الجهة
الجمعية المغربية لحماية المستهلك تدعو إلى التعجيل بفتح مستشفى القرب بالقصر الكبير بعد تداعيات الفيضانات
في ظل استمرار تداعيات الفيضانات التي شهدتها مدينة القصر الكبير، عاد مطلب إعادة فتح مستشفى القرب إلى واجهة النقاش المحلي، باعتباره أولوية صحية ملحّة لساكنة المدينة والمناطق المجاورة.
وفي هذا السياق، تتابع الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه بقلق بالغ تدهور الوضع الصحي محليًّا، في وقت يتزايد فيه الضغط على الخِدْمات الطبية الأساسية، وسط خصاص ملحوظ في البنيات الصحية.
وقد أكدت الجمعية، أن استمرار إغلاق مستشفى القرب، منذ تعرّضه لأضرار جراء الفيضانات، يزيد من معاناة المرضى، خاصّةً الفئات الهشّة، التي تضطر إلى التنقل نحو مدن أخرى لتلقي العلاج، في ظل ارتفاع تكاليف التنقل وضعف الإمكانيات.
وأوضح نور الدين حمانو، رئيس الجمعية، أنَّ هذا المرفق الصحي كان يُقدّم خدماته لأزيد من 160 ألف نسمة، إضافة إلى ساكنة أكثر من 200 دوارٍ مجاور، ما يجعل إعادة تشغيله ضرورة استعجالية لا تحتمل التأجيل.
ودعا المتحدث الجهات المعنية إلى التدخُّل الفوري لإعادة تأهيل المستشفى؛ من خلال إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وتعويض التجهيزات الطبية المتضرّرة، إلى جانب تعزيزه بالموارد البشرية الكافية لضمان استئناف خدماته في أقرب الآجال.
وشدد حمانو على أن الحق في العلاج حقٌّ دستوريٌّ أساسيٌّ، وأن أي تأخير في إعادة فتح هذا المرفق “من شأنه” أن يهدد السلامة الصحية للساكنة، خصوصًا في الحالات المستعجلة التي تتطلّب تدخلًا طبيًّا سريعًا.
من جهتهم، يرى متتبعون أنَّ هذا الملف يستوجب تدخلًا عاجلًا من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتنسيق مع السلطات المحلية، من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات وضمان عودة المستشفى إلى أداء دوره الحيوي، خاصة في ظل التحديات الصحية التي تعرفها المنطقة.
ويبقى الأمل معقودًا على استجابة سريعة من الجهات الوصية، بما يخفف من معاناة المواطنين ويعيد الثقة في المرفق الصحي العمومي، باعتباره ركيزةً أساسيةً؛ لضمان الحق في العلاج وصون كرامة المواطن.
إبراهيم بنطالب
