ورش اللاتمركز الإداري بجهة طنجة.. مواطن يعاني ومشروع التنزيل على الأوراق

مضى ما يقارب عقد من الزمن على التصور الجديد للإدارة اللاممركزة والتي تنهل من مبادئ دستور يوليوز 2011، الرامي إلى جعل جهة طنجة تطوان الحسيمة شأنها كباقي الجهات، محور للتشاور ولإعداد برامج التنمية جهوياً وتتبعها، وذلك بشكل فعال يحقق إلتقائية مع إدارة المنتخبين، مع حصر دور الإدارة المركزية في التأطير والتصور ومراقبة الأداء فقط، من أجل تسهيل ولوجية المواطن للخدمات.

في هذا السياق، كشف تقرير خاص بحصيلة أعمال اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، أن أشغال تنزيل هذا المشروع، مازالت أضلاعه غير مكتملة، كما يعرف تأخيراً ملحوظا وتقدما جد بطيء، سواء على مستوى توفر الموارد البشرية أو إحداث مراسيم منظمة للهياكل الإدارية التي ستوكل لها مهمة تقديم خدمات الإدارة اللاممركزة.

وأظهر تقرير حصيلة تنزيل مشروع اللاتمركز تتوفر “لاديبيش24″ على نسخة منه، ولاسيما الشق المتعلق بخارطة طريق مواكبة تنفيذ مضامين الميثاق الوطني اللاتمركز الإداري، أن تعيين الكتاب العامين للشؤون الجهوية والأطر التابعة للكتابة العامة للشؤون الجهوية، مزال ينتظر إصدار قرار تنظيم الكتابة العامة للشؤون الجهوية، والذي تشرف عليه وزارة الداخلية.

كما كشف المصدر ذاته والذي يوثق تقدم مراحل تنزيل اللاتمركز الإداري، أنه وعلى مستوى التوظيف الجهوي مازال المرسوم الخاص بها فقط مشروع مرسوم ولم تتم المصادقة عليه بعد، والذي تشرف عليه حاليا وزارة الاقتصاد والمالية، ناهيك عن تأخرات عديدة يُنتظر من الوزارة نفسها الإفراج عنها، خاصة فيما يتعلق بتوسيع” صلاحيات الخازن الجهوي في مجال تدبير الموارد البشرية والتي غابت “وضعيتها الحالة” عن التقرير المذكور.

هذا، وتجدر الإشارة، أن عدداً من القطاعات مازالت خدماتها تؤرق المُرتفق الطنجاوي، الذي يصير عليه لزاماً التنقل نحو الإدارات المركزية من أجل تخليص معاملاته الإدارية، خاصة في مجال الصناعة والتشغيل والنقل والفلاحة، في الوقت الذي لم تتجاوز قطاعاتها الوزارية بعد مرحلة استصدار تقارير سنوية في حاجة لسرعة ودقة في التنزيل.