اقتصاديًا وإداريًا.. ما حصيلة تدبير جائحة كوفيد -19 بطنجة؟‎ ‎

بمرور أزيد من سنة على تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس «كورونا» (كوفيد -19) بالمغرب عامة وجهة طنجة تطوان على وجه التحديد، تضافرت وتكاملت جهود مختلف القطاعات الحكوميّة ومختلف المتدخلين لمواجهة لهَذَا الوباء، والحدّ من تداعياته صحيّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا ونفسيًّا.

ورغم صعوبة المرحلة ومفاجئة الجائحة لكلّ دول العالم، فإنّ انخراط المواطن بشكل عامّ في المعركة ضد الوباء عبر التزامه وتقيّده بالإجراءات الاحترازيَّة بروح عالية من الوطنيَّة والتضحية، أبانت عن وعي ووطنيَّة كبيرين بفضلهما تمكن المغرب من تفادي الأسوأ، ومن تبوأ مكانة متميزة بين عددٍ من بلدان العالم، رغم تفوق بعضها اقتصاديًّا، ومن حيث قوّة بنياتها الصحيّة.

ويواصل المغرب تميّزه في المعركة، بتنظيمه حملةَ تلقيح وطنية ضد (كوفيد -19) مميّزة وتتوفر على كلّ مقومات النجاح، وهو ما اعترفت به منظّمة الصحة العالمية، ونوّهت به. واستفادت عاصمة البوغاز من جزءٍ كبيرٍ من هَذِهِ اللقاحات، عن طريق عددٍ من مراكز التلقيح، بينما حصلت مقاطعة (بني مكادة) على الحصّة الأكبر من اللقاحات، تليها (مغوغة) و(طنجة المدينة)، و(السواني).

كما بدأت وزارة الصحّة توسيع عملية التلقيح تدريجيًّا إلى الفئات العمريّة الصغيرة، بعدما نجحت في تلقيح الفئات العمريّة الكبيرة، حيث أعلنت في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس «كورونا» المستجدّ، لتُوسع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية، حتّى تشمل فئاتٍ جديدةً من المواطنات والمواطنين.

وعلى غرار غيرها من المدن الكبرى بالمملكة، لم تسلم طنجة من التداعيات الَّتِي خلَّفتها الأزمة الاقتصاديَّة الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» المستجدّ (كوفيد – 19)، إذ أضرَّ التراجع الكبير لحركة النقل الجويّ بالنظر للإجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحيّة، بشدّة بالنشاط السياحي على مستوى الجهة، وما نتج عن ذلك من خسائر مالية.

كما تشير المعطيات المتوفرة إلى أنَّ صناعة النسيج والألبسة تُعدُّ من أبرز القطاعات، الَّتِي تكبَّدت خسائرَ كبيرةً جراء تداعيات فيروس «كورونا»، إذ شهدت جميع خطوط الإنتاج في صناعة النسيج ركودًا ملحوظًا. وقد فرضت جائحة «كورونا» تغييرًا في بعض أنماطِ الإنتاج، ولفتت أنظار الفاعلين إلى أهمية الأسواق الداخلية، وعدم الاكتفاء بالتصدير فحسب، إذ اعتبر فاعلون اقتصاديّون، أنَّ الصادرات خلال العام المنصرم، عرفت تذبذبًا، ارتبط أساسًا بتطور الوضع الاقتصادي المتأثر بتداعيات الجائحة خاصة في أوروبّا.

ومن المرتقب، أن يُؤثّر الوضع الحالي بشكلٍ كبيرٍ في مالية الجماعات الترابية لعمالة طنجة أصيلة، فإغلاق المقاهي والمطاعم وتعليق الرحلات والحد من التنقلات وتقليص ساعات العمل بالنسبة للأسواق، سيكون له انعكاسٌ مباشرٌ على مداخيل هَذِهِ الوحدات الترابية، خصوصًا الرسوم المرتبطة بهَذِهِ الأنشطة، كالرسم على بيع المشروبات، والرسم على الإقامة بالمؤسَّسات السياحيَّة، إضافة إلى المداخيل الأخرى المرتبطة بواجبات الدخول إلى المسارح والمتاحف الجماعية ومحصول استغلال الملاعب.

وقد خلفت الجائحة مجموعةً من التساؤلات، عن مدى واقعية الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية، وذلك علاقة بتدبير الجائحة، خاصّةً فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعيّة، وفي مقدمتها الخدمات الصحية، إذ تبيّن أنّ اختصاص حفظ الصحة المخول للجماعات بمقتضى القانون التنظيميّ (113.14) لا يتعدى تعبئة الموارد المالية لشراء موادّ التعقيم.

 وحسب متابعي الشأن الجماعي، فإنَّ اختصاص المجالس لم يتعدَ سلطة التداول، أمَّا فيما يرتبط بالتدابير وتفعيلها فيظل موكولًا لممثلي الإدارة المركزية، ما يطرح مشكل تدابير الشرطة الإداريَّة، الَّتِي أصبحت من اختصاص ممثلي الإدارة المركزية.