القانون والناس
استرجاع المحجوز بين الواقع والقانون المغربي
في خضم ما يشهده واقع المساطر المتّبعة بعد القبض على شخص مُعيّن، في إطار المخالفات أو الجنح أو حتّى النزاعات المدنية، يتمُّ حجزُ ما بحوزتِه من أشياءَ ماديةٍ أو ماليةٍ، وبعد أن يأخذ المسارُ القانونيُّ للنزاع، يتمُّ استرجاعُ المحجوزاتِ في القانون المغربي، سواء في المادة الجنائية أو المدنية، عبر طلب كتابي يُوجّه لوكيل الملك أو المحكمة المختصّة، معززًا بالحكم النهائي (الذي يقضي بالردّ) وشهادة عدم الطعن. وتشمل الإجراءات مرحلة البحث التمهيدي (بإذن النيابة العامة) أو بعد صدور حكم قضائي نهائي، ويشترط ألَّا تكون الأشياءُ خطيرةً أو محلًا للمصادرة.
إجراءات استرجاع المحجوز في القانون المغربي:
*تقديم طلب كتابي: يُقدّم طلب استرجاع المحجوزات (المبالغ المالية، والسيارات، والهاتف، إلخ) إلى السيد وكيل الملك أو المحكمة الابتدائية المختصة، يتضمَّن المعلومات الشخصية والوثائق التي تثبت الحق في استرجاعها.
الوثائق المطلوبة:
-1طلب خطي لاسترجاع المحجوز.
-2نسخة من الحكم أو القرار القضائي النهائي القاضي بردّ المحجوز.
-3شهادة بعدم الطعن بالتعرّض أو الاستئناف أو النقض (حسب الحالة).
حالات الاسترجاع:
*في أثناء البحث التمهيدي: يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام إرجاع الأشياء المحجوزة تلقائيًّا أو بناءً على طلب، إذا لم تكن هناك منازعةٌ جدية أو لم تكن الأشياء ضرورية لسير الدعوى.
*بعد الحكم القضائي: إذا صدر حكم يقضي بإرجاع المحجوز، يتمُّ تنفيذُه بعد تقديم شهادة بعدم الطعن.
شروط الاسترجاع:
*إثبات الملكية وتقديم ما يفيد الحجز.
*عدم وجود منازعة جدية بشأن ملكية الأشياء.
*ألَّا تكون الأشياءُ المحجوزةُ قابلةً للمصادرة أو محل جريمة (مثل المواد الخطرة).
ملاحظة: تختلف مسطرة الحجز لدى الغير (الديون) عن استرجاع المحجوزات المادية الجنائية، حيث تخضع الأخيرة لقانون المسطرة الجنائية، بينما الحجز لدى الغير يخضع لقانون المسطرة المدنية.
فهل هناك مساطر خاصة أو إجراءات أخرى لاسترجاع المحجوزات واقعًا؟!
يتم استرجاع المحجوزات في القانون المغربي عبر مسطرة قانونية تختلف باختلاف مرحلة الدعوى، حيث يمكن تقديم طلب للوكيل العام/وكيل الملك في أثناء البحث التمهيدي، أو استصدار حكم نهائي برد المحجوز، وتتطلب العملية طلبًا خطيًّا، ما يفيد الملكية، وشهادة بعدم الطعن، لا سيَّما إذا لم تكن المحجوزات أداة جريمة.
1.استرجاع المحجوز خلال مرحلة البحث التمهيدي (الضابطة القضائية/النيابة العامة).
الجهة المختصة: وكيل الملك أو الوكيل العام للملك.
الإجراء: تقديم طلب استرجاع (نموذج طلب خطي لاسترجاع محجوز) إلى النيابة العامة.
الشروط:
*ألا تكون المحجوزات خطيرة (أسلحة/مخدرات) أو لازمة لسير الدعوى.
*عدم وجود منازعة جدية حول ملكيتها.
*إمكانية استرجاعها تلقائيًّا من النيابة أو بطلب.
2.استرجاع المحجوز بحكم قضائي (بعد المحاكمة)
الجهة المختصة: المحكمة التي أصدرت الحكم (الابتدائية أو الاستئناف).
الإجراء: تقديم طلب استرجاع معزز بـ:
*نسخة من الحكم/القرار النهائي القاضي بإرجاع المحجوز.
*شهادة بعدم التعرُّض أو الاستئناف أو النقض (لإثبات نهائية الحكم).
*وثائق تثبت هُوية وصفة صاحب الحق.
3.إجراءات خاصة لرفع الحجز (المادة المدنية) في حالة الحجز على عقار غير محفظ، يتم طلب رفع الحجز من قاضي المستعجلات، ثم تنفيذه بواسطة طلب موجه لرئيس كتابة الضبط.
4.ماذا يحدث في حالة عدم استرجاع المحجوز؟ إذا لم يقدم طلب استرداد خلال 6 أشهر من تاريخ الإعلام بمقرر الحفظ أو انتفاء وجه الدعوى، تؤول ملكية الأشياء المحجوزة إلى الدولة.
وثائق مطلوبة بصفة عامة: طلب خطي موجه لوكيل الملك أو رئيس المحكمة. نسخة من محضر الحجز وثائق إثبات الملكية (مثلًا: فاتورة الهاتف، عقد ملكية السيارة).حكم قضائي نهائي.
ملاحظة: في حالة تبديد المحجوز (إتلافه) من قبل الحارس، يُعدُّ ذلك جنحة.
وحيث إنَّه لطلب استرجاع سيارة محجوزة مثلا بالمغرب، يجب تقديم طلبٍ خطّي إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المختصة، يتضمَّن معلوماتك الشخصية، وبيانات السيارة (النوع، والرقم، ورقم التسجيل)، وسبب الحجز، مع مرفقات تشمل شهادة عدم الطعن وإثبات الملكية.
يتبع
