سياسة
محكمة النقض تهدد بقاء بنجلون على رأس غرفة الصيد البحري بعد قرارها إعادة البت في ملف انتخابه
أصبح منصب المستشار البرلماني، يوسف بن جلون، كرئيس للغرفة المتوسطية للصيد البحري، على كف عفريت، وذلك بعدما أعادت محكمة النقض الملف إلى محكمة الإستئناف مرة أخرى، إثر الطعن المقدم من حزبه السابق التجمع الوطني للأحرار.
وفاجأت محكمة النقض بنجلون بإعادة القضية إلى المربع السابق، وذلك بعدما قبلت الطعن المقدم من المرشح التجمعي محمد خيري، المستند على انتفاء الأهلية لدى بنجلون للتشرح لمنصب رئيس الغرفة، وهو الذي وصل إلى الرئاسة بألوان حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هذه المرة.
وبعد أن ترأس الغرفة المذكورة باسم التجمع الوطني للأحرار ثم باسم حزب العدالة والتنمية، اختار بنجلون هذه المرة الترشح بألوان “الوردة” في الانتخابات المهنية التي جرت سنة 2021، لكن المفاجأة التي ظهرت بعد ذلك هي أنه لم يكن من حقه الترشح، حسب معارضيه.
واستند الطعن على أن بنجلون ليس فاعلا في قطاع الصيد الساحلي كما ادعى، وإنما في صنف الأحياء المائية، كما أن مقر شركته التي ينتمي من خلالها لقطاع الصيد البحري يوجد في القنيطرة وليس في طنجة أو إحدى مدن المنطقة المتوسطية.
