الحيويَّة، من بينها إزالة الأرصفة والممرات القديمة، وإعادة تأهيل الأرضيات عبر التبليط والتكسيَّة، إضافة إلى تقويَّة شبكة الطرق وتحديث الأرصفة، مع اعتماد تجهيزات حضريَّة جديدة وإنجاز علامات التشوير وَفْق معايير تقنيَّة دقيقة تواكب المعايير الحديثة لجودة الفضاء العام.

كما تشمل الأشغال المرتقبة تجديد شبكة الإنارة العموميَّة وتحديثها، وتأهيل المساحات الخضراء المحاذيَّة، فضلًا عن أشغال الطلاء والنجارة في بعض المرافق المجاورة، بما يعكس الطابع الجمالي للمنطقة ويُحسن من ظروف ولوجيتها واستعمالها من طرف العموم، ويمثل هذا الورش امتدادًا لسلسلة من المبادرات الحضريَّة التي أطلقتها مدينة طنجة لتحسين صورتها كوجهة سياحيَّة واقتصاديَّة بارزة.