آخر الأخبار
الرباط ومدريد يعززان تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب تحسبًا لتنظيم مونديال 2030 كشفتها العديد من العمليات المشتركة.. هل يريد المتطرفون تحويل مدن شمال المملكة إلى “حزام” لأنشطتهم التخريبية ضد المغرب وإسبانيا؟
لا يتوقّف المغرب وإسبانيا عن تفكيك الشبكات المتطرّفة، واعتقال الأشخاص المشتبه في تخطيطهم لأعمال إرهابيَّة على أراضي الدولتين الجارتين، وأظهرت التدخلات الأخيرة، المشتركة منها أو المنفصلة، أنَّ الأمر يتعلّق بتهديدات صريحة كادت أن تتحوَّل إلى عمليات مادية تُؤدّي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، وإلى زعزعة الاستقرار وضرب الاقتصاد الوطني، على غرار “خلية الأشقاء” في منطقة حدّ السوالم، وشبكة “توليدو” في وسط إسبانيا.
والواضح أنَّ الأمر أصبح مُتعلّقًا بنشاط إجرامي مُنظّم عابر للقارات، يتمركز بوضوح في مدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة وجارتها مدينة سبتة، إلى جانب مدينتي مليلية والناظور، بالإضافة إلى عددٍ من المدن الإسبانيَّة في إقليم الأندلس، ما يعني أنَّ الأمر يتعلّق بتحدّيات جدية مشتركة، تتطلَّب من الدولتين تعزيز تنسيقهما الأمني، مع ارتفاع منسوب الخطر كلما اقترب موعد كأس العالم 2030، المحفل الذي سيتمُّ تنظيمه مع البرتغال، الذي سيُوجّه أنظار العالم إلى جيران مضيق جبل طارق.
- الأمن المغربي يتدخّل في توليدو الإسبانية
أحدث العمليات التي تظهر الارتباط الكبير بين متطرّفي المغرب وإسبانيا، هي تلك التي أعلن عنها الحرس المدني الإسباني يوم الاثنين 3 يناير 2025، إذ كشف عن اعتقال 7 أشخاص في عمليات أمنيَّة متزامنة بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية DGST، للاشتباه في تورطهم في جرائم إرهابيَّة. وتمَّت العملية في منطقة طليطلة القريبة من العاصمة (مدريد)، إذ أوقف ثلاثة أفراد على درجة عالية من التطرّف، وتمكنت السلطات من تحديدهم، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسبانية عن وزارة الداخلية.
وكان أحد المعتقلين يتمتّع بنفوذ قوي داخل محيطه، حسب المصدر نفسه، ما أتاح له فرصة نشر الفكر المتطرّف بين أتباعه المُقرّبين، خاصّةً عبر الوسائل الرقميَّة، ومن بينهم، اعتُقل قاصر يشتبه في تلقيه هذا الفكر المتشدد ضمن إطار الشبكة نفسها، وأكَّدت التحقيقات أنَّ المعتقلين كانوا يشكلون خطرًا كبيرًا، إذ عُثر بحوزتهم على موادّ متعدّدة الوسائط مرتبطة بالتنظيمات الإرهابيَّة، وعلى رأسها تنظيم “داعش”، مع اهتمام خاصّ بالهجمات الانتحاريَّة التي نفَّذها متطرفون في مناطق النزاع، في إشارة إلى سوريا والعراق بالدرجة الأولى.
وأوردت المصادر الإسبانية ذاتها، أنَّه وفي إطار عمليتين منفصلتين، فقد اعتقلت وحدات المعلومات بالحرس المدني مجموعةً من الأفراد في منطقتي بونتيفيدرا ومدريد، إذ كان الموقوفون ينشطون بكثافةٍ على وسائل التواصل الاجتماعي، مستغلّين شعبيتهم في مجالات مثل تدريبات اللياقة البدنيَّة والدفاع الذاتي للترويج لأيديولوجيات متطرّفة بصورة خفية، وكان هؤلاء يستخدمون موادَّ دعائيَّةً رسميَّة لتنظيم داعش، تتضمَّن أناشيدَ تحريضيَّةً وشعاراتٍ ذات تأثير أيديولوجي قوي بهدف نشر الفكر المتطرّف بين متابعيهم.
وأسهم التعاون الأمني والاستخباراتي بين المغرب وإسبانيا في تفكيك شبكات متطرّفة كانت تنشط داخل الأراضي الإسبانية، إذ قدّمت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني معلومات دقيقة مكّنت السلطات الإسبانية من تحديد المشتبه فيهم وتعقب أنشطتهم. ومارس الدعم التحليلي الذي وفَّرته وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” دورًا محوريًّا في إحباط أي مخططات إرهابيَّة محتملة. وأسفرت هذه الجهود عن اعتقال سبعة أشخاص، وقرَّرت الجهات القضائيَّة وضع اثنين منهم السجن الاحتياطي، مع استمرار التحقيقات للكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن مدى تورط الآخرين، في خطوة تهدف إلى الحدّ من التطرف وتعزيز الأمن في المنطقة.
- خطر إرهابي على الضفتين
هذه العملية تُذكّر بنظيرتها التي تمت في نونبر من سنة 2024، في إطار العمليات الأمنيَّة المشتركة والمتزامنة بين الأجهزة المغربيَّة والإسبانيَّة، التي كشفت ارتباطات الخلايا المتطرّفة بالمناطق الحدودية البريَّة والبحريَّة المغربيَّة، إذ تم وضع اليد على بعض المعتقلين إلى مدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وأعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى جانب المفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، التمكّن من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش” بالساحل، تتكوَّن من تسعة عناصر من بينهم 3 ينشطون بتطوان والفنيدق و6 آخرين بسبتة ومدريد وإبيزا.
وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، صدر في حينه، أنَّ عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم مكَّنت من حجز أسلحة بيضاء ومعدات إلكترونية، التي سيتمُّ إخضاعُها للخبرات الرقمية اللازمة، وأضاف المصدر ذاته، أنَّ التحرّيات الأوّليَّة المنجزة، أظهرت أنَّ المشتبه فيهم، ومن بينهم معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب بإسبانيا، كانوا يروجون “للفكر الداعشي” ويعقدون لقاءات بمدينتي سبتة وتطوان في إطار التخطيط والتنسيق للقيام بأعمال إرهابية باسم تنظيم “داعش” قبل الالتحاق بصفوف فرع هذا التنظيم بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.
ووُضع الأشخاص الموقوفون بتطوان والفنيدق تحت تدابير الحراسة النظرية، بإشراف النيابة العامة المختصّة المُكلّفة بقضايا الإرهاب والتطرّف، وذلك للوقوف على ارتباطاتهم الداخليَّة والخارجيَّة، وكذا تحديد مستوى تورطهم في إطار المشروعات الإرهابية المُخطّط لها من طرف أعضاء هذه الخلية، وأشار البلاغ إلى أنَّ هذه العملية المشتركة تندرج في إطار التنسيق الأمني المتواصل والمتميّز بين الأجهزة الأمنيَّة المغربيَّة ونظيرتها الإسبانيَّة لصدّ التهديدات الإرهابيَّة، التي تحدق بأمن المملكتين.
- هل يعتبر المتطرفون شمال المغرب معقلًا لهم؟
الملاحظ أن هذه التنظيمات بدأت تجد شمال المملكة معقلًا لأنشطتها، مستفيدًة من القرب الجغرافي من أوروبّا، لذلك فإن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تكون حاضرة في الكثير من العمليات الأمنية للمديرية العامة للأمن الوطني، والمكتب المركزي للأبحاث القضائيَّة.
ففي شهر ماي من سنة 2024، أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكّنه من تفكيك خلية إرهابيَّة تتكون من 5 عناصر موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و46 سنة، للاشتباه بتورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المسّ الخطير بالنظام العام.
وكشف البلاغ عن ارتباط عناصر التنظيم بمدن الشمال، إذ أورد أنَّه قد أُوقف المشتبه فيهم من طرف عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بكل من طنجة وتطوان ومرتيل، بالإضافة إلى الدار البيضاء والجماعة القروية أوناغا بإقليم الصويرة، بعد الكشف عن تفاصيل مشروعاتهم الإرهابيَّة؛ انطلاقًا من الأبحاث والتحرّيات التي باشرتها مصالح هذه المديرية.
وأضاف المصدر ذاته، أنَّ المعطيات الأوّليَّة للبحث أظهرت أنَّ المشتبه فيهم، الذين بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم “داعش”، أبدوا عزمهم على تنفيذ مشروعات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومؤسَّسات أمنية، بالموازاة مع انخراطهم في حملات تحريضيَّة على العنف، كما أشارت الأبحاث نفسها إلى أنَّ أحد أعضاء هذه الخلية الإرهابيَّة، الذي يتوفر على دراية في مجال الإلكترونيات، قد خطط لصناعة عبوات ناسفة.
ووضع أعضاء تلك الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة بحث النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، للكشف عن طبيعة ارتباطات هذه الخلية الإرهابية، وتحديد كلّ مخططاتها ومشروعاتها التخريبيَّة.
وبعد ذلك بأيام، وتحديدًا في يونيو من سنة 2024، أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أنه ألقى القبض على أربعة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم بين 21 و41 سنة، للاشتباه بتورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف للمسّ الخطير بالنظام العام.
ومرّة أخرى، ظهرت مدن الجهة الشمالية للمملكة في القائمة، إذ ذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائيَّة، أنَّ عناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخُّل والتوقيف في عمليات متفرقة ومتزامنة، استهدفت المشتبه فيهم بكلّ من طنجة وتطوان وسلا.
وأضاف المصدر نفسه، أنَّ عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين مكنت من حجز مجموعة من المعدّات الإلكترونية، وأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، إضافة إلى قطعة من الثوب تجسد شعار تنظيم “داعش” وكذا مخطوطات ذات طابع متطرّف على غرار نص “البيعة” لهذا التنظيم الإرهابي، ومنشورات بشأن مشروعية “العمليات الاستشهادية” وكيفية صناعة المتفجرات والأجسام الناسفة وتركيبها.
وحسب النتائج الأوّليَّة للبحث، وفق البلاغ، فإنَّ المشتبه فيهم الذين تشبّعوا بالفكر المتشدد لتنظيم “داعش” وأعلنوا بيعتهم لأميره المزعوم، كانوا بصدد التخطيط لمشروعات إرهابيَّة بالغة الخطورة تستهدف منشآت حيويَّة وحسّاسة بالمملكة، إذ انخرطوا انخراطًا فعليًّا في الأعمال التحضيريَّة لرصد الأهداف وتحديدها، كما أظهر البحث أنَّ المشتبه فيهم الذين اكتسبوا خبراتٍ في مجال صناعة العبوات الناسفة، نسجوا علاقات مع قياديين لـ”داعش” ينشطون بالخارج بغية تزكيتهم وتبني مشروعاتهم التخريبيَّة فور تنفيذها بالمملكة.
وفي إشارة إلى أنَّ الأمر قد يكون مرتبطًا بعمليات خارجيَّة، أعلن “البسيج” أنه احتُفظ بالأشخاص الأربعة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية بإشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، للكشف عن جميع مخططاتهم ومشروعاتهم الإرهابيَّة، ورصد الارتباطات المحتملة التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب.
- تعزيز التنسيق المغربي الإسباني قبل المونديال
ويبرز خطر التهديدات الإرهابيَّة بين المغرب وإسبانيا، بصورة أكبر، بعدما تأكّد ظفر البلدين إلى جانب البرتغال بتنظيم كأس العالم 2030، ما يجعل هذا الثلاثي مستهدفًا من طرف الجماعات المسلحة، الأمر الذي لا يُفسّر فقط تكرار الإعلان عن عمليات تفكيك الخلايا بصورة مشتركة في العديد من المدن المغربية والإسبانية، وإنَّما أيضا الاجتماعات التي تتمُّ بين المسؤولين الأمنيين في البلدين كليهما بتكرار.
وبتاريخ 29 يناير 2025، أُعلن عن زيارة عمل أجراها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، إلى إسبانيا، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و29 من نفس الشهر، وذلك على رأس وفد أمني مُهمّ يضمُّ مديرين ومسؤولين بالمصالح المركزية لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. الزيارة جاءت بطلب من المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، للمشاركة في اجتماعات ثنائية لتوسيع مجالات التعاون الأمني وتعزيز تبادل الخبرات في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن المشاركة في اجتماعات أمنيَّة ثلاثية تضم كلًا من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية، والمدير العام للشرطة الوطنية بإسبانيا، بالإضافة إلى رئيس الشرطة الفيدرالية بدولة ألمانيا الاتِّحادية.
وأفرد المسؤولون الأمنيون حيزًا واسعًا من لقائتهم لملف الإرهاب، إذ أفاد البلاغ بأنَّ المباحثات المنجزة في إطار هذا الاجتماع تناولت تقييم مستوى الشراكة الأمنية بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرُّف العنيف ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها الهجرة غير الشرعية والاتّجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وبالأمن الرياضي، وكذا استعراض التحدّيات والتهديدات المحدقة بأمن البلدين وسبل مكافحتها من منظور مشترك.
وأشاد الجانبان بمستوى التعاون الثنائي وحجمه في المجال الأمني، وبنجاعة العمليات المشتركة والمتزامنة التي تباشرها المصالح الأمنية المغربية والإسبانية لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية والعناصر المتطرفة التي تهدد أمن البلدين، كما شدَّد الطرفان على ضرورة تدعيم هذا التعاون وأهميته في ظلّ الرهانات والتطلعات المشتركة بين البلدين.
كما عُقدت سلسلة لقاءات موضوعاتيَّة، شارك فيها الخبراء والمسؤولون الأمنيّون المغاربة والإسبان المكلفون بقطاعات أمنية مُحدّدة، وبحثوا خلالها آليات توطيد التعاون المتقدّم بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمفوضية العامة للاستعلامات بإسبانيا، في الموضوعات المرتبطة بتقوية التعاون المشترك لمكافحة خطر التهديد الإرهابي وتجفيف منابع التجنيد والاستقطاب لفائدة التنظيمات المتطرفة.
أمّا بخصوص المونديال، فقد اتَّفق الطرفان على توسيع نطاق التعاون ليشمل مضاعفة عمليات التسليم المراقب للمخدرات، وإحداث فرق مشتركة لمواجهة مختلف التهديدات الإجراميَّة الناشئة، فضلًا عن التفكير في خلق لجنة أمنيَّة مشتركة لاستشراف مختلف التحدّيات الأمنيَّة المرتبطة بالتنظيم المشترك لكأس العالم في سنة 2030.
وطُرح هذا الموضوع أيضًا في اجتماع الائتلاف الثلاثي المغربي الإسباني الألماني لتعزيز التعاون المشترك في المجال الأمني، إذ أفاد البلاغ أنَّ المباحثات الثلاثية المنجزة تناولت أهمية تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى الكفيلة بتأمين التظاهرات الرياضيَّة الكبرى، وتوفير الأجواء الآمنة لإنجاح هذه الأحداث الكروية الدولية، خصوصًا في ظل استعداد المغرب وإسبانيا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم في سنة 2030 بمشاركة البرتغال.
وفي شتنبر من سنة 2024، وصف وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال الأمن بـ”الاستثنائي والمذهل”، خلال تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانيَّة من مدينة بلد الوليد، مُبرزًا أنَّ هذا التعاون ينبني بوضوحٍ على الثقة وحسن النية، كما اعتبر أنه يمثل “عملًا يوميًّا لخدمة مصالح المجتمعين على حدّ سواء وضمان حقوق الجميع وحرياتهم”.
وسلَّط غراندي مارلاسكا الضوء على أهمية “الشراكة الاستراتيجية” بين الرباط ومدريد في مواجهة التحديات التي تواجه البلدين، وخلال تأكيده أهمية هذا التعاون الثنائي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، أبرز المسؤول الإسباني التعاون الوثيق بين قوات الأمن الإسبانية والمغربية في هذا المجال، قائلًا “في عالم معولم، من مصلحة الجميع مكافحة الجريمة المنظمة بروح من التعاون والإخلاص والاحترافية”.
