تشمل الشوارع والمراقبة بالكاميرات وإعادة تأهيل الأحياء وتجديد منشآت كبرى طنجة تمر إلى السرعة القصوى في مشروعات البنى التحتيَّة.. والجماعة ترصد لها عشرات الملايين من الدراهم

مرَّت مدينة طنجة إلى السرعة القصوى في مجال تدارك النَّواقص المسجلة على مستوى البنيات التحتيَّة، بما يشمل مختلف الأحياء والتجمّعات السَّكنيَّة والشَّوارع والأزقّة، الأمر الَّذِي تتطلبه الحالة الانتقاليَّة الَّتِي تعيشها المدن الكبرى في المملكة الَّتِي تستعد لاستقبال استحقاقات عالميَّة، تعد بتغيير وجه المغرب وإعطاء صورة أكثر إشراقًا لبلدنا أمام العالم.

ونحن نقترب من منتصف سنة 2024، لم يعد يفصلنا عن أول استحقاق كبير سيُنظمه المغرب، سوى سنةٍ واحدةٍ، ويتعلق الأمر بكأس أمم إفريقيا 2025، الَّتِي ستكون مدينة طنجة مُحتضنة لأكبر ملاعبها، وبالتالي تبرز كمُرشحةٍ أولى لاحتضان مباراة الافتتاح أو النَّهائي، الأمر الَّذِي يتطلب أن تكون متوفرة على جميع وسائل الاستقبال الضروريَّة، وأيضًا استعدادًا للحدث الأكبر القادم، وهو كأس العالم 2030، الَّذِي تبدو المدينة مرشحةً كذلك لاحتضان مباريات كبرى خلاله بفضل ملعبها الَّذِي يتسع لـ85 ألف متفرج.

هَذَا الوضع يُفسّر الانخراط الكبير للجماعة، خلال الأشهر الماضيَّة، في مجموعةٍ من مشروعات البنيات التحتيَّة، الَّتِي ستشمل عديدًا من المجالات، ذات الطبيعة العمرانيَّة والأمنيَّة والسياحيَّة وغيرها، الَّتِي رُصدت لها أغلفةٌ ماليّةٌ بعشرات ملايين الدراهم، وفي هَذَا الملف نرصد لكم آخر تلك المشروعات بكلّ تفاصيلها.

• صيانة الشوارع.. 8،5 ملايين درهم

كان من الواضح أنَّ من بين الأولويات المُسطّرة لدى جماعة طنجة، خلال المرحلة المقبلة، التغلَّب على مُشكلة صيانة الشوارع والأزقّة، الَّتِي أدَّت إلى انتشار مجموعةٍ من الحفر والتصدّعات في العديد من المناطق، بما في ذلك شوارع مُهمّة وديناميَّة، الأمر الَّذِي تسبَّب في تذمر العديد من المواطنين الَّذِينَ أصبحوا يعانون تفاقم هَذِهِ المشكلة نتيجة عدم إتمام عمليات الصيانة في وقتها المحدد خلال السنوات الماضيَّة، ما ولَّد تراكمًا تطلَّب من المجلس الجماعي الحالي التعامل معه بشكل شمولي.

لذلك، ووَفْق ما صرَّحت به لـ«لاديبيش» مصادر من داخل جماعة طنجة، فإنَّ الهدف بالنِّسبة للعمدة منير ليموري، لم يكن هو إصلاح بعض الحفر الَّتِي تظهر هنا وهناك وفقط، ثم ما يلبث أن يتحوّل الأمر إلى مجرد عملية «ترقيع» سوف يُعريها الزَّمن ويضع الجماعة أمام مشكلة أكبر مع اقتراب العديد من الاستحقاقات الكبرى، الَّتِي ستحتضنها المدينة، خصوصًا كأس إفريقيا للأمم المُقرّرة سنة 2025، الَّتِي ستكون امتحانًا حقيقيًّا قبل كأس العالم 2030، المنظم ما بين المغرب وإسبانيا البرتغال.

وعلى هَذَا الأساس، أعلن عمدة طنجة، خلال دورة ماي العاديَّة، أنَّ مسألة الحفر الَّتِي ظهرت في شوارع المدينة تُوجد ضمن قائمة الأولويّات بالنسبة لمؤسّسة الجماعة، وهو ما أعاد تأكيده خلال الندوة الصحفيَّة، الَّتِي تلت الدورة، وبالتالي التزم أمام الرَّأي العام المحليّ والوطنيّ بتجاوز الأمر خلال الأسابيع القليلة الموالية، مع التنبيه إلى أنَّ المشكلة مرتبطة بعوامل خارجة عن إرادة المجلس، بما في ذلك التَّساقطات المطريَّة الَّتِي تهاطلت بغزارة على المدينة خلال الأسابيع الماضيَّة.

وبالفعل، وبتاريخ 10 ماي 2024، أعلنت مذكرة إخباريَّة صادرة عن جماعة طنجة، أنَّ هَذِهِ الأخيرة شرعت في عملية صيانة شاملة للطرق، مُؤكّدة إبرام الصفقة الأولى في هَذَا المجال بغلاف ماليّ يصل إلى 8.475.600 درهم.

وشدَّدت الوثيقة على أنَّ هَذِهِ الصفقة لن تكون المشروع الوحيد الَّذِي تطلقه الجماعة لإصلاح الشوارع، حيث ستتلوه مجموعةٌ من الصفقات تهمّ العديد من الفضاءات العموميَّة في مختلف مقاطعات المدينة، حتّى تتجاوز المدينة مشكلة الحفر انطلاقًا من فصل الصيف المقبل، وبما يتلاءم وقيمة الاستحقاقات الَّتِي ستشهدها المدينة مستقبلًا.

ووَفْق معطيات حصلت عليها جريدة «لاديبيش» من مصادر جماعيَّة، فإنَّ الأمر يتعلّق بطلب العروض الوطنيّ رقم 2024/CT/12  الصادر عن مصلحة الصفقات التابعة لجماعة طنجة، والمتعلق بالصيانة الاعتياديَّة للطرقات بالمدينة، الَّذِي فُتحت الأظرفة بشأنه يوم 7 ماي 2024، أي قبل انعقاد الدورة العاديَّة لشهر ماي، وتقدَّمت 5 شركات للمنافسة، منها واحدة تمّ إقصاؤها لعدم وجود التَّوقيع الإلكترونيّ على الوثائق طبقا لشروط استعمال بوابة الصفقات العموميَّة.

وبقيت 4 شركات تتنافس على هَذِهِ الصفقة الَّتِي قدرت الإدارة قيمتها بـ8 ملايين و535 مليون درهم، ويتعلق الأمر بـ3 شركات قدمت تواليًا عرضًا ماليًّا بقيمة 9،74 مليون درهم و9،26 مليون درهم و8،88 مليون درهم، وجميعها تجاوزت التقدير المذكور، أمَّا الشركة الَّتِي نالت الصفقة فهيNORD BATIMENT SARL  وكان عرضا المالي أقل من التقدير، وكان في حدود 8 ملايين و474 ألفًا و600 درهم.

كاميرات المراقبة.. 14 مليون درهم

ولن تكون البنى التحتيَّة الطرقيَّة وحدها الَّتِي ستستفيد من تمويلات المجلس الجماعي لطنجة، تحسبًا للاستحقاقات المقبلة، فمؤسّسة الجماعة ستلعب أيضا دورًا محوريًّا في تمويل برنامج له صلة وثيقة بالمجال الأمني، ويتعلّق الأمر بنشر كاميرات المراقبة في العديد من الشوارع والتجمعات السكنيَّة، وهي العملية الَّتِي ستنطلق قبل احتضان المدينة لـ«الكان»، لكنها ستستمر لـ3 سنوات ما يعني أنَّ المشروع سيصل إلى نهايته قبل احتضان المملكة للمونديال.

وقال بلاغ صادر جماعة طنجة، بتاريخ 13 ماي 2024، إن هَذِهِ الأخيرة رصدت اسمهما بقيمة 14 مليون درهم، لتمويل مشروع توسيع شبكة نظام كاميرات المراقبة بالفضاء العام بطنجة، وكذا عمليات الصيانة ومستلزمات البنيَّة التحتيَّة الشبكاتيَّة والكهربائية المرتبطة بها.

ووَفْق المنشور ذاته، يأتي إسهام الجماعة في تمويل هَذَا المشروع، الَّذِي تبلغ الكلفة الإجمالية لإنجازه ما قيمته 56 مليون درهم، في إطار اتِّفاقيَّة الشراكة المتعدّدة الأطراف الَّتِي تمت المصادقة عليها خلال أشغال الدورة العاديَّة لشهر ماي 2024.

ويهدف المشروع، إلى تجهيز الفضاءات العامّة بأنظمة المراقبة بالكاميرات قصد تمكين مصالح المديريَّة العامّة للأمن الوطني من ضبط وتدبير السير والجولان وزجر المخالفين ومحاربة الجريمة المرتبكة في الشارع العام وكذا حماية الممتلكات العامّة، ويسهم في تمويل إنجازه أيضًا كلٌّ من وزارة الداخلية، ممثلة في المديريَّة العامة للجماعات الترابيَّة مبلغ يصل إلى 28 مليون درهم، ومجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بقيمة 14 مليون درهم.

وسيتمُّ في إطار هَذَا المشروع الَّذِي سيُنجز على مدى ثلاث سنوات من طرف وكالة تنميَّة أقاليم الشمال، تثبيت نظام المراقبة بالفضاء العام لمدينة طنجة يشمل نحو 533 كاميرات مراقبة، وإنجاز شبكة الألياف البصريَّة والكهربائية والبنيَّة التحتيَّة الخاصة بالكاميرات على امتداد 20 كيلومترًا في 111 نقطة مراقبة، إضافة إلى تجهيز قاعة المراقبة الخاصة بأنظمة المراقبة بمقر تابع لولاية أمن طنجة بالأجهزة اللازمة للاستغلال الأمثل للنظام، وكذا تهيئة وتجهيز مركز البينات المرتبط بها.

ويمكن القول إنَّ هَذَا المشروع يشكل منعطفًا حاسمًا على مستوى تدبير الشأن الأمنيّ بالمدينة، على اعتبار أن تعداد رجال الأمن التابعين لولاية أمن طنجة لا يطفئ لضمان انتشار تام في مختلف المناطق، بما في ذلك التجمعات السكنيَّة الشوارع الرئيسيَّة، لذلك فإنَّ نشر الكاميرات يبدو حلًا بديلًا مناسبًا ما دامت صورها ستكون تحت إمرة المؤسسة الأمنيَّة، حسب ما كشف عنه نصّ بلاغ الجماعة.

وليست هَذِهِ هي المرّة الأولى الَّتِي تخصص فيها الجماعة مبلغًا ماليًّا لفائدة مشروع متعلق بكاميرات المراقبة في الفضاءات العامة، ففي دورة فبراير 2024 العاديَّة، صادق المجلس الجماعي على اتفاقيَّة بقيمة 7،78 مليون درهم، من أجل تنفيذ مشروع تجهيز شوارع وأزقة مدينة طنجة بكاميرات مراقبة من أجل رصد حالات التخريب والنهب الَّتِي تطال التجهيزات العموميَّة.

ويشمل المشروع تركيب 350 كاميرا جديدة في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك 76 كاميرا حول مقري ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة وولاية الأمن، كما سيتمُّ تحديث أنظمة المراقبة الموجودة في المدينة القديمة لتعزيز فعاليتها، وهو مشروع ستتولى الجماعة التكفّل بنسف تمويله، مقابل تكفل مجلس عمالة طنجة – أصيلة بالنصف الآخر.

وأتت هَذِهِ الخطوة بعد رصد تزايد حالات تخريب الممتلكات العامّة بشكل شوَّه لكثير من فضاءات المدينة وتسبب في خسائر مالية جسيمة، لذلك فإنَّ هَذِهِ الخطوة، الَّتِي ستتبعها مرحلة التشغيل عبر اتّفاقيات ستشرف عليها ولاية أمن طنجة، ثم مرحلة الإدارة الَّتِي ستتكفل بتمويلها كالة إنعاش وتنميَّة أقاليم شمال المملكة، لن تسهم في تعزيز الأمن فقط، وإنَّما أيضا في الحفاظ على رونق المدينة.

• المطار.. 13 مليون درهم

ومن بين مشروعات البنيات التحتيَّة الَّتِي ستُولها جماعة طنجة أيضًا، نجد أشغال تطوير وتوسيع مطار طنجة ابن – بطوطة الدولي، الَّذِي سبق أن خصصنا له في «لاديبيش» ملفًا كاملًا ومفصلًا، لكن لا يمكن تجاهله في سياق الحديث عن التمويلات الَّتِي تخصصها جماعة طنجة لإحداث أو تأهيل العديد من البنى التحتيَّة في المدينة.

ووفق ما أعلنته الجمعة بشكلٍ رسميٍّ، فإنَّها ستسهم بحصة مالية بقيمة 13 مليون درهم لتمويل إنجاز مشروع تطوير وتوسيع مطار ابن بطوطة بطنجة، وبموجب الاتفاقيَّة المتعددة الأطراف الَّتِي تم التصديق عليها خلال أشغال الدورة العاديَّة للمجلس الجماعي برسم شهر ماي 2024، فستتولى الجماعة مهمة إنجاز البنيَّة التحتيَّة الطرقيَّة والربط متعدد الوسائط اللازم لربط المطار بمختلف المراكز ذات الأهميَّة بمدينة طنجة.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع الَّذِي سيسهم في تمويله وإنجازه عدد من المتدخلين والشركاء المؤسساتيين على مدى 48 شهرا، ما يفوق 2،28 مليار درهم، ويشمل المشروع المزمع إنجازُه على مساحة تناهز 199 هكتارا، إنشاء البنيَّة التحتيَّة الأساسيَّة الَّتِي تهم موقف للطائرات ومنحدرات التوصيل على مساحة تقارب 160 ألف متر مربع وإنشاء وتوسيع سياج المطار بطول 6 كيلومترات.

وجاء في بلاغ إخباري للجماعة، أنه سيتم في إطار المشروع، إحداث صالة ركاب إجمالية على مساحة تقارب 55 ألف متر مربع، وإنشاء برج مراقبة جديد بتجهيزاته المصاحبة، إلى جانب تهيئة طريق جديدة مؤديَّة للمطار وموقف للسيارات بسعة تصل إلى 1400 سيارة.

ويهدف مشروع تطوير وتوسيع مطار ابن بطوطة، الَّذِي من شأنه المساهمة في التنميَّة السياحيَّة والاقتصاديَّة لمدينة طنجة، إلى زيادة الطاقة الاستيعابيَّة للمطار من 1،2 مليون مسافر إلى 4،4 مليون مسافر سنويا، ليكون قادرا على استيعاب عدد الركاب وحركة المسافرين المتوقعة في أفق 2050، وَفْقًا للمعايير المثلى المُسطّرة من طرف الاتّحاد الدولي للنقل الجوي، وفي ظلّ شروط السلامة والأمن المعمول بها في هَذَا المجال.

• الأحياء ناقصة التجهيز.. 20 مليون درهم

وتُعدُّ جماعة طنجة أيضًا طرفًا في مشروعات إعادة تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، الأمر الَّذِي جرى إعلانه رسميًّا بتاريخ 15 أبريل 2024، الَّذِي يهم برنامجًا متكاملًا يستهدف عديدًا من الأحياء الشعبيَّة بالمدينة، الَّتِي عانت على امتداد السنوات الماضيَّة من ضعف البنى التحتيَّة، وهو المشروع الَّذِي يتداخل فيه العديد من الشركاء المؤسساتيين.

وتُسهم الجماعيَّة في إنجاز مشروع لتأهيل برنامج الأحياء ناقصة التجهيز بمدخل مدينة طنجة، على طول خط القطار فائق السرعة، وأبرز بلاغ إخباري أن كلفة المشروع تصل إلى 50 مليون درهم، ويهم المشروع أحياء العوامة الشرقيَّة والعوامة الغربيَّة وفريشة وبئر تمون، على مساحة إجمالية تمتد على 30،75 هكتار، حيث سيتم تقويَّة وتعبيد الطرق وتبليط الأرصفة، والعناية بالواجهات وأشغال التهيئة المختلفة، والتشجير وأشغال التهيئة المختلفة.

ويروم المشروع، الَّذِي سينجز شطرُه الأول بين سنتي 2023 و2024، وفق الجماعة، تأهيل مجموعة من الأحياء ناقصة التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري المنظم، باعتباره جزءًا من برنامج تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بجماعة طنجة، وتعزيز البنيات التحتيَّة الطرقيَّة وتحسين المشهد الحضريّ وظروف عيش السكان.

وتمت تعبئة هَذَا الغلاف المالي في إطار اتفاقيَّة شراكة تجمع كلا من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الَّتِي ستسهم قيمة 15 مليون درهم، ومجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة الَّتِي ستقدم مساهمة بقيمة 15 مليون درهم، ثُمّ جماعة طنجة الَّتِي صادقت على تخصيص 20 مليون درهم، وذلك تحت إشراف ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.

• المباني الآيلة للسقوط.. 36 مليون درهم

وعلاقة بعملها على مستوى مختلف الأحياء السكنيَّة بمدينة طنجة، الَّتِي تحتاج إلى عمليات صيانة وإعادة هيكلة، نجد أنَّ جماعة طنجة خصَّصت غلافًا ماليًّا بقيمة 36 مليون درهم للمساهمة في إنجاز البرنامج الثاني لإعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة برسم الفترة الممتدة ما بين 2024 و2027.

ويتكون البرنامج، الَّذِي يُشكّل موضوع اتفاقيَّة الشراكة الَّتِي تمت المصادقة عليها خلال الدورة العاديَّة لشهر ماي 2024، إنجاز الدراسات وأشغال معالجة 328 بناية سكنيَّة آيلة للسقوط مصنفة «في خطر» من خلال الدراسة والمسح الَّتِي قامت بها الوكالة الوطنيَّة للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في المدينة العتيقة بطنجة، وفق ما ورد في مذكرة إخباريَّة صادرة عن المجلس الجماعي لطنجة بتاريخ 9 ماي 2024.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع ما قيمته 98 مليونًا و240 ألف درهم، على أن يتم حصر التكلفة الحقيقيَّة النهائية للمشروع بعد إنجاز الدراسات والإعلان عن الصفقات العموميَّة والعقود الخاصة بها في حدود الغلاف المالي المخصص لهَذَا المشروع.

وحسب الاتفاقيَّة فسيُسهم في تعبئة هَذِهِ الاعتمادات إلى جانب مجلس جماعة طنجة، كلّ من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الَّتِي ستُسهم بمبلغ 36،24 مليون درهم، ومجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة الَّتِي سيُقدّم غلافًا ماليًّا بقيمة 36 مليون درهم، كما تضم الاتفاقيَّة ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ووكالة التنميَّة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة لعمالات وأقاليم الشمال، والوكالة الوطنيَّة للتجديد الحضري وتأهيل المباني.