من بينها جهة طنجة تطوان الحسيمة.. تقرير يرصد ارتفاع ضحايا الاتجار بالبشر في المغرب

لا تزال جهة الشمال، على غرار باقي جهات المملكة، تعاني ارتفاعَ عدد ضحايا الاتّجار بالبشر، إذ إنَّ الفتاة تظلّ ضحية للاستغلال الجنسيّ؛ أمَّا الصبي فيُستخدم في العمل القسريّ، وقد لُوحظ أن جائحة (كوفيد -19) زادت من تدهور الاتّجاه العام للاتّجار بالبشر.

ويتوافد على جهة الشمال، عددٌ كبيرٌ من الأطفال من الجنسين، نظرًا لكون المنطقة أقرب نقطة إلى الديار الأوروبيَّة، ما يجعل منها الوجهة الأولى للراغبين في الهجرة السريّة، وسرعان وصولهم إلى المدينة تتقطّع بهم السبل ليجدوا أنفسهم أمام مافيات الاتّجار بالبشر.

وفي السياق نفسه، كشف تقريرٌ حديثٌ صادر عن الأمم المتحدة، أنَّ ضحايا الاتّجار بالبشر، الَّذِينَ أُبْلِغَ عنهم في المغرب سنة 2017 بلغ 17 حالة، فيما سجّلت 80 حالة سنة 2018. كما أنَّ التقريرَ، أكَّد أنَّ الغالبية العظمى ممَّن حُدّدوا كضحايا للاتّجار بالبشر، سنتي 2017 و2018، مُواطنون مغاربة، وهم ضحايا التشغيل القسريّ والاستغلال الجنسيّ.

وتشير المعطيات، إلى أنَّ الأشخاص الَّذِينَ أوقفوا أو اشتُبه فيهم، لتوّرطهم في قضايا الاتّجار بالبشر بالمغرب سنة 2017 بلغ 70 شخصًا (19 امرأةً و51 رجلًا)، وفي سنة 2018 ارتفع العدد إلى 226 شخصًا (88 امرأةً و138 رجلًا).

أما عدد الَّذِينَ تمّت محاكمتهم من أجل الاتّجار بالبشر، فقد بلغ 47 شخصًا، سنة 2017 (20 امرأةً و27 رجلًا)، وفي سنة 2018 جرت محاكمة 231 شخصًا (69 امرأة و163 رجلًا).

تجدر الإشارة، إلى أنَّ الضحية، تصبح لقمةً سائغةً لعصابات الاتّجار بالبشر، عندما تحتاج إلى المال أو المأوى، وعندما تحتاج إلى الوطن ولا تجده، وهو ما يتمّ إمَّا عن طريق تزويج القاصرات أو العمل القسريّ للأطفال، أو حتّى عن طريق الاستغلال الجنسيّ للحصول على المأوى.