لوبي المصحات الخاصة بطنجة.. عندما يصير المرض وسيلة للربح

‎‎أصبحت المصحّات الخاصة بعد تكاثرها بطنجة، مجالًا من مجالات الاغتناء ومراكمة الأموال على حساب صحّة المواطنين، فيما يلاحظ غياب مراقبة الوزارة الوصية وتقصير مفتشي الحسابات لافتحاص مالية هَذِهِ المصحات، الَّتِي تعمد معظمها إلى تعديل الأرقام المصرح بها من طرف محاسبيها، تفاديًا للوفاء بضريبة الأرباح لخزينة الدولة، ما يدر على أصحاب هَذِهِ المصحات أموالًا طائلة.

وتعجّ صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بشكايات المواطنين من طالبي الرعاية الصحية بالمصحات الخاصة، يشكون فيها ممارسات مسؤولي بعض من هَذِهِ المؤسّسات الصحية، ويتحدثون عن معاملتهم بمنطق تجاري محض، لا يراعي حاجة المريض إلى العلاج مهما كانت درجة الاستعجال وخطورة حالته الصحية.

وتتعدد حالات رفض المصحّات الخاصة استقبال مرضى، إلا بعد إيداع مرافقيهم لتسبيق مالي يتراوح ما بين 3000 درهم و5000 درهم، كشرطٍ تفرضه إدارة هَذِهِ المصحات على أي مريض، قبل أن تتم معايدته من طرف الطبيب للتشخيص ثم الطبيب المتخصّص إن وجد.

ويعد السطو على التخصّصات من بين الاختلالات الخطيرة المنتشرة في عددٍ من هَذِهِ المصحّات، إذ يتدخل بعض الأطباء يقرر بشأن حالات مرضية دون أن يكون لهم أهلية التخصص.

ومن السطو على التخصصات إلى السطو على المهنة، تعمد بعض المصحات لفتح صيدليات داخلها متجاوزة بذلك كل الضوابط القانونية في هَذَا الإطار.

ومن عديد الشكايات، يتضحّ أنَّ المواطن بات يرى أن هَذِهِ المصحّات جعلت من مهنة الطب، ما يشبه «التجارة» الَّتِي تتخذ منهم سلعةً مُربحةً، يتم تقاذفها بين سلاسل الزبونية بين المستشفيات العمومية والعيادات والمصحات الخاصة، ومراكز التشخيص بالأشعة ومختبرات التحاليل.

تجارة، لم يسلم من أعبائها حتّى المؤمنون والمنخرطون في التعاضديات، الَّذِينَ يجري إجبارهم على تقديم مبالغ مالية، تحت الحساب قبل اجراء العمليات الجراحية، وقد تفاجأ الكثير من المرضى، من هَذَا السلوك اللا إنساني واللا قانوني، الَّذِي يضرب في العمق نبل مهنة الطب وجوهرها الإنساني.

كما تُعدُّ فضيحة تقادم ديون مستحقة لمركز تحاقن الدم لدى مجموعة من المصحات الخاصة، مثالًا مزعجًا لمستويات الجشع، الَّذِي يفوح من هَذِهِ المصحات، الَّتِي تدر على أصحابها الملايين، دون أن يكلفهم ذلك حتى أداء ما بذمتهم.

وكان لمركز تحاقن الدم بذمة مجموعة من المصحات الخاصة متأخرات تتراوح قيمتها ما بين 600 و700 مليون سنتيم على الأقل، الَّتِي استخلصتها المصحات من جيوب المواطنين.

وتحتسب المصحات للمواطن، كل كيس من مادة الدم، بمبلغ 300 درهم، تضيفها إدارة المصحة عند إعداد الفواتير النهائية قبل مغادرة المصحة.

وبين غياب المراقبة وسطوة لوبيات المصحات وأطباء القطاع الخاص، يبقى المواطن أكبر المتضررين، ليس فقط ماديًا، حيث يستغل أبشع استغلال من طرف أطباء بلا ضمير، بل حتى معنويًا، حيث تقدّم له الخدمات بطريقة تحمل الكثير من سوء المعاملة من الأطر الطبّيَّة الَّذِينَ لا يتوانون عن إذلال المريض وذويه.