207 ملايين درهم لتحديث أسواق الشمال.. لكنها تستثني عمالة طنجة – أصيلة

الأسواق الأسبوعية.. اقتصاد بالملايين يغرق في وحل العشوائية والإهمال ومقاومة العصرنة

ما زالت الأسواق الأسبوعيَّة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، خصوصًا في محيط مدينة طنجة، تُمثّل بالنسبة للعديد من سكان العالم القرويّ، المجال المُتاح لعرض بضائعهم المرتبطة بالفلاحة والإنتاج الحيوانيّ، كما أنَّها بالنسبة لأشخاص آخرين تُمثّل الفضاء المناسب لاقتناء حاجياتهم من الموادّ الغذائيَّة والسلع الضروريَّة، ما يعني أن هَذِهِ الفضاءات ما زالت تحتفظ بأهميتها القصوى لخلق توازنٍ اقتصاديٍّ واجتماعيٍّ داخل القرى وإحداث قنطرة وصل بين الباديَّة والمدينة.

ومع ذلك، لا تزال هَذِهِ الأسواق تُمثّل نقاطًا سوداءَ على مستوى التدبير، فالعديد منها لا تزال تقاوم أي نوعٍ من أنواع العصرنة والتحديث، كما أنَّها راكمت على مدى عقود العديد من المشكلات، الَّتِي تحُول الإمكانيات المحدودة للجماعات الَّتِي تنتمي إليها دون حلّه بشكل جذريّ، على غرار ضعف النظافة والحاجة إلى الربط بشبكة النقل العام وتقادم التجهيزات وحُسن إدارة المجال العامّ، ناهيك عن الخصاص الحاصل على مستوى توظيف العنصر البشريّ ذي الكفاءة والتجربة.

• أسواق محيط طنجة.. عقود من المشكلات

والثابت أنَّ الأسواق الأسبوعيَّة على مستوى تراب عمالة طنجة – أصيلة، الَّتِي تُمثّل نشاطًا اقتصاديًّا مرتبطًا بموروثٍ ثقافيٍّ واجتماعيٍّ بمنطقة الشمال، ترتبط فيه المدينة بالباديَّة، لا تعكس قيمةً ومركزيَّةً هَذَا المرفق بالمنطقة، فأغلب الأسواق الأسبوعيَّة راكمت، على مدى السنين الطويَّة، الكثير من الاختلالات الَّتِي لم تجعلها مجالًا لمزاولة التجارة فقط، بل أيضًا لمُراكمة الفوضى والعشوائيَّة، الأمر الَّذِي أصبح يُمثّل تحديًّا كبيرًا للسلطات المتخصّصة الَّتِي أضحت مطالبة بإيجاد حلول تقطع مع تلك التراكمات الَّتِي ترسَّخت في أذهان الباعة والمرتفقين وتصرفاتهم.

فسوق منطقة الزينات مثلًا، ذي الامتداد القروي، يعاني منذ سنوات وضعًا مأساويًّا، بسبب افتقاره إلى أبسط مُقوّمات النظافة وعدم التزام القائمين عليه بشروط التنظيم الواجب توافرُها في فضاء عام، في الوقت الَّذِي تزيد فيه عمليات نحر المواشي الوضع سوءًا، حيث يصير محيط السوق مرتعًا لرمي المُخلّفات، الأمر الَّذِي يطرح علاماتِ استفهامٍ كبيرة بخصوص جودة اللحوم المعروضة للبيع، والأسوأ أن هَذَا الوضع أصبح يستدعي الكلاب الضالة الَّتِي أضحت تجد في هَذَا الفضاء مكانًا مناسبًا للتكاثر وللحصول على قوّتها، في حين ما زالت المجالس المتعاقبة عاجزةً عن إيجاد حلّ نهائيٍّ، متعلّلة بضعف الإمكانيات.

السوق الأسبوعي لجماعة الزينات، يُمثّل نموذجًا في ضعف تدبير قطاع الأسواق في القرى المحيطة بمدينة طنجة، لكنه بالرغم من ذلك ليس الوحيد الَّذِي راكم السلبيات خلال السنوات الماضيَّة، فسوق العوامة مثلا الَّذِي يقصده أسبوعيًّا الكثير من سكان مدينة طنجة تحوّل مع مرّ الزمن إلى فضاءٍ مفتوحٍ للفوضى والعشوائيَّة، في ظلّ غياب أيّ رؤية مستقبليَّة إعادة تنظيمه وتجويد الخِدْمات المُقدّمة فيه، على الرغم من كونه فضاءً اقتصاديًّا مُهمًّا، وما زال الطين بلّة هي الصعوبات الَّتِي تعتري عملية جمع النفايات، الأمر الَّذِي حوّله إلى ما يشبه «مزبلة مفتوحة»، الَّتِي أضحت تستدعي الحشرات وتُسبّب الأمراض لجيران هَذَا الفضاء.

• اقتصاد هائل وبنيات مهترئة

وتُعدُّ الأسواق الأسبوعيَّة بالمغرب، هاجسًا بالنسبة لوزارة الداخلية، نظرًا إلى عددها الكبير وصعوبة إخضاعها جميعًا لعمليات إعادة التأهيل، إذ حسب أرقام للوزارة تعود إلى شهر مارس من سنة 2023، فإنَّ المغرب يتوافر على 822 سوقًا أسبوعيًّا مُوّزعًا على 67 عمالة وإقليمًا، بمعدل 12 سوقًا لكل عمالة وإقليم.

وتتمركّز 91%، منها في العالم القروي، بما مجموعه 753 سوقًا، في حين 9% الباقيَّة مُوزّعة على المجال الحضري بما مجموعه 69 سوقًا، وتصل المساحة الإجماليَّة لتلك الأسواق 2455 هكتارًا، منها 73%، موجود على أراضٍ تابعة للملك الجماعي، ويصل إجمالي مرتاديها إلى 2،6 مليون شخص أسبوعيًّا في المتوسط.

والحديث عن مداخيل الأسواق الأسبوعيَّة يكشف عن رقمٍ كبيرٍ لا يُستغل على الوجه الأمثل في إعادة تنظيم تلك الأسواق وتأهيلها، إذ يبلغ 313 مليون درهم سنويًّا، بمعدل 389 ألف درهم سنويًا، في حين تُدبّر 60% من الأسواق عن طريق الإيجار، ومع ذلك فإنَّ هَذِهِ الفضاءات -في معظم الجماعات- تعاني ضعفًا في البنيات التحتيَّة وتقادمًا في التجهيزات واستغلالًا فوضويًّا لمساحاتها.

وزارة الداخلية، من جهتها، أسهمت بمبلغ قارب 62 مليون درهم، بين سنتي 2021 و2022 من أجل تأهيل مجموعة من الأسواق الأسبوعيَّة، الَّتِي كانت تعاني خصاصًا كبيرًا في التجهيزات، في حين خضع 100 سوق للعصرنة ما بين 2020 و2023 في إطار مُخطّط الجيل الأخضر الحكومي، الممتد إلى غاية سنة 2030، ورغم ذلك فإنَّ النقائص المُسجّلة لا تزال كثيرة، كما أنَّ ضعف الموارد البشريَّة المؤهلة لتدبير هَذِهِ الفضاءات يُمثّل حاجزًا أمام تغيير وجهها جذريًّا.

• أسواق الشمال.. محاولة لتدارك النقائص

وبالنسبة لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، الَّتِي يعتمد العديد من سكانها، خصوصًا في المجال القرويّ، على الأنشطة التجاريَّة الَّتِي تكون الأسواق الأسبوعيَّة مسرحًا لها، فإنَّ السلطات المحلّيَّة والمجالس المنتخبة تعي أنَّ لهَذَا الأمر انعكاسًا مُهمًّا على الاستقرار الاقتصاديّ والاجتماعيّ للمنطقة، بالإضافة إلى ما يُحقّق من عوائدَ مُهمّةٍ بالنسبة للجماعات الَّتِي تنتشر تلك الأسواق على ترابها.

وفي شهر شتنبر الماضي، أُعلن عن تخصيص غلافٍ ماليٍّ بقيمة تفوق 207 ملايين درهم من أجل تأهيل وإحداث أسواقٍ أسبوعيَّة جديدة على مستوى عددٍ من الجماعات الترابيَّة القرويَّة التابعة لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، إذ صادق مجلس الجهة على ملحق تعديلي لاتِّفاقيَّة خاصّة بشأن مشروعات التنميَّة الجهويَّة الَّتِي تهمّ الفترة ما بين 2022 و2027 المتعلّقة بالقطاع الفلاحي، ويتضمَّن التعديل تأهيل وبناء 24 سوقًا أسبوعيًّا بمختلف عمالات الجهة وأقاليمها، خلال سنتي 2025 و2026.

ويهمُّ المشروع، حسب بلاغٍ رسميٍّ، تحديث شبكة الأسواق الأسبوعيَّة بالجهة، من أجل عصرنة سلاسل توزيع المنتجات الفلاحيَّة على مستوى الوسط القروي، وتأهيل فضاءات المراكز التجاريَّة بمراكز الجماعات الترابيَّة، وتتوزّع هَذِهِ الأسواق على جماعات أقاليم شفشاون، الَّتِي تحتضن 7 أسواق، والحسيمة والعرائش اللتين تتوفران على 6 أسواق لكلّ منهما، ثم تطوان ووزان بسوقين لكلّ منهما، وأخيرًا عمالة المضيق – الفنيدق الَّتِي تتوافر على سوقٍ أسبوعيٍّ واحدٍ.

وبناءً على ذلك، أعلن مجلس الجهة تعبئة هَذَا الغلاف المالي بشراكة بين وزارة الداخلية الَّتِي وفَّرت 52،8 مليون درهم، ووزارة الفلاحة والتنميَّة القرويَّة والمياه والغابات الَّتِي أسهمت بمبلغ 37،59 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتجارة الَّتِي أسهمت بمبلغ 19 مليون درهم، في حين ساهم مجلس الجهة بما مجموعه 88 مليون درهم، والجماعات الترابيَّة المعنيَّة بقيمة 9،5 مليون درهم.

ووَفْق مجلس الجهة، فإنَّ هَذَا المشروع يندرج ضمن تفعيل اتفاقيَّة شراكة بقيمة تفوق 1،26 مليار درهم لتمويل مشروعات فلاحيَّة لتحسين سلاسل التوزيع وتسويق المنتوجات المحلّيَّة، ضمن برنامج التنميَّة للجهة وتنزيل استراتيجيَّة الجيل الأخضر، وتروم الاتفاقيَّة، الَّتِي تمَّ التوقيعُ عليها في شهر دجنبر 2023، تثمين المنتوجات المحلّيَّة وتسويقها، عبر بناء وتجهيز وحدات تثمين جديدة، وتأهيل الوحدات القائمة لتمكينها من الاستجابة والحصول على تصديق المكتب الوطني للسلامة الصحيَّة للمنتجات الغذائية «أونسا»، وإنشاء منصّات لتسويق المنتوجات المحلّيَّة.

• استثناء غير مفهوم لأسواق طنجة

غير أنَّ الملاحظ هو أن هَذِهِ الخطوة، وعلى أهمّيتها، استثنت أسواق عمالة طنجة – أصيلة، على الرغم من أنَّ الأمر يتعلّق بالمنطقة ذات التجمّع السكّاني الأكبر على مستوى الجهة، وبالتالي فإنّ نشاط هَذَا النوع من التجارة يكون أكبر وأكثر حاجة إلى التنظيم، خصوصًا في ظلّ العشوائيَّة الملاحظة في ضبط العديد من المجالات، وضع البنى التحتيَّة وشبكة النقل وعنصر الأمن، وهي كلها عوامل يشتكي منها التجّار كما المرتفقون.

هَذَا الأمر كان قد وصل إلى قبة البرلمان، من خلال النائب البرلماني عن حزب الاتّحاد الاشتراكيّ للقوّات الشعبيَّة، عبد القادر بن الطاهر، الَّذِي وجَّه سؤالًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص استثناء إدراج الأسواق الأسبوعيَّة بعمالة طنجة – أصيلة ضمن برنامج التنميَّة الجهويَّة الخاص بتأهيل الأسواق الأسبوعيَّة بالجهة.

وأورد البرلماني الَّذِي يحمل عضويَّة لجنة الماليَّة والتنميَّة الاقتصاديَّة، في السؤال الموضوع لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 26 شتنبر 2024، الَّذِي لم تتمِّ الإجابة عنه إلى حدود اللحظة، أنَّه تمَّ استثناءُ الأسواق الأسبوعيَّة بكلّ من جماعات الزينات، وحجر النحل، وسيدي اليمني وحد الغربيَّة، بعمالة طنجة – أصيلة من برنامج التنميَّة الجهويَّة الخاصّ بتأهيل الأسواق الأسبوعيَّة الَّذِي صادق مجلس الجهة، في إطار ملحقٍ تعديليٍّ لاتفاقيَّة خاصّة بشأن مشروعات التنميَّة الجهويَّة 2022 – 2027.

وأوضح النائب البرلمانيّ، أنَّ هَذِهِ الاتفاقيَّة المتعلّقة بالقطاع الفلاحي، أُبرمت بين المجلس الجهوي ووزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والتنميَّة القرويَّة والمياه والغابات ووزارة الصناعة والتجارة بغلاف مالي يصل إلى 207 ملايين درهم، ويتضمَّن التعديل تأهيل وبناء 24 سوقًا أسبوعيًّا بمختلف عمالات أقاليم الجهة، كما يروم المشروع إلى تحديث شبكة الأسواق الأسبوعيَّة بالجهة من أجل عصرنة الفلاحة على مستوى الوسط القروي، وتأهيل الفضاءات التجاريَّة بمراكز الجماعات الترابيَّة بالجهة. متسائلًا، في ظل ذلك، عن الإجراءات المتّخذة قصد استفادة الأسواق الأسبوعيَّة بجماعات العمالة من برنامج التنميَّة الجهويَّة.

• تجربة سوق سيدي أحساين

وعلى صعيد مدينة طنجة ومحيطها الترابي المعتمد بشكل مباشر على حركة التجارة بين المدينة والباديَّة، كان للمجلس الجماعي تجربة في إعادة هيكلة السوق الأسبوعي وتنظيمه، من خلال سوق سيدي أحساين، الَّذِي كان يحتاج إلى تضافر الجهود من أجل الخروج بصيغة تسمح باستمرار نشاط تجارة مواشي إلى جانب الأنشطة الخاصة ببيع السلع الأخرى مثل الخضر والفواكه والتوابل وغيرها، ما استدعى مقاربةً تشاركيَّةً كانت الجماعة طرفًا فيها إلى جانب أطرافٍ أخرى.

في شهر دجنبر من سنة 2023، انعقد بمقر الجماعة اجتماعٌ ترأّسه النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي المكلف بقطاع الشؤون الاقتصاديَّة والأسواق الجماعيَّة والاحتلال المؤقت للملك العمومي، محمد غيلان الغزواني، وهو اللقاء الَّذِي حضره أيضًا مُمثّل جماعة اكزناية، المجال التراب المرتبط بشكل رئيسي بهَذَا السوق، كما حضره أيضًا مجموعةٌ من رؤساء المصالح والأقسام، بهدف مناقشة صيغة العمل الجديدة للسوق.

وحسب ما أعلنته الجماعة رسميًّا، فقد اتُّفق على تحويل سوق سيدي أحساين إلى سوق نصف أسبوعي، يُعقد يومي الخميس والأحد، وسيكون مخصصًا لبيع الخضر والفواكه، بالإضافة إلى استمرار نشاط تجارة المواشي، وجرى التفاهم أيضًا على وقف السوق العشوائي الموجود بمنطقة بدريوين وترحيل أنشطته إلى سوق سيدي أحساين، مع ضمان ظروف عمل أكثر تنظيمًا، الأمر الَّذِي ساعد الجماعة والسلطات المحلّيّة على ضبط النشاط التجاري وتجويد خِدْماته.

وابتداءً من 14 دجنبر 2023، بدأ السوق الأسبوعي سيدي أحساين نشاطه، بناءً على قرار من رئيس المجلس الجماعي، وقَّعه نائبه الأوَّل المفوض له تدبير القطاع، وقد تمَّ اختيارُ مكان استراتيجي لهَذَا السوق، حيث أصبح مجاورًا للمجازر الجماعيَّة الجديدة، وهو مُخصّص لترويج المواشي والمنتجات الفلاحيَّة وبيعها، وغيرها من السلع والبضائع الاستهلاكيَّة، وأعلنت الجماعة حينها أنَّها عملت بتنسيق مع المصالح المتخصّصة على توفير النقل العمومي لربط هَذَا السوق بمدينة طنجة.

ويقع سوق سيدي أحساين، النصف أسبوعي، على بعد 9 كيلومترات من مركز جماعة اكزناية، وموقعه بجانب المجزرة الجماعيَّة الجديدة يكتسب أهميته من كونه يعتمد بشكلٍ كبيرٍ على نشاط بيع المواشي، الأمر الَّذِي يُسهّل عمليات المراقبة الصحيَّة والإداريَّة لهَذَا النشاط والحدّ من ظاهرة الذبيحة السريَّة، كما يسمح ذلك بتسهيل مهامّ النظافة والنقل المرتبطة ببيع اللحوم، هَذَا بالإضافة إلى نشاطه الآخر المرتبط تقليديًّا بالأسواق الأسبوعيَّة، مثل الخضر والفواكه والتوابل والأواني والمنتجات المنزلية والموادّ الغذائيَّة المُعلّبة وغيرها.

واستطاعت تجربة سوق سيدي أحساين أن تُنزل نموذجًا جديدًا في تدبير الأسواق الأسبوعيَّة، في أفق تحسينها مستقبلًا وتعميمها على أسواق أخرى بجهة – طنجة – تطوان – الحسيمة، فهو الأساس نتاج تعاون بين جماعتين هما طنجة واكزناية، ويضمن للمرتفقين الوصول إليه عبر شبكة النقل العمومي، من خلال خطّين للحافلات تؤمنهما شركة «آلزا» المُفوّض لها تدبير قطاع النقل الحضري وشبه الحضري على مستوى عمالة طنجة – أصيلة.

وعلى هَذَا المستوى يمكن الوصول إلى سوق سيدي أحساين من خلال خطّين للحافلات، الأوّل هو (I1) الَّذِي ينطلق من منطقة كاسبراطا التابعة لمقاطعة السواني، ويمرّ عبر منطقة العوامة، أمّا الخط الثاني فهو (I9) الَّذِي ينطلق من محطة القطار طنجة – المدينة، ويمرُّ عبر شارع الجيش المكي (طريق الرباط)، وعبر الخطين كليهما يبلغ سعر التذكرة 5 دراهم باعتبارهما خطّين يربطان المجال الحضري بالقروي، هَذَا إلى جانب وجود خطوط لسيارات الأجرة الكبيرة الَّتِي تضمن الوصول إلى مركز السوق سواء من طنجة أو اكزناية أو عبر القرى المجاورة، وهو ما مكّن من إعطاء ديناميَّة كبيرة للنشاط التجاري في هَذَا الفضاء.