إقتصاد
ميناء طنجة المتوسط رافعة استراتيجية لتعزيز موقع المغرب في المبادلات التجارية الدولية
برز ميناء طنجة المتوسط باعتباره أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي أسهمت في تعزيز مكانة المغرب ضمن منظومة التجارة الدولية، وترسيخ موقعه بوصفه منصةً لوجستيةً واقتصاديةً تربط بين أوروبا وإفريقيا، وذلك خلال ندوة احتضنتها مدينة ليون الفرنسية، الثلاثاء، لمناقشة آفاق التعاون المغربي الفرنسي والتحوُّلات الاقتصادية التي تعرفها المملكة.
وأكَّد المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظَّمه المركز المغربي للبحث حول العولمة (NejMaroc)، بشراكة مع القنصلية العامة للمملكة المغربية بليون، أن الاستثمارات التي وجهها المغرب إلى تطوير البنيات التحتية، وفي مقدمتها المركب المينائي طنجة المتوسط، أسهمت إسهامًا ملموسًا في تعزيز تنافسيته الاقتصادية ورفع جاذبيته للاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن توسيع شراكاته مع الفضاءين الأوروبي والإفريقي.
وفي هذا السياق، قدَّمت القنصل العام للمغرب بليون، رجاء بنشجعي، عرضًا عن أبرز الأوراش الهيكلية التي أسهمت في تحديث المنظومة الاقتصادية واللوجستية للمملكة، مبرزةً الدور الذي يضطلع به ميناء طنجة المتوسط، إلى جانب شبكة القطارات فائقة السرعة والمشاريع المينائية الجديدة، في دعم التحوُّل الذي تشهده البنيات التحتية الوطنية.
وأوضحت أنَّ هذه الأوراش تندرج في إطار رؤية تنموية استراتيجية بعيدة المدى، يقودها الملك محمد السادس، وتهدف إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي للمغرب وتوسيع إشعاعه القاري والدولي، من خلال تطوير شبكات النقل والربط اللوجستي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمةً للاستثمار والتبادل التجاري.
كما سلَّطت الضوء على عددٍ من المشاريع الكبرى الرامية إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين المملكة وعمقها الإفريقي، لا سيَّما المبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي يربط بين نيجيريا والمغرب.
وتطرقت المداخلات، في السياق ذاته، إلى الدور المتنامي للبنيات المينائية في دعم الحضور الاقتصادي للمغرب بالقارة الإفريقية، خاصّةً في ظل تقدّم الأشغال المرتبطة بميناءي الناظور غرب المتوسط والداخلة الأطلسي، فضلًا عن مشاريع تطوير البنية الطرقية بالأقاليم الجنوبية، وعلى رأسها الطريق السريع الرابط بين تزنيت والعيون والداخلة.
وبخصوص العلاقات الثنائية، أكَّدت بنشجعي أنّ التعاون المغربي الفرنسي يشهد مرحلة جديدة من الدينامية والشراكة الاستراتيجية، تشمل مجموعةً من القطاعات الحيوية، من بينها النقل والطيران المدني والدفاع والتعليم والثقافة، إلى جانب تدبير الموارد المائية.
من جهته، أبرز الكاتب العام للمركز المغربي للبحث حول العولمة، ياسين اليطيوي، أن الإصلاحات والتحوُّلات الاقتصادية التي راكمها المغرب خلال السنوات الماضية مكنته من تعزيز موقعه كفاعل إفريقي صاعد وشريك استراتيجي لفرنسا، مع ترسيخ دوره كحلقة وصل أساسية في تطوير التعاون الاقتصادي بين أوروبا وإفريقيا.
وأشار إلى أن المملكة نجحت في استقطاب اهتمام المستثمرين الدوليين بفضل تحديث بنياتها التحتية والاقتصادية، واعتماد مقاربة دبلوماسية منفتحة على مختلف الشراكات، إلى جانب إطلاق مشاريع تنموية كبرى عززت فرص التعاون الاقتصادي على المستويين الوطني والجهوي.
ودعا اليطيوي إلى استثمار الزخم الذي تعرفه العلاقات المغربية الفرنسية من أجل استكشاف مجالات جديدة للتعاون، خصوصًا في الميادين الاقتصادية والعلمية والجامعية والتربوية، بما يتيح توظيف الإمكانات والخبرات التي يتوفر عليها البلدان.
وشكَّلت هذه الندوة، المنظمة بمناسبة تخليد ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الوحدة، مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا، وذلك تحت شعار «فرنسا-المغرب.. شراكة استراتيجية بين الدبلوماسية والخبرة»، بمشاركة منتخبين محليين ومسؤولين مؤسساتيين وفاعلين من الأوساط الجامعية والجمعوية.
كما انصبت النقاشات على آفاق تعزيز التعاون الجامعي والتربوي بين البلدين، واستكشاف سبل إشراك الأجيال الجديدة في توطيد التقارب المغربي الفرنسي، بحضور ممثلين عن عدد من البلديات الفرنسية، من بينها أويونا وفو أون فلان وفينيسيو.
ومن المنتظر أن يُشكّل هذا اللقاء محطة أولى ضمن سلسلة من الندوات الرامية إلى تعميق النقاش حول مستقبل التعاون الثنائي، في سياق التحولات التي تعرفها العلاقات بين الرباط وباريس، والدور المتزايد الذي باتت تضطلع به المشاريع اللوجستية والاقتصادية المغربية في بناء شراكات أورو-إفريقية أكثر تكاملًا.


