آخر الأخبار
ميزانية كبيرة ومشاريع اقتصادية وتنموية وبرامج ثقافية واجتماعية.. هكذا تستعد طنجة لاستقبال 2026
أوراش مبرمجة لفائدة المدينة تشمل البنى التحتية.. وخطط جديدة لضمان انفتاح الجماعة على الساكنة
تستعد مدينة طنجة لاستقبال سنة 2026، وهي تضع نصب عينيها رؤية تنموية شاملة تتقاطع فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقوم على أسس من الانفتاح والتدبير العصري والفعالية في ترشيد الموارد، في خطوة يبرز فيها دور المجلس الجماعي لتجاوز الإكراهات المالية التي أعاقت في الماضي العديد من المشاريع في المدينة، الأمر الذي يتزامن مع بدأ العد العكسي لاستضافة مدينة البوغاز العديد من الأحداث الكبرى مستقبلًا.
ففي ظل مطالب اجتماعية شبابية متزايدة، صادق مجلس جماعة طنجة، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2025، على ميزانية السنة المالية 2026، التي تجاوزت مليارًا و220 مليون درهم، في إشارة واضحة إلى الدينامية المالية التي تعرفها المدينة خلال السنوات الأخيرة، التي جعلتها ضمن الجماعات الأكثر حركية على المستوى الوطني من حيث تنويع الموارد وتوسيع مجالات الاستثمار المحلي، في حين جرت برمجة العديد من المشاريع الأخرى على مستوى الجهة، التي ستستفيد منها المدينة أيضًا.
- انتعاشة مالية وأوراش اقتصادية
على المستوى المحلي تعكس الميزانية الجديدة للمدينة، زيادة بنسبة 5%، مُقارنة مع ميزانية السنة السابقة، ما يؤشر على اتجاه تصاعدي في المداخيل الجماعية بفضل حسن تدبير الموارد وفعالية آليات التحصيل، وتستند هذه الزيادة، وفق معطيات رسمية صادرة عن الجماعة، إلى تطور ملموس في الرسوم المحولة التي بلغت إلى غاية 30 شتنبر 2025 نحو 689 مليون درهم، إضافة إلى 220 مليون درهم كحصة من الضريبة على القيمة المضافة، ما يعزز القدرة التمويلية للجماعة ويفتح آفاقًا أوسع لبرامج الاستثمار العمومي المحلي.
أما الإيرادات الجبائية المتوقّعة لسنة 2026، فتناهز مليار درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، منها ما يزيد عن 516 مليون درهم من الرسوم الذاتية التي تستخلصها الجماعة بشكل مباشر، و483 مليون درهم من الرسوم المحولة، وهذه الأرقام تعكس بوضوح تحسُّن مردودية الجباية المحلية واستقرارها، ما يعزز ثقة السلطات المالية في قدرة طنجة على تمويل مشاريعها دون اللجوء المفرط إلى القروض أو الدعم الاستثنائي.
وتؤشر بنية الميزانية الجديدة على توازن بين النفقات الموجهة للتسيير، وتلك المخصصة للاستثمار، حيث تراهن الجماعة على توجيه نسبة مهمة من مواردها إلى مشاريع البنيات التحتية والخدمات الأساسية، دون إغفال الجانب الاجتماعي والبيئي، كما تتبنى الجماعة مقاربة «الميزانية التشاركية» التي تتيح للمجتمع المدني والمواطنين المشاركة في تحديد أولويات الإنفاق العمومي، انسجامًا مع تحدي «الحكومات المنفتحة» الذي انخرطت فيه المدينة رسميًّا.
وفي الإطار الاقتصادي دائمًا، صادق المجلس الجماعي على اتفاقية شراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تهدف إلى دعم النسيج الاقتصادي المحلي وتحفيز روح المبادرة والمقاولة لدى الشباب، ويُنتظر أن تُسهم هذه الاتفاقية في تعزيز فرص التشغيل الذاتي وخلق مشاريع مدرّة للدخل، خصوصًا في قطاعات الخدمات الحضرية والحرف والمهن الصغيرة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي.
كما وافق المجلس على بروتوكول شراكة يهدف إلى مواكبة الجماعة في تحسين قدراتها التدبيرية والإدارية، بما يضمن حُسن توجيه الموارد وتعزيز النجاعة في تدبير الشأن المحلي، ويأتي هذا التوجه استجابة للحاجة الملحة إلى تحديث الإدارة الجماعية وتطوير أدوات الحكامة والرقمنة، خاصة في مجالات الجبايات، ورخص البناء، والتدبير العقاري، وهي المجالات التي دائمًا ما كانت محور نقاش بين مختلف الفرقاء السياسيين داخل المجلس.
ولم تغب الملفات العقارية عن اهتمامات الجماعة، إذ صادق المجلس على اقتناء مجموعة من العقارات الموجهة لإحداث مرافق عمومية، منها بنايتان بمحاذاة الطريق المؤدي إلى الملعب الكبير لطنجة، وعدد من القطع الأرضية في أحياء مسنانة وجامع المقراع، إضافة إلى وعاءٍ عقاريٍّ لتوسعة مركز طبي للقرب بحي المرس أشناد، وتندرج هذه العمليات ضمن رؤية تهدف إلى تدبير عقاري استباقي يواكب توسع المدينة واحتياجاتها الخدماتية، خصوصًا في المناطق التي تعرف ضغطًا عمرانيا متزايدًا.
من جهة أخرى، وافق المجلس على إخراج عدد من العقارات من الملك العام الجماعي، وضمها إلى الملك الخاص قصد تفويتها وفق الضوابط القانونية، بما يسمح بتعبئة موارد مالية إضافية واستثمارها في مشاريع ذات منفعة عامة، كما منحت الجماعة شركة «أمانديس» الصلاحية القانونية لاقتناء مجموعة من العقارات من أملاك الدولة لتسوية وضعية منشآت قائمة، وهو ما يمثل خطوة لتقنين البنيات التحتية المائية والكهربائية المرتبطة بتدبير المرافق الحيوية للمدينة.
- مشاريع اجتماعية وبنيات تحتية
على المستوى الاجتماعي، تُظهر مُخرجات دورة المجلس الأخيرة، أن جماعة طنجة تواصل العمل على تحقيق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وتحسين ظروف العيش للمواطنين، إذ تمت المصادقة على سلسلة من المشاريع التي تستهدف دعم الفئات الهشة وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية، بما يتماشى والحراك الذي يشهده الشارع الوطني والمحلي خلال الأسابيع الماضية.
وهكذا تبرز اتفاقية ثلاثية بين جماعة طنجة وشركة التنمية المحلية «طنجة موبيليتي» وشركة العمران، تروم اقتناء شقق سكنية لفائدة متضرري نزع الملكية في منطقة مدارة «إبراهيم الخليل»، هذا المشروع يندرج ضمن الجهود المبذولة لإعادة إيواء الأسر المتضررة من المشاريع الكبرى التي تشهدها المدينة، وضمان انتقالها في ظروف إنسانية تحفظ كرامتها، في وقت تتسارع فيه وتيرة التهيئة الحضرية والبنية التحتية.
كما صادق المجلس على تحويل اعتمادات مالية لفائدة مقاطعة مغوغة، بغرض دعم مشاريع القرب وتحسين الخدمات المحلية، خاصة في الأحياء التي تعرف خصاصًا في التجهيزات الأساسية، وتشمل هذه التحويلات تمويل عمليات تأهيل المرافق العمومية وتوسيع شبكة الطرق والإنارة العمومية، وتطوير المساحات الخضراء، بما يعزز العدالة المجالية داخل النسيج الحضري للمدينة.
وفي مجال التهيئة الحضرية، يرتقب أن تعرف سنة 2026 تحولات كبرى، حيث تدارس المجلس مشروع إعادة هيكلة سوق «نجيبة» بمقاطعة السواني، وهو أحد الأسواق التقليدية التي تمثل نشاطًا تجاريًّا حيويًّا لفئة واسعة من التجار الصغار، وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين ظروف العمل والنظافة والسلامة داخل السوق، مع الحفاظ على طابعه المحلي العريق، كما تمت مناقشة ملتمس يهم إحداث مرافق صحية جديدة في مقاطعة بني مكادة، التي تُعدُّ من أكثر المقاطعات كثافة سكانية، وذلك استجابة لحاجيات الساكنة المتزايدة من الخدمات الصحية الأولية.
وتشمل الخطط الاجتماعية أيضًا تجديد الدعم الموجه لمركز «الرازي» للأمراض النفسية، باعتباره أحد أبرز المراكز الطبية المتخصصة في الشمال، إضافة إلى دعم ورشات الاستماع والإرشاد النفسي بدار المرأة النشيطة، وهو برنامج اجتماعي يستهدف النساء في وضعية صعبة ويواكب حالات العنف الأسري والتهميش الاجتماعي.
ولم تغب مسألة الموارد البشرية عن النقاش، حيث تدارس المجلس ملتمسًا يهم تعزيز مصالح الحالة المدنية بالموظفين، نظرًا للضغط الكبير الذي تعرفه هذه المصالح مع تزايد الطلب على الوثائق الإدارية والخدمات الرقمية، ويأتي هذا القرار في سياق جهود الرقمنة التي تبذلها جماعة طنجة لتحديث خدماتها وتقريبها من المواطنين.
وفي الجانب البيئي، تم التأكيد على مواصلة الجماعة برامجها الرامية إلى تحسين النظافة العامة وتدبير النفايات بشراكة مع شركات التدبير المفوض، مع اعتماد مؤشرات أداء جديدة لمراقبة جودة الخدمات، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق الصناعية، وتطمح الجماعة -من خلال هذه البرامج- إلى جعل طنجة مدينة خضراء مستدامة، تستفيد من موقعها الجغرافي ومكانتها بوصفها قطبًا اقتصاديًّا عالميًّا.
- برامج ثقافية وإشعاع دبلوماسي
على الصعيد الثقافي والدبلوماسي، تُواصل طنجة تعزيز مكانتها بوصفها مدينةً عالميةً للتعدد والانفتاح، من خلال نسج علاقات تعاون مع عدد من الجهات الأجنبية، وتطوير مشاريع ثقافية نوعية تُعيد للمدينة إشعاعها التاريخي بوصفها فضاءً للتلاقح بين الحضارات، وهي التي تستعد لاحتضان كأس أمم إفريقيا ما بين دجنبر 2025 ويناير 2026، قبل أن تستضيف كأس العالم سنة 2030 المنظمة بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
فقد وافق المجلس الجماعي مؤخرًا على سلسلة من اتفاقيات التعاون الدولي، من بينها مذكرة تفاهم مع أمانة بغداد، وإعلان نوايا مع بلدية تاراغونا الإسبانية، واتّفاقية شراكة مع بلدية إسينكيرو الأوغندية، وتشكل هذه الاتفاقيات رافعة للتعاون جنوب – جنوب من جهة، والتعاون الأورو – متوسطي من جهة أخرى، إذ تتيح تبادل الخبرات في مجالات التسيير المحلي، والبيئة، والتنمية الثقافية، والحكامة الحضرية.
وتسعى طنجة، من خلال هذه الشراكات، إلى ترسيخ موقعها بوصفها مدينة ذات إشعاع دولي ومختبرًا للسياسات المحلية المبتكرة، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي تعرفها المملكة المغربية على مستوى الدبلوماسية الموازية للجماعات الترابية، كما تُمثّل هذه الاتفاقيات فرصةً لتسويق صورة المدينة عالميًّا، واستقطاب استثمارات ثقافية وسياحية جديدة تُعزّز اقتصاد الخدمات.
وفي الميدان الثقافي المحلي، صادق المجلس على تجديد اتفاقيات شراكة مع المديرية الجهوية للثقافة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تتعلق بدعم مهرجان «ثويزا»، أحد أبرز التظاهرات الثقافية في شمال المغرب، إلى جانب دعم مشروع «دار الآلة»، المخصص للحفاظ على التراث الموسيقي الأندلسي، ويعكس هذا التوجه حرص الجماعة على تثمين الموروث الثقافي للمدينة وربطه بالتنمية السياحية والثقافية المستدامة.
كما تم إقرار شراكة مع اللجنة المحلية للبحث والإنقاذ البحري، تعكس اهتمام طنجة بموقعها البحري المتميز وبحماية أرواح العاملين في البحر، في وقت يتنامى فيه النشاط المينائي والصيد البحري في محيط المدينة، ويُنتظر أن تُسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التنسيق بين الجماعة والسلطات المينائية ومصالح الإنقاذ في الحالات الطارئة.
من جهة أخرى، تُواصل طنجة الاستثمار في البنيات الثقافية والفنية، سواء عبر إعادة تأهيل الفضاءات القديمة أو إحداث أخرى جديدة، لتصبح المدينة منصة للإبداع والتعبير، فإلى جانب دعم المهرجانات الكبرى، تعمل الجماعة على تطوير شبكة من الفضاءات الثقافية الصغيرة في الأحياء، مثل دور الشباب ومراكز الفنون، لتقريب الثقافة من المواطنين وإشراكهم في الحياة الثقافية.
وفي إطار دعم الاقتصاد الثقافي، تُراهن المدينة على استقطاب الفاعلين الخواص للاستثمار في المشاريع الفنية والتراثية، عبر نظام شراكات متوازنة تضمن استدامة الأنشطة وتنوعها، كما يجري العمل على تعزيز السياحة الثقافية، مستفيدة من الإرث التاريخي للمدينة العتيقة، والمشروعات الكبرى مثل إعادة تهيئة الواجهة البحرية وتطوير فضاء ميناء طنجة المدينة بوصفه مركزًا للأنشطة الثقافية والترفيهية.
- من المدينة إلى الجهة
جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بدورها تنتظر محطات حاسمة في مسارها التنموي، خلال السنة المقبلة، وذلك بعدما صادق مجلسها خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر على ميزانية سنة 2026 التي بلغت نحو 938,5 مليون درهم، إلى جانب مجموعة واسعة من المشروعات والاتّفاقيات التي تلامس مجالات البنية التحتية، والطاقة، والماء، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وينتظر أن تكون سنة 2026، فترة تسريع فعلي لتنفيذ البرامج المهيكلة، خصوصًا تلك المنبثقة عن المناظرة الثانية للجهوية، التي تركز على تحقيق التوازن بين الحواضر والمناطق القروية وتكريس العدالة المجالية، بالتزامن مع تحسن المداخيل الذاتية للجهة، على أن تكون الأولوية للأوراش التي تغطي قطاعات حيوية، من الماء والطاقة إلى اللوجستيك ودعم المقاولات والتعاونيات، فضلًا عن إحداث فرص شغل جديدة وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للجهة.
ففي محور البنيات التحتية والخدمات الأساسية، صادق المجلس على طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مشاريع مائية تستهدف تعزيز الأمن المائي ومواجهة آثار التغيرات المناخية، إلى جانب برمجة اعتمادات إضافية لتسريع كهربة عدد من المنازل غير المستفيدة بجماعتي أولاد علي منصور وبني سعيد بإقليم تطوان، ما يُمثّل خطوة نحو تحسين ظروف عيش الساكنة وتقليص الفوارق المجالية، كما اعتُمد تعديل تنظيمي داخلي بإدارة المجلس، في اتجاه الرفع من النجاعة الإدارية وتجويد آليات التدبير المؤسساتي.
أما على المستوى الاقتصادي، فيُنتظر أن يتم التركيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية بما يشمل تهيئة طرق جديدة بجماعة سبت الزينات، وإنجاز منشأة فنية بالعوامة بنواحي طنجة، وتحسين الطريق المؤدية إلى ملعب مرتيل عبر حي الرميلات، إلى جانب اتّفاقية لإحداث مركز للتكوين المهني بباب برد بإقليم شفشاون. كما تمت المصادقة على مشروع بناء وتجهيز مجزرة إقليمية عصرية بجماعة العليين بعمالة المضيق-الفنيدق، وعلى إنشاء منصة لوجستيكية بإقليم الحسيمة، ما يعزز قدرات الجهة في مجالي التوزيع والتخزين ويدعم سلسلة القيمة في القطاعين الفلاحي والتجاري.
وفي المجال البحري، ينص ملحق اتفاقية خاصة بإنجاز نقطة تفريغ مجهزة بمنطقة الديكي بجماعة القصر الصغير، على دعم أنشطة الصيد الساحلي والحرفي وتحسين ظروف عمل البحارة، كما سيتم تنزيل اتفاقيات لدعم المقاولات والتعاونيات في إطار صندوق الشمال للاستثمار والتنمية «نورديف»، وهو آلية مالية تهدف إلى مواكبة النسيج الاقتصادي المحلي وتشجيع روح الابتكار وريادة الأعمال، وخلق مناصب شغل في مختلف أقاليم الجهة.
وفي الشق الاجتماعي نجد اتفاقية لدعم ورشات الاستماع والتوجيه وتقوية قدرات النساء والأطفال بدار المرأة النشيطة بعمالة طنجة – أصيلة، إلى جانب تفعيل مذكرة تفاهم تهم حماية حقوق الأشخاص المسنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، في انسجام مع التوجه الوطني نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، كما تمت الموافقة على عريضة مدنية ترمي إلى إحداث مركز إقليمي لعلاج السرطان بإقليم شفشاون، وهو مشروع ينتظره سكان المنطقة منذ سنوات نظرًا لبعد مراكز العلاج الحالية عن الإقليم.
وفي الجانب الثقافي، نجد اتفاقيات موجهة لدعم المهرجانات الفنية والثقافية بهدف تثمين الرأسمال اللامادي للجهة، وتقوية إشعاعها وطنيًّا ودوليًّا، أما بيئيًا وطاقيًا، فتم تعديل اتفاقية تمويل موقعة مع الاتحاد الأوروبي تخص مشروع الخدمة المحلية للطاقة والمناخ، الذي يروم دعم المبادرات الجهوية في مجالي الانتقال الطاقي والنجاعة البيئية، عبر مشاريع نموذجية لترشيد استهلاك الطاقة في المرافق العمومية، وتشجيع استعمال الطاقات النظيفة في النقل والبناء والإضاءة الحضرية.
وعلى مستوى التعاون الدولي، نجد اتفاقية – إطار للشراكة الاستراتيجية مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، واتفاق آخر مع شبكة الكفاءات الألمانية المغربية، إضافة إلى مشروع يتعلّق بالابتكار عبر التكنولوجيا الإبداعية، هذه الاتفاقيات تهدف إلى تبادل الخبرات وجلب التمويلات والمشاريع النموذجية، ما يعزز موقع الجهة كمختبر وطني للسياسات البيئية والاقتصادية المستدامة.
