معضلة المرشدين السياحيين بطنجة.. “انتحال الصفة” يتحدى شعارات الوزارة الوصية

يعتبر القطاع السياحي بمدينة طنجة من الأنشطة الخدماتية ذات القيمة المضافة العالية، فضلا عن أثره في العديد من المجالات، كما أن الشخصيات التي يستقطبها عادة ما تكون ذات مكانة رفيعة، يأتي ذلك بعد أن كان  -وإلى عهد قريب- معظم الطلب في سوق الخدمات السياحية، يؤول إلى مدينة مراكش نظرا لما تتوفر عليه من مرافق وبنية تحتية، ناهيك عن جودة وسائل النقل والخدمات المحلية.

وقد مكن تسارع وتيرة التنمية بالمناطق الشمالية للمملكة، بفضل العديد من المشاريع الكبرى والمستمرة، طنجة بشكل خاص من لعب دور هام في التنمية الاقتصادية للبلاد، و جذب الاستثمارات وتركيز رؤوس الأموال والموارد والخدمات، وجعلها في طليعة المدن المرشحة لاحتضان التظاهرات الكبرى وفي مقدمتها مباريات كأس العالم 2030، التي يتشارك المغرب شرف تنظيمها مع كل من إسبانيا والبرتغال.

وقد أصبح التنظيم المكثف لمختلف التظاهرات والمهرجانات بمدينة طنجة، وعلى مدار السنة سمة من السمات المألوفة في المدينة، وهو ما بات يسترعي انتباه و يستأثر بأذهان الكثير من المتتبعين الطنجاويين بل وغيرهم من عشاق عاصمة البوغاز،خاصة وأن معظم هذه التظاهرات تستقطب العديد من الزوار من مختلف أرجاء البلاد ومن خارجها، كما أن الكثير منها تركز على أنشطة مهنية و اقتصادية وفنية، قد تشكل قيمة مضافة وفرصة سانحة لإبراز الفرص والمؤهلات الاستثمارية المحلية و الوطنية.

ويأتي هذا في وقت يواجه فيه القطاع السياحي في مدينة طنجة بشكل عام من عدة تحديات، أبرزها الغلاء و تضارب جودة الخدمات، وتفشي منتحلي صفة المرشد السياحي، حيث يمكن تصنيف هذه الظاهرة في مقدمة المعيقات التي تكبح تطور هذا القطاع وحصوله على مكانته الطبيعية.

وتشير مصادر شديدة الاطلاع على خبايا ما يحدث في القطاع السياحي بالعاصمة البوغاز لجريدة لاديبيش، أن بعض المرشدين السياحيين يسيئون إلى المهنة، بمنح معطيات تاريخية  مغلوطة على مدينة طنجة للسياح، كما تصل الجرأة إلى بعض منهم إلى حد اختراع قصص وهمية من التراث تسيئ إلى المرأة المغربية.

المصادر التي تحدثت إليها الجريدة تقول إن بعضا منهم وصلت به الدرجة إلى حد التفاهم مع “بازارات” من أجل بيع تذكار بأضعاف ثمنها للسياح، مقابل عمولات يتحصلون عليها.

وترى المصادر أنه يجب على الجهات المسؤولة ترتيب الأثار القانونية اللازمة في حق هؤلاء المرشدين، الذين يسيئون إلى المهنة، وكذا تكوين لجان مراقبة تحرر مخالفات في حقهم.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة كانت قد عممت بلاغا صحفيا في أبريل الماضي، كشفت من خلاله أنها  تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى إحداث فرص الشغل للشباب وإفساح مجال الإدماج في القطاع المهيكل أمام الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة مكتسبة في القطاع غير المهيكل، وتمكينهم بذلك من تثمين خبرتهم، عملية مهمة لتسوية الوضعية القانونية للراغبين في ولوج مهنة الإرشاد السياحي عن طريق إجراء امتحان مهني.

وأضافت أنه بفضل هذه العملية، أصبح المغرب يتوفر على 1299 مرشدا سياحيا جديدا ينقسمون إلى صنفين: 459 مرشدا في الفضاءات الطبيعية و840 مرشدا في المدن والمدارات السياحية.

وأبرز المصدر ذاته، أن “هؤلاء المرشدين سيعززون على هذا النحو العدد الإجمالي للمرشدين السياحيين الرسميين بالمغرب ليصل إلى 4664 مرشدا سياحيا”.

فيما شكلت لحظة إعلان نتائج الامتحان يوم 2 غشت 2023 كانت انتكاسة وصفعة حقيقية لشريحة مهمة من الفئة المستهدفة والتي كانت تُمني النفس أن يتم إنصافها و تسوية وضعيتها القانونية عبر مبادرة الوزارة، إذ كيف يمكن أن نشكك في كفاءة ونزاهة من قضى أزيد من 30 عامًا في مهنة الإرشاد السياحي وتعامل مع كل المؤسسات طيلة مسار اشتغاله.

وتمارس فئة معتبرة من المرشدين السياحيين غير المرخصين، ممن قضوا سنوات في ممارسة الإرشاد السياحي ويحمل بعضهم شواهد عليا ويتوفرون على تجربة ميدانية، كانوا لسنوات عديدة خير ممثل للمدن السياحية ببلادنا ، ولا ينقص هذه الفئة من المرشدين سوى  ترخيص لممارسة المهنة. فضلا عن آخرين متطفلين يستغلون هذا المهنة لأغراض احتيالية، ويُسيئون للقطاع ولسمعة المدينة