آخر الأخبار
22 في المئة لا يعرفون القراءة والكتابة وتلاميذ الشمال يدرسون أقل من 6 سنوات ونصف التقارير الرسمية تفضح مشكلات التعليم واستمرار الأمّية في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.. فهل يمكن تدارك الأمر؟

في رسالته إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين بشأن فعالية المدارس وتطويرها، الَّذِي احتضنته مدينة مراكش في يناير من سنة 2020، وصف الملك محمد السادس التعليم بأنَّه “الركيزة الأساسيَّة لتأهيل الرأسمال البشري، كي يصبح أداةً قويَّة تساهم بفعالية في خلق الثروة، وفي إنتاج الوعي، وفي توليد الفكر الخلاق والمبدع”.
وأضاف الملك -في هَذِهِ الرسالة- أنَّ الرهان يتعلّق أيضًا بـ”تكوين المواطن الحريص على ممارسة حقوقه، والمخلص في أداء واجباته، المتشبّع بالقيم الكونيَّة المشتركة وبالإنسانيَّة الموحدة، المتمسّك بهُويته الغنيَّة بتعدد روافدها، وبمبادئ التعايش مع الآخر، والمتحصّن من نزوعات التطرّف والغلو والانغلاق”، معتبرًا أنَّ “الفعالية الَّتِي ننشدها لمدرستنا، ينبغي أن تُقاس، بشكل جوهري، بمدى استجابتها للحاجيات والانشغالات الأساسيَّة للشباب، باعتبارهم القوّة المُحرّكة للمجتمعات”.
مناسبة استذكار الرسالة الملكيَّة، هو توالي التقرير الرسميَّة، الَّتِي تكشف أنَّ المدرسة المغربيَّة لا تزال في حاجة إلى الكثير من المجهودات، حتَّى نصل إلى تعليم حقيقي يبني الإنسان ويساهم في تنميَّة المجتمع، الأمر الَّذِي كشف عنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات ثُمّ خلاصات الإحصاء العام للسكان والسكنى، وكلاهما وضعا جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تحت المجهر.
والواضح، أنَّ الجهة الَّتِي تُمثّل قاطرة التنمية بالنسبة للمملكة، الَّتِي تُمثّل واجهة المغرب باعتبارها الأقرب لأوروبا، ما زالت تعاني من أرقام كبيرة على مستوى الأمّيَّة والهدر المدرسي والخصاص في المؤسسات التعليميَّة والأسر التربويَّة، بشكل يُسائل جميع المتدخلين في القطاع عن ضريبة الزمن المهدر والأجيال الَّتِي تعاني الآن اجتماعيًّا واقتصاديًّا وأخلاقيًّا.
- أكثر من خُمس سكان الشمال أمّيون
ومن الأمور السلبيَّة الَّتِي كشفها الإحصاء العام للسكان لسكنى، على مستوى جهة طنجة – تطوان الحسيمة، هو استمرار انتشار الأميَّة بشكلٍ كبيرٍ في صفوف الساكنة، إذ وصلت إلى 22،8%، وهو الرقم الَّذِي يقل عن المعدل الوطني المتمثّل في 24،8%، إلا أنَّه يظلّ رقمًا مثيرًا للقلق، لأنَّه يعني أن أكثر من خُمس تعداد السكان بشمال المملكة لا يعرفون القراءة والكتابة.
ووَفْق ما جاء في تقرير المندوبيَّة الساميَّة للتخطيط، الصادر يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، فإنَّ ربع سكان المغرب تقريبًا البالغين 10 سنوات فما فوق، يُعانون الأميَّة سنة 2024، مُقارنةً بـ32،2% سنة 2014.
وأوضحت المذكرة الخاصة بالنتائج الرئيسيَّة للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أنَّ هَذَا الانخفاض في معدل الأميَّة كان أكثر تجليًا بالوسط القروي، حيث تراجع من 47،5% إلى 38% مُقارنةً بالوسط الحضري الَّذِي تراجعت فيه الأميَّة من 22.6 سنة 2014 إلى 17،3% سنة 2024.
وأوضح التقرير، أنَّه على المستوى الجهوي، جاءت جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في المرتبة الثامنة من حيث مُعدّل أميَّة السكان البالغين 10 سنوات فأكثر، وتصدَّرت القائمة جهة بني ملال – خنيفرة بـ32%، ثم مراكش – آسفي بـ28،8%، تليها جهة الشرق بـ28،3%، ودرعة – تافيلالت بنفس النسبة، ثم جهة فاس – مكناس بـ27،5%، وكلميم – واد نون بـ26،2%، وسوس – ماسة بنفس المعدل.
وفي المقابل، فإنَّ 4 جهات سجَّلت معدلات أفضل من جهة طنجة – تطوان – الحسيمة على مستوى نسب الأميَّة، حيث سجلت جهة الرباط – سلا – القنيطرة 22،4%، تليها جهة الدار البيضاء – سطات بنسبة 19،6%، ثم جهة الداخلة – وادي الذهب بـ15،3%، أمَّا أقل نسبة أميَّة فهي المسجلة في جهة العيون – الساقيَّة الحمراء بـ14،8%.
وسجَّل معدل الأميَّة عمومًا، وَفْق المندوبيَّة الساميَّة للتخطيط، انخفاضًا ملحوظًا لدى النساء، حيث انتقل من 42،1% إلى 32،4%، مُقارنةً بالرجال الَّذِي ترجع الرقم بين صفوفهم من 22،2% إلى 17،2% قبل 10 سنوات.
وسجلت نتائج الإحصاء، ارتفاع معدل الأميَّة مع التقدم في السن، حيث يبلغ 1،6% بالنسبة للأطفال الَّذِينَ يقل عمرهم عن 15 سنة، و3% بالنسبة للأشخاص الَّذِينَ تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، و51% بالنسبة للذين تبلغ أعمارهم 50 سنة فأكثر، مقارنة بسنة 2014، حيث بلغت هَذِهِ النسب على التوالي 3،9%، و11%، و61،4%.
- سنوات الدراسة بالجهة أقل من المعدل الوطني
وكشفت معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى، عن ارتفاع متوسط مدّة الدراسة لدى السكان البالغين من العمر 25 سنة فأكثر إلى 6،3 سنوات خلال سنة 2024، مقابل 4،4 سنوات خلال سنة 2014، لكنها في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة ظلّت أقل من المعدل الوطني.
وبلغ متوسط مدّة الدراسة، وَفْق التقرير، 7،9 سنوات في الوسط الحضري، مقابل 3،2 سنوات في الوسط القروي، و7،3 سنوات لدى الرجال مقابل 5،2 سنوات لدى النساء، وارتفعت نسبة السكان البالغين 25 سنة فأكثر الَّذِينَ وصلوا -على الأقل- إلى المستوى الدراسي الإعدادي من 30،2% سنة 2014 إلى 39،1% سنة 2024.
وعلى المستوى الجهوي، حلَّت طنجة – تطوان – الحسيمة في الرتبة الخامسة إلى جانب جهة كلميم – واد نون، بالنسبة لسنوات الدراسة، بما مجموعه 6،2 سنوات، في حين كانت المرتبة الأولى لجهة العيون – الساقيَّة الحمراء بـ7،9%، ثُمّ جهة الدار البيضاء – سطات بنسبة 7،5 سنوات، تليها جهة الداخلة – وادي الذهب بنسبة 7،3 سنوات، والرباط – سلا – القنيطرة بـ7،2 من السنوات.
ومع ذلك، فإن وضع الجهة الشمالية للمملكة على هَذَا المستوى، أفضل من نصف جهات المملكة، ففي جهتي فاس – مكناس وسوس – ماسة تبلغ النسبة المتوسطة 5،8 سنوات، مقابل 5،5 سنوات في جهة الشرق، و5،3 سنوات في جهة مراكش – آسفي، و5،1 سنة في جهة درعة – تافيلالت، ثم 4،9 سنوات فقط في جهة بني ملال – خنيفرة.
- نقائص على مستوى التعليم الأولي
ملاحظات التقارير الرسميَّة، بخصوص جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، على مستوى مختلف أنماط التعليم، تشمل أيضًا التعليم الأوّلي، وهو ما أكَّده المجلس الأعلى للحسابات في تقرير الأخير الخاص بسنتي 2023 و2024، الصادر بتاريخ 13 دجنبر 2024، حيث أظهرت المعاينات الميدانيَّة تفاوتات تخصّ مجموعة من البنايات ونقائص في المعدّات، مُقارنةً مع الإطار المرجعي لإحداث وحدات التعليم الأوّلي كما تمَّ الوقوف، فيما يخص تكوين المربّين والمربّيات، على عدم توظيف الاستثمار والمجهود المبذولين، حيث تمَّ الاكتفاء بإسناد مهمة التكوين إلى المؤسَّسة المغربيَّة للنهوض بالتعليم الأولي.
ورصد التقرير حالات لعدم الالتزام بمعايير إحداث الوحدات ونقص المعدّات تتطلب المعالجة، حيث أصدرت وزارة التربيَّة الوطنيَّة سنة 2019، وثائق بمنزلة إطار مرجعي لإحداث وحدات التعليم الأولي، على شكل حقيبة خاصة بتنزيل البرنامج الوطني لتعميمه وتطويره، عُمّمت على مختلف الأكاديميات الجهويَّة.
وقد تمَّ الوقوف، من خلال زيارة ميدانيَّة لعينة من 125 وحدة تخصّ ست أكاديميات جهويَّة، في مقدمتها أكاديميَّة جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، إلى جانب الأكاديميات جهات سوس – ماسة وبني ملال – خنيفرة وفاس – مكناس والدار البيضاء – سطات والرباط – سلا – القنيطرة، على تفاوتات بالنظر إلى هَذَا الإطار المرجعي.
وهكذا، لوحظ أنَّ 61% من الوحدات موضوع العينة الَّتِي تمَّت زيارتها ميدانيًّا، بنيت على مساحة أقل من المساحة اللازمة والمُحدّدة في الإطار المرجعي في 57 مترًا مربعًا، كما أنَّ 53% منها لا تتوفر على غطاء أرضي لين، ما قد يشكل خطرًا على سلامة الأطفال، وأنَّ 21% من الحجرات غير مناسبة للتعليم الأولي لكونها في الأصل حجرات مُخصّصة للتعليم الابتدائي أو لأنشطة أخرى تمت إعادة تأهيلها.
وأورد التقرير، أنَّ 21% من الحجرات تعرف تسرُّبات لمياه الأمطار عبر النوافذ أو الأبواب أو الشرفات، بالإضافة إلى ذلك، تُعاني 40% من هَذِهِ العينة من نقصٍ في المعدّات، مُقارنةً مع تلك المنصوص عليها في الإطار المرجعي.
وشدَّد المجلس الأعلى للحسابات، في هَذَا الباب، على ضرورة الاستثمار الأمثل في تكوين المربّين والمفتشين، مبرزًا أنه على الرغم من الاستثمارات والجهود الَّتِي بذلتها الوزارة بيداغوجيًّا وماديًّا لتوفير التكوين المناسب لمربّيّ ومربّيات التعليم الأولي، عن طريق إصدار الدلائل والبرامج والمراجع الخاصة بتكوين المُربّين والمربّيات، وتمويل برنامج تكوين لفائدة المفتشين التربويين بالأكاديميات الجهويَّة للحصول على شهادة الكفاءة لمواكبة الممارسات البيداغوجيَّة للتعليم الأولي، وكذا إنشاء وتمويل 62 مركز موارد مخصصة للتعليم الأولي بالمديريات الإقليميَّة بمبلغ يفوق 7 ملايين درهم خلال الفترة ما بين 2018 و2023، فقد أُسندت هَذِهِ المهمة حصرًا إلى المؤسسة المغربيَّة للنهوض بالتعليم الأوّلي.
وتفسر الوزارة هَذَا التوجّه بصفة خاصة بعدم قدرة مراكز التكوين التابعة للأكاديميات للنهوض بهذه المهمة، نظرًا لحجم التكوينات المنوطة بها، وكذلك للإمكانيات والتجربة الَّتِي تتوفر عليها المؤسَّسة المغربيَّة للنهوض بالتعليم الأوّلي في هَذَا الميدان، كما أنَّ هَذَا التكوين يشمل حاليًا مربّيات ومربّي القطاع العمومي فقط، مما لا يسمح بتوحيد ومواءمة الأساليب التربويَّة وطرق الاشتغال بالقطاع في شقّيه العمومي والخاص، ووفق التقرير، فمن شأن هَذَا التوجه ألا يخول للوزارة إمكانيَّة ضبط سيرورة التكوينات، الَّتِي تُعدُّ جودتها شرطًا أساسيًّا لنجاح عملية تعميم تعليم أولي ذي جودة.
يشار إلى أنَّ التقرير حذَّر أيضًا من مخاطر اختلال التوازن بين العرض العمومي والطلب وضرورة التفكير في مقاربة مبتكرة، حيث أظهر تحليل البيانات المُجمّعة والمستقاة من الأكاديميات الجهويَّة بشأن 27.039 قسما من بين 30.014 الَّتِي يضمّها التعليم الأولي العمومي أي 90% من الأقسام المفتوحة برسم سنة 2022 – 2023، بما فيها تلك الكائنة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة أن 57% من هَذِهِ الأقسام لا تُلبّي المعيار المُحدّد من قبل الوزارة في الإطار المرجعي للجودة، وفي خريطة الطريق والمنصوص عليه في الاتِّفاقيات المبرمة مع الجمعيات المسيرة للأقسام، الَّذِي حدَّد عدد الأطفال في كل قسم بين 15 و25 طفلًا، حيث إنَّ 9582 قسمًا يضمُّ أقل من 15 طفلا في حين أن 5880 قسمًا يضمُّ أكثر من 25 طفلًا.
- طنجة تحتاج إلى مدارس عموميَّة جديدة
واقع التعليم في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وعلى مستوى المديريَّة الإقليميَّة بتراب عمالة طنجة – أصيلة خصوصًا، يرتبط أيضًا بالاكتظاظ الَّذِي تعانيه العديد من المؤسَّسات التعليميَّة العموميَّة، الأمر الَّذِي تفاقم كثيرًا بسبب النمو الديموغرافي المطرد، إذ أصبحت المدينة ثاني أكبر مدن المملكة بتعداد سُكّاني يصل إلى 1،3 مليون نسمة وفق الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
هذا المُعطى يُفسر دخول والي جهة طنجة- تطوان – الحسيمة، يونس التازي، على الخط في يونيو من العام الجاري، إذ عقد اجتماعًا مع ممثلي المنعشين العقاريّين، إلى جانب مديريَّة المديريَّة الإقليميَّة للتربيَّة الوطنيَّة، ومديرة الوكالة الحضريَّة لطنجة، بهدف الوصول إلى صيغ لتوفير أوعيَّة عقاريَّة من أجل بناء مجموعة من المداس فوق تراب العمالة.
ووَفْق المعطيات المتوفرة، فإنَّ الوالي ركَّز على حيازة الأراضي من أجل إنشاء مدارس جديدة في العديد من المناطق، مثل اكزناية وسيدي احساين وبني مكادة وطنجة البالية، وهي المناطق الَّتِي أصبحت تمتصّ -بشكل أكبر- ظاهرة الهجرة الداخلية، وبالتالي تتطلَّب توفير مرافق عموميَّة جديدة تواكب النمو الديمغرافي الَّذِي تشهده.
حدّة الخصاص الَّتِي تعرفها طنجة وباقي مدن الجهة، تجد تفسيرها في الأرقام الَّتِي أعلنها مدير الأكاديميَّة الجهويَّة للتربيَّة والتكوين لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، محمد عواج، بخصوص الموسم الدراسي 2023 – 2024، إذ قال خلال ندوة صحفيَّة، إنَّ الدخول المدرسي شهد التحاق 964 ألف تلميذ وتلميذة بفصولهم الدراسيَّة، بمن فيهم المتمدرسون بالتعليم الأولي.
وأورد المسؤول الأوَّل عن قطاع التعليم بالجهة، أنَّ 37% من التلاميذ التحقوا بالفصول الدراسيَّة في العالم القروي، في حين نجد 52 ألفَ طفل وطفلة التحقوا بمؤسَّسات التعليم العمومي الأولي، مبرزًا أنَّه تمَّ توسيع العرض التربوي الجهوي خلال الموسم الدراسي الماضي بـ27 مشروعًا جديدًا يتضمَّن 9 مدارس جماعاتيَّة و7 مدارس مستقلة و7 ثانويات إعداديَّة و3 ثانويات تأهيلية وملحقة واحدة لثانويَّة تأهيليَّة.
ووفق الأرقام الَّتِي تعود إلى شهر أكتوبر من سنة 2023، فإنَّ عدد المؤسَّسات التعليميَّة العموميَّة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة هو 1327 مؤسسة منها 755 مؤسسة بالوسط القروي، في حين عُزّز العرض الجهوي من التعليم الخصوصي بـ15 مؤسّسة جديدة ليصبح عدد المؤسَّسات التعليميَّة الخصوصيَّة على تراب الجهة 371 مؤسسة، ومن أجل ضمان تكافؤ الفرص بين تلاميذ الوسطين الحضري والقروي تم فتح 4 أقسام داخلية جديدة لينتقل عددها من 167 داخلية خلال الموسم الدراسي 2022 – 2023 إلى 171 برسم الدخول المدرسي لموسم 2023 – 2024.
يشار إلى أنَّ عدد المترشحين لاجتياز اختبارات الدورة العاديَّة للامتحان الوطني المُوحّد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2024، على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، كان قد بلغ 45.253 مترشحًا ومترشحةً، ووصل عدد الممدرسين منهم إلى 34.916 مترشحًا ومترشحةً، من بينهم 31.742 بالتعليم العمومي بنسبة 70،14% من مجموع المترشحين، و3174 بالتعليم الخصوصي، بما يمثل 7،01% من مجموع المترشحين، وبلغ إجمالي الناجحين 82،95%.
