مؤسسات التعليم الخصوصي تمدد في السنة الدراسية أملًا في الربح

يكاد يكون هناك شبه إجماع لدى كلّ الأسر، أنّ الهدف من تمديد السنة الدراسية الحالية، على الرغم من مكوث الوباء وعدم رفع كل التدابير الاحترازيّة، هو دفع المستحقات الدراسية لشهر يونيو دون خلق نوعٍ من البلبلة، ما يعني أنّ هَذِهِ المؤسّسات الَّتِي أثقلت كاهل الأسر في السنة الماضية من الجائحة، أخذت العبر ليس من أجل تلميع صورتها، ولا من أجل تجويد منتجاتها التربويّة، بل من أجل استخلاص المستحق الشهري دون كبير عناء أو جهد، ما دفعها إلى التعامل بأريحيّة وكأنّ الأزمة المفتعلة سلفًا لم تأخذ منها حقًا أو باطلًا، وهي تتصرف اليوم بمنطق فرض الواقع ولا يهمها حجم الأضرار المادية، الَّذِي ما زالت تعاني منه أغلب الأسر.

وكان من المنتظر منها، ولو من باب تكفير ما قامت به من ممارستها العادية الموسومة بالجشع وجني الأرباح دون أي اهتمام بالواقع الاجتماعي، أن توقف دفع المستحقات في شهر ماي، ولا تتعداها إلى الشهر الحالي، الَّذِي يعرفه الجميع بأنه شهر الدعم والتقوية لأصحاب الامتحانات الاستشهاديّة، وبأن أغلب الأقسام الأخرى لا تنتفع بهَذَا الشهر، بل تمرّ عليه مرور الكرام.

نهج هَذِهِ السياسية لدى أغلب مدارس التعليم الخصوصي، يُبرهن على واقع التعليم داخل هَذِهِ المؤسّسات، الَّتِي أحدث أغلبها وتكاثر داخل المدن الكبرى لعظيم النفع المادي، الَّذِي تجنى ثماره بسهولة ويسر، وهو يبرهن كذلك على أن غالبية هَذِهِ المقاولات لا يهمها من أمر الإصلاح التربوي أيَّ شيءٍ بقدر ما يهمها الحفاظ على ثروتها المادية دون الامتثال لقيم المواطنة الَّتِي تدعو إلى التكافل والتضامن داخل المجتمع الواحد في وقت المحن والشدائد.

جشع هَذِهِ المؤسّسات أعمى بصيرتها عن المراد منها داخل المجتمع، وهو غرس القيم والنبيلة وبث روح المواطنة وتربية الناشئة على القيم والمبادئ والأخلاق لتعود بالنفع على وطنها ومجتمعاتها، شعارات ينظر إليها بعين الاستخفاف لدى أرباب مقاولات التعليم، الَّتِي فشلت في أوّل اختبار وطني لها، وما زالت اليوم تعيش على وهم انتصارها على الأسر أوّلًا ومُسيّري قطاع التعليم المالكين لأغلب هَذِهِ المقاولات من وراء حجاب.