هل يدري بوريطة..  قنصليات تقدم الخدمات لكن بتجاوز القوانين والصلاحيات!؟

عبر مواطنون مغاربة من الجالية المقيمة بإسبانيا أن بعض القنصليات في إسبانيا تُقدِم على تجاوز الصلاحيات المخولة لها فيما يتعلق ببعض المعاملات الخاصة بالخدمات القنصلية، ولاسيما خدمة التصديق على الإمضاء.

ونقلت مصادر “لاديبيش24″، أن الموظفين في خدمات المصادقة على الإمضاءات بقنصلية مدينة “نراغونا”، يعمدون إلى استنساخ نسخ من الوثائق التي يتقدم بها أفراد الجالية، كما أنهم في غالب الأوقات ما يتدخلون في طبيعة محتواها في الوقت الذي تنص قوانين هذه الخدمات على مراقبة الإمضاء ومصادقته فقط لا أقل ولا أكثر.

ومن جهتها كشفت مصادر “لاديبيش24″، من مدينة برشلونة، أن نفس المشكل مطروح في الخدمات القنصلية بهذه المدينة، إذ يُلزِم الموظف المكلف بالمصادقة على ضرورة استنساخ نسخة من الوثيقة المُمضاة ثم المصادقة عليها بالرغم من حضور المعني بالأمر لهذا الإجراء شخصيا.

وأعادت هذه الخروقات الإدارية والقانونية سؤال “التنزيل السليم لقانون مصادقة الوثائق والإمضاءات”، حسب ما تمليه تعليمات وزارة الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج، والمنشورة على موقعها الرسمي، حيث أن شروط المصادقة لا تشترط منح نسخة من الوثيقة الخاصة التي تحتوي في الغالب على معلومات شخصية.

وحسب شروط المصادقة وقوانينها في القنصليات، تشترط وزارة الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج كما هو مبين في موقعها الرسمي، الإدلاء فقط بهوية صاحب الطلب والوثيقة الاصلية بخصوص مطابقة النسخ، وبالنسبة للوكالات والتصاريح، يجب الإدلاء بالتسجيل القنصلي إذا كان الشخص يقيم في الدائرة القنصلية؛ مرفوق ببطاقة التعريف الوطنية الالكترونية أو جواز السفر، بالإضافة للوكالة أو التصريح أو الوثيقة المراد تصديقها، مع إلزامية حضور المعني وتوقيعه أمام الموظف القنصلي، فضلا عن الرسوم الخاصة بذلك.

وفي سياق متصل، تساءل مهاجرون من الجالية المغربية، هل مثل هذه الممارسات في علم وزير الخارجية ناصر بوريطة، أم أن لكل موظف أسلوبه في صياغة قوانين عمل القنصليات حسب ما تمليه عليه أفكاره من خارج الصلاحيات، والتي قد تدخل أحيانا في خانة الشطط في استعمال السلطة.