برلمانيون يحتلون الملك البحري بتطوان.. فهل سيشملهم قرار التهديم؟

قامت مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، بفتح تحقيق في شبهات تورط برلمانيين وشخصيات نافذة، في تشييد فيلات فاخرة تحتل الملك العام البحري وشيدت فوق صخور تلامس أمواج شاطئ مضيق جبل طارق، ما استدعى التدقيق في الملكيات والوثائق والتراخيص والجهات التي قامت بالسماح بالبناء، في انتظار تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن السلطات الإقليمية بتطوان قامت بتوزيع إشعارات على أصحاب المباني المرصودة فوق الملك البحري بسواحل أزلا وشاطئ سيدي عبد السلام، من أجل الشروع في عمليات هدم طيلة الأسبوع الجاري، وبعدها الانتقال إلى جماعات ترابية أخرى ساحلية، في إطار تنزيل تعليمات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بتحرير الملك العام البحري، وهدم البنايات التي تحتل الشواطئ، مع ترتيب المسؤوليات للمحاسبة في التراخيص غير القانونية أو التغاضي عن الخروقات التعميرية.
وحسب ذات المصادر، فإن ما يزيد من غموض احتلال الملك البحري هو البناء مباشرة على الشواطئ بجهة الشمال، بحيث تصطدم الأمواج بأساسات البنايات والفيلات السياحية الفخمة، فضلًا عن كون أدراج الفيلات الإسمنتية تؤدي مباشرة إلى مياه البحر الأبيض المتوسط، ما يستدعي تعميق البحث ومراجعة التراخيص والملكيات، والأساس الذي تم البناء عليه لتشكيل ملفات وملكيات والاستغلال بشكل عادي.