رغم مؤهلاتها الاقتصادية.. جماعة اكزناية تعاني في صمت

تعيش جماعة اكزناية وضعًا مقلقًا على مختلف الأصعدة، اجتماعيّة واقتصاديّة، أو من حيث البنيات التحتية، فرغم تنامي عدد الشركات الَّتِي تقتني عقارات للاستثمار بالمنطقة، فإنّ ذلك لم يعد بالنفع على الساكنة، خاصّةً أنّ الطريق الوحيدة بات الجميع يتجنبها نظرًا لحالتها المهترئة، الَّتِي لم تُصان منذ قرابة سبع سنوات. وضع باتت معه جماعة اكزناية بحاجة إلى مبادرة شاملة، تنقذها من وضعها الكارثي والصادم، الَّذِي اعترف به رئيس الجماعة المعزول لمرّات متكرّرة مع مطالبته للساكنة بـ«الصبر».

ومن بين أخطر المشاكل، الَّتِي تعانيها جماعة اكزناية، ظاهرة البناء العشوائي، الَّذِي شوَّه أحياء المنطقة وجماليتها، علمًا أنَّ المنطقة تتوفر على مؤهلات طبيعية جذَّابة يمكن للمجلس الجماعي أن يستثمرها ويُوظّفها فيما يعود على الجماعة وساكنتها بالنفع.

وفي ظل هَذَا الواقع، فإنّ الجماعة عرفت هجومًا واسعًا على أراضي الجموع والمياه والغابات، وهو ما عادت السلطات المحلية مؤخرًا إلى معالجته بتدشينها حملة هدم وإزالة العديد من المباني، الَّتِي شيّدها أصحابها على هَذِهِ الأراضي دون سند قانوني. كما يعمّق تأخر اعتماد وثيقة تصميم التهيئة من مشاكل الساكنة ويزيد معاناتها، وخصوصًا ذوي الحقوق في الأراضي السلالية، الَّتِي ظلّت تشتكي من استيلاء الأغيار على أراضيها، حيث انتشرت ظواهر التجزيء السريّ والبناء العشوائي، ما حول اكزناية إلى فضاء للاغتناء لأباطرة القطاع العقاري غير المهيكل.

ويسبب هَذَا الضعف العام في البنيات التحتيّة خسائرَ كبيرة للتجار بالسوق الأسبوعي الموجود بتراب الجماعة، الَّذِي تحوّل في السنين الأخيرة إلى فضاءٍ تجاريٍّ يعج بالنفايات، رغم أهميته ودوره الحيويّ في الحياة اليومية للقرى المجاورة، إذ يعتبر مركزَ استقطاب كبيرًا لسكانها.

وتُعدُّ المنطقة الصناعية لاكزناية من أهم المرتكزات التنموية والاقتصادية للجماعة، حيث تضمُّ المئات من الشركات الصناعية والإنتاجية في شتّى المجالات، ورغم أنّ ملايير الدراهم تروج بشكل يوميّ داخل هَذِهِ المنطقة، فإنّ سكانها لا تصلهم سوى روائح بعض المصانع، في الوقت الَّذِي يزحف فيه أباطرة العقار نحو المدخل الرئيسي لاكزناية.

وارتباطًا بموضوع الصناعة، يتساءل الجميع عن مصير مشروع إعادة تأهيل الجماعة بقيمة 5 ملايين درهم، والَّذِي أطلق سنة 2012، والهادف إلى تحسين خدمات المنطقة والرفع من جاذبيتها؟ حيث كان هَذَا المشروع يستهدف بالدرجة الأولى المنطقة الصناعية، أملًا من خلالها في توفير فرص الشغل للسكان، غير أنَّ هَذَا الأمل لم يتحقّق على أرض الواقع، حيث تُؤكّد تصريحات من عين المكان، أن نسبةً قليلةً من شبان الجماعة، قُبِلت ملفاتهم للاشتغال بالشركات الصناعية.

هَذِهِ المنطقة الصناعية، الَّتِي لو استُثمر وجودها لتنمية المنطقة وتشغيل الساكنة، كانت كفيلة وحدها بتحويل اكزناية إلى إحدى أغنى الجماعات بالشمال، سواء من حيث الضرائب أو المساهمة في صندوق خاص للتنمية، على اعتبار أنَّ غالبية هَذِهِ الشركات تستفيد من إعفاء ضريبي على المناطق الصناعية.

وتبقى التقارير المرفوعة لوزارة الداخلية بشأن الخروقات، الَّتِي عاشت على وقعها جماعة اكزناية، إضافة إلى الحكم الصادر بعزل أحمد الإدريسي رئيس المجلس الجماعي، خيرُ دليلٍ على تدهور الوضع عموما بالجماعة، الَّتِي تتوفر على إمكانيات هائلة بالإمكان تسخيرها لخدمة الصالح العام.