إن لم تستجب الوزارة سوف يراسل الديوان الملكي.. الغرابي: جميع مهنيي النقل هم في سراح مؤقت

في سابقة من نوعها صرَّح «أحمد الغرابي»، رئيس الجامعة الوطنيَّة للنقل المتعدّد الوسائط، خلال الجمع العام العادي الَّذِي نظَّمته منظمة (AMTRI) نهاية الأسبوع الماضي، في أحد الفنادق المُصنّفة بطنجة، أن جميع مهنيي النقل هم في سراح مؤقت، مُعللًا ذلك بعدم تجاوب الوزارة المعنيَّة مع المطلب المتعلّق بتعديل ظهير 1974، الظهير الَّذِي يتطرَّق لقانون العقوبات الَّذِي يعالج إشكالية تهريب المخدرات.

وأكَّد السيد الغرابي، أنَّهم أكثر من (20 سنة) وهو يطالبون بتغيير هَذَا المطلب وملاءمته مع الواقع والمستجدات، إذ أكَّد أنَّه شخصيًّا تعامل مع أكثر سبعة وزراء ثم مدّ جلهم بدراسات قانونيَّة مفصلة تقترح الحلول وتتماشى مع الاتفاقات الدولية، لكن لا حياة لمن تنادي.

وأضاف الغرابي، بلغة حادة، عبْر وعد قطعه على نفسه، أنَّه في ظرف شهر، إن لم يتم التعامل مع مطالب المهنيين بشكل جاد، سيلجأ إلى مراسلة ديوان الملكي.

إن الظهير 1974، الَّذِي يخصُّ العقوبات في حقّ مُهرّبي المخدرات، أصبح متجاوزًا من طرف عدة نصوص قانونيَّة، أدخلها المُشرّع المغربي في ميدان قمع التهريب.

فالمغرب وَفْق معاهدة فيينا سنة 1988، وضعت استراتيجيَّة جديدة لمحاربة التهريب اللا مشروع للمخدرات، وأوصت بإدخالها في التشريعات الوطنيَّة يذكر منها: «تسليم المحروس، مصادرة أموال المجرمين، وتجريم تبييض الأموال، لكن لم يتم تنسيقه للأسف مع ظهير 1974، خصوصًا أن الأصل خلال مرحلة التحقيق والبحث هي قريبة البراءة».