آخر الأخبار
أين أسئلة نواب طنجة أصيلة ?
خــمسـة أسـماء بـلا سؤال مسجل إلى حدود 6 نونبر
أفادت منصة الأسئلة البرلمانية المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس النواب، إلى حدود يوم الجمعة 6 نونبر 2026، بعدم تسجيل أسئلة كتابية أو شفوية بأسماء النواب الخمسة عن الدائرة: محمد بوزيدان اليدري عن العدالة والتنمية، وعبد اللطيف الغلبزوري عن الأصالة والمعاصرة، ومحمد الزموري عن الحركة الشعبية، وعبد الواحد بولعيش عن التجمع الوطني للأحرار، ومحمد الحمامي عن حزب الاستقلال.
وتُظهر المنصة “في المقابل” سؤالًا شفويًّا لممثلة اللائحة الجهوية منال الزكاري، بتاريخ الخميس 29 أكتوبر 2026، عن استكمال الإطار التشريعي للوقاية من تضارب المصالح في تدبير الشأن العام. وتشير العلامة الخضراء الظاهرة في سجل السؤال إلى أنه أُجيب عنه.
هذه المعطيات تفتح بابًا للنقاش بشأن حضور ممثلي المدينة في واحدة من أبرز أدوات العمل البرلماني. وتطرح “بنبرة ساخرة” سؤالًا يختصر المفارقة: هل يشتغل بعض نواب طنجة أصيلة بالفحم الحجري، في حين يشتغل ممثلو مدن أخرى بالكهرباء؟!
فالأسئلة البرلمانية ليست مجرد أرقام تُضاف إلى حصيلة النائب؛ لكنها وسيلة لمساءلة الحكومة، وطلب توضيحات بشأن قراراتها وسياساتها، ونقل انشغالات السكان إلى المؤسسات المعنية. وينصُّ الفصل 100 من الدستور على تخصيص جلسة أسبوعية لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة، كما يحدد أجلًا للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة.
وتملك طنجة أصيلة ملفاتٍ كثيرةً يمكن أن تكون موضوعًا لهذا الترافع، من بينها حصة المدينة من الضريبة على القيمة المضافة، ومآل المشاريع الكبرى، والآجال المحددة لإنجازها، ومدى انعكاسها على حياة السكان. كما تبرز قضايا النقل والتنقل، والبنيات التحتية، والخِدْمات الصحية والتعليمية، والتشغيل، والسكن، وتدبير النفايات والفضاءات العامة، ضمن الملفات التي تستحق المتابعة والمساءلة.
وكان بإمكان النواب “مثلًا” توجيه أسئلة إلى القطاعات الحكومية المعنية بشأن حصة المدينة من الموارد، أو عن تقدُّم المشاريع المتعثّرة وأسباب التأخير، أو عن الإجراءات المتّخذة لتحسين خِدْمات النقل والصحة والتعليم. فالسؤال البرلماني يتيح طلب معطيات رسمية، ويضع موضوعًا محددًا أمام الحكومة، ويمنح المواطنين وسيلة لمتابعة جوابها ومقارنتِه بما يتحقق على أرض الواقع.
ومع ذلك، فإنّ غياب الأسئلة المسجلة في المنصة لا يكفي وحده للحكم على مجمل النشاط البرلماني للنواب؛ فقد تشمل أنشطتهم أعمالًا داخل اللجان أو مبادراتٍ تشريعيةً أو مهامَّ أخرى. لكنه يظل مؤشرًا محددًا يستحق التوضيح، خصوصًا حين يتعلّق الأمر بوسيلة دستورية أساسية لمراقبة العمل الحكومي والترافع عن مطالب الناخبين. ومن حق الساكنة أن تسأل: ما الملفات التي يتابعها ممثلوها؟ وما حصيلة تحركاتهم؟ وكيف يمكن الاطّلاع عليها؟
والسؤال الذي يفرض نفسه في ختام هذا النقاش: هل كان المشهد سيختلف لو فاز مرشحون آخرون عن طنجة أصيلة، من بينهم عمر بن عجيبة عن تحالف اليسار، وعبد القادر الطاهر عن الاتحاد الاشتراكي، دحمان المزرايحي عن حزب التقدم والاشتراكية، وعمر العباس، وغيرهم؟ يظل ذلك سؤالًا افتراضيًّا، لكن الحصيلة المسجلة حتى 6 نونبر تضع النواب الحاليين أمام مسؤولية توضيح ما قدّموه للمدينة، والملفات التي يترافعون بشأنها داخل البرلمان.
