الجهة
من معاناة السكان إلى شعارات التغيير.. «اكزناية» عاصمة البناء العشوائي ونقص البنية التحتية
تواجه منطقة اكزناية تحدّيات كبرى تتعلّق بالبنيَّة التحتيَّة والتوسُّع العمراني العشوائي، الَّذِي يُؤثّر سلبًا في حياة السكان وظروفهم المعيشيَّة، خاصّةً في ظلّ ظاهرة السطو على أراضي الجموع، والمياه والغابات، إذ أصبحت المنطقة عرضةً بشكل كبير لتفاقم البناء غير المرخص والتجزيء السري للأراضي، ما ساهم في تحوّلها إلى مركز للأنشطة العقاريَّة المخالفة، حيث يستغل البعض ضعف الرقابة، ويتّخذ من جرائم التعمير طريقا للاغتناء السريع على حساب البيئة وسلامة السكان.
وسبق للسلطات الولائية بطنجة، أن أطلقت حملات هدم لبعض المباني المُشيّدة على أراضٍ بطرق غير قانونيَّة، في محاولة للحدّ من ظاهرة البناء العشوائي. فإنّ هَذَا التدخّل اعتبر متأخرًا، إذ شهدت المنطقة اتِّساعًا كبيرًا لهَذِهِ الظواهر بفعل التأخّر المبالغ فيه في اعتماد وثائق التعمير، الَّتِي يفترض أن تحدد أطر التخطيط الحضري وتسهم في تنظيم البناء والاستثمار العقاري بطريقة مشروعة ومستدامة، ويُؤدّي هَذَا التأخير إلى تعميق مشكلات الساكنة، خصوصًا أصحاب الأراضي السلالية الَّذِينَ يواجهون تحدّيات متزايدة بسبب استيلاء الغرباء على أراضيهم، فضلًا عن نقص الحماية القانونيَّة اللازمة.
كما أنَّ نقص التجهيز والبنيَّة التحتيَّة يتسبَّب أيضًا في خسائرَ كبيرة، لا سيَّما للتجار في السوق الأسبوعي داخل هَذِهِ الجماعة الحضريَّة، الَّذِي كان من المتوقّع أن يكون مركزًا اقتصاديًّا مُهمًّا لسكّان القرى المجاورة، غير أنَّ سوء إدارة النفايات حول السوق إلى بيئة غير نظيفة أثّر سلبًا في المكان، ما أدَّى إلى انصراف بعض الزبائن وتراجع النشاط التجاري فيه.
ورغم الدور الحيوي للسوق في تلبيَّة احتياجات السكان اليوميَّة، فإنَّ غياب الاهتمام بأوضاعه وتنظيمه بات يُؤثّر في مصالح التجار والسكان على حد سواء، مما زاد من تدهور الوضع الاقتصادي للمنطقة.
وفي حادثة مؤلمة، تعكس قلة الاهتمام بموضوع البنيَّة التحتيَّة وانعكاساته على سلامة المواطنين، فقد سقط طفل من أعلى قنطرة في حي «الدير»، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى الجامعي بطنجة، وأثارت الحادثة استياءً واسعًا في أوساط الساكنة، إذ وجه والد الطفل وسكان الحي أصابع الاتِّهام لجماعة اكزناية، مُحمّلين إياها المسؤولية بسبب نقص إجراءات السلامة والحماية على القناطر وعدم توفير حواجز أمان كافيَّة.
يأتي هَذَا وسط تزايد الشكاوى حول نقص المرافق الأساسيَّة والاهتمام بالبنيَّة التحتيَّة في المنطقة، ما يعكس ضعف استجابة الجماعة لمطالب المواطنين المتكررة لتحسين الأمان العام.
وتعيش ساكنة جماعة كزناية في مواجهة تحديات عميقة تتطلَّب تنسيقًا وتعاونًا على مستوى السلطات المحلّيَّة والمجتمع، للتصدّي لظواهر البناء العشوائي وتحسين الخِدْمات الأساسيَّة. كما أن إشكالية عدم تفعيل مخططات التهيئة وتأخر إقرار وثائق التعمير بات يُعرقل الحياة اليوميَّة للسكان ويزيد من مخاوفهم بشأن سلامة أطفالهم ومستقبل أملاكهم الخاصة.
وقد يدفع استمرار هَذَا الوضع إلى تفاقم المشكلات الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، ما يفرض على المسؤولين بالجماعة التحرُّك بشكل عاجل للتعامل مع هَذِهِ المشكلات المُلحّة وضمان بنيَّة تحتيَّة تليق بحاجيات السكان.
