في زمن كورونا.. حافلات «الازدحام» الحضري‎

مع قرار الحكومة المغربيَّة بتمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد شهرًا إضافيًا، حتى من 10 أبريل المقبل، تستمرُّ مجموعةٌ من الإجراءات الَّتِي تحمَّلها المواطن المغربي على مضض في إطار مواجهة أخطار تفشي فيروس «كورونا» المستجد، فضلًا عن منع الحفلات والتجمعات وإغلاق المطاعم والمتاجر في الساعة الثامنة مساءً.

ويُعدُّ حظر التجول الليلي المطبق اعتبارًا من الساعة التاسعة ليلًا وحتّى الساعة السادسة صباحًا، من أكثر الإجراءات تأثيرًا في حياة المواطنين الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، الَّتِي لا تجد مسوغات لإقرارها غير ضمان الصحة العامة لأفراد المجتمع.

غير أنَّ مشاهد الازدحام الَّتِي تعرفها محطات حافلات النقل الحضري بطنجة، خاصّةً في أثناء الساعة الَّتِي تسبق سريان حظر التجوال، تدفع للتساؤل عن جدوى ما تم إقراره من إجراءات أقل ما يقال عنها إنَّها جدّ مُكلّفة للاقتصاد الوطني.

وتمتدّ ظاهرة الازدحام لتشمل عددًا كبيرًا من خطوط حافلات النقل الحضري بطنجة، حيث تعجّ الحافلات بالركاب من المواطنين الواقعين بين مطرقة جزاءات خرق حظر التجول، وسندان نقص عرض النَّقل العمومي قبيل دخول توقيت الحظر.

واقع يزيد من تعقيده إلزام سيّارات الأجرة بنفس توقيت حظر التجول المُطبّق بالنسبة للعموم، وبحكم طبيعة عملهم، الَّتِي تفرض التنقّل بين أطراف طنجة المترامية، فإنَّ السائقين يضّطرون للتوقف عن العمل في وقت مُبكرٍ، حتّى يتسنّى لهم الوصول إلى محلات سكناهم قبل الساعة التاسعة، الأمر الَّذِي يخلق نقصًا واضحًا في عرض خدمات النقل العمومي.

وبالمقابل يظلّ أسطول الشركة المفوض لها بتدبير النقل الحضري بطنجة الخيار الوحيد أمام المواطن، علمًا أنَّ هَذِهِ الشركة أبانت منذ وقتٍ طويلٍ عن محدودية قدرتها على تغطية الطلب المتزايد على هَذِهِ الخدمة الحيوية، تحتكر تقديمها لملايين المواطنين في طنجة وخمس مدن مغربيَّة أخرى، منها العاصمتان الإدارية والاقتصادية للبلاد.

وكانت الشركة المُفوّض لها، قد شرعت منذ السنة الماضية، في تثبيت ملصقات داخل الحافلات تتضمن الإجراءات الإجبارية، الَّتِي يتعين على الركاب الالتزام بها، كما فرضت ارتداء الكمامة قبل الصعود على متن الحافلة مع تخفيض الحد الأقصى لعدد الركاب إلى 40 شخصًا، توزيع المحلول المطهر على موظفي الشركة.

كما سبق للشركة الإعلان عن قيامها بـ«عملية التنظيف في كل محطة على مدار اليوم، من أجل تطهير الأجزاء الرئيسية للحافلة (المقابض والأبواب والكراسي وما إلى ذلك)، والتعقيم اليومي لجميع الحافلات، علاوةً على القيام بحملة توعية يومية من خلال إعطاء التعليمات والإرشادات الكفيلة بتوفير الحماية للزبناء والموظفين، وكذلك إنشاء خلية أزمة لمتابعة تطور الفيروس لاتخاذ القرارات اللازمة».

إلا أنَّ التزام الشركة بتطبيق ما ذكرته في منشوراتها من إجراءات أخذ في التراجع حتّى وصل الأمر إلى تجاهل وجوب تخفيض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وانعدام أبسط إجراءات التباعد الوقائية بين المرتفقين.

إنَّ الوضعية الَّتِي يوجد عليها قطاع النقل الحضري في مدينة طنجة، تجعله بعيدًا عن مسايرة الإجراءات المعتمدة لمواجهة جائحة (كوفيد -19)، خاصّةً مع تراجع مستوى أداء أسطول الحافلات من حيث انتظام الجولات احترام توقيتها، وعدم كافية الحافلات العاملة لتغطية كل المدينة.

وتجدر الإشارة، إلى أنَّ خدمات الشركة المذكورة، سبق أن كانت محط انتقاد من قبل عددٍ من المواطنين وفاعلين جمعويّين، حيث شدَّدوا على ضرورة إنهاء صيغة احتكار شركة واحدة لتدبير مرفق النقل الحضري بمدينة طنجة، وتعويضها بصيغة بديلة تكفل تعدد الشركات.