طنجة تعيش تطورات اقتصادية غير مسبوقة.. وحراس معبد الجماعة يتخبطون في تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين

في الوقت الَّذِي كُنّا ننتظر من العمدة الإيفاء برسالته، الَّتِي دوّنها وتعهّد بتحقيقها أمام أزيد من مليون مواطن طنجاويّ، للأسف الشديد أخلف الموعد ووضع نفسَه محط سُخريةَ الجميع، غير أولئك «المُصفّقين للباطل ليس جهلًا إنَّما طمعًا في المزيد من الامتيازات» فبقاء حارس المعبد يعني وجود الكهنة بجانبه.

اليوم وبعد أن توالت انتصارات المغرب الدبلوماسيَّة، وجعلت منه يفرض نفسه كقوّة إقليميَّة سياسيًا واقتصاديًا، ويتّخذ من مدينة طنجة أحد الركائز الاساسيَّة في مشروعه لمجموعة من العوامل التاريخيَّة والجغرافيَّة، وحتّى الرمزيَّة للمدينة، ولعلّ المؤتمر الَّذِي استقبلته مدينة طنجة بخصوص ملف ليبيا، خيرُ دليلٍ على المكانة الدوليَّة للمدينة في استقبال اجتماعات ومؤتمرات رفيعة المستوى، فيما يخصّ الصناعة، تمكّنت مدينة طنجة من إقلاعة اقتصاديَّة جعلت المغرب يسحب البساط من تحت عددٍ كبيرٍ من الدول، الَّتِي كانت تنافس المملكة بفضل موانئ المدينة، وكذا الكفاءات الموجودة بعاصمة البوغاز، ومجموعة من الإنجازات الأخرى، الَّتِي لم يساهم فيها العمدة −حتّى ولو بالدعاء− بالمقابل كان معرقلًا ومُشوهًا لعددٍ كبيرٍ من المعالم والمآثر الثقافيَّة، الَّتِي كانت ستزيد المدينة رونقًا وجمالًا، ينضاف إلى سحرها الَّذِي وصل مداه العالم العربيّ والأوروبيّ، ويتمثّل التشويه −حتّى لا نكون من المتحاملين− في الابقاء على معالم تاريخيَّة في حالة مُزرية وكأنَّها ليست تاريخًا مُشتركًا للقوّة، الَّتِي حظيت بها طنجة في غابر الأزمان، الحديث عن مقابر الرومانيّين، ومسرح سيرفانتيس، وحلبة مصارعة الثيران، وتغير العديد من أسماء الأحياء، الَّتِي تشهد على فترة عاش فيها أدباء وفنَّانون من طراز عالميّ في المدينة، وكتبوا عنها ما لم يكتب مالك عن الخمر، وغيرها من الأماكن التاريخيَّة والملفات الجماليَّة والإبداعيَّة الَّتِي لم يمسسها العمدة ولم ينظر فيها وكأنَّها حرامٌ شرعًا، دون الحديث عن مشاريع أخرى تحوّلت إلى أضحوكة الزمان والحديث هنا عن «مارينا» (المجمعات السكنية الاقتصادية الجديدة) كما وصفها الطنجاويّون دون إغفال المناظر البانوراميَّة، الَّتِي علت عليها البنايات والعمارات، وغطّت على مناظر تجلب سيَّاح الأرض إلى طنجة.

وبين هَذَا وذاك فالعمدة أو (حارس المعبد) اليوم، لم يستطع الالتزام حتّى على تنفيد اختصاصات جد بسيطة، بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خِدْمات القرب في الميادين التالية توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء؛ والنقل العموميّ والحضريّ؛ والإنارة العمومية؛ وتنظيف الطرقات والساحات العموميّة وجمع النفايات المنزليَّة والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها؛ وتشوير الطرق العموميَّة ووقوف العربات؛ وحفظ الصحة؛ دون الحديث عن العمران والتعمير؛ لأنَّ مشاكله تحتاج إلى مجلّدات، وملفات معطلة راحت ضحيتها ساكنة لها بقاع أرضية لكنها تكتري منازل.

أمَّا فيما يخص التعاون الدولي فحدّث ولا حرج، ففي الوقت الَّذِي يمكن للجماعة إبرام اتّفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدوليّ، وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العموميّة طبقًا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فأين هَذِهِ الشركات وما القيمة المضافة الَّتِي قدمت في حالة ما إن وجدت؟

يبدو أنَّ المدينة في حاجة ماسة إلى عمدة له من التكوين الأكاديميّ ما يكفي لينتج وليس ليستورد الخلفيات الجاهزة ويحاول وضعها على المدينة، فمحاولة تنزيل نظريات علمية على واقع غير علميّ محاولة فاشلة، والمدينة بقيادة جلالة الملك تعيش ثورة على كلّ المستويات ستعزز من مكانة المغرب على مستوى الضفّتين، فيما الجماعة ما زالت تتخبّط بمكتبها برئيسها في ثانويات كان الأجدر الحسم معها خلال خمس سنوات خلت، ومواكبة التطور الَّذِي تعيشه المدينة، فلماذا يا تُرى العمدة حريص على عرقلة مشاريع صغيرة بوعي أو غير وعي في الوقت الَّذِي تحقّق المدينة انتصارات اقتصاديّة وسياسيّة على المستوى الدوليّ والإقليميّ؟