هل ينجح برنامج الدعم المباشر في مصالحة الطنجاويين مع شقق السكن الاقتصادي؟‎

يتخبّط القطاع العقاري بالمغرب في عددٍ من الإشكالات، الَّتِي تجعل منه أكثر القطاعات تعقيدًا وخطورة، وفي مدينة طنجة بوابة المغرب على أوروبّا والعالم، يُعدُّ توفير العرض العقاري المناسب، من بين أكثر المشاكل الَّتِي تخدش رونق المدينة وتُهدّد جودة الحياة بها، خاصّة في ظل ازدهار ما يُسمّى بـ«مافيا العقار» الَّتِي تهيمن على المجال وتبخس المستهلك حقه، لتمهد الطريق لكل ما من شأنه أن يوفر الربح السريع.

ومنذ سنوات طويلة وسوق العقارات في مدينة طنجة، يعرف جدلًا كبيرًا، في الأوساط الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والقانونيَّة.

ورغم أن التوفر على مسكن يعد حقًا دستوريًا في المغرب، فإنَّه يبقى حلمًا صعبَ المنال بالنسبة لعددٍ من المواطنين، وحتّى من أسعفه الحظ وتمكّن من اقتناء شقّة بمجمع سكني أو ما يطلق عليه «السكن الاقتصادي»، فهو لن يسلم في غالب الأحيان من عددٍ الإشكالات على مستوى: الماء، والكهرباء، ومجاري الصرف الصحي، الرطوبة، بل تصدعات الجدران أيضًا، وغير ذلك من الإشكالات الَّتِي أثَّرت -كثيرًا- على مقتني هَذِهِ الشقق.

وتجعل الروايات السلبية المتداولة بشأن مساوئ اقتناء شقق السكن الاقتصادي، الطنجاويين الراغبين في اقتناء مسكن من الشركات المصرح لها ببناء في هَذَا النوع من السكن هَذِهِ المجمعات، يُفكّر مئة مرة قبل أن يقدم على هَذِهِ الخطوة.

ويرى عارفون بشؤون القطاع، أنَّ الأسر الطنجاوية تميل لعدم اقتناء شقق السكن الاقتصادي لعدة أسباب، أبرزها غياب المراقبة والمتابعة للمشاريع من طرف الدولة، وعدم وقوفها على مدى التزام هَذِهِ الشركات بالجودة وتوفير سكنٍ لائقٍ للمستهلكين من جهة ثانية، وذلك رغم أنَّ المستهلك يتحمل جزءًا من المسؤولية عندما يقبل بشراء عقار في طور البناء وبعد عدّة سنوات، يُفاجئ بأن الشركة أظهرت له نموذجًا على الأوراق وسلمت له شقة ما كان ليقتينيها لو سبق له أن عاينها.

وبهَذَا الصدد كانت الحكومة المغربية قد أطلقت يوم الثلاثاء، عملية تقييد طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للدولة لفائدة اقتناء السكن الرئيسي، طبقًا لمقتضيات مرسوم حكومي كان قد صدر في وقت سابق.

وحسب مصادر رسميّة، فإن المنصة رهن إشارة جميع المواطنين المغاربة المقيمين في المغرب أو في الخارج الراغبين في امتلاك سكن رئيسيّ بالمغرب إذ تمكنهم من إيداع طلبات تسجيلهم، وتتبع مراحل ملفهم وطلب المعلومات حول برنامج الدعم.

كما حدَّدت المنصة أنواع العقارات المستهدَفة بالدعم في السكن الَّذِي لا يتجاوز ثمنه 700.000 درهم مع احتساب الرسوم؛ مع أن يكون هَذَا السكن موضوع بيع أول حسب ما ورد في قانون المالية 2023، قانون المالية 2024 والمرسوم (2.23.350). كما نص البرنامج على أن يتوفر السكن المقتَنى على رخصة السكن، ابتداءً من فاتح يناير 2023.

وحسب المنصة، فالمقصود بـ«السكن الرئيسي»، هو كل مسكن لم يؤجر أو يُخصّص لغرض مهني. وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج يجب عليهم الاحتفاظ بالسكن المذكور لمدة خمس 5 سنوات، بمنزلة سكن لهم بالمغرب أو شغله دون عوض من طرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى.