مهندسو طنجة يناقشون قانون التأمينات الجديد

اجتمع عددٌ من المهندسين المعماريين بطنجة، لمناقشة القوانين الجديدة التي تلزم أصحاب المشروعات والمهنيين بتأمينات إجبارية على مشروعات البناء، وهو الإجراء الذي أثار العديد من التساؤلات بشأن تأثيره في المهنة وطرق تنزيله عمليًّا.

الندوة، التي نظَّمتها الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بطنجة، شهدت تقديم عرض تأطيري من قبل الخبير في التأمين وإعادة التأمين، محمد جمال بنونة، الذي استعرض أبرز المستجدات التي جاء بها القانون الجديد، مسلطًا الضوء على الالتزامات الجديدة لمختلف المتدخلين في قطاع البناء، والضمانات التي يفرضها لتأمين جودة البنايات وحماية مستعمليها.

ورغم تأكيد أهمية القانون وأهدافه الرامية إلى تقليص مخاطر الأوراش وضمان جودة المباني لعشر سنوات، فإنَّ المهندسين المعماريين أبدوا تحفظهم على بعض مواده، خاصة وأنه تمت صياغته دون إشراكهم في المشاورات، ما أدَّى إلى وجود العديد من النقاط المبهمة التي تحتاج إلى توضيح قبل الشروع في تنفيذه.

وخلال النقاش، أجمع المهندسون على أنَّ غياب المقاربة التشاركية قد يؤدي إلى مشكلات قانونية مستقبلية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع المسؤوليات بين المهندسين والمقاولين وباقي الفاعلين في القطاع