طنجة تحتضن ندوة بطنجة تؤكد أهمية تحسين نظام المساعدة القضائية للفئات المعوزة

كشف أكاديميون، الأربعاء الماضي، عن ضرورة تعزيز نظام المساعدة القضائية باعتباره وسيلةً أساسيَّةً لضمان الوصول العادل إلى العدالة للفئات الهشّة اقتصاديًّا واجتماعيًّا، مُؤكّدين أهميَّة تحسين هَذَا النظام لمواكبة التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال يوم دراسي المُنظّم بطنجة حول «المساعدة القضائية بالمغرب كآلية لتعزيز الولوج للعدالة وضمان حقوق الإنسان»، المُنظّم من قبل المركز المتوسطي للدراسات القانونيَّة والقضائية بالتنسيق مع هيئة المحامين والمنظمة الدولية للمحامين وعدّة مؤسسات قانونيَّة واستراتيجيَّة.

وقال المصطفى الغشام الشعيبي، رئيس المركز المتوسطي للدراسات القانونيَّة والقضائية، إنَّ العمل بنظام المساعدة القضائية في المغرب بدأ منذ صدور المرسوم الملكي لسنة 1966، الَّذِي ما زال ساري المفعول.

كما دعا أكاديميون، يوم الأربعاء، إلى تعزيز نظام المساعدة القضائية باعتباره وسيلة أساسيَّة لضمان الوصول العادل إلى العدالة للفئات الهشّة، مُؤكّدين أهميَّة تحسين هَذَا النظام لمواكبة التحديات الراهنة.

بدورها، أبرزت وداد العيدوني، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، أن «أساس المساعدة القانونيَّة والقضائية هو إتاحة الفرصة لمن ليست له الإمكانيات المالية الضروريَّة لممارسة حقوقه أمام القضاء، للاستفادة من مجانيَّة الدفاع إعمالًا لمبدأ المساواة القانونيَّة الَّذِي نص عليه دستور المملكة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان».

واعتبرت العيدوني، في مداخلة لها، أنَّ المساعدة القضائية «تدخل في إطار الرسالة الإنسانيَّة النبيلة الَّتِي تسعى إليها جُلّ المواثيق الدولية، من منطلق حقّ المواطنين في التمكين والدعم القانوني وبخاصة الفئات المعوزة، مُحذّرة من أن «فعالية هَذِهِ المساعدة تواجهها صعوبات وإشكالات وتحديات المرتبطة بمجموعة من العوامل -والإكراهات الَّتِي تعترض المتقاضين بصفة عامة والمعوزين منهم بصفة خاصة».

من جهتها، بيَّنت أمال الحرفوش، أستاذة محاضرة مؤهلة بكلية الحقوق بطنجة، أن نظام المساعدة القضائية بالمغرب «يشمل الأشخاص الذاتيين والمعنويين الَّذِينَ يمكن منحهم هَذِهِ المساعدة، وتطبق على كل النزاعات والمطالبات بالحقوق أمام محاكم المملكة المغربيَّة»، مُشيرةً إلى أن هَذَا النظام يمتد «بحكم القانون إلى كل الأعمال والإجراءات الواجب القيام بها، بما فيها تلك المتعلقة بالتنفيذ بعد صدور الأحكام القضائية الممنوحة من أجلها الاستفادة من المساعدة القضائية وفق مسطرة قانونيَّة خاصة».