آخر الأخبار
القوانين الانتخابية الجديدة تُغلق أبواب الترشح أمام المتابعين قضائيًا.. فهل تكون نهاية «أباطرة السياسة» في طنجة؟
وزارة الداخلية تقود حملة «تطهير» بضوء أخضر من القصر.. ومُنتخبون في القائمة بعدما اعتادوا على المناصب البرلمانية
من المرجح أن تكون الانتخابات العامة لسنة 2021، التي جمعت بين الاستحقاقات التشريعيَّة والجماعيَّة والجهوية، هي آخر محطة انتخابيَّة للعديد من الوجوه التي تُصنف ضمن «أباطرة الانتخابات» في طنجة، فبعدما استطاعت مراوغة النصوص القانونيَّة، التي تمنع الترحال السياسي، وتسلسلت من بين جميع آليات الرقابة التي تمنع استخدام المال في العمليَّة الانتخابيَّة، ستجد نفسها محرومةً من الترشُّح بموجب القوانين الجديدة التي تستهدف المتورّطين في الفساد المالي والانتخابي، والمتابعين أمام القضاء، سواء تعلق الأمر بحكم ابتدائي أو استئنافي.
الإصرار الذي يُبديه وزير الداخليَّة عبد الوافي لفتيت أمام البرلمان، على تمرير النص القانوني الذي يمنع أي شخص متابع قضائيًّا من الترشح، حتَّى ولو لم يصدر في حقه حكم نهائي، دفع العديد من السياسيين في طنجة لوضع أيديهم على قلوبهم، لأنهم يعلمون أنهم معنيون بهذا الإجراء الجديد، الذي يلاحق من سبق لهم التورّط في العديد من القضايا، منهم من تمت إدانتهم بالفعل ومنهم من ما زالوا يترقبون مصيرهم، وهي عمليَّة ظل العديد من الفاعلين المحليين في مدينة البوغاز ينادون بها طَوال سنوات، وبالتالي فمن المرجح أن تكون قائمة الممنوعين من الترشح للانتخابات التشريعيَّة في 2026 ثم الجماعيَّة والجهوية في 2027، طويلة جدًّا.
أبـــاطرة طنــجــة يســتعـدون للرحــيـــل القـســـــري
والمؤكد عند المهتمين بالشأن المحلي لمدينة طنجة، أن اللعبة السياسيَّة، في شقها الانتخابي تحديدًا، ارتبطت منذ عقود بثلاثيَّة المال والنفوذ والفساد، وهو أمر وإن كان من غير المنطقي تعميمه على الجميع، فإن تنامي المتورطين فيه على امتداد المحطات الانتخابيَّة المباشرة، التشريعيَّة والجماعيَّة وصولا إلى الجهوية منذ سنة 2015، جعل الساكنة تنظر إليه باعتباره «قدرا»، وأصبحت المُخيلة الجماعيَّة تتصور أنه من المستحيل أن يصل العديد من الأشخاص إلى مناصب المسؤوليَّة دون اللجوء إلى طرق ملتوية.
وشهدت مدينة طنجة، على امتداد تاريخها، تورّط العديد من السياسيين في فضائح كبيرة تخطى صيتها الشأن المحلي ليصل إلى مستويات وطنيَّة ودوليَّة، وما زالت ذاكرة الكثير من السكان تحتفظ بتفاصيل واقعة اختفاء ممتلكات الدوق دي توفار التي تورط فيها مسؤولون منتخبون بارزون، منهم من لم يجدوا أي حرج في معاودة الترشح مرات ومرات، كما يتذكر أهالي طنجة أيضًا أسماء انتخابيَّة لها ارتباط وثيق بالاتجار في المخدرات وشبكات التجزيء السري، والتهريب، وغيرها من الجرائم التي أصبحت مع مرور الوقت «ممولا» لحملاتهم.
وحتى لا نذهب بعيدًا، فإن مدينة طنجة تحتفظ للعديد من الوجود السياسيَّة بوقائع حدثت بالأمس القريب، تتعلق أساسا بعمليات الاستيلاء على ممتلكات الدولة، واستغلال مناصب المسؤوليَّة في إصدار تراخيص بناء غير قانوني، حيث أصبح العقار مصدرا للاغتناء بالنسبة لأسماء معروفة من «المرشحين» الذي صنعوا بعد ذلك إمبراطوريات اقتصاديَّة مدرة للدخل أو غاسلة للأموال، تتضمَّن محلات تجاريَّة ومقاهي ومطاعم، وحتى مؤسسات تعليميَّة خاصة، بينما تغرق الآن مناطق مثل بني مكادة واكزناية ومغوغة في تبعات البناء العشوائي.
وإذا كان بعض المنتخبين السابقين الذين كان لهم صوت مسموع جدا ذات يوم في مدينة طنجة، قد انتبهوا سريعًا لإمكانيَّة حدوث تحول في منهجيَّة تعامل الدولة مع السياسيين المشبوهين، واختاروا «الاعتزال» والالتفات إلى مشاريعهم الخاصة أو حتّى مغادرة أرض الوطن والاستقرار بالخارج، فإن إصرار آخرين على الترشُّح المرة تلو الأخرى، أمام هوس المنصب الانتخابي والطمع في السلطة الانتدابيَّة، قادهم إلى المحاكم حيث يتابعون في قضايا ثقيلة، أو صدرت أوامر قضائيَّة بإغلاق الحدود في وجوههم، في انتظار الحسم في ملفاتهم.
وهذه المرة سيكون من الصعب على هؤلاء الترشح مرة أخرى، في ظل إشراف وزارة الداخليَّة مباشرة، بضوء أخضر من القصر الملكي، على صياغة النصوص القانونيَّة الهادفة إلى «تطهير» العمليَّة الانتخابيَّة من شبهات الفساد واستعمال المال، في سبيل استعادة الثقة المفقودة من طرف الناخبين في مؤسسات الدولة، التي ظهرت معالمها بشكل واضح خلال احتجاجات «جيل زيد» التي كانت طنجة مسرحًا رئيسيًّا لها.
الانتخابات على موعد مع تحول مفصلي
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعيَّة لسنة 2026، يبدو أن المشهد السياسي المغربي مقبل على تحوُّل مفصلي يرتبط بشكل مباشر بمدى قدرة الدولة على تفعيل فلسفة «التخليق» التي جرى الحديث عنها منذ سنوات، لكنها لم تتحول إلى آليَّة حقيقيَّة إلا مؤخرًا مع النقاش البرلماني الدائر بشأن مشاريع القوانين الانتخابيَّة الجديدة.
فقد أظهرت الجلسات التشريعيَّة الأخيرة بمجلس النواب، وما رافقها من سجالات حادة بين الأغلبيَّة والمعارضة، أن توجه الدولة أصبح أكثر صراحةً وصلابةً فيما يخص منع المتورطين قضائيًّا أو المشتبه فيهم من الترشح، وأن المنظومة الانتخابيَّة ستعرف مراجعة جوهريَّة تجعل من النزاهة شرطا أوليًّا قبل كل حديث عن التمثيليَّة وبرامج الأحزاب.
هذا التحوُّل لم يأتِ من فراغ سياسي، بل يتقاطع مع رؤية رسميَّة تدفع نحو تحرير المؤسسات المنتخبة من تأثير الفساد الانتخابي والمالي، ومع مقاربة أمنيَّة وقانونيَّة تسعى إلى تقليص حضور «الأعيان» أو الوسطاء الذين رسخوا مواقعهم لعقود رغم صدور أحكام أو وجود شبهات تلاحقهم، وهو ما دفع وزير الداخليَّة عبد الوافي لفتيت، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب أو أثناء مناقشة المشاريع داخل لجنة الداخليَّة، إلى اعتماد خطاب غير مسبوق في وضوحه، حين دعا البرلمانيين والمنتخبين المتابعين قضائيا إلى «تقديم استقالاتهم» و«عدم الترشح من تلقاء أنفسهم»، معتبرًا أن حماية صورة المؤسسة التي ينتمون إليها مسؤوليَّة أخلاقيَّة قبل أن تكون قانونيَّة.
هذا الموقف ينسجم مع خطٍ سياسيٍّ جديدٍ بدأ يتبلور منذ خطاب العرش في 29 يوليوز 2025، حين أكَّد الملك محمد السادس ضرورة توفير المنظومة القانونيَّة المؤطرة للانتخابات قبل نهاية السنة، بما يسمح بإصلاحات واضحة ومباشرة، وقد اعتبرت وزارة الداخليَّة أن هذا التوجيه الملكي هو الإطار المرجعي الذي انطلقت منه عمليَّة إعداد المشاريع القانونيَّة، التي مرت عبر مشاورات واسعة مع الأحزاب السياسيَّة.
تشديد القيود على الترشح
النقطة التي أثارت أكبر قدر من الجدل داخل البرلمان هي المادة السادسة المتعلقة بموانع الترشح، فقد شدَّد جزء من المعارضة على ضرورة احترام قرينة البراءة، معتبرين أنَّ منع أشخاص لم تصدر في حقهم أحكام نهائيَّة يمثل مسا بجوهر العدالة، لكن ردّ وزير الداخليَّة كان قاطعا، حيث أورد أن المسألة لا تتعلق بشبهات وإنما بـ«أحكام ابتدائيَّة أو استئنافيَّة صادرة عن مؤسسات دستوريَّة تدين المعنيين»، وأن خطورة هذه الأفعال تستدعي ترتيبات استعجاليَّة لحماية العمليَّة الانتخابيَّة.
هذا الطرح يعكس توجهًا رسميًّا يرى أن استمرار بعض المنتخبين في ممارسة المسؤوليَّة رغم وجود أحكام قضائيَّة ضدهم يُشكّل خطرًا على مصداقيَّة العمليَّة الديمقراطيَّة، فالانتخابات -وفق رؤية الدولة- لا يجب أن تكون منفذًا لشرعنة إعادة إنتاج الفساد عبر صناديق الاقتراع، ولا وسيلة لإضفاء شرعيَّة انتخابيَّة على أشخاص يواجهون ملفات تسيء إلى الثقة العامة.
ولعلّ الجديد في هذا المسار أن وزارة الداخليَّة لم تكتف بالاستدلال بالخلفيَّة الأخلاقيَّة، بل قدمت تبريرات سياسيَّة واستراتيجيَّة، من بينها التحوُّلات التي حملها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2797) المرتبط بقضيَّة الصحراء المغربيَّة، الذي، من منظور الحكومة، يفرض على المغرب تقوية جبهته الداخليَّة وتعزيز مؤسساته المنتخبة بمنأى عن الهشاشة، فالتشريع الانتخابي الجديد ليس مجرد عمليَّة تقنيَّة، بل جزء من رؤية شاملة لرفع جودة الحياة الديمقراطيَّة.
وفي بداية دجنبر الجاري صادق مجلس النواب على القوانين الانتخابيَّة الثلاثة بأغلبيَّة مريحة قوامها 164 صوتًا مؤيدًا مقابل معارضة محدودة، لكن المثير هو نسبة الممتنعين، التي بلغت 41 نائبًا في مشروع قانون مجلس النواب، و50 نائبًا في مشروعي الأحزاب السياسيَّة واللوائح الانتخابيَّة، هذا الامتناع لا يمكن قراءته فقط كموقف رمزي، بل يُعبّر عن توجس داخل جزء من النخبة السياسيَّة من التداعيات المباشرة للمقتضيات الجديدة، خاصة تلك التي قد تُقصى فعليًّا بعض القيادات الجهوية والمحليَّة التي تشكل، منذ عقود، رصيدًا انتخابيًّا مُهمًّا للأحزاب.
غير أن الحكومة، في المقابل، أصرت على أن حماية المسار الديمقراطي يمر عبر «قطع دابر الالتباس» بين السياسة والفساد، وفي هذا السياق، جاء قبول تعديل المادة 23، الذي خفَّض العتبة الانتخابيَّة الخاصة بلوائح الشباب المستقلة من 5% إلى 2%، كإشارة على رغبة الدولة في تجديد النخب، وتقوية حضور الشباب ضمن المؤسسة التشريعيَّة..
الدعوة إلى الاستقامة السياسيَّة
وكان لافتًا في خطاب وزير الداخليَّة أنه تحول من خطاب إداري تقني إلى خطاب سياسي مباشر، يحمِّل المنتخبين مسؤوليَّة التصرف كأصحاب مناصب عموميَّة، وبالتالي يجب عليهم أن يكونوا قدوةً، فقد أكَّد أكثر من مرّة أن العمل السياسي «عمل نبيل»، وأن ممثلي الأمة يشكلون «ركيزة أساسيَّة في بناء المؤسسات»، وبالتالي لا يمكن القبول بأن تطاردهم ملفات قضائيَّة وهم في مواقع القيادة داخل المؤسسات المنتخبة.
وفي تأكيد على أنَّ الأمر عام ولا يهم شخصًا دون آخر أو أحزابًا بعينها، شدد الوزير على أن الدولة تقف على نفس المسافة من جميع الأحزاب، وأن الهدف ليس التضييق على أحد أو استهداف جهة بعينها، بل حماية المناخ السياسي والانتخابي من الاختلالات، وأكَّد أن المنظومة الجديدة جاءت لتمنح جميع المترشحين نفس الحظوظ، وتضمن انتخابات نزيهة تحقق الحد الأدنى من الثقة الديمقراطيَّة.
ومن النقاط الجديدة والحاسمة في مشاريع القوانين الانتخابيَّة إدراج مقتضيات تهم تجريم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم انتخابيَّة، وقد أوضح لفتيت أن تنامي الذكاء الاصطناعي وإمكانيَّة تصنيع «حقائق زائفة» يجعل العمليَّة الانتخابيَّة أكثر عرضة للتلاعب، ما يستوجب تشديد العقوبات، وهو أمر يهم مدينة طنجة التي شهدت خلال انتخابات 2021 موجة غير مسبوقة من تناقل الشائعات والأخبار الزائفة وحتى الصور المُعدلة رقميًّا.
هذا المعطى يعكس وعيًا رسميًّا بأن الفساد الانتخابي لم يعد يقتصر على شراء الأصوات أو استغلال النفوذ، بل أصبح يمتد إلى مجالات رقميَّة قد تُستعمل لتوجيه الرأي العام أو التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين. لذلك، فإن التشريعات الجديدة تريد أن تقطع الطريق أمام هذه الأساليب عبر مسطرة زجريَّة واضحة.
نحو تجديد النخب السياسيَّة
وضمن رؤية تجديد النخب، قدَّمت الحكومة تحفيزات ماليَّة لترشيحات الشباب لعضوية مجلس النواب، لكنها ربطتها بشروط دقيقة قالت إنها تهدف إلى تجنّب سوء استعمال التمويلات وضمان توجيه الدعم لمن يستحقه فعلا، وبذلك، تحاول الدولة، نظريًّا على الأقل، خلق ممرِّ جديد يسمح بظهور قيادات جديدة خارج دائرة «الأعيان» التقليديَّة التي تستمد قوتها من المال والنفوذ.
وفي مدينة طنجة، تبدو هذه الفكرة مثيرةً للاهتمام، بالنظر للطريقة التي يتعامل بها المنتخبون «التقليديون» مع النخب الشابة، باعتبارها مجرد واجهات توحي بتجديد الدماء، لكنها في أغلب الحالات لا تكون سوى مطيَّة لهم للوصول إلى المناصب الانتدابيَّة الأهم، عن طريق استغلال بريقهم على الساحة الجمعوية والإعلاميَّة، وهو واقع تماهت معه العديد من النخب الشابة.
توجيه وزارة الداخليَّة، إذا ما فُعّل فعلًا، قد يمثل أحد أهم محاور التحول السياسي في الانتخابات المقبلة، لأن تشبيب النخبة البرلمانيَّة قد يساعد على تحقيق التوازن بين متطلبات الاستمراريَّة السياسيَّة من جهة، وإدماج أجيال جديدة قادرة على التعامل مع قضايا حديثة كالتكنولوجيا والبيئة والمواطنة الرقميَّة من جهة أخرى، وقد يُنهي سيطرة جيل «العجزة» على مقاعد برلمانيَّة يحتلونها منذ عقود.
ومن خلال هذا المسار التشريعي، يتَّضح أن الدولة المغربيَّة تعرف لحظة إعادة ضبط كبيرة للعبة الانتخابيَّة، عبر فرض شروط صارمة تتعلق بالاستقامة والنزاهة قبل الحديث عن البرامج السياسيَّة أو الاصطفافات الحزبيَّة، فإذا ما جرى تطبيق هذه المقتضيات بشكل صارم، فإن انتخابات 2026 قد تكون مختلفة جذريا عن سابقاتها، بدءًا من طبيعة المرشحين ووصولًا إلى طريقة تدبير الحملات الانتخابيَّة وحدود خطابها.
فالمشهد السياسي المقبل لن يكون متاحًا لمن يحمل أحكامًا قضائيَّة أو تلاحقه شبهات جديَّة، ولن يكون مفتوحًا أمام استعمال المال أو التأثير الرقمي غير المشروع، ولن يكون سهلًا على الحملات الموازيَّة التي تنتشر في الشبكات الاجتماعيَّة، وإذا كانت المعارضة قد أبدت مخاوفها من المساس بقرينة البراءة، فإن التوجه العام يبدو واضحًا، وهو أن الدولة تريد انتخابات بوجوه نظيفة، جديدة، شابة، وموثوقة، ولو أدى ذلك إلى تضييق دائرة الترشيحات التقليديَّة.
يمكن القول إنَّ المغرب يتجه نحو لحظة حاسمة في مسار تثبيت قواعد سياسيَّة جديدة، قوامها النزاهة والمسؤوليَّة الأخلاقيَّة، فالنصوص القانونيَّة التي يجري اعتمادها اليوم تعكس إرادة سياسيَّة قوية لمكافحة الفساد الانتخابي، لكنها في الوقت نفسه تواجه مقاومة صامتة داخل بعض الأحزاب التي تخشى فقدان جزءٍ من شبكاتها الانتخابيَّة، وهي مقاومة يحركها أساسًا أباطرة الانتخابات.
غير أنَّ المؤشرات الحاليَّة ترجِّح أن الدولة مصممة على السير في هذا الاتِّجاه، وأن الانتخابات المقبلة ستجري وفق قواعد جديدة قد تغير شكل الخريطة السياسيَّة، وتجعل من الشرعيَّة الأخلاقيَّة شرطًا لا يقل أهميَّة عن الشرعيَّة الانتخابيَّة، وهو أمر، في حال ما وصل إلى منتهاه، سيعني أن العديد من الوجود الانتخابيَّة في طنجة ستكون مطالبة بالشروع في حزم حقائبها من البرلمان، ثم بعد سنة من ذلك، ستكون مدعوة للخروج من الأبواب الضيقة لمجلس الجماعة والعمالة والجهة، وحتَّى مجالس المقاطعات.
