قبل إختيارها في لجنة المساواة بالأممية الاشتراكية التي يرأسها بيدرو سانشيز.. الكرجي تدعو من مدريد إلى تعزيز المساواة

تمّ اختيار النائبة البرلمانيّة وعضو المكتب السياسي لحزب الاتّحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عائشة الكرجي بلجنة المساواة بالأممية الاشتراكية الَّتِي يترأسها رئيس الأممية بيدرو سانشيز ورئيسة الأممية الاشتراكية للنساء جانييث كاميلو.

تُعدُّ هَذِهِ اللجنة الأممية من أهمّ لجن الحكامة والمراقبة داخل هذا الجهاز، وهي اللجنة الوحيدة الَّتِي يترأسها بيدرو سانشيز داخل الأممية الاشتراكية، وعلى الصعيد العالمي هي من ضمن الأجهزة الَّتِي تقدم الدعم والمقترحات لمختلف المستويات.

ويعد اختيار المغرب بمنزلة تعبير عمّا حظي به من احترام كونه نموذجًا للتراكم الإيجابي للسياسات الوطنيّة والتشريعيّة، التي دافع عنها الاتّحاد الاشتراكيّ.

وأبرزت النائبة البرلمانية -خلال كلمة ألقتها ضمن فعاليات مؤتمر الأممية الاشتراكية للنساء- الدور الَّذِي لعبته نساء حزب الاتّحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أجل تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسيّة والاقتصاديّة وأداء مهامّها الفعالة في المجتمع المغربي، مُشدّدة، خلال مشاركتها مؤتمر الأممية الاشتراكية للنساء، المنعقد في مدريد يوم الخميس 22 يناير 2024، على ضرورة المُضي قدمًا في تعزيز المساواة بين الجنسين.

وذكَّرت النائبة البرلمانية، أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان «حصنًا» في الكفاح من أجل حقوق المرأة، بافتخارها بأن تكون جزءًا من هَذَا المجهود الجماعي، مبرزةً أنَّ البرلمان المغربي يتألف اليوم من 95 امرأةً من أصل 395 نائبًا، وأضافت على الرغم من سعادتنا بهَذَا التقدم، نحن ندرك أن الطريق نحو المساواة مستمرّ وأن كل خطوة مُهمّة، لذا فإنّ فخرنا يزداد عند رؤية هَذِهِ التقدّمات الَّتِي نبنيها معًا.

وأوضحت الكرجي، أنَّ النساء الاشتراكيات تركن «بصمة لا تُمحى في تاريخ البرلمان المغربي، ليس فقط في الكفاح لتحسين تمثيل المرأة، بل أيضًا في دفع تشريعات رئيسية للقضاء على التمييز على أساس الجنس وتعزيز المساواة بين الجنسين»، مُبرزةً أنّه يتم تكميل هَذَا الجهد بوجود ست وزيرات في الحكومة الحالية، وثلاث رئيسات للجماعات الكبرى بالمغرب، ويتعلق الأمر بالعاصمة الرباط والدار البيضاء ومراكش، وأضافت «هَؤُلَاءِ القياديات هنّ دليل واضح وحي على التزامنا بتمكين النساء ومشاركتهن النشطة في إدارة الشؤون العامة بشكل حازمٍ وحاسمٍ».

وحسب الكرجي، فإنَّ تنظيم نساء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان أساسيًا في الكفاح من أجل مستقبل أفضل للنساء في المغرب، مواجهًا التحديات الهيكلية بأفعال ملموسة، من الاحتجاج إلى الاقتراح، ما يظهر أنَّ كونك اشتراكيًا يعني بالضرورة أن تكون نسويًّا، وأن هَذِهِ الكفاحات تسير جنبًا إلى جنب لبناء مجتمع أكثر عدلًا ومساواةً، وَفْق تعبيرها.

واعتبرت النائبة البرلمانيّة، أنَّ الكفاح الاتّحادي «هو كفاح جميع نساء العالم؛ لأنَّ النسوية، بتياراتها المتنوعة، هي منارة الأمل للمساواة بين الجنسين لأيّ مجتمع». لافتةً إلى أنّه «للأسف في عام 2024، لا نزال نواجه تحدّياتٍ كبيرةً، إذ لا تزال هناك اختلالاتٌ عميقةٌ ومنهجيةٌ تؤثر في النساء حول العالم، مثل العنف ضد المرأة، فجوة الأجور، وقلّة التمثيل في مناصب القيادة، النساء لا يزالن غير ممثلات بشكل كافٍ في المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والعلميّة، وهَذِهِ مجرد أمثلة قليلة».

وشدَّدت الكرجي على أنّه من منظور اشتراكي، يجب الكفاح من أجل مجتمع يتمتّع فيه جميع الأشخاص بنفس الفرص، بغض النظر عن جنسهم، مُشدّدة على ضرورة المساواة في الأجور، الوصول إلى التعليم والمشاركة النشطة في اتّخاذ القرار لجميع النساء، خالصة إلى أن المساواة بين الجنسين ليست هدفًا فحسب، بل ضرورة ملحة لبناء عالم أكثر عدلًا وشمولًا.

وللوصول إلى هَذَا الهدف، وضعت النائبة الاتحادية 6 مقترحات، في مقدمتها التعليم الشامل، أي ضمان حصول جميع الفتيات والفتيان على تعليم ذي جودة، على اعتبار أنَّ التعليم هو الأساس للمساواة بين الجنسين والتمكين، مع إنشاء برنامج رائد للإرشاد يربط النساء الشابات بقائدات دوليات بارزات في مختلف المجالات، مبرزةً أنَّ هَذَا البرنامج لن يُوفّر فقط التوجيه المهني، ولكنه سيعزز أيضًا خلق الشبكات وبناء علاقات قوية بين النساء من مختلف الأجيال والجنسيات والثقافات.

أمَّا النقطة الثانية فهي المشاركة السياسية، عبر تعزيز المشاركة النشطة للنساء في السياسة واتخاذ القرار، وتحديد الحصص النوعية ودعم القيادات النسائيَّة أساسيَّة في جميع المجالات، سواء في القطاع الخاصّ أو العامّ.

والنقطة الثالثة تتعلّق بشهادة المساواة بين الجنسين في الشركات، عبر إدخال نظام شهادات يعترف بالشركات والمؤسّسات العامة الَّتِي تُظهر ممارساتٍ وسياساتٍ فعّالةً للمساواة بين الرجل والمرأة، الَّتِي لن تكون فقط حافزًا للإنصاف في مكان العمل، ولكنها ستوفر أيضًا للمستخدمين دليلًا لدعم الشركات المسؤولة اجتماعيًا.

وتتمثّل النقطة الرابعة في المكافآت والمساواة في الأجور، عبر تطبيق حوافز ماليّة للشركات الَّتِي تُظهر ممارسات أجور عادلة، مع إنشاء نظام مكافآت لتلك الشركات الَّتِي تنجح في سدّ فجوة الأجور بين الجنسين، ما يُشجّع على تعويض عادلٍ ومُتساوٍ لجميع الأشخاص، بغض النظر عن جنسهم.

والنقطة الخامسة هي حصول الجميع على التعليم الرقمي، مبرزةً أنَّ القراءة والكتابة التكنولوجية أساسية في القرن الحادي والعشرين، كما يجب إنشاء مساحات شاملة للابتكار الرقمي للنساء، إذ يتم تشجيع التعلم التعاوني، وتجربة التقنيات الجديدة وتطوير المهارات الرقمية، الَّتِي تقترح حلولًا تكنولوجيّةً للتحدّيات الاجتماعية، وبذلك تعزيز المشاركة النشطة والمعنوية في المجال الرقمي، إذ يمكن للمبرمجات والمصممات والرائدات التعاون في إنشاء حلول رقمية تركز على المساواة بين الجنسين.

وتتمثّل النقطة السادسة والأخيرة، وَفْق الكرجي، في التمكين الاقتصادي، إذ يجب أن تتمتع النساء بفرص متساوية في قطاع التكنولوجيا، داعيةً إلى تشجيع مشاركتهن في البرمجة، والأمن السيبراني، والابتكار، مع الإرشاد الرقمي الَّذِي يربط النساء من مختلف أنحاء العالم بالمحترفات البارزات في المجال التكنولوجي.