هذا ما قررته إدارية الرباط في ملف عزل الإدريسي‎

عاجل

عدول طنجة يتنفسون الصعداء بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع على مقترح يقضي بتغيير المادة 8 من قانون خطة العدالة

صادقت لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، على مقترح قانون يقضي بتغيير المادة (8) من قانون خطة العدالة، المادة...

الخردلي بالشنوك : حفر طنجة الكبرى تقترب من جماعة المدينة

وأخيرًا انتصرت جماعة المدينة، وتم لها النجاح في ضمّ حفر طنجة، الَّتِي لا حصر لها داخل نفقٍ واحدٍ وشارعٍ...

مقاطعة بني مكادة تقدم حصيلة عملها لست سنوات

قدم محمد خيي رئيس مقاطعة بني مكادة حصيلة عمله خلال الولاية الانتدابية 2015-2021، والتي تأتي تكريسا لعهد ومنطق جديد...

أرجأت المحكمة الإدارية بالرباط، موعد إصدار قرارها المتعلق بطلب وزارة الداخلية عزل رئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي ونوابه الخمسة. وحسب مصادر لجريدة «لاديبيش» فإنَّ المحكمة، حدَّدت تاريخ 18 مارس 2021 على الساعة العاشرة صباحًا، للفصل في ملف العزل.

وتزامنًا مع ذلك، كانت وزارة الداخلية قد قرَّرت توقيف رئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي ونوَّابه عن ممارسة مهامّهم، مع تعويض الإدريسي برئيسة مؤقتة للمجلس، إلى حين بتّ المحكمة الإدارية في طلب العزل، داخل أجل لا يتعدّى شهرًا من تاريخ توصلها بالإحالة من وزارة الداخلية، الَّتِي جرى إيداعها في فاتح فبراير 2021.

وحسب مصادر جريدة «لاديبيش»، فإنّ الرئيسة المؤقتة لجماعة اكزناية، وضعت شكاية الأسبوع الماضي لدى مصالح الدرك الملكي والتقدم بشكاية لوالي الجهة، بخصوص تجاوزات قام بها الرئيس الموقوف الإدريسي. وأضافت المصادر ذاتها، أنَّ الشكاية كانت على خلفية اختفاء عددٍ من السيارات والدراجات النارية المملوكة للجماعة، وهي الحالة الَّتِي كانت موضوع مراسلة من الرئيسة المؤقتة دون أن تتلقى جوابًا من الإدريسي.

وتجدر الإشارة، إلى أنّه سبق أن حلّت لجنة تفتيش عالية المستوى، منتصف شهر أكتوبر الماضي بمقر جماعة اكزناية ضواحي طنجة، وذلك لافتحاص عددٍ من الصفقات الجماعية، بناءً على تقارير مفصلة رفعها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة للمصالح المركزية لوزارة الداخلية، عرض فيها عدة ملاحظات، حول تسيير جماعة اكزناية الَّتِي تُعدُّ واحدة من أغنى الجماعات الترابية بالمغرب، وأوصى بإيفاد لجان افتحاص للبحث في دفاتر الجماعة وملفاتها المرتبطة بمجالات الصفقات العمومية، التدبير المالي، الرخص والجبايات، استنادًا على المادة (64) من القانون التنظيمي (113.14) المتعلق بالجماعات الترابية، الَّتِي تنص على أنّه «إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالًا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدّى 10 أيّام ابتداءً من تاريخ التوصل».

كما حلت لجنة تفتيش أخرى من وزارة الداخلية، في شهر شتنبر الماضي بجماعة اكزناية، للوقوف على عددٍ من الاختلالات المفترضة في قطاع التعمير بالجماعة المذكورة، بناءً على شكاوَ داخليّة صادرة عن مستشارين جماعيين من المعارضة تتعلق بشبهات تحويل مساحة غابوية إلى تجزئات عقارية بشكل غير قانوني.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن الأمر يتعلق بقطعة أرضية تقع ضمن مطلب التحفيظ للجماعة السلالية لاكزناية تحت رقم (R14380)، الَّتِي توجد ضمن المناطق الخاصة بالتشجير وَفق تصميم إعادة الهيكلة الخاص بمنطقة تسمى الدير 2 التابعة لغابة دائرة قلاعة، ما يعني أن عملية التجزيء المقامة تُخالف مقتضيات القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية.

وسبق لأحمد الإدريسي القيادي بحزب الاصالة والمعاصرة، الَّذِي يرأس جماعة اكزناية منذ سنوات، أن تحدّى من سمّاهم بالأعداء في مداخلة له بدورة المجلس الجماعي، فأكّد استعداده لاستقبال لجان التفتيش بمقر الجماعة من أجل القيام بوظيفتهم المتعلقة بالافتحاص، مشيرًا إلى أنَّ الخصوم هم مَن يُحاولون التشويش عليه من خلال إرسال هَذِهِ اللجان.

إقرأ المزيد