ميزانية المليار درهم.. هكذا استطاعت الجماعة بناء وضع مالي جديد بعد سنوات من الأموال المهدرة

استطاعت ميزانيَّة جماعة طنجة، أن تتجاوز مجددًا المليار درهم برسم السنة المالية 2025، وَفْق ما تمَّ الكشف عنه خلال مناقشة مشروع الميزانيَّة خلال دورة أكتوبر 2024 العاديَّة، وهو أمر كانت مدينة طنجة تحتاج إليه كثيرًا، بسبب الاستحقاقات الكبرى الَّتِي تنتظرها مستقبلًا، الَّتِي تُعدُّ مؤسَّسة الجماعة جزءًا لا يتجزَّأ من الأطراف الَّتِي تحمل على عاتقها التحضير لها بشكلٍ يُسهم في إحداث النقلة النوعيَّة على المستوى التنمويّ، الَّتِي تسعى إليها المملكة.

وأظهرت المعطيات والأرقام والحسابات -الَّتِي عُرِضت خلال الدورة- المجهود الكبير للجماعة من أجل الوصول إلى وضعٍ ماليٍّ يتماشى وسمعة المدينة، وكذا مع قيمتها الاقتصاديَّة باعتبارها واحدةً من أكثر المدن جلبًا للاستثمارات إفريقيًّا وعلى مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، وهو أمر ما كان ليتحقَّق لولا التطوَّر الواضح الحاصل في استخلاص الكثير من الأموال الَّتِي ظلت مُهدرةً خلال السنوات الماضيَّة.

والواضح أنَّ جماعة طنجة تشتغل وَفْق تصوّرٍ استراتيجيٍّ عامٍ، يُسطّر سابقًا الأولويات الَّتِي تحتاج إليها المدينة؛ تماشيًّا مع التطوّر الَّذِي تعرفه مختلف المدن والأقاليم بالمملكة، خصوصًا ما يتعلّق بالبنيات التحتيَّة، وهو أمر أبانت عنه دورة أكتوبر أيضًا من خلال عرض المشروعات الَّتِي ستنطلق في المستقبل القريب استنادًا إلى البرمجة المالية لسنة 2024.

• ميزانيَّة جديدة بأكثر من مليار درهم

كان مجلس جماعة طنجة، خلال دورة أكتوبر العاديَّة الَّتِي احتضنها «قصر البلديَّة» الأسبوع الماضي، على موعد مع تمرير إحدى أكبر ميزانيَّة في تاريخ المدينة، بقيمة تجاوزت، للسنة الثانيَّة، على التوالي المليار درهم، لتصل إلى أزيد من 1،16 مليار درهم، وهي قيمة مقاربة لما تمَّ اعتمادُه خلال العام الماضي، الأمر الَّذِي يبرز التحسُّن المُحقّق على مستوى استخلاص المداخيل من جهة، ويُؤكّد مرور المجلس الجماعي إلى مرحلة جديدة أكثر ديناميَّة على مستوى تنزيل المشروعات المبرمجة.

وصادق مجلس الجماعة، المنعقد في إطار دورته العاديَّة يوم 4 أكتوبر 2024، على مشروع ميزانيَّة السنة المالية 2025، بقيمة مليار و161 مليون درهم، حيث حظي المشروع خلال جلسة التصويت المنعقدة برئاسة العمدة منير ليموري، رئيس المجلس الجماعي، بتأييد أغلبيَّة أعضاء المجلس الحاضرين.

ووَفْق ما جاء في بلاغ للمجلس الجماعي، فإن إجمالي قيمة التقديرات المدرجة في مشروع الميزانيَّة، حقَّق ما مجموعه مليار و161 مليونًا و500 ألف درهم، بزيادة نسبتها 5%، مُقارنةً مع ميزانيَّة السنة الحالية، ويأتي هَذَا النموّ المُسجّل مدعومًا بتطوّر حجم المداخيل المُحقّقة الَّتِي بلغت ما قيمته 752 مليونًا و692 ألفَ درهم إلى غاية أكتوبر 2024 من العام 2024.

وتُقدّر الإيرادات الجبائيَّة المحلّيَّة لسنة 2025، دون احتساب حصّة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة البالغة قيمتها 220 مليون درهم، بأكثر من 941 مليون درهم، حيث تتوزع هَذِهِ الإيرادات المتوقّعة، على الرسوم الذاتيَّة المتوقّع أن تحقّق ما يُقدّر بـ486 مليونًا و120 ألف درهم، والرسوم المحولة الَّتِي يتوقّع أن تصل إلى 455 مليونًا و379 ألف درهم.

• كلمة السر في الرسوم الذاتيَّة

ويمكن الوقوف على مدى أهميَّة هَذِهِ النقلة النوعيَّة على المستوى المالي من خلال الوقوف على مستوى التطوُّر المستمرّة في الميزانيَّة خلال الولاية الحالية لمجلس الجماعي، إذ إنَّه خلال دورة أكتوبر 2023 العاديَّة، الَّتِي احتضنها مقرّ مجلس جماعة طنجة قبل عام من الآن تمَّ تبني مشروع ميزانيَّة السنة المالية 2024، الَّتِي كانت قيمتها تزيد أيضًا عن مليار درهم، لتصل إلى مليار و194 مليون درهم.

وبلغت القيمة الإجماليَّة للمداخيل حينها مليارًا و36 مليون درهم، مقابل مليار درهم سنة 2023، مستفيدةً من ارتفاع نسبة الرسوم الذاتيَّة بـ4،68% لتُشكّل 43،42% من إجمالي الميزانيَّة، حيث وصلت إلى أكثر من 450 مليون درهم، عوض أقل من 430 مليونًا قبل عام.

واستفادت المداخيل أيضًا من ارتفاع نسبة الرسوم المحولة من 418 مليون درهم إلى أكثر من 434 مليونًا، أي بنسبة 3،82%، لتُمثّل 41،91% من نسبة تشكيل مجموع ميزانيَّة 2024، في حين بقيت الضريبة على القيمة المضافة عند الرقم نفسه وهو 152 مليون درهم.

• ثمرة مجهود جماعي

ويأتي تمكُّن جماعة طنجة من اعتماد ميزانيَّة جديدة تبلغ قيمتها أكثر من مليار درهم، بالأساس، نتيجة للتطوُّر المُستمرّ في المداخيل، وَفْق ما يمكن أن نلمسه من خلال أرقام قسم تنميَّة الموارد المالية بالجماعة، فإنَّ غاية 31 غشت 2024، تمكنت مصالح الجماعة من استخلاص 71% من الرسوم الذاتيَّة، وهو ما مكَّنها من الحصول على مبلغ تجاوز 320 مليون درهم، كما توصلت بـ72% من القيمة الإجمالية للرسوم المحولة، بما يُناهز 313 مليون درهم.

هَذَا المسار خلق فارقًا واضحًا مُقارنةً بما تمَّ تحقيقُه العام الماضي، الَّتِي كانت إيجابيَّة بدورها على هَذَا المستوى، إذ إنَّ الجماعة، وإلى غاية 31 غشت 2023، استخلصت ما يقارب 233 مليون درهم من الرسوم الذاتيَّة، وتوصّلت بأكثر من 259 مليون درهم من الرسوم المحولة، وتُوضّح هَذِهِ المقارنة أيضًا أنَّ الجماعة ماضيَّة في الرفع من اعتمادِها على الموارد الذاتيَّة، من خلال تقليص ظاهرة «الباقي استخلاصه»، الَّتِي ظلَّت عبئًا على المجالس المتعاقبة دون أن يتمَّ الوصول إلى حلول جذريَّة بخصوصها.

وفي أواخر شتنبر 2024، أعلنت الجماعة أنَّها حقَّقت مداخيل تفوق 756 مليونًا و943 ألف درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024 بنسبة إنجاز بلغت 69% من التقديرات المُدرجة في ميزانيَّة السنة المالية ذاتها، وشهدت المداخيل زيادة ملحوظة مُقارنًة بالفترة نفسها من السنة الماضيَّة، حيث بلغت المداخيل في 2023 نحو 581 مليونًا و824 ألف درهم، بنسبة إنجاز بلغت 58% من التوقّعات، معلنةً كذلك أنَّ الضريبة على القيمة المضافة سجَّلت نحو 124 مليون درهم، بنسبة إنجاز بلغت 65%.

من ناحيَّة أخرى، ووَفْق بلاغ لجماعة طنجة، فإنَّ الميزانيَّة الَّتِي تمَّ التصويتُ عليها خلال دورة أكتوبر العاديَّة، بقيمة تتجاوز المليار درهم، الَّتِي حظيت بتأييد أغلبيَّة أعضاء المجلس الحاضرين، بلغ إجمالي قيمة التقديرات المدرجة في مشروعها ما مجموعه مليار و161 مليونًا و500 ألف درهم، بزيادة نسبتها 5%، مُقارنةً مع ميزانيَّة السنة الحالية، ويأتي هَذَا النموُّ المُسجّل مدعومًا بتطوّر حجم المداخيل المُحقّقة الَّتِي بلغت ما قيمته 752 مليونًا و692 ألف درهم إلى غاية أكتوبر 2024 من العام 2024.

وأورد بلاغ الجماعة، أنَّ الإيرادات الجبائية المحلّيَّة لسنة 2025، دون احتساب حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة البالغة قيمتها 220 مليون درهم، تُقدّر بأكثر من 941 مليون درهم، وتتوزع هَذِهِ الإيرادات المتوقّعة، على الرسوم الذاتيَّة المتوقع أن تُحقّق ما يُقدّر بـ486 مليونًا و120 ألف درهم، والرسوم المحولة الَّتِي يتوقّع أن تصل إلى 455 مليونًا و379 ألف درهم.

الأمر يتعلّق أيضًا بمسار متواصل لتحسين مداخيل الجماعة وتقويَّة ميزانيَّة المدينة، تقف خلفه جماعة طنجة بمختلف أقسامها وموظفيها ومنتخبيها، تحت إشراف المكتب الجماعي الَّذِي يرأسه العمدة منير ليموري، وهو ما يتَّضح بالرجوع إلى المعطيات الرقميَّة الخاصة بميزانيات السنوات الماضيَّة من عمر الولاية الحاليَّة، الَّتِي انطلقت عمليًّا في نونبر من سنة 2021.

فوثيقة ميزانيَّة 2024، ضمنت مداخيل تقديريَّة تناهز مليارًا و36 مليون درهم، بزيادة بنسبة 4% مُقارنةً مع سنة 2023، حيث شهدت نسبة الرسوم الذاتيَّة ارتفاعًا بنسبة 4،68% لتصل إلى نحو 450 مليون درهم، أي ما يُعادل 43،42% من إجمالي قيمة الميزانيَّة، بينما ارتفعت الرسوم المحولة بـ 3،82% لتصل إلى 434 مليون درهم، كان ذلك وسط توقعات بأن تستقرَّ الضريبة على القيمة المضافة عند 152 مليون درهم.

• الحياة الاجتماعية في صلب الاهتمام

والواضح أن دورة أكتوبر، في جلستها ليوم 4 أكتوبر 2024، نقلت العديد من المشروعات من دائرة التخطيط إلى التنفيذ، خصوصًا ما يتعلّق بالحياة الاجتماعيَّة للساكنة، إذ نجد ضمن قائمة النقاط الَّتِي تمَّ تبنيها مشروع معالجة المباني الآيلة للسقوط، ثم مشروع تنظيم ومراقبة ولوج العربات إلى المدينة العتيقة، وهي ومشروعات من بين أخرى تستبق الاستحقاقات المستقبليَّة الَّتِي تنتظر المدينة، الَّتِي ستُوجه لها أنظار العالم، كما ستطوي عقودًا من تراكم الاختيارات الَّتِي أثبت الزمن أنها كانت غير الموفقة.

ووَفْق ما ورد من تفاصيل في بلاغ للمؤسَّسة الجماعيَّة، فقد رصدت جماعة طنجة غلافًا ماليًّا بقيمة 36 مليون درهم للمساهمة في مشروع معالجة المباني الآيلة للسقوط برسم الفترة ما بين 2025 و2028، إذ إنَّه بموجب المُقرّر الجماعي الَّذِي تمَّت المصادقة عليه خلال أشغال الدورة العاديَّة للمجلس الجماعي لشهر أكتوبر 2024، تلتزم الجماعة بتعبئة الموارد المالية الضروريَّة والمساهمة الفعلية في تنفيذ هَذَا المشروع الَّذِي تبلغ كلفته الإجمالية ما قيمته 125 مليون درهم.

وتهدف هَذِهِ الاتفاقيَّة إلى معالجة طلبات الهدم المتعلّقة بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التدخل، وتلتزم الجماعة، بموجبها بـتعبئة المساهمات الماليَّة وتحويل الاعتمادات المرصودة لتنفيذ الأشغال المُقرّرة، بالإضافة إلى التنسيق بين الأطراف المتعاقدة لضمان تنفيذ بنود الاتِّفاقيَّة في أحسن الظروف، من خلال رئاسة لجنة التنسيق والتتبع.

وَفْق وثيقة الجماعة، تتوزّع باقي الاعتمادات على وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان بمبلغ 26.5 مليون درهم، الوكالة الوطنيَّة للتجديد الحضريّ وتأهيل المباني الآيلة للسقوط بمبلغ 26.5 مليون درهم، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمبلغ 36 مليون درهم، ويندرج هَذَا المشروع في إطار الجهود الراميَّة إلى الحفاظ على النسيج العمراني للمدينة وتأهيل المناطق المتضرّرة بما يضمن سلامة الساكنة والممتلكات.

• نحو كسب رهانات المستقبل

ومن الواضح أنَّ ما أصبح يحرك الجماعة خلال الفترة الحالية، خصوصًا على المستوى الماضي، هو كسب الرهانات المستقبلية للمدينة المرشحة ضمن قائمة المدن المغربيَّة لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025، وكأس العالم 2030، إذ إنَّه بالإضافة إلى النقطة المتعلّقة بمشروع مالية 2025، تضمن جدول أعمال الدورة عدّة مشروعات واتِّفاقيات تهم قطاعات اجتماعيَّة وبيئية واقتصاديَّة.

وحسب ما تمَّ الإعلان عنه من طرف المجلس الجماعي، فقد تمَّت دراسة والمصادقة على اتفاقيَّة شراكة من أجل معالجة المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة لطنجة خلال الفترة من 2025 إلى 2028، كما تمّت المصادقة على اتفاقيَّة شراكة تتعلَّق بتمويل وإنجاز آليات تنظيم ومراقبة ولوج العربات إلى المدينة العتيقة، ومشروع اتفاقيَّة شراكة مع عمالة طنجة-أصيلة وجمعيَّة الرازي لمواكبة الأشخاص ذوي القصور العقلي، تتعلَّق بدعم ميزانيَّة تسيير مركز الرازي للأمراض النفسيَّة.

وإذا ما عدنا إلى المشروعات المستقبليَّة الَّتِي تهمُّ البنيات التحتيَّة الَّتِي تهمُّ بشكلٍ مُباشرٍ الأحياء السكنيَّة لمدينة طنجة وفضاءاتها الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والبيئية، نجد أنَّ المجلس تدارس وصادق، على مشروع اتفاقيَّة شراكة تتعلّق بتهيئة وإزالة التلوث بالقطاع النهائي من واد مغوغة وواد السواني بطنجة، ومشروع نزع ملكيَّة وعاء عقاري يخصص لإحداث مقبرة جماعيَّة بحي طنجة البالية، واقتناء وتسويَّة الوضعيَّة القانونيَّة لمجموعة من القطع الأرضيَّة المستغلة في إطار المنفعة العامّة، كما انكبت أشغال الدورة على دراسة والمصادقة على تحيين القرار الجماعي المتعلّق بتنظيم المجالات التجاريَّة والصناعيَّة والخدماتيَّة بمدينة طنجة.

وعادت المدينة القديمة لمدينة طنجة إلى محور الاهتمام مرّة أخرى، حيث قرَّرت جماعة طنجة، تخصيص غلاف مالي بقيمة مليون درهم لتمويل مشروع تنظيم ومراقبة ولوج العربات إلى المدينة العتيقة، وهو مشروع قد يعيد الكثير من التوازن إلى عملية السير والجولان داخل هَذَا الفضاء السياحيّ والثقافيّ، الَّذِي يُمثّل القلب النابض لمدينة البوغاز، الَّذِي يُشكّل أيضًا مركزَ ثقل اقتصاديًا من خلال تنوع الأنشطة التجاريَّة والخدماتيَّة في هَذِهِ المنطقة.

• مشروعات جديدة في الأفق

ويُشكّل المشروع، موضوع اتفاقيَّة الشراكة الَّتِي صادق عليها المجلس الجماعي خلال دورته العاديَّة الأخيرة، بهدف تحسين حركة السير والجولان داخل المدينة العتيقة والحفاظ على طابعها التاريخي، وَفْق ما أعلنته الجماعة في بلاغ لها، وتروم هَذِهِ الاتفاقيَّة الَّتِي تضم وكالة تنميَّة أقاليم الشمال، إلى تحديد وتنظيم دخول العربات إلى المدينة العتيقة والحدّ من الولوج غير المبرر للعربات، وذلك في إطار تحسين المساحات الخاصة بجولان الراجلين.

وحسب الجماعة، تتوخى الاتفاقيَّة تحسين المشهد الحضري، والمحافظة على البنيَّة التقنيَّة الَّتِي تم تهيئتها بالمدينة العتيقة، وسيُنجز بموجبها الدراسات الفنيَّة الضروريَّة، واقتناء وتركيب حواجز متحركة وأجهزة التحكم في الولوج، وسيتمُّ إنجاز أشغال المشروع، من طرف وكالة تنميَّة أقاليم الشمال، على مدى ثلاثة أشهر، اعتبارًا من تاريخ التوقيع على الاتفاقيَّة.

وتُمثّل هَذِهِ الخطوة نقلةً نوعيةً مُنتظرة على مستوى المدينة القديمة لطنجة، الَّتِي أصبحت محط اهتمامٍ متزايدٍ من طرف السياح الأجانب والزوّار المغاربة، خصوصًا بعد سلسلةٍ من عمليات إعادة التأهيل التي جرت في مختلف جنباتها خلال السنوات الماضيَّة، وتستبق هذه الخطوة الاستحقاقات المقبلة التي ستحتضنها مدينة طنجة، بما في ذلك كأس أمم إفريقيا 2025، ثم كأس العالم 2030 التي ستنظمها المملكة بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، الأمر الَّذِي يتطلب العمل مبكرًا على تجاوز العديد من الصعوبات التي تعترض التحرك العادي للسيارات والراجلين في منطقة تشهد اكتظاظًا متزايدًا.