الاتفاقيات الموقعة شملت الربط السككي والموانئ والطاقات المتجددة زيارة إيمانويل ماكرون إلى المغرب.. خطوة تاريخية وطموحات اقتصادية يصل تأثيرها إلى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة

كانت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، ولقاؤه الملك محمد السادس، حدثًا تاريخيًّا بكلّ المقاييس، ليس فقط لأنَّه كان مناسبة لتجديد تأكيد الاعتراف الباريسي بالسيادة المغربيَّة على الصحراء، ولكن أيضًا لأنَّه فتح الباب أمام شراكات اقتصاديَّة بقيمة 10 مليارات أورو.

ومن خلال توقيع 22 اتفاقيَّة في مختلف المجالات، سيكون المغاربة والفرنسيّون، في القطاعين العامّ والخاصّ، شركاء في العديد من المشروعات المستقبليَّة، في إطار المخططات التنمويَّة للمغرب، الَّتِي تشمل جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.

• الربط السككي الوطني والجهوي

ولا شكّ أنَّ المجال الأوَّل الَّذِي سيكون له تأثيرٌ مباشرٌ على مدينة طنجة، هو مجال النقل، وخصوصًا ربط المدينة بالعديد من المدن الكبرى عن طريق القطارات فائقة السرعة، إلى جانب المشروع المستقبلي، الَّذِي يتعلّق بربط مدينتي طنجة وتطوان بخطّ سككي، الَّذِي يمكن أن يصبح الفرنسيّون منفّذيه على مستوى البنيات السككيَّة، أو مزوديه بالقاطرات.

وإذا كانت عاصمة جهة طنجة – تطوان – الحسيمة تتوافر بالفعل على ربط سككي عالي السرعة مع مدن القنيطرة والرباط والدار البيضاء، وهو المشروع الَّذِي كان لفرنسا دورٌ كبيرٌ في تنزيله، الأمر الَّذِي اتَّضح حين دشَّنه الملك محمد السادس، والرئيس إيمانويل ماكرون، سنة 2017، في أول زيارة له إلى المملكة، فإن قطاع النقل السككي ما زال فيه كثير من المجالات القابلة للتطوير والتوسيع، إذ لم يكن قطار «البراق» إلا الخطوة الكبرى الأولى على طريق تطوير الشبكة السككيَّة في المغرب.

وسينزل الفرنسيون بثقلهم في مشروعات الخطّ فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، على اعتبار أنَّ خط قطارات «البراق» يتوقّف عند مدينة القنيطرة، في حين أنَّ المسار نحو مدينة الدار البيضاء يجري فوق قضبان سككيَّة عاديَّة لكن بواسطة قطارات الـTGV، وهو ما يُؤدّي إلى التقليل من كفاءة هَذَا النوع من النقل السككي.

وحسب تقديرات المكتب الوطني للسكك الحديديَّة، فإنَّ تمديد خطوط السكك الحديديَّة الخاصة بالقطار فائق السرعة نحو مدينة الدار البيضاء، سيُقلّص المدّة الزمنيَّة للسفر ما بين طنجة والرباط إلى ساعة واحدة عوض ساعة و20 دقيقة حاليًا، كما سيُقلّص مدّة التنقّل بين طنجة والدار البيضاء من ساعتين و10 دقائق إلى ساعة و40 دقيقة.

ولن يكون هذا هو الانعكاس الإيجابي الوحيد على طنجة، فبحلول سنة 2029 من المفروض أن القطار فائق السرعة سيكون قد وصل أيضًا إلى مدينتي مراكش وفاس، استعدادًا لاحتضان المغرب كأس العالم 2030، بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وآنذاك ستتقلّص المسافة الزمنيَّة بين طنجة ومراكش إلى 3 ساعات فقط عوض 5 ساعات و15 دقيقة حاليًا، كما ستتقلّص المدّة أيضًا بين طنجة ومدينتي مكناس وفاس عبر محطة الرباط، لكن لا يوجد تقديرٌ دقيقٌ للمدّة الجديدة المتوقعة.

وبالرجوع إلى الاتِّفاقيات الَّتِي تمَّ توقيعُها يوم 28 أكتوبر 2024، بقصر الضيافة بالرباط، أمام أنظار الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تبدو الأولويَّة القصوى الَّتِي تم إعطاؤها لمشروعات النقل السكي، الَّتِي حازت بمفردها على 4 اتِّفاقيات.

وتتعلَّق الأولى، ببروتوكول اتِّفاق للتزويد بقاطرات للقطار فائق السرعة والعناصر الداعمة لها، وتهمُّ الاتفاقيَّة، الَّتِي وقَّعها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديديَّة، محمد ربيع لخليع، والمدير العام لـ (ألستوم)، هنري بوبار – لافارج، عقد اقتناء قاطرات للقطار فائق السرعة (12 ناجزة و6 اختياريَّة).

أمَّا الاتفاقيَّة الثانيَّة، فهي إعلان نوايا بشأن التعاون المالي في قطاع السكك الحديديَّة، وقَّعته وزيرة الاقتصاد والمالية، ناديَّة فتاح، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديديَّة محمد ربيع لخليع، ووزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي، أنطوان أرمون.

وتتعلَّق الاتفاقيَّة الثالثة، بعقد مساعدة بين المكتب الوطني للسكك الحديديَّة وشركة SYSTRA – EGIS، ويهم هَذَا العقد، الَّذِي وقعه المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديديَّة محمد ربيع لخليع، والمدير العام لـEGIS، لوران جيرمان، تقديم خِدْمات المساعدة على تنفيذ أشغال مشروعات البنيات التحتيَّة للخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، الموقع مع مجموعة EGIS RAIL – SYSTRA – NOVEC.

أمَّا الاتفاقيَّة الرابعة، فهي عقد للتزويد بمعدّات بين المكتب الوطني للسكك الحديديَّة وشركة VOSSLOH COGIFERK ، وينص هَذَا العقد، الَّذِي وقَّعه المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديديَّة محمد ربيع لخليع، ورئيس  VOSSLOH، بيرتراند غريسبيرت، على التزويد بمعدات السكك الحديديَّة الخاصة بالخط فائق السرعة في إطار إنجاز الخط السككيّ بين القنيطرة ومراكش، الموقع مع شركة  VOSSLOH COGIFER SA.

• طنجة المتوسطي يتولى ميناء الناظور

الاتِّفاقيات المغربيَّة الفرنسيَّة الَّتِي تمَّ توقيعُها بإشراف من الملك محمد السادس والرئيس ماكرون، شملت أيضًا المجال المينائي، وفتحت الباب لميناء طنجة المتوسطي من أجل أن يصبح طرفًا رئيسيًّا في شروع يهمّ شقيقه الأصغر، ميناء الناظور – غرب المتوسط، انطلاقًا من التجربة الَّتِي راكمها أكبر ميناء في المملكة، على مدى 17 عامًا في مجال الحاويات.

وهكذا، نجد أنَّ الاتفاقيَّة رقم 22 الَّتِي جرى توقيعها بتاريخ 28 أكتوبر 2024، تتعلَّق باتِّفاق بين شركة النقل البحري العالميَّة (CMA CGM)، الفاعل الثالث عالميًا، ومؤسّسة (طنجة – المتوسط)، يرمي إلى تطوير محطة للحاويات بميناء الناظور – غرب المتوسط، في إطار تفويت حازت عليه مؤسسة “مرسى المغرب”، مع التزام بأحجام مهمة تصل إلى 1،2 مليون حاويَّة، من أجل إطلاق منصة الناظور غرب – المتوسط، واستثمار بقيمة 258 مليون أورو.

وستمكن هَذِهِ الاتفاقيَّة الَّتِي وقَّعها رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة – المتوسط، فؤاد بريني، والرئيس المدير العام لمجموعة CMA CGM، رودولف سعادة، من مواكبة مشروعات مينائية ولوجيستيَّة مغربيَّة أخرى، حسب ما تمّ إعلانه عبر الديوان الملكي.

وحسب آخر المعطيات الصادرة عن وزارة التجهيز والماء، الَّتِي تعود إلى شهر شتنبر الماضي، فإن الأشغال في ميناء الناظور – غرب المتوسط عرفت تقدّمًا ملحوظًا على مستوى أعمال الإنشاءات، بلغت نسبتها 93%، وهو ما يُفسّر المرور إلى المراحل الموالية في العمليات الَّتِي تسبق تدشينه الرسمي، بالاستعانة بوكالة “طنجة – المتوسط” والشركاء الفرنسيّين.

وحسب المصدر نفسه، فإنَّ هَذَا المشروع الجوهري سيُسهم في تحقيق إقلاع اقتصادي لجهة الشرق، يُعدُّ من بين أبرز المشروعات الاستراتيجيَّة في المغرب، ويهدف إلى تعزيز البنيَّة التحتيَّة للموانئ وتطوير قدرات المملكة في معالجة البضائع وتعزيز التبادل التجاري.

وفي مرحلته الأولى، سيتألف الميناء من حاجز أساسي بطول 4200 مترٍ وحاجز ثانوي بطول 1200 متر. كما ستتضمّن المنشآت محطة متطورة لمعالجة الحاويات، برصيف طوله 1520 مترًا، وبعمق 18 مترًا، إلى جانب أراضٍ مُسطّحة تمتد على 76 هكتارًا مع إمكانيَّة بناء رصيف إضافي للحاويات.

إضافة إلى ذلك، سيتمُّ إنشاء محطة للمحروقات تحتوي على 3 مراكز للموادّ البترولية بعمق 20 مترًا، ومحطة خاصة بالفحم برصيف طوله 360 مترًا وبنفس العمق، إلى جانب محطة لأنشطة متنوعة ورصيف مُخصّص للشاحنات والخِدْمات.

وعلى مستوى القدرة التشغيلية السنويَّة، من المتوقّع أن يتمكّن الميناء من معالجة 03 ملايين حاويَّة بحجم 20 قدمًا، مع إمكانيَّة زيادة السعة بمقدار مليوني حاويَّة إضافيَّة. كما ستتمُّ معالجة 25 مليون طنّ من المحروقات، و7 ملايين طنّ من الفحم، و3 ملايين طنّ من البضائع المختلفة

وإلى جانب البنيَّة التحتيَّة المينائية، سيتمُّ تطوير مناطق صناعيَّة ولوجستيَّة وخدماتيَّة في المناطق الحرة المحاذيَّة للميناء، لتعزيز القدرات الصناعيَّة للمملكة، بالتوازي مع تقدّم أشغال الطريق السريع الَّذِي يربط جرسيف بالناظور بغلاف مالي يصل إلى 5،5 مليار درهم، ما يُعزّز الربط اللوجستي ويُسهم في دعم التنميَّة الاقتصاديَّة.

من المنتظر أن يشكل ميناء الناظور – غرب المتوسط، إلى جانب ميناء طنجة – المتوسط، ثنائية مهمة من أجل تمكين المغرب من فرض سيطرته على الدخل الغربي لحوض البحر الأبيض المتوسط، ما سيُحول المملكة إلى منصة لوجيستيَّة وصناعيَّة وتجاريَّة عالميًّا، كما سيُمكنها من توسيع الفارق بينها وبين منافسيها المباشرين، وتحديدًا موانئ جنوب إسبانيا.

ويتمُّ تطوير المجمع المينائي الصناعي للناظور غرب المتوسط، بالموازاة مع الإعلان عن توسعة جديدة لميناء طنجة – المتوسط، قيمة 600 مليون أورو تمّ الكشف عنها في يناير الماضي، وفي إطار الاستراتيجيَّة المينائية للمغرب، إذ بحلول سنة 2030، تطمح هَذِهِ الرؤية القطاعيَّة إلى تعزيز اندماج النظام المينائي في الشبكة الإقليميَّة للنقل، وتعزيز تنافسيَّة مجموع السلسلة اللوجيستيكيَّة المينائية لخلق قيمة وفرص عمل محلّيَّة، وبالتالي تسريع التنميَّة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة.

وحسب الوزارة المكلفة بالتجهيز، فقد تبنَّى المغرب مخططًا استراتيجيًّا لقطاع الموانئ تتوفر فيه كل مقوّمات الإطار الملائم لإيجاد حلول للحاجيات المعبر عنها على جميع المستويات، بما فيها الوطني والجهوي والمحليّ والقطاعي، وتتميز الاستراتيجيَّة بكونها تقوم على اعتماد الموانئ المغربيَّة كرافعةٍ اقتصاديَّةٍ تواكب التوجّه العالمي وتتحوّل إلى محطة أساسيَّة من محطات الطرق السيارة البحريَّة، كما تتميّز بكونها تتبنى مخططًا استثماريًّا يراعي الإمكانيات التمويلية المتاحة ويُحدّد الأولويات ويجعل من الأطراف المعنيَّة شريكًا في رسم معالم الخيارات ومن الموارد البشريَّة رافعة أساسيَّة ومحوريَّة للتوفّر على الكفاءة الضروريَّة لتنفيذ المشروعات بالجودة والسرعة المطلوبتين.

• آفاق جديدة للطاقات المتجددة

ومن المجالات الَّتِي شملتها الاتِّفاقيات المغربيَّة الفرنسيَّة، الَّتِي يُتوقّع أن تعود بالفائدة المباشرة، ليس فقط على مدينة طنجة، وإنما على طنجة – تطوان – الحسيمة عمومًا، نجد الطاقات المتجددة، الَّتِي تُعدُّ منطقة الشمال فضاءً مناسبًا للاستثمار في مختلف أنوعها، بالإضافة إلى حاجة القطاع الصناعي إليها بشكلٍ متزايدٍ، تزامنًا مع مرور شركة «رونو – طنجة» لتصنيع السيارات الصديقة للبيئة.

وتنصُّ إحدى تلك الاتِّفاقيات، وهي الاتفاقيَّة السادسة، على تفعيل «عرض المغرب» من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، وقد وقّعها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية ناديَّة فتاح، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنميَّة المستدامة ليلى بنعلي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العموميَّة كريم زيدان، والمدير العام لـ«طوطال إينيرجي»، باتريك بويان، والمدير العام لـ«طوطال إيرين»، دافيد كورشيا.

وبموجب هَذَا العقد التمهيدي، تتعهّد الدولة بتعبئة الوعاء العقاري وتخصيصه بشكلٍ حصريٍّ للمستثمر، وَفْقًا للشروط الواردة في العقد المذكور، وبشكلٍ عامٍّ باحترام جميع التزاماتها، مقابل وفاء المستثمر بجميع التزاماته.

وتتعلَّق الاتفاقيَّة السابعة، الَّتِي وقَّعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنميَّة المستدامة، ليلى بنعلي، والوزيرة الفرنسيَّة المنتدبة لدى وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ والوقاية من المخاطر، المُكلّفة بالطاقة، أولغا جيفرنيت، بشراكة استراتيجيَّة للتعاون في مجال الطاقة والربط والانتقال الطاقي، وتهدف هَذِهِ الشراكة إلى تطوير التعاون والمبادلات بين الطرفين في مجال الطاقة، لا سيَّما السياسة الطاقيَّة والتخطيط وإصدار الشهادات والتقنين، والطاقات المتجدّدة، والأنظمة الكهربائية، بما في ذلك الإنتاج والشبكات الكهربائية، وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتخزين الطاقة، والمعادن ذات الطبيعة الخاصة، ونقل الجزيئات.

أمَّا الاتفاقيَّة السادسة عشرة فتهمّ بروتوكول اتّفاق لإحداث مركز بحث فرنسي – مغربي ذي توجّه إفريقي، وسيخصص هَذَا المركز، الأوَّل من نوعه في إفريقيا، للتكوين والبحث والابتكار في مجالات دقيقة تشمل الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات الضخمة والأمن السبيراني والطاقات المتجدّدة والهيدروجين والعلوم الإنسانيَّة والاجتماعيَّة، ووقع بروتوكول الاتِّفاق هذا، كل من رئيس الجامعة الدولية للرباط، نور الدين مؤدب، والرئيس المدير العام للمركز الوطني للبحث العلمي أنطوان بيتي، ورئيسة جامعة السوربون، السيدة ناتالي دراش تيمان.

ثم نجد الاتِّفاقيَّة العشرين، الَّتِي تتعلَّق باتفاقيَّة للتنميَّة المشتركة بين المكتب الشريف للفوسفاط وشركة «إنجي» في إطار شراكة في مجال الانتقال الطاقي، وقّعها الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب، والمديرة العامة لشركة «إنجي»، كاثرين ماكغريغور، وستسهم في تعزيز المنظومة الصناعيَّة المحلّيَّة، وفي خلق فرص جديدة بالنسبة للمقاولتين وشركائهما الوطنيين والدوليين. ويشمل هَذَا الاتِّفاق، المتعلّق بأنشطة المكتب الشريف للفوسفاط، خمسة مشروعات شبكة النقل الكهربائي، والهيدروجين الأخضر، والكهرباء الخضراء، وتحلية المياه للاستخدام الزراعي، والبحث والابتكار.

وحسب معطيات صادرة في يوليوز 2023، عن المركز الجهوي للاستثمار، فقد أصبحت جهة طنجة – تطوان – الحسيمة رائدة ومرجعيَّة على المستوى الوطني في الطاقات المتجدّدة، وذلك بفضل مشروعاتها الخمسة لحقول الطاقة الريحيَّة الَّتِي تعمل فعليا بطاقة إجمالية تبلغ 360 ميجاوات، أي 13% من الطاقة المركبة في المغرب باستثمارات إجمالية تجاوزت 8 مليارات درهم.

ويرجع هَذَا الأداء أيضًا إلى الحقل الجديدة قيد الإنشاء، ولا سيَّما المزرعة الكهروضوئية بطنجة، الَّتِي يتمُّ إنشاؤها على مساحة نحو 72 هكتارًا بقوة 30 ميجاوات، الَّتِي يتمُّ تصنيعُ ألواحها في الحسيمة بواسطة مجموعة أمريكيَّة، ويضاف إلى ذلك مشروع بناء أوّل محطة للطاقة الشمسيَّة الكهروضوئية في المنطقة، بطاقة مركبة 34 ميغاواط، الَّتِي انطلق عملها نهاية شهر يوليوز 2022، في جماعة حجر النحل بعمالة طنجة – أصيلة.

وطُوّرت محطة الطاقة الشمسيَّة «GPM1»، الَّتِي طوَّرتها شركة Green Power Morocco في إطار القانون رقم 13-09 المتعلق بالطاقات المتجددة، على مساحة تصل إلى 75 هكتارًا، بإنتاج سنوي يبلغ 67 جيغاوات في الساعة، وقيمة استثماريَّة إجمالية تُقارب 370 مليون درهم. كما أطلق العديد من المشروعات الخضراء في المنطقة، وهي مدينة الشرافات الخضراء على مساحة 700 هكتار ومدينة محمد السادس – طنجة تيك، على مساحة 2100 هكتار، الَّتِي سيتمُّ تشغيلُها بشكل أساسي بالطاقة المتجدّدة، الَّتِي تشكل أمثلة حقيقيَّة للاستراتيجيَّة الجديدة الَّتِي تقودها المملكة، الَّتِي أصبحت نموذجًا دوليًّا في مجال الطاقة والتحوّل البيئي.

وتجد هَذِهِ الاستثمارات المتنوعة مبرراتها في زيادة الحاجيات والطلب على الطاقة الناتجة عن النمو الاقتصادي وبناء البنيات التحتيَّة الرئيسيَّة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، الَّتِي تُشكّل اليوم القطب الصناعي الثاني للمملكة مع مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي الوطني تصل إلى 16،6%.