قانونية تغيير الأسماء الشخصية والعائلية

عاجل

شركة «أورنج» تثير انتقادات كبيرة لتوقف الخدمة وانقطاع صبيب الإنترنت بجهة الشمال

خلَّف انقطاع صبيب إنترنت شركة الاتّصالات «أورنج» بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم أمس الجمعة 9 أبريل الجاري، استياءً في...

واقع المهن القضائية بين حضورية الجلسات وأولوية التلقيح

على الرغم من الجهود الجبَّارة والمضنية للمملكة المغربية، خلال معالجتها جائحة (كوفيد – 19)، الَّتِي حازت إعجاب الكثير من...

ليموري بديلا لحميدي.. هل يحافظ «الجرار» على رئاسة غرفة الصناعة التقليدية؟‎

على إثر حالة البلوكاج، الَّتِي عاشها مجلس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية لطنجة تطوان الحسيمة، ومن أجل ضخ دماء جديدة...

يتبادر للذهن تغيير الاسم، الَّذِي لم يعجب صاحبه، منذ أن تنمَّر عليه أخوه الأكبر، إلى أن يصل إلى زميل الدراسة، إلى أن يُشكّل في النفس عقدةً لا يعلم بما تنخر في النفس سوى صاحبها وربّ العالمين.

بيد أنَّ المُشرّعَ المغربيَّ تدارك الأمر، وسمح لكلّ متضررٍ من اسمه بتغييره، وَفْق شروط مُحدّدة فحسب مقتضيات المادة (24) يجوز تغيير الأسماء الشخصية الأجنبيَّة بتقديم طلب من طرف المعني بالأمر، إذا كان راشدًا أو من طرف أبيه أو من ينوب عنه قانونيًا إلى اللجنة العليا للحالة المدنية، ويشترط أن يكون الطلب مذيلًا برأي السلطة المحليَّة، ومرفقًا بنسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر ونسخة من سجله العدلي إذا كان راشدًا.

يتم البتُّ في هَذِهِ الطلبات، تبعًا للمسطرة الواردة في المادة (22) أعلاه. فإن كان المُصرّح بالولادة ستختار اسمًا شخصيًا طبقًا للشروط المحددة في المادة (21) من القانون رقم (37.99). لا يراعي فيه سوى رغبته في اسم مولوده، فإذا أصرّ على اختيار اسمٍ شخصيٍّ، ورفض ضابط الحالة المدنية قبوله باعتباره مخالفًا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة (21) من القانون المذكور، عرض هَذَا الاسم على أنظار اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (20) من هَذَا المرسوم، لتنظر فيما إذا كان مستوفيًا الشروط المُقرّرة في المادة (21) المذكورة أعلاه، أو أنَّه على خلاف ذلك، وتبلغ قرارها على ضوء ذلك إلى المصرح وضابط الحالة المدنية إمَّا بقبول الاسم الشخصي المختار أو برفضه. ويكون قرارُها هَذَا إلزامي التطبيق بجميع مكاتب الحالة المدنية.

فهل هَذَا الأمر يحق لصاحب الاسم بحدّ ذاته عند بلوغه سنّ الرشد، وإبداء رغبته بتغيير اسمه أم فقط يسري بعد ولادته؟

أمَّا فيما يخص الأسماء العائلية فقد نصت المادة (20) من قانون الحالة المدنية (37/99) على أنّه: «تعرض الأسماء العائلية المختارة لأوّل مرة على أنظار لجنة عُليا للحالة المدنية تتكوّن من مؤرخ المملكة كرئيسٍ وقاضٍ ممثل لوزير العدل وممثل عن وزير الداخلية، تقوم وزارة الداخلية بالكتابة العامة للجنة العليا للحالة المدنية».

تنظر اللجنة العُليا في مدى صلاحية الأسماء العائلية المختارة طبقا للمادة (20) من القانون (37.99) المذكور أعلاه.

تصبح الأسماء العائلية المقبولة نهائيًا ولازمة للشخص ولأعقابه. أمَّا الأسماء العائلية المرفوضة فترجعها اللجنة العليا إلى ضابط الحالة المدنية المختص الَّذِي يشعر بذلك المعنيين بها ويطلب منهم اختيار أسماء جديدة لتعرض على اللجنة من جديد. كما أنّه يجوز لكلّ مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يُقدّم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية مُبينًا فيه الأسباب الَّتِي دفعته إلى طلب هَذَا التغيير ومعززًا طلبه بالوثائق التالية.

  1. نسخة كاملة من رسم ولادته وأخرى من رسم ولادة كل واحد من أبنائه.
  2. نسخة من سجله العدلي.
  3. نسخ من السجل العدلي بالنسبة لأبنائه الراشدين.
  4. نسخة من عقد ولادة أحد أقاربه من جهة الأبّ يكون مُسجلًا في الحالة المدنية ويحمل الاسم المرغوب فيه أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه.
  5. شهادة يُسلّمها نقيب الشرفاء المختص إذا كان الاسم المطلوب اسمًا عائليًا شريفًا.
  6. بطاقة عادية يكتب فيها الاسم المراد تغييره والاسم المطلوب بالعربية وبالأحرف اللاتينية.

تنتهي صلاحية الوثائق المذكورة أعلاه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، ما عدا الشهادة العدلية والشهادة المسلمة من نقيب الشرفاء. وحيث إنَّ اللجنة العليا تعقد جلساتها بمقر وزارة الداخلية للنظر في طلبات تغيير الأسماء العائلية.

إذا قبلت اللجنة طلب تغيير الاسم العائلي، أُذن في تغييره بمرسوم، توجّه نسخة منه إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليباشر التغيير المطلوب بالسجل، ونسخة ثانية إلى وكيل الملك المختص ليقوم بنفس الإجراء في السجل النظير، وتسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر.

إقرأ المزيد