وصلت كمياتها إلى 231 مليمترًا في 3 أيام كأعلى معدل على المستوى الوطني أمطار طنجة الاستثنائية.. أنعشت مخزون السدود وشكلت امتحانًا لبرنامج حماية المدينة من الفيضانات

تهاطلات مطرية قياسية شهدتها مدينة طنجة والأقاليم الشمالية للمملكة، خلال الأيام الماضية، كان لها وجهان، أحدهما إيجابيّ والآخر سلبيّ، فمن ناحية أدّت هذه التساقطات إلى ملء سدود المنطقة في ظلّ نقص المياه الذي تعانيه، ومن ناحية أخرى أدت كمياتها الكبيرة إلى محاصرة العديد من التجمعات السكنية وإلحاق أضرارٍ مادية بعدة مرافق.

وفي هذا الملف نتعرف على أهمية هذه التساقطات، التي وصلت في طنجة وحدها إلى 231 مليمترًا في 72 ساعة، من حيث تدارك الخصاص المسجل في مخزون بالمياه بجهة طنجة – تطوان – الحسمية، كما نقف على مدى استعداد المدينة للتعامل مع الظروف الجوية الاستثنائية، وخصوصًا الاحتياط من مخاطر الفيضانات.

• تساقطات أنعشت السدود

هذه التساقطات المطرية الغزيرة والاستثنائية، التي لم تشهد المملكة، ومنطقة الشمال خصوصا، مثلها منذ سنوات، كان لها أثر إيجابي على معدلات ملء حقينة السدود، في الوقت الذي كانت فيه البلاد تعاني خصاصًا كبيرًا على مستوى المياه، ما فرض اتّخاذ تدابير صارمة من لدن القطاعات الحكومية المتدخلة، خصوصًا وزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية، وصلت إلى حدّ تقليص أيام عمل الحمامات التقليدية والعصريّة ومحلات غسل السيّارات بمدينة طنجة.

ويوم 30 مارس 2024، جرى الإعلان بشكلٍ رسميٍّ عن تجاوز مُعدل ملء السدود الكبرى على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، نسبة 50 في المئة من الحقينة الإجمالية لهذه السدود، وَفْق التقرير اليومي للمديرية العامة لهندسة المياه التابعة لوزارة التجهيز والماء، الَّذِي نشرت مضامينه وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأفاد التقرير اليومي للمديرية العامة لهندسة المياه، بأنّ المخزون المائي بسدود الجهة بلغ حينها 870,28 مليون متر مكعب، أي بمعدل ملء عام يصل إلى 50,55 في المئة من الحقينة الإجمالية البالغة 1721,7 مليون متر مكعب، وسجلت ثلاثة سدود بجهة الشمال معدل ملء كامل أي 100 في المئة من طاقتها، ويتعلق الأمر بسدّ الشريف الإدريسيّ وسد النخلة بإقليم تطوان وسد شفشاون.

فبتراب عمالة طنجة – أصيلة، يبلغ المخزون المائي لسد 9 أبريل 1947 إلى 52,5 مليون متر مكعب بنسبة 17,5 في المئة، مقابل 59,5 مليون متر مكعب بنسبة 19,8 في المئة العام الماضي، بينما بسد ابن بطوطة فقد وصل المخزون إلى 13,2 مليون متر مكعب أي بنسبة 45,3 في المئة، مقابل 17,4 مليون متر مكعب أي بنسبة 59,6 في المئة، العام الماضي.

غير أنَّ هذه الأرقام، التي لم تكن ترقى لما سُجّل قبل عام، سجّلت تقدمًا في اليومين المواليين، بسبب استمرار تهاطل الأمطار إلى غاية فجر يوم الاثنين 1 أبريل 2024 بمدينة طنجة، إذ عرفت أكبر نسبة من التساقطات المطرية على المستوى الوطني، وصفتها جماعة طنجة بأنّها «استثنائية».

وبالعرائش، وصل المخزون المائي بسد وادي المخازن، أكبر سدود الجهة، إلى 506,21 مليون متر مكعب، بمعدل ملء يناهز 75,23 في المئة، مقابل 566 مليون متر مكعب العام الماضي أي بنسبة 84,1 في المئة، بينما يصل مخزون سد دار خروفة إلى 96,1 مليون متر مكعب ما نسبته 20 في المئة، مقابل 155,9 مليون متر مكعب، بنسبة 32,5 في المئة العام الماضي.

أمّا بإقليم الفحص أنجرة، فقال البلاغ الرسميّ، إنَّ سد طنجة المتوسط يحتوي على 16,7 مليون متر مكعب بنسبة ملء بلغت 75,5 في المئة، مقابل 22 مليون متر مكعب بنسبة 99,9 في المئة قبل عام، فيما حجز سد مولاي الحسن بن المهدي 12,9 مليون متر مكعب بنسبة 55,1 في المئة، مقابل 16,5 مليون متر مكعب، بنسبة 70,3 في المئة العام الماضي.

أمّا بإقليم الحسيمة، فقد وصل المخزون المائي لسد محمد بن عبد الكريم الخطّابي إلى 2,4 مليون متر مكعب بنسبة 20,4 في المئة، مقابل 4,6 مليون متر مكعب، بنسبة 39 في المئة السنة الماضية، وبسد الجمعة وصل الملء إلى 0,5 مليون متر مكعب بنسبة 9,2 في المئة، مقابل 1,2 مليون متر مكعب بنسبة 22,8 في المئة قبل سنة.

ووصل المخزون المائي لسدّ اسمير بعمالة المضيق الفنيدق 31,6 مليون متر مكعب بنسبة ملء 81,2 في المئة، مقابل 38 مليون متر مكعب العام الماضي، بنسبة 97,6 في المئة، في حين بلغ المخزون المائي الإجمالي بسدود المغرب، وَفْق التقرير ذاته، إلى 4 ملايير و463 مليون متر مكعب، بمعدل ملء يناهز 27,7 في المئة.

هذه المعطيات، أكَّدتها أيضًا منصة «الما ديالنا» التابعة لوزارة التجهيز والماء، يوم 1 أبريل 2024، إذ كشفت عن أنَّ نسبة ملء السدود بالمغرب وصلت إلى 30,66 في المئة، وكانت سدود الحوض المائي اللوكوس، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، الوحيدة التي وصلت إلى ثالث مستويات الماء.

وبلغت حقينة سدود حوض اللوكوس 60,52 في المئة، متبوعة بسدود حوض تانسيفت التي بلغ منسوبها 56,78 في المئة، مُقابل 46,74 في المئة بالنسبة لحوض سبو، و27,73 في المئة بأبي رقراق، و25,59 في المئة لكير زيز غريس، و24,70 في المئة لحوض ملوية، 20,79 في المئة لحوض درعة واد نون، أمّا باقي المناطق الأخرى فلم تتجاوز حقينة سدودها 20 في المئة.

• طوفان الأمطار الاستثنائية

ولم تكن حصيلة الأمطار، الَّتِي تهاطلت على مدن شمال المغرب عمومًا، وعلى مدينة طنجة بالخصوص، هينة، ففي يوم الأحد 31 مارس 2024، أعلنت مديرية الأرصاد الجوية أنَّ التساقطات بلغت خلال 48 ساعةً 199 مليمترًا بمدينة طنجة، و175 مليمترًا في شفشاون، و159 مليمترًا في العرائش، و119 مليمترًا في تطوان، وهو ما يعني أنّ أقاليم جهة طنجة تطوان كانت الوحيدة على المستوى الوطني، الَّتِي تعدت فيها مقاييس التساقطات المطرية حاجز 100 مليمتر.

ويمكن تقدير حجم التساقطات المطرية في أقاليم الشمال، بمقارنتها بما سُجّل في مناطق أخرى، فمثلا مدينة إفران التي تلت طنجة وشفشاون والعرائش وتطوان مباشرة في معدل التساقطات، سجلت 63 ميليمترًا، في حين سجلت القنيطرة 57 ميليمترًا، ما يعادل ثلث التساقطات التي شهدتها مدينة طنجة وحدها.

هذا الأمر ينسجم مع ما جاء في النشرة الإنذاريّة للمديرية العامة للأرصاد الجويّة، الَّتِي وضعت عمالة طنجة – أصيلة، إلى جانب أقاليم تطوان وشفشاون والعرائش والحسيمة، في مستوى اليقظة الأحمر في نشرتها الإنذارية الصادرة بتاريخ 29 مارس 2024، مبرزةً أنَّها ستعرف تهاطل تساقطات مطرية قوّيَّة جدًا ورعدية محليًّا، تتراوح مقاييسها ما بين 90 و130 مليمترًا.

هذا الأمر كان له وقعٌ إيجابيٌّ على الموارد المائية بالنسبة لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ولكن أيضا كانت له بعض الانعكاسات السلبية، إذ أدَّت الأمطار الطوفانية إلى إغراق مجموعة من الشوارع وإلى محاصرة عددٍ من التجمعات السكنية، كما ألحقت أضرارًا بالعديد من المنشآت، كما حدث بمنطقة مرقالة مثلًا التي سجلت انهيارات للتربة أدَّت إلى قطع الطريق الساحلية، ما دفع مصالح جماعة طنجة إلى تعبئة طاقاتها للتدخل ميدانيا.

وسجَّل المواطنون تدخل الجماعة، مرفوقة بعناصر الشركة المفوض لها تدبير القطاع، في مجموعة من الأحياء والشوارع للتغلّب على مشكلة تراكم مياه الأمطار وإزالة الترسبات الطينيَّة، التي أسهمت فيها عديد من الحالات التصرفات غير المسؤولة لبعض المواطنين وأصحاب مقاولات البناء، الَّذِينَ اعتادوا على رمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة لها، ما أدى إلى إغلاق قنوات المياه.

وأوضحت جماعة طنجة، أنَّ سلسلةً من البرامج والمشاريع، الَّتِي انخرطت في تنزيلها إلى جانب مختلف المتدخلين، أسهمت في تعزيز صمود المدينة حيال الاضطرابات الجويّة، التي عرفتها المنطقة خلال الفترة الماضية، ما مكنّ من الحدّ من الآثار السلبيَّة المرتبطة أساسًا بخطر الفيضانات.

ووَفْق بلاغ صادر عن الجماعة، فإنَّ البرنامج الاستعجالي لحماية طنجة من الفيضانات 2022 – 2024، كان من بين المبادرات التي انخرطت جماعة طنجة في تنزيلها، سواء من خلال المساهمة المالية، أو العمل على تحرير الأراضي وتوفير العقارات اللازمة لإنجاز الأشغال، والقيام بعمليات الصيانة والتنقية واستغلال المنشآت المنجزة بعد انتهاء الأشغال.

ووَفْق المجلس الجماعي، فإنَّ برنامج تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، الَّذِي تُسهم فيه الجماعة بشكل فاعلٍ ومباشرٍ، يأتي ليعزز من قدرة المدينة على مواجهة مخاطر الفيضانات، وهو المشروع الذي انطلقت أشغاله بشكل فعليّ من حي بئر تمون والعوامة الشرقية وحي المرابط وحي فريشة، وإلى جانب كلّ ذلك هناك مشاريع أخرى تهمُّ تجويد البنيات التحتية وعصرنتها، من بينها مشروع تخفيف الضغط على قنوات الصرف الصحي، الذي تنجزه الشركة المُفوّض لها تدبير القطاع، كل ذلك يهدف إلى الحدّ من مخاطر الفيضانات.

وأوضحت الوثيقة، أنّه بالموازاة مع إنجاز هذه المشاريع والبرامج المهمة، فإنَّ الجماعة بمعية مقاطعاتها الأربع، وتفاعلًا مع النشرات الإنذاريّة للمديرية العامّة للأرصاد الجوية، حرصت على الحضور الميداني وتجنيد إمكانياتها اللوجستيكيّة ومواردها البشرية، في إطار برنامج القيادة العملياتي، من أجل ضمان التدخل العاجل في الأماكن المتضرّرة.

وخلصت الجماعة إلى أنَّ طنجة نجحت بالفعل، بفضل هذه المشاريع والبرامج، إلى جانب التدخلات الميدانية، في تعزيز صمودها أمام الاضطرابات الجوية، وهو ما تجلّى بوضوح خلال الأسبوع الماضي، الذي سجّلت فيه المدينة تساقطات غزيرة، وصلت ذروتها إلى 199 مليمترًا ما بين يومي السبت والأحد 30 و31 مارس 2024.

• برنامج حماية طنجة من الفيضانات

تُعدُّ مدينة طنجة من المدن التي عانت بشكلٍ كبيرٍ مع الفيضانات، بسبب استقبالها بين الفينة والأخرى، أمطارًا طوفانيّةً غزيرةً، الأمر الذي كان ضعف البنى التحتية سببًا مُباشرًا فيه، ما يذكرنا بسيناريو سنة 2008، حين غزت المياه الطوفانية جميع أحياء المدينة تقريبًا، مُغلفة خسائر بشرية ومادية، الأمر الَّذِي دفع السلطات على المستويّين المركزيّ والمحليّ، إلى التفكير بجدية للشروع في إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي ومواءمتها مع متطلبات مدينة تكبر باستمرار.

وزارة التجهيز والماء، تشرف حاليًا على مجموعة من هذه المشاريع، ففي إطار مواجهة آثار الظواهر القصوى، التي ازدادت حدّتها بفعل التغيرات المناخية، عملت وكالة الحوض المائي اللكوس على مواصلة جهودها الرامية إلى تقليص آثار الفيضانات بمختلف المدن والحواضر الكبرى والمراكز القروية بمناطق الشمال، عبر برنامج سنوي لإنجاز دراسات الحماية من الفيضانات وتهيئة وكَحْتِ الأودية والمجاري المائية من أجل تقويمها وتحسين سيلانها.

وقد شرعت وزارة التجهيز والماء ووكالة الحوض المائي اللكوس، بتنسيق مع ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وبمساهمة من الجماعة، ومن كلّ المتدخلين في قطاع الماء والتجهيزات، في إنجاز مشاريع كبرى للحماية من الفيضانات، الَّتِي تشمل البرنامج الاستعجالي لحماية المدينة من الفيضانات، خلال الفترة ما بين 2022 و2025، بكلفة إجمالية تُقدّر بـ310 ملايين درهم، ومشروع حماية جماعة اكزناية، بعمالة طنجة – أصيلة، من الفيضانات الممتدّة خلال الفترة ما بين 2022 و2024، بكلفة إجمالية تُقدّر بـ150 مليون درهم.

وخلال الأشهر المنصرمة، شهدت أشغال هذا البرنامج تطورًا ملحوظًا، إذ سُجل تقدّم على مستوى ورش وادي بوحوت، الَّتِي بلغت أشغاله نحو 40 في المئة، قبل نهاية سنة 2023، ويُرتقب أن تصل إلى نهايتها في الأيام القليلة المقبلة، وسبق لعمدة طنجة، في نونبر الماضي، أن نفّذ زيارة إلى موقع المشروع، الَّذِي انطلقت أشغاله في شهر يونيو من سنة 2023، للاطّلاع على تقدم الأشغال، ومن شأن هذا المشروع، الَّذِي رصدت له اعتمادات بكلّ تناهز 35 مليون درهم، حسب ما أفادت به جماعة طنجة، أن يُسهم في النهوض بتنمية البنية التحتية وتحسين جاذبية الفضاء العمومي لهذه المنطقة، الَّتِي عانت طويلًا من مشكل التلوث والبناء العشوائي، إلى جانب حمايتها من مخاطر الفيضانات.

• بين الجفاف والفيضانات

وتعي السلطات المركزيّة والمحلّيَّة جيّدًا، أنَّ منطقة الشمال تعيش بين نارين، الجفاف والفيضانات، وهو ما برز خلال اجتماع لمجلس إدارة وكالة الحوض المائي اللوكوس قبل شهر، الذي صادق على ميزانية وبرنامج عمل المؤسّسة برسم سنة 2024، في لقاء ترأسه وزير التجهيز والماء، نزار بركة، وقد خُصص هذا الاجتماع، الذي حضره والي الجهة يونس التازي، ورئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس الحوض المائي اللكوس والمنتخبون والهيئات المهنية والمصالح الخارجية المعنية، لعدّة مواضيع من بينها برامج العمل الحالية والمستقبلية.

وفي إشارة للظرفية المناخية الاستثنائية التي تشهدها المملكة، والمتّسمة بقلة التساقطات المطرية، وانعكاساتها السلبية على تزويد مختلف القطاعات بالماء، أبرز بركة أنَّ الحكومة نهجت سياسة استباقية من أجل مواصلة توفير هذه المادة الحيوية بشكلٍ مُستدامٍ وتأمين التزويد في ظروف مرضية.

وفي السياق ذاته، أفاد أنَّ منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي اللكوس اتّسمت، خلال السنة الهيدرولوجية المنصرمة 2022 – 2023، بعجز إجمالي في التساقطات المطرية ناهز 35 في المئة، مقارنة مع المعدل السنوي العادي، ما أثر سلبًا في حجم الواردات المائية على مستوى حقينات السدود بالمنطقة.

وحسب بركة، فإنَّ السنة الهيدرولوجية الحالية إلى غاية فاتح مارس 2024، اتّسمت بعجز في التساقطات المطرية، قدر بناقص 35 في المئة، ما أثر سلبًا في نسبة ملء حقينات السدود بهذا الحوض، الَّتِي بلغت يوم فاتح مارس 42,7 في المئة مقابل 59,4 في المئة في نفس اليوم من السنة الماضية، ما يُؤكّد الأهمية القصوى للتساقطات التي شهدتها أقاليم الشمال خلال الأيام الماضية.

وأشار بركة إلى أنَّ إجراءات عدّة اتُّخذت، خاصة تلك المتعلقة بتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب والصناعي في ظروف عادية للمدن والقرى، إلى جانب تفعيل دوريات وقرارات الولاة والعمال لتتبع حالة الموارد المائية بالحوض والحثّ على الاقتصاد في استهلاك الماء، مضيفًا أنّه تمت الاستعانة بالشاحنات الصهريجيّة لدعم التزويد بالماء الشروب بالمناطق القروية ذات الخصاص.

وأوضح الوزير، أنّه ولمواجهة الوضعية الاستثنائية لتلبية كلّ الحاجيات المائية، انكبت الحكومة على تنزيل برامج هيكلية بحوض اللكوس، إذ تمت مواصلة إنجاز عددٍ من المشاريع أهمها إطلاق مشروع تحويل مياه سد وادي المخازن نحو سد دار اخروفة، لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لطنجة الكبرى، والشروع في دراسة إنجاز محطة تحلية مياه البحر لدعم تزويد مدينة طنجة بالماء الصالح للشرب بقدرة 70 مليون متر مكعب سنويًّا، والشروع في وضع المضخات العائمة على مستوى سدود دار اخروفة والخروب ومحمد بن عبد الكريم الخطابي وغيس.