مؤشرات عديدة تؤكد ذلك.. أبرزها قدوم وزير النقل الإسباني إلى الرباط ومونديال 2030 قبل أيام من قمة طنجة المُنتظرة.. هل أصبح الربط القاري بين المغرب وإسبانيا أقرب من أي وقت مضى؟

على امتداد 4 عقود ونصف، ظلّ ملف الربط القاريّ بين المغرب وإسبانيا حُلما يراوح مكانه، فالبلدان اللذان لا يفصل بينهما سوى 14 كيلومترًا من مياه حوض البحر الأبيض المتوسط، ويشكلان الضفتين الرئيسيتين الجنوبيَّة والشماليَّة لمضيق جبل طارق الاستراتيجيّ، لا يخفيان طموحهما في أن يُصبحا البوابتين الرئيسيتين لكلّ من قارتي إفريقيا وأوروبا بعضهما إلى بعض، من خلال ربط بري يكون الأول من نوعه بينهما، الَّذِي يمكن أن يجلب للمملكتين مكاسب اقتصاديَّة كبرى.

هَذِهِ الفكرة الَّتِي يعود تاريخها إلى سنة 1979، حين اتّفق على تنفيذها الملك الراحل الحسن الثاني والعاهل الإسباني السابق خوان كارلوس الأول، بإمكانها أن تُنشئ مركزًا تجاريًّا ولوجستيكيًّا وخدماتيًّا متفردًا على مستوى العالم، وتستطيع أن تجعل المبادلات التجاريَّة وتنقُّل الأشخاص ما بين أوروبّا وإفريقيا أمرًا مُيسرًا بطريقة غير معهودة، لكنَّ الأمر الَّذِي يبدو نظريًّا سهلًا، كلَّفَ -على المستوى الواقعي- عقودًا من الدراسات والأبحاث والاجتماعات والأموال للبحث عن الصيغة المناسبة لتنفيذه من الناحيَّة التقنيَّة، ثُمّ للبحث عن التمويلات الضروريَّة.

وفي 4 أكتوبر 2023، حين زفَّ الملك محمد السادس للشعب المغربي وللعالم أجمع خبر اعتماد مجلس الاتّحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بالإجماع، لملف المغرب وإسبانيا والبرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم، وبالتالي أصبح احتضان الجيران الثلاثة للمونديال مسألة وقت فقط، عاد ملف الربط القاري ليطفو على السطح مجددًا، خصوصًا مع إصدار عديد من التقارير عبر وسائل الإعلام المغربيَّة والإسبانيَّة، الَّتِي تُؤكّد أنَّ مسألة الشروع في هَذَا الورش مطروح بجديَّة على حكومتي البلدين، حتّى وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة إتمامه في غضون السنوات الستّ المقبلة.

• عودة العلاقات وعودة الحلم

ويمكن القول إنّ مؤشرات عودة هَذَا المشروع إلى الحياة ظهرت في 7 أبريل 2022، حين زار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز المغرب، ذات يوم رمضاني، واجتمع بالملك محمد السادس، الَّذِي كان قد توصّل قبل ذلك، بتاريخ 18 مارس 2022، برسالة من «لامونكلوا» يعلن فيها سانشيز لأوّل مرّة في تاريخ العلاقات المغربيَّة_الإسبانيَّة، دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربيَّة، وبالتالي الاعتراف ضمنيًا بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبيَّة، ما كان يعني طيّ ملف الخلاف الَّذِي أدّى إلى واحدة من أصعب الأزمات في تاريخ الرباط ومدريد، وجمّد عديدًا من المشروعات الثنائية بين البلدين.

وفي اجتماع أبريل 2022، لم يكتفِ سانشيز بالتعبير مجدّدًا عن دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، باعتباره الأكثر جديَّة وواقعيَّة ومصداقيَّة، وبتضمينه البيانَ المشتركَ المعتمدَ في ختام المباحثات مع الملك محمد السادس، الَّذِي تضمّن اعترافًا من إسبانيا بأهميَّة قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقيَّة للمغرب في إطار الأمم المتّحدة لإيجاد حلٍّ مُتوافق بشأنه، بل مضى إلى أمور أخرى ذات طبيعة اقتصاديَّة ولوجستيكيَّة.

ونقرأ في هَذَا الإعلان، أنّه «ستتم معالجة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة والتشاور، بعيدًا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع»، كما أنه «سيتم الاستئناف الكامل للحركة العاديَّة للأفراد والبضائع بشكل مُنظّم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركيَّة وللأشخاص على المستوى البريّ والبحريّ»، بالإضافة إلى «إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين، حالا وبشكل متدرّج إلى حين فتح مجموع الرحلات»، مع إطلاق الاستعدادات لعملية العبور «مرحبا» الَّتِي توقفت قبل ذلك لسنتين متتاليتين.

ونصّت الوثيقة أيضًا على أنه «ستتم إعادة تفعيل التعاون القطاعي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها الاقتصادي والتجاري والطاقي والصناعي والثقافي»، وتابعت «سيكون تسهيل المبادلات الاقتصاديَّة والمواصلات بين البلدين موضوع اجتماع سيُعقد قريبا»، معلنة أن البلدين سيشرعان في التواصل بشأن تحيين معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون لسنة 1991، على أساس المبادئ والمحددات والأولويات الَّتِي ستوجّه العلاقات الثنائية في السنوات المقبلة.

كل ذلك كان يصبّ بشكل كبير في خانة إعادة إحياء مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا، على اعتبار أنّ مدريد والرباط أبانا عن اهتمام بالغ بحركة النقل البريّ والبحريّ بينهما، إلى جانب المبادلات الاقتصاديَّة والمواصلات، الأمر الَّذِي كانت ستتّضح معالمه بشكل أكبر خلال الأشهر الموالية، خصوصًا في ظلّ التقارب الملحوظ بين البلدين على جميع المستويات لولا أن طارئًا سياسيًّا حدث في مدريد أجلّ الملف مرّة أخرى، والحديث هنا عن الانتخابات العامّة السابقة لأوانها، الَّتِي عرفت منافسة محمومة بين سانشيز، صديق المغرب الجديد، عبر حزبه العمّالي الاشتراكيّ، وبين غريمه ألبيرتو نونيث فييخو، زعيم الحزب الشعبيّ، الَّذِي لعب ورقة مراجعة العلاقات مع المغرب والتحفّظ على دعم الحكم الذاتيّ في الصحراء، ضمن أوراق الحملة الانتخابيَّة.

• سانشيز يمدّ يده للمغرب

ومباشرة بعد أن تمكن سانشيز من تشكيل حكومته اليساريَّة الجديدة، أبان عن رغبة في الاستمرار في الخط التصاعدي على مستوى العلاقات مع المغرب، لذلك زار الرباط بتاريخ 21 فبراير 2024، والتقى مجددًا بالملك محمد السادس، وهَذِهِ المرة لم تكن قضية الصحراء هي مركز المحادثات، بعدما أصبح موقف مدريد منها محسومًا عبر تجديد تأكيد دعم مقترح الحكم الذاتي والالتزام التامّ بما ورد في خارطة الطريق الَّتِي أُعلنت سنة 2022، واتّضح أنَّ الأمر يتعلّق بمستقبل التعاون بين المملكتين المُقبلتين على التنظيم المشترك لكأس العالم 2030، وما يتطلّبه الأمر من استثمارات في مشروعات البنى التحتيَّة.

ومن هَذَا المنطلق صرَّح سانشيز، خلال ندوة صحفيَّة في ختام زيارة العمل الَّتِي يقوم بها للمملكة، قائلًا إنّ: «احتضان كأس العالم لكرة القدم يُشكّل -دون شك- تحديًّا استثنائيًّا، ولكن بالأخص، فرصة لمواصلة توطيد أسس الصداقة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال»، وسجل أن هَذَا الحدث الرياضي العالمي سيُمكّن البلدان المنظمة من «بعث رسالة جد إيجابيَّة، للعالم بأسره، للتّعاون والتنظيم الجيّد والأخوة».

وأبان المتحدّث عن رغبته في المرور إلى المرحلة التالية على المستوى الاقتصادي، خصوصًا ما يتعلق بالبنيات التحتيَّة، مبرزًا أهمية عقد منتدى يجمع المقاولات المغربيَّة والإسبانيَّة «بغيَّة استكشاف إمكانات التعاون والاستثمار في أفق تجسيد هَذَا المشروع الرائع»، لا سيَّما على مستوى البنيات التحتيَّة، وأضاف أن «كأس العالم لكرة القدم 2030 يأتي تتويجًا لتعاون استثنائي بين البلدين».

وفي ارتباط ضمني بمشروع الربط القاري، أعلن رئيس الحكومة الإسبانيَّة، أن مدريد تتوقّع استثماراتٍ تُناهز 45 مليار أورو في أفق 2050 بالمغرب، مُؤكّدًا -خلال الندوة الصحفيَّة الَّتِي تلت اجتماعه بالملك محمد السادس- أنّ «إسبانيا تُعدُّ شريكًا مرجعيا للمغرب باستثمارات متوقعة تناهز 45 مليار أورو في أفق 2050»، منوهًا بـ«التطور الإيجابي» للمبادلات التجاريَّة بين البلدين.

وأبرز سانشيز، أنَّ الشراكة الاقتصاديَّة الثنائيّة مدعوة لمزيد من التوطيد، خاصّةً في سياق التنظيم المشترك للبلدين مع البرتغال لكأس العالم لكرة القدم 2030، كما أشاد بـ«الجهود الكبيرة» الَّتِي يبذلها المغرب من أجل عصرنة اقتصاده، مبرزًا إسهام المقاولات الإسبانيَّة في هَذِهِ الجهود الراميَّة لتطوير الاقتصاد المغربي، لا سيَّما في مجالات النقل والطاقات المتجدّدة وتدبير الموارد المائيّة.

• وزير النقل الإسباني في الرباط

مطامح إسبانيا على مستوى النقل واللوجيستيك ستتعزّز بعد مغادرة سانشيز للمغرب، إذ سيبعث إلى الرباط وزير النقل والتنقل المستدام أوسكار بوينتي سانتياغو، الَّذِي سيجتمع مع كلّ من محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، ونزار بركة وزير التجهيز والماء.

وخلال اجتماع بوينتي سانتياغو وعبد الجليل، اتّفق المغرب وإسبانيا على تسريع تفعيل مذكرة التفاهم المرتبطة بالتعاون في مجالي النقل واللوجيستيك، الَّتِي وُقّعت في شهر فبراير 2023 بالرباط بمناسبة انعقاد الدورة الـ12 للاجتماع الرفيع المستوى بين حكومتي البلدين، الَّتِي ترأسها بيدرو سانشيز وعزيز أخنوش.

وذكر بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك، أنه تمّ التعبير عن هَذِهِ الرغبة، خلال اجتماع عمل بين وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، والوزير الإسباني للنقل والتنقل المستدام، أوسكار بوينتي سانتياغو، اتّفقا خلاله الطرفان، أيضًا، على تشكيل فريق مُشترك لوضع خطة العمل في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمشار إليها في مذكرة التفاهم السالفة الذكر.

وشكَّل هَذَا الاجتماع، الَّذِي عُقد بحضور سفير إسبانيا بالمغرب، إنريكي أوخيدا، ووفد إسباني رفيع المستوى، فرصة للطرفين للإشادة بجودة وتميّز روابط التعاون، الَّتِي تجمع بين المغرب وإسبانيا في مختلف المجالات، لا سيَّما في قطاعي النقل واللوجيستيك، وبحث سبل تطوير التعاون الثنائي في هَذِهِ المجالات.

وعلى مستوى النقل البحري، ثمَّن الطرفان الخُطْوات المتّخذة لإطلاق الخط البحري بين مدينة طرفاية المغربيَّة ومدينة بويرتو ديل روزاريو بجزر الكناري، مشيرين إلى الدور المهمّ الَّذِي سيلعبه هَذَا الخط في تشجيع السياحة بالمنطقتين، وكذا تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وفيما يخصّ النقل السككي، تناول الطرفان سبل تطوير التعاون الثنائي في هَذَا المجال عبر تدارس فرص استثمار الجانب الإسباني في المشروعات السككيَّة المبرمجة من طرف المغرب، فضلًا عن تشجيع التبادل التقني بين الفاعلين في القطاع السككي بالبلدين.

وبالنسبة لقطاع النقل الطرقي للمسافرين والبضائع، أشاد الوزيران بالحوار المثمر والمستمرّ للجنة المشتركة المغربيَّة الإسبانيَّة للنقل الطرقي الدولي. كما تدارسا إمكانيَّة تعزيز التعاون في هَذَا المجال من أجل الاستجابة لمطالب مهنيي هَذَا القطاع، الَّذِي يلعب دورًا حيويًّا بين البلدين فيما يخص نقل المسافرين والبضائع.

وعلى صعيد آخر، تطرَّق الوزيران إلى الإجراءات الَّتِي اتّخذها البلدان للاستعداد لعملية «مرحبا 2024»، مُنبهين إلى ضرورة تضافر الجهود بين الطرفين لإنجاح هَذِهِ العملية الَّتِي تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج.

• نقل سككي عابر للقارات

زيارة بوينتي سانتياغو للمغرب كانت أكثر من مجرد رحلة لاستكشاف الآفاق الاستثماريَّة، فالوزير الإسباني، أتى كي يمهّد لدخول قوي لبلاده على مستوى مشروعات البنيات التحتيَّة المتعلقة بمجال النقل، وهو أمر لم يتردّد في التصريح به، إذ أكّد أنّ إسبانيا أبدت استعدادًا للمساهمة في تطوير شبكة النقل السككي بالمغرب، وتقاسم تجربتها مع المملكة في هَذَا المجال، مع العلم أنّ النقل السككي قد يكون هو الحل المثالي لمشروع الربط القاري.

وأورد الوزير الإسباني -عقب اجتماع عمل مع وزير النقل واللوجستيك المغربي- أنّ «المغرب أطلق مؤخرًا مشروعات لتطوير شبكة السكك الحديديَّة، وتتطلع إسبانيا إلى المساهمة في هَذَا الورش، بالنظر إلى خبرتها في هَذَا المجال»، مُعربًا عن استعداد بلاده لتقاسم تجربته مع المغرب في مجال النقل السككي، واعتبر أنَّ علاقة إسبانيا بالمغرب تحظى «بأولويَّة وأهميَّة بالغة»، مضيفًا أنَّ المملكة تتيح إمكاناتٍ كبيرةً لتنميَّة المنطقة بأكملها، خاصّةً أمام الاتّحاد الأوروبي، وأعرب المسؤول الإسباني عن «إعجابه بالديناميَّة التنمويَّة الَّتِي أطلقها المغرب، البلد الجار والشقيق».

من جانبه، أوضح وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، في تصريح مماثل، أنَّ زيارة بوينتي سانتياغو شكَّلت مناسبة سانحة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، إذ سيعمل الجانبان معًا على تطوير شبكة النقل السككي فائق السرعة في المغرب، وبحث آفاق التعاون في هَذَا المجال، وبعد أن أبرز أوجه العلاقات المتميّزة بين البلدين، ذكر بأنّ إسبانيا تحتلّ المرتبة الأولى في مجال المبادلات التجاريَّة الدوليّة مع المغرب، سواء على مستوى الصادرات أو الواردات، مشيرًا إلى الأهمية المحوريَّة لمضيق جبل طارق في هَذَا المجال.

وشدَّد عبد الجليل، على أهميَّة التعاون الوثيق بين الطرفين، بموجب الاتّفاقيات الموقعة خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة الإسبانيَّة، بيدرو سانشيز للمغرب، بهدف تطوير مشروعات مستقبلية، كما تطرَّق الجانبان، إلى موضوعات أخرى، من بينها عملية مرحبا 2024، وكذا النقل الطرقي، بالإضافة إلى إنشاء ممر بيئي على مستوى مضيق جبل طارق، وفق ما أكّدته وكالة الأنباء المغربيَّة الرسميَّة MAP، وهَذِهِ العبارة تحيل عمليًا على مشروع الربط القاري.

• قمة طنجة والحسم المرتقب

وفي شهر مارس الماضي، بدأت الصحافة الإسبانيَّة تتحدّث -بشكل متزايد- عن إحياء مشروع الربط القاري بين المملكتين، موردةً أنَّ الأمر يتعلق بمشروع نفق للسكك الحديديَّة بين المغرب وإسبانيا تحت مضيق جبل طارق الَّتِي قالت عنه إنّه «على وشك أن يصبح حقيقة»، وأضافت «بعد عدة محادثات وبعض التوترات الأخيرة، يمكن تسريع عملية البناء لكأس العالم لكرة القدم الَّتِي ستقام في عام 2030».

ومن المنتظر، أن يمتدّ المشروع على طول 42 كيلومترًا من منطقة كاب سبارتيل إلى مونتي بالوما في الجانب الإسباني، بما يشمل نفقًا، تُقارب مسافته 39 كيلومترًا، منها نحو 28 كيلومترًا تحت سطح البحر إلى عمق يصل حده الأقصى إلى 900 مترٍ، وفيه سيعبر القطار فائق السرعة، كما سيتم تأمين عبور سيّارات الأفراد وشاحنات البضائع من خلال تحميلها عبر القطارات السريعة، بل أيضًا سيضمن المشروع مرور خطّ الغاز الطبيعي المغرب – نيجيريا.

أحدث المعلومات الَّتِي توصلت إليها «لاديبيش» تتحدّث عن اقتراب الحسم في هَذَا المشروع خلال شهر ماي المقبل، من خلال عقد قمة مغربيَّة إسبانيَّة ستحتضنها مدينة طنجة، يُنتظر أن يحضرها وزراء من الحكومتين، إلى جانب مسؤولين تقنيّين، وهو الاجتماع الَّذِي من المتوقّع أن يتطرَّق إلى المعطيات التقنيَّة بخصوص طبعة المشروع وشكل تنفيذه، بالإضافة إلى الموعدين التقريبيّين لبداية الأشغال ونهايتها.

القمة المنتظرة يُرقب أن تكون حاسمة في التعرف على واقعيَّة تحديد سنة 2030، كسقف زمني لإنجاز المشروع، وبالتالي ما إذا كان من الملائم الإعلان عن ضمّه إلى مشروعات البنيات التحتيَّة الخاصة بالملف المونديالي لسنة 2030، بالإضافة إلى الحسم في التكلفة المتوقّعة ومصادر التمويل وما إذا كان سيُكتفى بالتمويل الذاتي من لدن البلدين، أم سيُستعان بشركاء خارجيين.