ارتفاع أسعار الخضر والفواكه قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان بمدينة طنجة

عاجل

الجريمة في زمن «كورونا».. هل ينعش خلو الشوارع من المارة جرائم السرقة بطنجة؟

يشهد الشارع الطنجاوي مؤخرًا نقاشاتٍ مُحتدمةً، إثر بروز عددٍ من جرائم السرقة المتلاحقة، والمتزامنة مع حلول شهر رمضان، وكذا...

الخردلي بالشنوك :عجلة العقار المسرعة بطنجة تسمح بالسكون قبل البناء

«الفار مقلق من سهم القط» هَذَا هو المثل الَّذِي ينطبق على بعض وعاءات العقار، الَّتِي تعذّر عليها الدخول إلى...

أصحاب المحلات التجارية بالشمال يصعّدون في وجه الحكومة رفضًا للإجراءات الجديدة الخاصة بالمنظومة الضريبية

لجأ مهنيّو المحلَّات التجاريّة بجهة الشمال، إلى التصعيد في وجه الحكومة، بعدما لم تستجب لمطالبهم، فنفذوا إضرابًا وطنيًا، يوم...

يرافق اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، هَذِهِ السنة بمدينة طنجة، ارتفاع في أسعار الخضر والفواكه، مما سيضيف أعباءً جديدة تُثقل كاهل عددٍ من أرباب الأسر المتضرّرين من قرار الإغلاق الليلي، وكذا المواطنون محدودو الدخل، الَّذِينَ بدورهم يعانون تراكم الديون وغياب مصادر دخل أخرى.

وتُعدُّ ظاهرة ارتفاع الأسعار بمناسبة شهر رمضان ظاهرةً جديدةً قديمةً، حيث يُعاد اجترار الكلام نفسه والتحذيرات نفسها كلّ سنة، وتظلّ الحكومات والرقابة وجمعيات حماية المستهلك عاجزةً عن مواجهة الظاهرة.

وفي اتّصال هاتفي مع مجموعة من تجّار الخضر والفواكه، أكَّدوا لنا أنَّ أسبابًا كثيرةً تقف خلف الارتفاعات في الأسعار مع اقتراب شهر رمضان، في مقدمتها ارتفاع أسعار النقل مما يضطر معه تجار الجملة بأسواق طنجة إلى زيادة تسعيرة على تجّار التقسيط، وهم بدورهم يرفعون السعر على المستهلك، مشيرين أيضًا إلى أنّ هَذِهِ الفترة من كلّ عامٍّ تشهد ارتفاعًا في أسعار بعض الأنواع من الخضراوات والفواكه، نظرًا لندرتها «لكنها لم تكن تصل إلى هَذَا الحد في السابق».

وأضافت مصادرنا، أن تزايد الطلب في الأسواق على أنواع محدّدة من الخضر والفواكه، يزيد من ثمنها تنضاف لها تكلفة زراعة الأرض المرتفعة، وغلاء الموادّ المستخدمة في ذلك من أسمدة، وري، ووقود ومستلزمات أخرى تُلهب أسعار الخضر والفواكه.

ونتيجة ذلك، يجد المواطن الطنجاوي البسيط نفسه يتحمّل تبعات ارتفاع نفقات المنتوجات، قبل وصولها الأسواق، ليكون بذلك الضحية الأوّل أمام تضارب الأسعار، وهناك طبقات اجتماعية لا تتمكن من شراء الخضراوات والفواكه، الَّتِي يفوق ثمنها 10 دراهم للكيلوغرام.

في السياق نفسه، يُؤكّد الخبراء والمحللون، أنّ غياب الرقابة وعدم محاسبة التجّار في حالة تحكمهم في الأسعار، بالإضافة إلى شجعهم ورغبتهم في تحقيق أكبر مكسبٍ وراء ارتفاع الأسعار كما أن زيادة سعر السلع الغذائية يُؤثّر في السلع الأخرى، خاصّةً في ظل عدم وجود رقابة على موضوع الزيادة في الأسعار، فكلّ تاجر يرفع السعر ويقلده بقية التجّار.

إقرأ المزيد