بعد محاميي المغرب.. اتحاد هيئات فرنسا يُعلن مواجهة السلطات الفرنسية بسبب قيود الجائحة

انتفض محامو فرنسا أمس الاثنين أمام القيود المفروضة بسبب الوباء، والتي اعتبروها حريات مرتبطة بالمتغيرات التي تفرضها الجائحة، بعدما تعرضوا للتضييق من طرف السلطات الفرنسية أثناء ممارسة مهامهم.

وقال رئيس المجلس الوطني للهيئات بفرنسا النقيب “جيروم غافودان” في كلمته، أمس، أمام عموم الحاضرين وممثلي مكاتب المحاماة الوطنية بفرنسا، “إننا على عاتقنا كمحامين مسؤولية ألا تصبح حرياتنا رهينة بمتغيرات السياسة الصحية”.

وشدد جيروم في معرض كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الجمع العام، “لا نريد مجتمعا يراقب فيه المواطنون، من طرف مواطنين آخرين، ولا نريد أبداً مجتمعاً يُمنع فيه المحامون من القيام بمهامهم والاتصال بالمعتقلين”.

وكشف المتحدث، أن هيئة المحامين الفرنسيين أعدت مقترحات سيتم رفعها رداً على القرارات الأخيرة لمحكمة النقض بشأن تصاريح الاتصال، بمبرر أن الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان مكسب غير قابل للتصرف بالنسبة لجميع المواطنين الأوربيين.

وتابع نقيب المحامين الفرنسيين، أن سنة 2022 سيتم تخصيصها لحماية دولة الحق ضمن رئاسة فرنسا لمجلس الإتحاد الأوروبي، من أجل حماية مكتسبات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان جنباً إلى جنب مع باقي زملائهم بالاتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة، أن المجلس الوطني لهيئات محاميي فرنسا، سيطلق أكبر حملة تواصلية على الإطلاق في تاريخ فرنسا عبر كبريات الصحف والقنوات التلفزية ووسائل التواصل الاجتماعي، ابتداء من يوم الإثنين المقبل، للتعريف والتذكير بأدوار المحامين في الحفاظ على الحقوق والحريات، وكذا القيام باستطلاعات رأي لتقييم أداء العدالة بفرنسا.