اقتراب المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي يبعثر أوراق مناضلي الوردة بطنجة

أعلنت القيادة السياسية لحزب «الاتّحاد الاشتراكي»، عن موعد عقد المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، الَّذِي سينتخب قيادة جديدة لتدبير المرحلة المقبلة. الإعلان عن موعد عقد المؤتمر فاجأ مُناضلي الحزب بإقليم طنجة أصيلة، خاصّةً أنَّ الصيغة التنظيميّة تشترط انتداب مُؤتمرين يصوتون على القيادة الجديدة، ولأنَّ التنظيمَ الحزبيَّ للوردة في المدينة يعيش حالة من التشرذم، والعبثية والعشوائية، كما أنَّ قيادته الإقليميّة صدر في حقها قرارٌ بالطرد مُوقّع من طرف المكتب السياسي، رغم ادّعاء الكاتب الإقليمي للحزب بطنجة أنّه قرار لا أساس قانوني له، وجد منخرطو ومنتسبو الحزب أنفسهم أمام معضلة تنظيميّة لن تستقيم إلا بإيجاد صيغة ترضي جميع الأطراف.

حال الشبيبة الاتّحادية بالإقليم ليس أفضل من حال الكتابة الإقليمية للحزب، فالكاتب الإقليميّ، استقال قبل الانتخابات، وفروع جرى اختيارها بالمقاهي وبالتعيين دون انتخاب، إلى جانب أنَّ الفروع الشبيبة الَّتِي تم هيكلتها فاقدة للشرعية التنظيميّة، بسبب أنَّ المشرفين على الهيكلة من خارج الجهة، إذا الشبية الحزبية ومناضليها بدورهم لا مسطرة تنظيميّة تؤطر عملهم داخل التنظيم.

مصادر جد مطلعة، أكَّدت لجريدة «لاديبيش الشمال»، أنَّ الكتابة الجهوية للحزب تسارع الزمن من أجل إيجاد صيغة تنظيميّة تُمكّنها من انتداب مُؤتمرين عن إقليم طنجة أصيلة ومنع كل من ثبت في حقّه القيام بحملة مضادة ضد الحزب خلال اقتراع الثامن من شتنبر، وهو العذر الَّذِي استندت له القيادة السياسيَّة أيضًا في طردها ممثلي الحزب في طنجة.

مصادرنا تفيد أيضًا بأنَّ الكاتب الإقليمي للحزب بإقليم طنجة أصيلة يُكثّف اتّصالاته مع عدد من الاتّحاديين «الغاضبين»، من أجل تكوين جبهة تمنع الكاتب الجهوي وعضوي المكتب السياسي عن الجهة من التحكم بلائحة المؤتمرين، وذلك بعقد اجتماعات سريّة في عددٍ من منازل الاتّحاديين وتقديم وعود لههم.

الجدير بالذكر، أنَّ التنظيم الحزبي للاتّحاد الاشتراكي في الجهة، يعرف شرخًا كبيرًا بين قياداته، بسبب مجموعة من الاتّهامات نشرت للعموم عبر منصات التواصل الاجتماعي بالسرقة والتحكم والانفرادية، شرخ زادت حدته، عندما قرَّر إدريس لشكر أن يسحب البساط من الكاتب الإقليمي خلال الانتخابات، وزكَّى مجموعة من المنتسبين الجُدد كيوسف ينجلون وعبد القادر بن الطاهر، الشيء الَّذِي رفضته القيادة المحلية ليعمد المكتب السياسي بعد ذلك لتفعيل قرار الطرد.