رغم وضعيتها المالية المنهكة.. جماعة طنجة تخوض تجربة «مجموعة جماعات البوغاز»

احتضنت مدينة طنجة -هَذَا الأسبوع- ميلادَ مؤسّسة جديدة تحت اسم «مجموعة جماعات البوغاز»، تُعنى أساسًا بتوحيد جهود سبع عشرة جماعة في مجال المرافق العمومية المدبرة عبر آلية التدبير المفوض. المجموعة، الَّتِي انتُخب منير الليموري عمدة مدينة طنجة رئيسًا لها، تستهدف الإشراف على تدبير المرافق العمومية ذات الطبيعة المشتركة بين مكونات المجموعة كقطاع النقل الحضريّ وقطاع إعادة تدوير النفايات، وتدبير قطاع الماء والكهرباء.

وتتوزّع الجماعات الحضرية والقروية المشكلة لهَذِهِ المؤسسة الجديدة، داخل النفوذ الترابي لكلّ من عمالتي طنجة أصيلة، وفحص أنجرة، وجماعة واحدة من إقليم تطوان.

منير الليموري في تصريح صحفيّ، أوضح أنَّ «هَذَا المولود الجديد يحمل على عاتقه إنجاح أول تجربة على الصعيد الوطني، مبديًا أمله في الاشتغال كفريقٍ مُنسجمٍ، والدفع بنجاح هَذِهِ المؤسّسة الدستورية». وأضاف الليموري، أنَّ «الجماعات السبعة عشر، ستُفوت الاختصاصات الثلاث إلى هَذِهِ المؤسسة الجديدة»، مُشيرًا إلى أنَّ «هَذِهِ المؤسّسة ستقوم بعملية التتبع مع أمانديس بخصوص توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل».

من جانبه، شدّد حسن الفتوح، نائب رئيس مجموعة جماعات البوغاز ورئيس جماعة العوامة، على أنَّ «الضرورة استدعت توحيد الجهود بين جماعات سبعة عشر، مشيرًا إلى أنَّ المساهمات الإجبارية السنوية، توزّعت على جماعة طنجة 2 مليون الدرهم، وجماعتي أصيلة واكزناية 300 ألفِ درهم وباقي الجماعات بـ50 ألفَ درهمٍ.

وحسب تحليل لمركز ابن بطوطة للدراسات، وأبحاث التنمية المحلية، لمضمون عقد إحداث «مؤسسة التعاون بين الجماعات البوغاز» المصادق عليه في الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة طنجة 05.01.2021 وقرار وزير الداخلية رقم 37 بتاريخ 23 أبريل 2021، القاضي بالإعلان عن تكوين مؤسّسة التعاون بين الجماعات البوغاز، فإنَّ إحداث مؤسّسة التعاون بين الجماعات البوغاز، كان بتوجيه من سلطات الرقابة، ولم يكن موضوع دراسة مُعمّقة ورؤية استراتيجية مُوحّدة بين الفرقاء السياسيّين، حيث لم تشمل المبادرة نقاشاتٍ مستفيضةً في الدورات السابقة للمجلس، ما يعني أنَّ المجالس المنتخبة، ما زالت بعيدة عمَّا هو استراتيجي وتخطيط بعيد المدى.

كما أنَّ مؤسّسة التعاون بين الجماعات البوغاز تتشكّل -في معظمها- من جماعات قروية وحضرية صغيرة جدًّا ستستفيد من استثماراتٍ مُهمّةٍ تهم المرافق العمومية الجماعية المذكورة، فيما ستكون جماعة طنجة -المنهكة ماليًا- الخاسر الأكبر، وذلك بتفويت جزءٍ من ميزانيتها لتمويل العالم القروي، مما سيجعل المجلس الجديد أمام مهمّة الترافع لتامين مساهمة قيمة للدولة في ميزانية مؤسسة التعاون بين الجماعات البوغاز.