وزارة الداخلية تشرف على مشروع مجلسي الجماعة والجهة طنجة تحت أعين كاميرات المراقبة.. ملايين الدراهم لتفعيل أكبر نظام أمني في تاريخ المدينة

دخلت مدينة طنجة المراحل الحاسمة، في إطار استعداداتِها لاستقبال العديد من الأحداث الكبرى، وذلك بعدما تأكَّد رسميًّا أنَّها ستكون واحدة من بين 6 مدن مغربيَّة سيُقدّمها المغرب في ملف ترشيحه لاحتضان كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، الَّذِي ستتوصّل به «الفيفا» مع نهاية شهر يوليوز الجاري، قبل الحسم في الأمر هناك في سويسرا، لذلك فإنَّ المدينة يجب أن تكون على أتم استعداد للاستجابة للمعايير المعتمدة من طرف الاتّحاد الدولي داخل خارج الملاعب، بما في ذلك ما يتعلق بالأمن والسلامة.

مدينة طنجة الَّتِي يقطنها مليون وربع المليون نسمة، الَّتِي تستقبل مئات الآلاف الأخرى من الوفود البشريَّة من المغرب ومن دول العالم خلال فصل الصيف، مقبلة على امتحان آخر سيكون بمنزلة البروفة الأولى للمونديال، حينما ستكون من بين المدن المحتضنة لكأس أمم إفريقيا 2025، الَّتِي ستُنظّم بالمغرب خلال الفترة ما بين دجنبر ويناير، بعدما أُجّلت لتزامن موعدها الصيفيّ مع تنظيم كأس العالم للأنديَّة 2025 في نسخته الجديدة، الَّذِي ستحتضنه الولايات المتحدة الأمريكيَّة، وهو الحدث نفسه، الَّذِي أعرب المغرب عن عزمه الترشّح لاحتضانه في 2029، إذ ستكون مدينة البوغاز من المدن المستضيفة في إطار آخر بروفة قبل الموعد المونديالي للمنتخبات.

كل ذلك، يُفسّر لماذا تُسارع المدينة خطواتها من أجل إحداث نقلةٍ نوعيَّةٍ على العديد من المستويات، بما في ذلك المستوى الأمنيّ، الهاجس الكبير بالنسبة للفيفا كلما تعلق الأمر بتنظيم الأحداث الكبرى، خصوصًا خارج دول أوروبّا، كما حدث مع جنوب إفريقيا في 2010 والبرازيل في 2014، الَّذِي أصبح مطروحا مرة خرى بالنسبة للمكسيك، وحتّى أمريكا، بخصوص كأس العالم المقبل.

كل ذلك يجعلنا نفهم، لماذا اختارت السلطات المغربيَّة، سواء على المستوى المركزي، أو من خلال المجالس المنتخبة محليا وجهويا، أن تُولّي أهميَّة كبرى لبرنامج نشر كاميرات المراقبة على مستوى مدينة طنجة، في تجربة يُنتظر أن ترفع كثيرًا من معايير الأمن والسلامة وأن تحد من مظاهر الجريمة وخرق القانون الَّتِي تُشكّل نقطة سوداء في العديد من المدن المغربيَّة.

• تمويل متواصل للمشروع

والعمل على هَذَا البرنامج ليس جديدًا، فهو يمتدّ لشهور، لكن آخر حلقاته كانت هي إعلان جماعة طنجة رصد اعتماداتٍ ماليّة بقيمة 54 مليون درهم لتمويل مشروعات تتعلّق بتوسيع شبكة كاميرات المراقبة بالفضاء العام وتنظيم حركة السير والجولان بجماعة طنجة، قائلةً في بلاغ، إنَّ هَذِهِ المشروعات الَّتِي تُشكّل موضوع اتفاقيَّة الشراكة الَّتِي صادق عليها المجلس الجماعي خلال دورته الاستثنائية الأخيرة، الَّتِي تبلغ قيمتها الإجمالية ما يُقدّر بـ136 مليون درهم، يسهم في تعبئتها عدد من الشركاء والفاعلين المؤسّساتيين.

وتهدف هَذِهِ الاتِّفاقيَّة، حسب ما ورد في البلاغ الصادر بتاريخ 11 يوليوز 2024، إلى تجهيز الفضاءات العامّة بأنظمة المراقبة بالكاميرات، وتعزيز التشوير الطرقي عبر تثبيت أضواء المرور قصد تمكين مصالح الأمن الوطني من ضبط وتدبير حركة السير والجولان وزجر المخالفين ومحاربة مظاهر الإخلال بالقانون المرتكبة بالشارع العام، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، إضافة إلى تنظيم عملية وقوف مركبات توصيل وتوزيع السلع والبضائع.

وتُحدّد الاتفاقيَّة الَّتِي تدخل حيّز التنفيذ، اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليها من لدن جميع الأطراف، مدة إنجاز المشروعات المدرجة في هَذِهِ الاتفاقيَّة، في ثلاث سنوات، ابتداءً من تاريخ التأشير على الاتفاقيَّة، علمًا أنَّه إلى جانب مجلس جماعة طنجة، تضمُّ الاتفاقيَّة كلًّا من وزارة الداخلية، وولاية ومجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ووكالة تنميَّة أقاليم الشمال.

والظاهر أنَّ ملف كاميرات المراقبة أصبح من الثوابت بالنسبة لجماعة طنجة في كل دوراتها العاديَّة والاستثنائيَّة؛ لأنَّها بتاريخ 13 ماي 2024، أعلنت بشكل رسميّ عن رصد إسهام بقيمة 14 مليون درهم، لتمويل مشروع توسيع شبكة نظام كاميرات المراقبة بالفضاء العام بطنجة، وكذا عمليات الصيانة ومستلزمات البنيَّة التحتيَّة الشبكاتيَّة والكهربائيَّة المرتبطة بها.

• 533 كاميرا للمراقبة

وحسب ما جاء في إعلان إخباري صادر عن المجلس، فإنَّ إسهام الجماعة في تمويل هَذَا المشروع، الَّذِي تبلغ الكلفة الإجمالية لإنجازه ما قيمته 56 مليون درهم، يأتي في إطار اتفاقيَّة الشراكة المتعدّدة الأطراف، الَّتِي تمَّت المصادقة عليها خلال أشغال الدورة العاديَّة لشهر ماي 2024.

ويهدف المشروع، حسب المصدر ذاته، إلى تجهيز الفضاءات العامّة بأنظمة المراقبة بالكاميرات قصد تمكين مصالح المديريَّة العامّة للأمن الوطني من ضبط وتدبير السير والجولان وزجر المخالفين ومحاربة الجريمة المرتبكة في الشارع العام، وكذا حماية الممتلكات العامّة، ويسهم في تمويل إنجازه أيضًا كلٌّ من وزارة الداخلية، ممثّلة في المديريَّة العامة للجماعات الترابيَّة بمبلغ يصل إلى 28 مليون درهم، ومجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بقيمة 14 مليون درهم.

وسيتمُّ في إطار هَذَا المشروع، الَّذِي سيُنجز على مدى ثلاث سنوات من طرف وكالة تنميَّة أقاليم الشمال، تثبيت نظام المراقبة بالفضاء العام لمدينة طنجة يشمل نحو 533 كاميرات مراقبة، وإنجاز شبكة الألياف البصريَّة والكهربائيَّة والبنيَّة التحتيَّة الخاصة بالكاميرات على امتداد 20 كيلومترًا في 111 نقطة مراقبة، إضافة إلى تجهيز قاعة المراقبة الخاصة بأنظمة المراقبة بمقر تابع لولاية أمن طنجة بالأجهزة اللازمة للاستغلال الأمثل للنظام، وكذا تهيئة وتجهيز مركز البيانات المرتبط بها.

وقبل ذلك، وفي دورة فبراير 2024 العاديَّة، صادق المجلس الجماعي على اتفاقيَّة بقيمة 7،78 مليون درهم، من أجل تنفيذ مشروع تجهيز شوارع وأزقة مدينة طنجة بكاميرات مراقبة من أجل رصد حالات التخريب والنهب الَّتِي تطال التجهيزات العموميَّة.

ويشمل المشروع، حسب ما أعلنته الجماعة، تركيب 350 كاميرا جديدة في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك 76 كاميرا حول مقري ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة وولاية الأمن، كما ستُحدّث أنظمة المراقبة الموجودة في المدينة القديمة لتعزيز فعاليتها، وهو مشروع ستتولَّى الجماعة التكفّل بنصف تمويله، مقابل تكفّل مجلس العمالة بالنصف الآخر، وإثر ذلك سيتمُّ المرور إلى مرحلة التشغيل عبر اتِّفاقيات ستشرف عليها ولاية أمن طنجة، أمَّا مرحلة الإدارة فستتكفل بتمويلها وكالة إنعاش وتنميَّة أقاليم شمال المملكة.

• الجهة طرف والداخلية تقود

وبدورها أصبحت جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بشكل رسميّ طرفًا في هَذِهِ الديناميَّة، وهو ما حُسِمَ خلال دورة يونيو 2024، العاديَّة، وفيها تمّ التداول في 58 نقطة بحضور والي الجهة يونس التازي إلى جانب رئيس المجلس عمر مورو، همَّت عددًا من المشروعات، الَّتِي تتعلّق بمستقبل البنى التحتيَّة ومرافق الاستقبال بمدينة طنجة وبمدن ومناطق الشمال عمومًا، كان من بينها توسيع شبكة نظام كاميرات المراقبة بالفضاء العام، الَّتِي صادق عليها مستشارو المجلس.

وتقود وزارة الداخلية هَذَا المشروع البالغة قيمته الإجمالية 56 مليون دولار، من خلال رصد جزءٍ من تمويلاته، عبر اتِّفاقيَّة تجمعها بكلٍّ من مجلس جماعة طنجة، ومجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، إذ من المرتقب أن يكون الهدف أمنيًّا بالدرجة الأولى ارتباطًا باحتضان المغرب لكأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، لذلك فإنَّ ما أُفصحَ عنه رسميًّا عبر العديد من بلاغات الأطراف المساهم في المشروع يُؤكّد أنّ من سيتولَّى إدارة المشروع هي المديريَّة العام للأمن الوطني، من أجل تتبّع المتورطين في مخالفات تتعلّق بالسير والجولان من جهة، وأيضًا لزجر المخالفين ومحاربة الجريمة وسط شوارع المدينة وأزقتها ومراقبة الممتلكات العموميَّة.

وتحضر وزارة الداخلية في الشق المتعلق بتمويل المشروع، من خلال المديريَّة العامة للجماعات الترابيَّة الَّتِي ستسهم بـ 28 مليون درهم، أي ما يقارب نصف التكلفة الإجمالية للمشروع، قبل أن يأتي الدور على وكالة إنعاش وتنميَّة أقاليم الشمال، الَّتِي ستتولَّى إنجازُه تدريجيًّا خلال الفترة ما بين 2024 و2027، من خلال تثبيت أكثر من 500 كاميرا مرتبطة بالألياف البصريَّة والكهربائيَّة، ليتمَّ بعد ذلك ربطُّها بـأكثر من 100 مركز للمراقبة ستتولى الإشراف على رصد الفضاء العام ومحاصرة مظاهر خرق القانون والجريمة، وهو ما سيُعزز من إمكانيات حماية المواطنين المغاربة والأجانب.

وتمثل هَذِهِ الخطوة تجاوبًا مع مطالب متزايد لسكان مدينة طنجة، الَّذِينَ يعانون في السنوات الماضيَّة ارتفاعَ مُعدّلات الجريمة، خصوصًا بالليل وفي الساعات الأولى من الصباح وداخل الأحياء الشعبيَّة، لذلك يوجد أملٌ كبيرٌ أن تكون الكثير من الأحياء الَّتِي تعرف نسب مرتفعة من الأنشطة الإجراميَّة والإدمان على المخدرات، ضمن قائمة الفضاءات الَّتِي سيشملها المشروع، خصوصًا أنَّ كاميرات المراقبة سبق أن أثبتت فعاليتها في رصد المجرمين عبر الكاميرات المملوكة للخواص الَّتِي تُركّب أمام أبواب المنازل أو المحلات التجاريَّة، الَّتِي رصدت العديد من حالات السرقة أو «الكريساج» باستخدام الأسلحة البيضاء، وكذا الكثير من حالات الاعتداء الجسدي على المواطنين واستهداف الممتلكات العامة.

• فكرة أمنية أُعيد إحياؤها

ومشروع نشر كاميرات المراقبة في شوارع طنجة ليس فكرة حديثة، فهي تعود لـ10 أعوام من الآن على الأقل، إلا أنَّها كانت عرضة للكثير من الارتجال وسوء التنسيق بين مجلس المدينة وولاية جهة – طنجة تطوان – الحسيمة، ففي سنة 2014 أعلن عمدة طنجة الأسبق المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، فؤاد العماري، أنَّ المدينة ستعلن عن صفقة عموميَّة من أجل تركيب تلك الكاميرات في شوارع المدينة لتكون تحت إشراف السلطات، بما في ذلك ولاية الأمن والوقاية المدنيَّة، لكن هَذَا الكلام سيتبخر في عهد خلفه محمد البشير العبدلاوي، المنتمي لحزب العدالة والتنميَّة.

لكن العبدلاوي لم يربط الأمر باختيارات سياسيَّة، بل أورد أنَّ الإلغاء لم يصدر عن المجلس الجماعي لطنجة، وإنَّما عن الوالي حينها محمد اليعقوبي، الَّذِي «أبدى اعتراضه على هَذِهِ الصفقة نظرا لعدم استيفائها للشروط القانونيَّة»، وفي تصريحات إعلاميَّة أورد العمدة السابق أنَّ المشروع لم يعتمد على أي دراسة إلى جانب عدم قدرة المجلس الجماعي على تحمّل القيمة الماليَّة للصفقة، الَّتِي تصل إلى 202 مليار درهم، وتعهد العبدلاوي بدراسة الأمر مجددًا على أن تعتمد دراسةٌ جديدةٌ قبل إطلاق طلب عروض آخر سيكون في حدود 600 مليون سنتيم، لكن على أرض الواقع ظلَّ المشرع مجمدًا، خلال السنوات الموالية، إلى أنْ قرَّرت وزارة الداخلية، مُباشرةً، إعادته إلى حيّز الوجود ضمن برنامج وطني يشمل عدّة مدن.

والمُؤكّد أنَّ الأمر يسير الآن في سكته الصحيحة، لأنَّ الأحداث الَّتِي يستعدّ المغرب لتنظيمها مستقبلا، الَّتِي ستُوجه أنظار العالم إليه، وستجعل منه نقطة التقاء لملايين الأجانب، بما في ذلك الوفود الرسميَّة وممثلو وسائل الإعلام الدولية، تطرح تحديات أمنيَّة كبيرة لا يمكن مواجهتها بشكل ناجع إلا باعتماد التكنولوجيا الحديثة، الأمر الَّذِي سبق أن أكَّده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال إجابته على سؤال كتابي وجَّهه له المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال عبد القادر الكيحل، حين أورد أن الأمر يتعلَّق ببرنامج يشمل عدّة مدن من بينها مدينة طنجة.

وجاء في جواب الوزير أن وزارة الداخلية تعمل بشراكة مع الجماعات الترابيَّة وشركات التنميَّة المحلية، على تعزيز وتوسيع المراقبة باستعمال الكاميرات في الفضاءات العامّة، بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، في احترام تامّ لخصوصيَّة وحريَّة الأفراد والجماعات، وَفْق ما نقلته على لسانه وسائل إعلام وطنيَّة، مشيرًا إلى «الأهميَّة الَّتِي تلعبها كاميرات المراقبة في مجال الحفاظ على الأمن العام، من خلال ضمان سرعة استجابة المصالح الأمنيَّة لحوادث السرقة والعنف، وكذا الأعمال التخريبيَّة بالشارع العام، وفي مجال المساعدة في التحقيقات البعديَّة المنجزة لحلّ القضايا المسجلة، وتنظيم السير والجولان بشكل يضمن تفادي الاكتظاظ المروري على مستوى المحاور الطرقيَّة المهمّة، وتدبير تنقلات الجموع خلال المباريات الرياضيَّة والوقفات الاحتجاجيَّة».

لفتيت الَّذِي كان في مدينة طنجة قبل أيَّام، رفقة رئيس الجامعة الملكيَّة المغربيَّة لكرة القدم، فوزي لقجع، ومعهما والي الجهة يونس التازي، كشف حينها عن حصيلة المشروعات المتعلقة بتثبيت أنظمة المراقبة الَّتِي أنجزتها الوزارة، وأورد أن الوزارة أنجزت 24 مشروعًا، يتعلق الأمر بتثبيت أنظمة للمراقبة باستعمال الكاميرات بكلٍّ من عمالات وأقاليم طنجة وفاس ومراكش وأكادير والدار البيضاء ومولاي يعقوب والحوز والصويرة وخنيفرة والحسيمة وشفشاون وتطوان، بالإضافة إلى 17 مشروعًا لا يزال في طور الدراسة والإنجاز على مستوى 12 إقليمًا، مشيرًا إلى أنَّ التكلفة الباهظة لمثل هَذِهِ المشروعات لا تسمح، على المدى القريب، بتوفير تغطيةٍ شاملةٍ لجميع الشوارع الرئيسيَّة بالمملكة.

لكن هَذِهِ التصريحات، كانت قبل تاريخ 4 أكتوبر 2023، الَّذِي أعلن فيه الملك محمد السادس عن اعتماد مجلس الاتّحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بالإجماع، لملف المغرب إسبانيا البرتغال كترشيحٍ وحيدٍ لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم، الأمر الَّذِي كان له متابعة، لأن المغرب مر إثر ذلك إلى السرعة القصوى في تنزيل مجموعة من المشروعات الجديدة أو المتأخرة، ليكون من بينها مشروع كاميرات المراقبة الَّتِي من شأنها أن تضع طنجة «تحت المجهر»، وفي حال ما استُخدمت بكفاءة، فإنَّ ذلك سيعني تضييق الخناق على الكثير من المظاهر الإجراميَّة الَّتِي تؤرق بال الطنجاويّين.