الجهة
مَن المتسبب في تأزيم الوضعية المادية للأطباء الداخليين بطنجة؟
خرج الأطباء الداخليّون بمدينة طنجة، عن صمتهم ليكشفوا معاناتهم، جرَّاء ما وصفوه بـ«التماطل» و«غض الطرف»، عن ملفهم من طرف وزير الصحة وكلّ المسؤولين عن حالة الاحتقان، الَّتِي وصلوا إليها لدرجة التنقيص من دورهم ومساهمتهم في مواجهة جائحة «كوفيد 19».
ودعت جمعية الأطباء الداخليين بطنجة، الجهات المسؤولة، إلى تحديد رؤية واضحة يُؤطّرها القانون وبمشاركة الأطباء الداخليّين، فيما يخص استفادتهم من مناصب الإقامة التابعة للمستشفى الجامعيّ.
وطالبت الجمعية، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، وزارة الصحة بتحمّل مسؤوليتها، وتوفير السكن والمأكل اللائقين باعتبارهما حقًّا مُؤطّرًا بالمرسوم رقم (2.91.527)، مطالبةً بتسريع الإفراج عن مستحقات الفوج الثاني، بعد تأخر دام لمدة 10 أشهر، وكذا «تمكين الأطباء الداخليّين من خاصية الاختيار الحرّ للتخصص، باعتباره أبسطَ مكسبٍ بعد سنتين من العطاء والتضحية».
وعبَّرت الجمعية، في ذات البلاغ، عن استنكارها الشديد لطريقة التعامل مع ملفهم، مُعتبرين أنَّ تعامل المسؤولين يتسم بـ«المماطلة والتسويف». وأضاف البلاغ، أنّه «منذ أن وضع أول فوج للأطباء الداخليّين التابعين للمستشفى الجامعي قدّمه بمدينة طنجة، ونحن نجتهد ونثابر من أجل إغناء القطاع الصحي بالجهة والرفع من جودة خدماته، ولا يخفى على كل مراقب مهتم بهَذَا الشأن الدور الكبير الَّذِي يلعبه الطبيب الداخلي بمختلف المصالح وكذا سهره الدائم على سيرورة مستعجلات المستشفى الجهويّ، تصل إلى نظام حراسة يربط الليل بالنهار، كما نعتز بمشاركتنا الفعَّالة والمباشرة في العناية بمرضى (كوفيد 19) منذ بداية الأزمة الصحيّة، خصوصًا بمصلحة العناية المركزة الَّتِي لا تزال إلى اليوم قائمة على جهود الأطباء الداخليين».
وتابع: «في المقابل ومنذ ما يقارب سنتين فإنَّنا نعاني ضعف التكوين العلميّ والعمليّ، في ظل تأخر افتتاح المستشفى الجامعيّ، وكذا غياب التأطير الأكاديميّ، كما نُسجّل وبكلّ أسف تجاهلًا واضحًا من طرف الجهات المسؤولة فيما يخص توفير أبسط الحقوق الَّتِي يضمنها القانون من مسكن ومأكل، كما نُشدّد في هَذَا الإطار على أنَّ وضعية الأطباء الداخليين المادية لم تعد تتحمّل أي تماطل، خصوصًا في ظلّ التعويضات الهزيلة الَّتِي لا تليق بمهامنا، وكذا تأخر صرف مستحقات الفوج الثاني».
وتحتفظ الجمعية، يُؤكّد البلاغ، بكامل حقّها واستعدادها لتنزيل خطوات نضالية ميدانية في حالة استمرار المماطلة وعدم التجاوب مع مطالبها «العادلة والمشروعة»، داعيةً الوزارة الوصية إلى مراجعة التعويضات الهزيلة الَّتِي تُقدّم للأطباء الداخليّين.
