مَن المستفيد من حرمان الدولة من ضرائب القطاع غير المهيكل؟

لا يخفى على أحدٍ أنَّ القطاعات غير المهيكلة، أصبحت تنتشرُ بشكلٍ كبيرٍ وواسعٍ بالمغرب، فهَذَا القطاع يضمّ عددًا من الأنشطة الاقتصاديَّة، الَّتِي يُمارسها عددٌ من المغاربة بشكل غير خاضع للنظام الضريبي؛ ما يضيع على الدولة مداخيل جبائية تُقدّر بالملايير، كما أنَّ المشتغلين فيه لا يستفيدون من الحماية الاجتماعيَّة.

فالقطاع غير المهيكل، يُضيع على الدولة أيضًا إمكانية رفع المردودية الاقتصاديَّة وتنافسية اقتصادها، إضافة إلى المساهمة في خلق الثَّروة، بحيث تمسّ هَذِهِ الظاهرة القطاعات الصناعيَّة والتجاريَّة والخِدْمات.

عددٌ من الخبراء الاقتصاديّين يُوصون بمعالجة ظاهرة القطاع غير المهيكل بتقوية الترسانة القانونيَّة والزيادة من مُرونة الدولة في تعاملها مع هَذِهِ الأنشطة، بهدف إدخالها بشكل سلسلٍ في الاقتصاد المهيكل.

وحسب دراسة أنجزها مكتب العمل الدولي في جنيف، قبل سنوات، فإنَّ مُعظم الناس يمارسون أنشطةً ضمن الاقتصاد غير المهيكل، يقومون بذلك دون اختيار، بل لضرورة البقاء على قيد الحياة من خلال أنشطة مُدرّة للدخل.

ففي مدينة طنجة نجد عددًا كبيرًا من الأنشطة غير المهيكلة، من بينها قطاع النسيج، الَّذِي يعيش فوضى وعدم انتظام بالرغم من تشغليه المئات من العاملين، إلا أنَّ الدولة لا تستفيد من ضرائب.