آخر الأخبار
ملاحظات تضع علامات استفهام كبيرة حول الحكامة وفعالية المشاريع ومصداقية الطلبات: تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2024 يُحرج وكالة إنعاش أقاليم الشمال والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع

اعتاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن يكشف الكثير من الأمور المسكوت عنها داخل المؤسَّسات المغربيَّة الجهويَّة والوطنيَّة، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة عادة ما يكون لها نصيب وافٍ من المعطيات المفاجئة، بل أحيانًا الصادمة، والتقرير الخاصّ بسنتي 2023 و2024، الصادر مؤخرا، لم يخرج عن هَذِهِ القاعدة.
كثيرة هي المؤسَّسات الَّتِي وضعها المجلس تحت المجرة، الَّتِي كشفت جانبًا مظلمًا من تعاملاتها، وهذه المرّة اختار القضاة أن يقفوا عند مؤسّستين تشكلان حجر الزاويَّة في تنميَّة الجهة، ويتعلّق الأمر بوكالة إنعاش تنميَّة أقاليم الشمال، ووكالة تنفيذ المشروعات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، مُقدّمًا معطياتٍ وأرقامًا لا تدعوا للتفاؤل، كما أعطى خلاصات مفادها بأنَّ إعادة النظر في طريقة عمل هاتين المؤسستين أصبح أمرًا مُلحًا.
ملاحظات حول وكالة إنعاش أقاليم الشمال
وقال تقرير المجلس الأعلى لحسابات، إنه فيما يخصّ وكالة إنعاش وتنميَّة عمالات وأقاليم الشمال، شأنها شأن نظيرتيها الخاصة بعمالات وأقاليم الجنوب والشرق، فيُجرى التنسيق بين القطاعات الوزاريَّة المعنيَّة قصد تنزيل ما جاء في رسالة وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 30 يناير 2017، الَّتِي دعت لوقف برمجة أي برنامج جديد على مستوى الوكالات الثلاث في انتظار البتّ في مآلها.
وتقترب وكالة تنميَّة الشمال من إتمام 30 عامًا من عمرها، وحسب التقرير، فقد أُحْدِثت وكالات إنعاش وتنميَّة أقاليم وعمالات الشمال والجنوب والشرق خلال سنوات 1995 و2003 و2006 على التوالي، كمؤسّسات عموميَّة تخضع لوصاية رئيس الحكومة، بهدف دراسة واقتراح وتنفيذ برامج اقتصاديَّة واجتماعيَّة مندمجة مبنيَّة على استراتيجيَّة عامّة تروم تحقيق الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المعنيَّة.
وقد بلغ مجموع الاعتمادات المخصّصة للوكالات الثلاث 5،97 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2017 و2022، موزعة بين وكالة الجنوب بـ4،05 مليار درهم، ووكالة الشمال بـ 1،52 مليار درهم، ثم وكالة الشرق بـ400 مليون درهم، كما بلغ عدد المستخدمين 269 مستخدمًا، من بينهم 95 مستخدمًا و13 متعاقدًا في وكالة الشمال.
وبخصوص الإطار الاستراتيجي، تواصل الوكالات القيام بمهامّها في سياق يتَّسم بإطلاق إصلاحات هيكليَّة على المستوى الوطني والترابي، لا سيَّما أوراش الجهويَّة المتقدّمة واللاتمركز الإداري وإصلاح قطاع المؤسَّسات والمقاولات العموميَّة، وهكذا استمرّت الوكالات الثلاثة في أنشطتها رغم إحداث مؤسَّسات جديدة لا سيَّما “الوكالات الجهويَّة لتنفيذ المشروعات” و”شركات التنميَّة الجهويَّة” بهدف تمكين الجهات من آليات متعدّدة لتسيير شؤونها ومدّها بالمساعدة القانونيَّة والهندسة التقنيَّة والماليَّة عند دراسة وإعداد وتنفيذ مشروعات وبرامج التنميَّة أو من أجل ممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصاديَّة، الَّتِي تدخل في اختصاصاتها أو تدبير المرافق العموميَّة التابعة لها.
- هل تكون نهاية الوكالة؟
ومن الأمور المُهمّة في التقرير، هو أنَّه تطرَّق إلى أنَّ إعادة هيكلة المؤسَّسات والمقاولات العموميَّة، الَّتِي نصَّ عليها القانونُ الإطار رقم (50.21) المتعلّق بإصلاح المؤسَّسات والمقاولات العموميَّة، الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2021، حثَّت على تجميع وكالة إنعاش أقاليم الشمال مع نظيرتيها في الجنوب والشرق، أو إدماجها أو حلّها وتصفيتها، وإرساء آليات لضمان الانسجام والتنسيق والتكامل فيما بينها.
وفي هَذَا السياق، أشار التقريران المُرفقان بمشروعي قانوني الماليَّة لسنتي 2018 و2019 حول المؤسَّسات والمقاولات العموميَّة، إلى أنَّه من المتوقّع مراجعة دور وعمل وكالات تنميَّة وإنعاش أقاليم وعمالات الشمال والشرق والجنوب، للأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة عن تفعيل ورش الجهويَّة المتقدمة، لا سيَّما فيما يخص تداخل مهامّها مع الوكالات الجهويَّة لتنفيذ المشروعات، كما أشار التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2022 إلى ضرورة بدء وتسريع حلّ الوكالات المذكورة.
وعلى الرغم من هَذِهِ التطوَّرات، سجل المجلس غياب إجراءات عملية من أجل تحديد مآل الوكالات الثلاث على ضوء المهامّ المنوطة بالجماعات الترابيَّة المعنيَّة وبالمؤسَّسات التابعة لها، إذ لوحظ استمرار الوكالات المذكورة في الالتزام بتنفيذ برامج ومشروعات جديدة متعدّدة السنوات وتوظيف مستخدمين جُدد واقتناء تجهيزات ووسائل أخرى، وذلك دون استحضار السياق الجديد لمجال تدخلها الأصلي، علما أنَّ المادَّة (60) من القانون الإطار رقم (50.21)، نصَّت على أنَّ عمليات إعادة هيكلة المؤسَّسات والمقاولات العموميَّة يجب أن تُباشر قبل انصرام أجل 5 سنوات من تاريخ نشره، أي قبل شهر يوليوز 2026.
وحسب تقرير المجلس، تُعزى هَذِهِ الوضعيَّة أساسًا إلى عدم تفعيل دور المجالس الإداريَّة لمباشرة عمليات التحضير لإعادة هيكلة الوكالات الثلاث، ولغياب استراتيجيَّة عامّة وعدم تحديث الأهداف التنمويَّة وَفْقًا للمهام المنوطة بالجماعات الترابيَّة المعنيَّة وبالمؤسَّسات التابعة لها.
- الحكامة الغائبة عن الوكالة
وفيما يتعلق بحكامة وكالة تنميَّة إنعاش أقاليم الشمال، سجَّل المجلس أنَّ المجالس الإداريَّة لها ولشقيقتيها لا تحترم وتيرة انعقادها المُحدّدة في دورتين على الأقل في السنة، بالإضافة إلى دورات استثنائيَّة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، حيث اقتصر المجلس الإداري لوكالة الشمال على عقد دورتين منذ سنة.
وانعكس هَذَا الوضع سلبًا على حكامة هَذِهِ المؤسَّسات، بالنظر إلى الأدوار المنوطة بمجالسها الإداريَّة، لا سيَّما تلك المتعلّقة باقتراح البرامج والأنشطة والدراسات المساعدة على تنميَّة القطاعات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة للجهات المعنيَّة، وحصر الميزانيَّة والبتّ في مخصصاتها، وإحداث لجان وهيئات الحكامة والمراقبة والتدقيق، ومناقشة التقارير المنجزة من طرفها، ونشر التقارير السنويَّة لأعمال هَذِهِ المؤسَّسات، وتحديد شروط وكيفيات تفويت الصفقات العموميَّة، والبتّ في الأنظمة الأساسيَّة لمستخدميها.
ويرى قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أنَّ هَذِهِ الوضعيَّة تعكس الحاجة إلى تسريع البتّ في مآل هَذِهِ الوكالات، انسجامًا مع ورش إصلاح قطاع المؤسّسات والمقاولات العموميَّة وورش تفعيل الجهويَّة المتقدّمة.
- مشروعات تعاني التعثر
أما فيما يخصّ تدبير برامج ومشروعات الإنعاش والتنميَّة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، فقد بلغ عدد المشروعات المبرمجة خلال الفترة من 2017 إلى 2023 ما مجموعه 3410 مشروعات، بغلاف مالي يناهز 18،81 مليار درهم، كان لوكالة تنميَّة أقاليم الشمال نصيب الأسد، حيث بلغ 2753 مشروعًا بقيمة 15،93 مليار درهم.
وأكّد التقرير، أنّه سجّل عدّة نقائص على مستوى الإعداد التقني والقانوني والمالي للبرامج المندمجة في مناطق تدخل هَذِهِ الوكالات، وكذا في تنفيذها وقيادتها وتتبعها، وهو ما انعكس سلبًا على آجال إنجاز الاستثمارات المتوقّعة وعلى استغلال المنشآت المنجزة.
وهكذا، سُجّل تعثر العديد من المشروعات بسبب عدم تسديد بعض الشركاء لمساهماتهم الماليَّة، في ظلّ غياب آليات على مستوى الميزانيَّة ومقتضيات تعاقديَّة كفيلة بحملهم على الوفاء بالتزاماتهم، فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة المبالغ غير المُحوّلة من طرف شركاء وكالتي الشمال والجنوب ما يناهز 8،52 مليار درهم إلى حدود متم سنة 2022.
وعلاقة بتدبير الموارد البشريَّة، سجَّل المجلس إشكالية وضعيَّة المستخدمين المتعاقدين مع وكالتي الجنوب والشمال، وبالنسبة لهذه الأخيرة قامت بالتعاقد لمدّة غير مُحدّدة الأجل مع 12 مستخدمًا من درجات مختلفة، عوض اللجوء إلى خبراء لإنجاز الدراسات التقنيَّة بموجب عقود مُحدّدة الأجل.
وقد أوصى المجلس رئاسة الحكومة باتِّخاذ التدابير اللازمة للحسم في مآل وكالات الإنعاش والتنميَّة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة لأقاليم وعمالات الشمال والجنوب والشرق، على ضوء الإصلاحات الهيكلية الَّتِي تمَّت مباشرتها على المستوى الوطني والترابي، لا سيَّما أوراش الجهويَّة المتقدّمة واللاتمركز الإداريّ وإصلاح المؤسَّسات والمقاولات العموميَّة.
وأوصى المجلس أيضًا الوكالات المذكورة بتفادي الشروع في الالتزام ببرامج جديدة، وبتسريع وتيرة إتمام البرامج والمشروعات الملتزم بها، في أفق وضعها رهن إشارة الأجهزة والمؤسَّسات المعنيَّة، مع الحرص على الاستغلال الفعليّ للمنشآت المنجزة لتحقيق الأثر المرجو منها، وتفاعلًا مع توصيات المجلس، ذكر التقرير بأنَّه يُجرى التنسيق بين القطاعات الوزاريَّة المعنيَّة قصد تنزيل ما جاء في رسالة وزير الاقتصاد والماليَّة بتاريخ 30 يناير 2017، الَّتِي دعت إلى وقف برمجة أي برنامج جديد على مستوى الوكالات الثلاث في انتظار البتّ في مآلها.
- وكالة تنفيذ المشروعات تحت المجهر
وكانت جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حاضرة أيضًا في سياق الملاحظات الَّتِي رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص الوكالات الجهويَّة لتنفيذ المشروعات، حيث عاينت تفاوتات بين الجهات في تفعيل أدوارها، كما شدَّدت على ضرورة مدّها بالوسائل والموارد، مبرزةً أنَّ الوكالة الَّتِي تُعنى بمشروعات جهة الشمال كانت من بين تلك الَّتِي عُدّلت هياكلها التنظيميَّة.
وحسب التقرير، فقد نصَّ القانون التنظيمي للجهات على إحداث وكالات جهويَّة لتنفيذ المشروعات لتمدّ المجالس الجهويَّة بأشكال المساعدة القانونيَّة والهندسيَّة والتقنيَّة والماليَّة اللازمة للقيام بمهامّها، ووَفْقًا لمعطيات الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانيَّة، شهدت الوكالات الجهويَّة لتنفيذ المشروعات، منذ بداية تفعيلها، تزايدًا مضطردًا في عدد المشروعات الموكولة إليها من طرف الجهات، إذ بلغ إجمالي ميزانيات الاستثمار لهذه الوكالات ما يقارب 10،77 مليار درهم في سنة 2023، مقابل 8،24 مليار درهم في سنة 2022 و2،13 مليار درهم في سنة 2018، مُسجّلة بذلك ارتفاعًا مُهمًّا، خلال الفترة من 2018 إلى 2023 تجاوزت نسبته 400 في المئة.
وذكَّر التقرير، بأنَّ ميزانيَّة الاستثمار لهذه الوكالات تتضمَّن -إضافة إلى الاعتمادات السنويَّة الجديدة- الاعتمادات المرحلة برسم السنوات السابقة بما فيها الاعتمادات غير الملتزم بها والباقي أداؤه.
وفيما يخص تنظيم الوكالات، شهدت الفترة من 2023 إلى أكتوبر 2024 تعديل الهياكل التنظيميَّة لوكالات تنفيذ المشروعات بسبع جهات، وهي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وجهة الشرق، وجهة فاس – مكناس، وجهة الرباط – سلا – القنيطرة، وجهة سوس – ماسة، وجهة درعة – تافيلالت، وجهة كلميم – واد نون.
وفي هَذَا السياق، بلغ عددُ مُستخدمي الوكالات الجهويَّة لتنفيذ المشروعات 418 مستخدمًا في نهاية سنة 2023 مع تسجيل تفاوت كبير بين الوكالات، حيث تراوح عددهم ما بين 66 مستخدمًا على مستوى جهة بني ملال – خنيفرة و12 مستخدما على مستوى جهة كلميم – واد نون.
وبغيَّة تحويل الوكالات الجهويَّة لتنفيذ المشروعات إلى مشاتل للكفاءات والخبرة القانونيَّة والتقنيَّة والإداريَّة وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها بفعالية أكثر، والمساهمة بشكل ملموسٍ في ورش الجهويَّة المتقدّمة، يبقى من المُهمّ، حسب المجلس الأعلى للحسابات، الرفع من جاذبيتها لاستقطاب موارد بشريَّة ذات تجربة وخبرة عالية، مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات المجال الترابي التابع لها.
ومن جهتها، أوضحت الوزارة المنتدبة المُكلّفة بالميزانيَّة، الَّتِي يُوجد على رأسها فوزي لقجع، أنَّ الوكالات الجهويَّة لتنفيذ المشروعات تتوفر على نظام أساسي خاص للموظفين، يسمح بتوظيف أطر نظاميَّة أو متعاقدين بموجب عقود خاصّة بامتيازات تُمكّن من استقطاب موارد بشريَّة ذات تجربة وخبرة عاليَّة من شأنها المساهمة في إنجاز المهامّ المنوطة بها، وفي هَذَا الإطار، أكَّدت أنَّها تعمل باستمرار على دراسة مقترحات تعديل هَذَا النظام الأساسي بما يستجيب لمتطلبات هَذِهِ الوكالات.
كما أكَّدت الوزارة، أنَّها تُواكب هَذِهِ الوكالات من خلال الاستجابة لمتطلباتها من الموارد البشريَّة بشكل تدريجيّ، تماشيًّا مع مستوى نشاطها وقدرتها على تنفيذ البرامج الاستثماريَّة الموكولة إليها. كما يُجرى تعديل الهياكل التنظيميَّة لهذه الوكالات موازاة مع وتيرة تطوّرها، بغيَّة الرفع من جاذبيتها واستقطاب موارد بشريَّة ذات كفاءة، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين هَذِهِ الهياكل التنظيميَّة
- طلبيات لقِلة من المحظوظين
انتقادات التقرير للوكالة الجهويَّة لتنفيذ المشروعات بجهة – طنجة – تطوان – الحسيمة، لها ارتباط أيضا بتركيز الطلبيات العموميَّة المتعلّقة بالدراسات على فئة محدودة من المتنافسين، إذ كان من بين المؤسّسات العموميَّة الَّتِي منحت طلبياتها لمكتب دراسات استفاد من 12 طلبيةً في عام واحد.
وأظهرت نتائج تحليل وضعيَّة الجرد الشامل لأعمال الدراسات المنجزة من طرف الجماعات على الصعيد الوطني خلال الفترة من 2019 إلى 2023 حصول 1472مكتبَ دراساتٍ على 7828 طلبيَّة عموميَّة بمبلغ مليار و146 مليون درهم، وقد سجَّل في هَذَا الإطار تركيز لهذه الطلبيات على عدد محدود من مكاتب الدراسات.
وتبيّن لقضاة المجلس حصول نسبة 7 فقط من عدد مكاتب الدراسات الَّتِي نالت صفقات عموميَّة متعلّقة بالدراسات، مع احتساب التجمّعات، على نسبة 34 في المئة من حيث عدد الصفقات و33 في المئة من حيث مبلغها، حيث حصل 30 مكتبَ دراسات من أصل 441 مكتب على 467 صفقة من أصل 1387 صفقة بمبلغ 241،95 مليون درهم من أصل 728،74 مليون درهم.
أما فيما يخصّ سندات الطلب، فقد استفادت فقط نسبة 2 في المئة من مكاتب الدراسات من 24 في المئة من حيث عدد سندات الطلب و24 في المئة من حيث مبلغها، إذ حصل 30 مكتب دراسات من أصل 1213 مكتبًا على 1540 سندَ طلب من أصل 6441 سند طلب بمبلغ 101،01 مليون درهم من أصل 417،9 مليون درهم.
وتثير هَذِهِ المعطيات، حسب التقرير، مسألة مدى توفر مكاتب دراسات الَّتِي حصلت على عدد كبير من الطلبيات العموميَّة المتعلّقة بالدراسات، الَّتِي قد تخصُّ جماعات ترابيَّة متباعدة وبجهات مختلفة خلال فترات زمنيَّة متقاربة، على الوسائل البشريَّة واللوجيستيكيَّة الضروريَّة لإنجاز جميع هَذِهِ الأعمال بالجودة المطلوبة وداخل الآجال المُحدّدة.
وقال التقرير، إنَّ أحد مكاتب الدراسات حصل خلال سنة 2019 على 37 طلبيَّة على مستوى 26 جماعة ترابيَّة بجهات بني ملال- خنيفرة وفاس – مكناس والدار البيضاء – سطات ومراكش – آسفي، كما نال مكتب دراسات ثانٍ في سنة 2022 ما مجموعه 43 طلبيَّة تهم 28 جماعة ترابيَّة بجهات درعة – تافيلالت وسوس – ماسة ومراكش – آسفي، وحصل مكتب دراسات ثالث سنة 2019 على 12 طلبيَّة تتعلق بسبع جماعات ترابيَّة والوكالات الجهويَّة لتنفيذ المشروعات بجهات طنجة – تطوان – الحسيمة وبني ملال – خنيفرة والعيون – الساقيَّة الحمراء.
