آخر الأخبار
لإنهاء الشائعات التي غزت طنجة.. هذه مشروعات تحتاج إلى الحسم الرسمي تشمل الترامواي والباصواي والتيليفيريك التي تنتظرها الساكنة منذ سنوات
مؤخرًا، عاد الجدل في مدينة طنجة بشأن مشروعات النقل الحضري المستقبليَّة التي ستحظى بها شوارع المدينة، وذلك بعد تداول مُعطيات عبر وسائل الإعلام يطبعها التضارب، بين مَن يتحدَّث عن تنزيل مشروع “الترامواي” وبين من يُؤكّد عدم وجود لمشروع مطروح على الطاولة بشكل رسمي سوى “الباصواي”، وهو أمر أثار لغطًا واسعًا بسبب حالة الحيرة التي تعيشها ساكنة المدينة.
وفي الحقيقة، فإن العديد من المشروعات المستقبليَّة في مدينة طنجة، تحتاج إلى الحسم بشأنها على المستوى الرسمي، إمّا من خلال قرارات مركزيَّة أو جهويَّة أو محليَّة، صادرة عن المؤسَّسات الرسميَّة كل حسب تخصّصه، بما يشمل أماكن الإنجاز ومواعيدها وتكلفتها… وهو ما من شأنه أن يُشعر سكان المدينة بالاطمئنان تجاه مستقبل مدينتهم، كما سيكون أمرًا مفيدًا للحدّ من الشائعات وتقليص فوضى “التسريبات” في زمن لم تعد فيه المعلومة تُصنّف ضمن خانة الرفاهيَّة.
*الــــتــرامــــواي.. شــائعـــات وشـــائعــات مضــادة
ربما لا يُسعف الذاكرة الجماعيَّة لسكان طنجة، تذكّر مشروع اكتنفه الغموض مثل مشروع “الترامواي”، فإذا كان الجميع يعي أنَّ هذا الورش أصبح ضروريًّا بالنسبة للمدينة التي أصبحت رسميًّا في سنة 2024، ثاني أكبر المدن المغربيَّة من حيث التعداد السكاني بعد الدار البيضاء، بما مجموعه مليون و300 ألف نسمة تقريبا، فإنه لا أحد من مسؤولي المدينة ولا من المسؤولين المركزيّين على امتداد أكثر من َ10 سنوات، استطاع أن يُقدّم معطيات موثوقة بشأن إنجازه.
ولا شكّ أنَّ مدينة طنجة، التي أصبح تعداد سكانها يُعادل مرتين ونصف عدد سكان الرباط، هي الأحوج إلى وسائل نقل جديدة أكثر فعاليَّة واستدامة، فالترامواي الذي وصل إلى العاصمة وإلى مدينة سلا، الذي يقترب من مدينة تمارة أيضًا، والموجود منذ سنوات في مدينة الدار البيضاء، قد يُنهي معاناة الساكنة المحليَّة من مشكلات النقل الحضري بواسطة الحافلات، التي تُعاني اكتظاظًا كبيرًا، كما قد يعفيهم من إرهاق البحث عن سيّارات الأجرة، خصوصًا في فصل الصيف والمناسبات وفي أوقات الذروة، لكنه في المقابل يتطلَّب أشغالًا طويلةً ومُكلّفةً، قد تسبّب في تعطيل العديد من الشوارع لأشهر وربَّما لسنوات.
وفكرة “الترامواي” في طنجة ليست جديدة، وكان قد طرحها رسميًّا عمدة طنجة السابق فؤاد العماري في دجنبر من سنة 2014، معلنًا عن وجود دراسات بهذا الشأن كان من المفترض أن تظهر نتائجها خلال سنة 2015، لكن ذلك كان قبل الانتخابات الجماعيَّة ما جعله يبدو وكأنَّه مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي، في ظلّ عدم ظهور أي معطى رسمي آخر عن هذا المشروع بعد ذلك.
وفي غمرة تحضير المدينة لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025، التي ستستقبل فيها مباريات مهمة إلى غاية دور نصف النهائي، ثم التحضيرات المستقبليَّة الجاريَّة من أجل استضافة المغرب كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، إلى جانب ترشيح المملكة لاحتضان كأس العالم للأنديَّة 2029، عاد ملف “الترامواي” إلى الواجهة، بالتزامن مع بروز مُخطّطات واعدة لشقّ طرق جديدة وإنجاز مشاريع الربط السككي المحلي والجهوي.
عودة هذا المشروع إلى النقاش العام، جاء بعد معطيات نشرتها صحيفة “لوبينيون” الناطقة بالفرنسيَّة، التي تُعدُّ لسان حال حزب الاستقلال، الذي يتولَّى وزارة التجهيز والماء في شخص نزار بركة، ووزارة النقل واللوجيستيك في شخص عبد الصمد قيوح، وهو أيضًا جزءٌ من التدبير المحلي لمدينة طنجة باعتباره طرفًا مشاركًا في الأغلبيَّة المسيّرة لجماعة طنجة ولمجلس الجهة، ويترأس مقاطعة بني مكادة عبر النائب البرلماني محمد الحمامي.
وزعمت الصحيفة، أنَّه أُجريت دراسات تمهيديَّة لإنجاز هذه الخطوط في إطار اتفاقيَّة شراكة تضمّ عدة أطراف، من بينها مجلس جماعة طنجة ومجلس الجهة ووكالة تنميَّة أقاليم الشمال ووزارة النقل واللوجستيك، وتهدف هذه الدراسات إلى تحديد تفاصيل المشروع من جميع جوانبه التقنيَّة والماليَّة، بما في ذلك المسافات التي ستُغطّيها الخطوط، والمناطق التي ستمرّ منها، ونوع العربات المستعملة والتكلفة الإجماليَّة للمشروع.
ومن المنتظر، حسب ما أورده المصدر نفسه، أن يتمّ تزويد طنجة بشبكة تضمّ ثلاثة خطوط ترامواي، على امتداد إجمالي يتراوح ما بين 25 و30 كيلومترًا، حسب المعلومات الرسميَّة، وتُقدّر تكلفة المشروع بنحو 8,4 مليار درهم، ويأتي ضمن الحلول المُقرّرة لتحسين النقل الحضري، وهو أحد الشروط التي فرضتها “الفيفا” في إطار استعداد المغرب لتنظيم كأس العالم 2030.
وأشار المقال أيضًا إلى أنَّ اللجنة المنظمة للمونديال أعطت تقييمًا سلبيًّا للمدينة بسبب الازدحام المروري الشديد على المحور الرابط بين وسط المدينة والملعب الكبير. وفي هذا السياق، التقت تي ماي تران، المديرة العامة لشركة “ألستوم” ترانسبور المغرب، بعمدة طنجة منير ليموري، كما أنَّ فرنسا والبنك الأوروبي للاستثمار (BEI) قدما مقترحات لتمويل المشروع. ويهدف الترامواي إلى تقليص التلوث وتحسين حركة السير والاستجابة لمتطلّبات دفتر تحملات “الفيفا”، حسب نفس المصدر، والذي أورد أنه تم الإعلان الأسبوع الماضي أن 65% من تمويل المشروع سيكون من الأموال العموميَّة الفرنسيَّة عبر منح وقروض، و35% من الأموال العموميَّة المغربيَّة.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن أول اجتماع عمومي حول المشروع عُقد يوم 3 دجنبر 2014، بحضور أطر من شركات “ألستوم”، و”SNCF”، و”ترانسديف”، إضافة إلى عمدة مدينة طنجة آنذاك فؤاد العماري، وعدد من منتخبي جهة باريس – إيل دو فرانس. وخلال الاجتماع تم تأكيد أن مدينة طنجة ستستفيد من شبكة ترامواي تتكون من ثلاثة خطوط، يبلغ طولها الإجمالي ما بين 25 و30 كيلومترًا، وتُقدَّر تكلفتها بـ 8,4 مليار درهم. وفي بداية سنة 2015، أعلنت كل من جماعة طنجة، وولاية الجهة، ووكالة تنمية الشمال عن إنشاء شركة التنمية المحلية (SDL)، برأسمال قدره 8,4 مليون درهم.
وادعى المصدر نفسه، أنَّه بعد أشهر قليلة من ذلك، انطلقت الدراسات تحت إشراف شركة Wahlstrom، والفكرة الأساسيَّة كانت انطلاق الترامواي من المنطقة الصناعيَّة القريبة من محطة القطار فائق السرعة، ومن هناك، سيتّجه خط أول نحو مغوغة وبني مكادة، وسيكون هناك خط ثانٍ سيعبر المدينة عبر شارع مولاي إسماعيل ليصل إلى أحياء الحسني، المدينة الرياضيَّة، المناطق الصناعيَّة بالقصر الصغير والمنطقة الحرة لطنجة (TFZ)، مرورًا بجنوب بني مكادة، ومقاطعة السواني والحي الجامعي.
وحسب التقرير نفسه، فقد وجهت “ألستوم ترانسبور المغرب” دعوة رسميَّة لعمدة طنجة وبعض أعضاء فريقه لزيارة مدينة لا روشيل في جنوب غرب فرنسا، للاطّلاع على ورشات تجميع عربات الترامواي، وبالتالي، قد تكون مدينة طنجة أمام فرصة ثانيَّة لإعادة التقييم من قِبل لجنة الفيفا، إلا أن هذا الأمر لم يصدر بشأنه أيّ تأكيد رسمي من لدن الجماعة.
*الحافلات الكهربائيَّة السريعة.. مــــــتـــــى؟
وإلى حدود الآن، لا يبدو أن مشروع “الترامواي” سيكون من الممكن تنزيله في طنجة على المدى المنظور، على الرغم من الصمت الذي تلتزمه الجهات الوصيَّة، خصوصًا المكلفة بالتجهيز والنقل، لكن ما يسهل انتشار الشائعات بخصوص هذا الموضوع، هو عدم البدء في أي مشروع آخر بديل للنقل الحضري، على الرغم من أنَّ جماعة طنجة كانت قد صادقت على مشروع الحافلات العاليَّة الجودة منذ أكثر من عام ونصف، لكن الأطراف الأخرى التي تقع على عاتقها مسؤوليَّة الدراسات وتوفير التمويلات، لا تزال تلتزم الصمت.
ومنذ سنة 2023 تنتظر شوارع مدينة طنجة استقبال حافلات الخط السريع BRT، التي تمت المصادقة على النقاط الخاصة بها خلال الجلسة الأولى من دورة أكتوبر العاديَّة من نفس العام، ويتعلق الأمر بمشروع صديق للبيئة يعتمد على الكهرباء، ويُمَكِّنُ السكان من ربح الكثير من الوقت والاستفادة من خدمة عاليَّة الجودة على مستوى النقل الحضري، وستكون مدينة طنجة رابع مدينة مغربيَّة تستقبله، بعد كل من مراكش وأكادير والدار البيضاء.
وكشف بلاغ صادر عن مجلس جماعة طنجة بتاريخ 4 أكتوبر 2023، أنَّه تمت المصادقة خلال الجلسة الأولى من الدورة على النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على النظام الأساسي لشركة التنميَّة المحليَّة من أجل إنجاز وتتبع استغلال وصيانة مشروع خط النقل الحضري بواسطة الحافلات السريعة (BRT) طنجة – اكزناية، وكذا النقطة المتعلّقة بالدراسة والمصادقة على ميثاق المساهمين في شركة التنميَّة المحليَّة من أجل ذات الغرض، وأيضًا تلك المتعلّقة بالدراسة والمصادقة على مساهمة جماعة طنجة في شركة التنميَّة المحليَّة الخاصة بالمشروع نفسه.
وقبل ذلك، وبتاريخ يوم 20 شتنبر 2023، صادقت لجنة المرافق العموميَّة والخِدْمات بجماعة طنجة على مقترح المساهمة في شركة التنميَّة المحليَّة “البوغاز للنقل” من أجل إنجاز خط الحافلات السريعة، بناءً على ما تم الإعلان عنه من طرف وكالة إنعاش وتنميَّة أقاليم الشمال، التي أعلنت سابقا عن المشروع من خلال طلب عروض لإنجاز مخطط مديري ودراسة تقنيَّة أوليَّة مفصلة للخط الأول بطنجة.
وخُصـــص لطلب العـــروض حيــــنها، غــــلاف مــــالي بقيمة 12 مليــون درهـــــم لإنـــــــجاز مخطط مديري ودراسة تقنيَّة أوليَّة مفصلة لمشروع إحداث الخط الأول لحافلات النقل الحضري عــــاليَّة الجـــــودة، الذي سيـــــربط المستشفى الجامعي بمنطقة طنجة الباليَّة، كما يشمل طلب العروض الحالي إنجاز مخطط مديــــري لكل خطوط منــــــظومة النقل الجماعي في مسارات خاصة (TCSP) على مستوى مدينة طــنجة، إلى جانب دراسة تقنيَّة مفصــلة لإنجاز الخط الأول الممتد على مســـافة تصـــل إلى 21 كيلومترًا.
وبالعودة إلى المعطيات التي كشفتها الجماعة، فإنه من المنتظر أن يربط الخط الأول بين المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمنطقة طنجة الباليَّة، عبر الطريق الوطنيَّة رقم 1 وشارع الجيش الملكي وشارع مولاي إسماعيل وشارع إدريس الأول وشارع أبي جرير الطبري وشارع الرشيديَّة وطريق مالاباطا، في أول تجربة على الإطلاق بمدن جهة طنجة تطوان الحسيمة.
هذا المشروع يُدرج أيضًا ضمن برنامج عمل جماعة طنجة الممتد إلى غاية سنة 2027، في إطار برنامج التنقّل الحضري والركن المستدام، الذي يشمل خمسة مشروعات رئيسيَّة. ويهم الأمر المساهمة في تنزيل مخرجات مخطط التنقل الحضري المستدام (PMUD) بقيمة 6 ملايين درهم، إضافة إلى المساهمة في رأسمال شركة التنمية المحلية “البوغاز للنقل” من أجل إنجاز، وتتبع استغلال، وصيانة مشروع خط النقل الحضري بواسطة الحافلات السريعة (BRT) طنجة – اكزناية، بقيمة 2 مليون درهم، وكذا دراسة وتنفيذ مشروع تحسين الربط الحضري المستدام بين وسط مدينة طنجة ومدينة محمد السادس عبر اكزناية، بقيمة 1,4 مليار درهم.
*التـــيليـــفـيـــــريــــــك.. الحـــاضــر الغـــائــب
ومن المشاويع التي تحتاج إلى توضيحات رسميَّة بخصوص مستقبلها، نجد مشروع التيليفيريك المعلق منذ ما لا يقل عن 15 سنة، حيث طرح لأول مرة سنة 2010 وكان من المفترض أن يكون جزءًا من تطوير وإعادة توظيف ميناء طنجة المدينة عن طريق تحويله لمينا ترفيهي، كما تم الإعلان عن أنه سيكون الأوّل من نوعه في المغرب، غير أنَّه دخل في مرحلة طويلة من الجمود، لدرجة أنَّ مدينة أكادير سبقت إليه في سنة 2022.
وحاول المجلس الجماعي الحالي، الذي يرأسه العمدة منير ليموري، إعادة إحياء هذا المشروع، وهو ما عبَّر عنه في ندوة صحفيَّة تمَّ عقدُها في فبراير 2023 إثر الدورة العاديَّة للمجلس الجماعي، وحينها أكَّد العمدة، أنَّ العمل على تنزيل مشروع “التلفريك” مستمرُّ بالفعل، متوقعًا أن يُدشّن خلال سنة 2024، غير أن موعد فتح الأظرفة تأخر مُجدّدا.
وأطلقت جماعة طنجة طلبات عروض دوليَّة للتدبير المفوض للخدمة العامة للنقل الجماعي العمومي عبر التيليفريك، في نونبر من سنة 2022، بهدف تقديم الطلبات لاختيار مفوَّضٍ له يتمتع بالمؤهلات التقنيَّة والبشريَّة والماليَّة والقدرات اللازمة لتمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة نظام هذا النوع من وسائل النقل بجميع مكوّناته، مبرزةً أنَّ المشروع يندرج في إطار تتمة أشغال تهيئة ميناء طنجة المدينة، الذي عُهد بتنفيذه للشركة المُكلّفة بإعادة توظيف منطقة ميناء طنجة المدينة.
وصادقت الجماعة على المشروع سنة 2021، وحسب المعطيات التقنيَّة التي تمّ الإعلان عنها في ذلك الوقت، ستتمُّ مرحلة التنفيذ على شطرين، أحدهما إلزامي والآخر خاضع لشروط، ويظلّ الهدف الرئيسي من المشروع هو تجويد الجاذبيَّة السياحيَّة لمدينة طنجة، مع تبنّي أعلى المعايير الدوليَّة والالتزام بضمان جودة وسلامة المرافق والخِدْمات المقدمة لمستخدمي التيليفريك.
وظهر هذا المشروع مُجدّدًا ضمن برنامج التنقّل الحضري والركن المستدام، ضمن برنامج عمل جماعة طنجة الممتد لسنة 2027، الذي اقترح إنجــــاز دراســـة حول تنظيم الســـير بطــــنجة عبـــر وســـائل التنـــقل الصـــغيرة الصـــــديقــة للبيئة، مثل الســــكوتر التروتـينـــيت والدراجـات الكهــــربائيَّة وكـــــراسي متحــــــركة كهــــربائيَّة للأشخاص في وضــعيَّة إعاقة، وربـط محطات ساحة فارو والمدينة القديمة بالميناء الترفيهي عبـــــر النقـــــل الحضـــــري الجمــــاعي بواسطة العربــات المعــلقــــة “التــيليــفيـــريـــك”.
ومنذ نونبر الماضي، عاد الحديث عن المشروع من جديد، مع قبل احتضان مدينة طنجة كأس أمم إفريقيا، إذ تحدَّثت وسائل إعلام عمومـــيَّة، خاصــــّةً عـــن بـدء العــــمل فيه عبر مرحلتــــين، الأولـــى، تتـــعلق بإحداث مقطعين، الأوّل ســـيربط محطة بــــرج النــــعام بالقرب من القصـــبة بالمحــــطة البحـــــريَّة في مـــيناء طنـــجة، والمقــــطع الثاني مـــــــن المحــــطــــة البحــريَّة إلـــى محطة المينــــاء التــــرفيهي القريبة من الميناء، أما في مرحلة ثانيَّة، سيتمُّ تنفيذ المقطع الثالث الذي سيربط محــــــطة المينـــاء التــــرفيــــهي بســــــاحة فــــارو “ســـور المعكازيـــــن”.
