فاجعة المعمل «السري» بطنجة.. القضاء يتجه نحو تحميل شركة «أمانديس» المسؤولية المدنية

أرجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية، بطنجة، مناقشة ملف صاحب معمل فاجعة طنجة لغاية يوم 29 يوليوز المقبل، بعدما طلب دفاع أسر الضحايا ضم دفوع موضوعية جديدة للملف، الملتمس الَّذِي وافق عليه القاضي محمد العربي العرباوي، في حين رفض ملتمسًا آخر من دفاع المتهم لإطلاق سراحه، ليستمرَّ اعتقاله بسجن طنجة للشهر الخامس على التوالي.

ومعلوم أن قاضي التحقيق أمر بمتابعة المتهم (ع.أ) بجنح التسبب في القتل غير العمدي والجروح دون عمد وبسبب عدم مراعاة النظم والقوانين وخرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية وفتح مقاولة دون ترخيص وتشغيل القاصرين دون إذن وعدم مراعاة شروط الصحة والسلامة داخل المقاولة.

وأمر ذات القاضي بفصل الملف بخصوص مسطرة التحقيق الجارية في مواجهة شركة أمانديس، وهو الملف الَّذِي رجحت مصادرنا، أن تُدان فيه الشركة الفرنسية كطرف يتحمّل المسؤولية المدنية نتيجة لخطأ مرفقي، ووَفْقًا لبنود عقد التدبير المفوض.

وتحاول شركة أمانديس، حسب ذات المصادر، الدفع بعدم مسؤوليتها عما جرى، وهو ما قد يؤدي إلى تشطير المسؤوليات بينها وبين الدولة المغربية في شخص الوالي اليعقوبي، الَّذِي كان يشرف على مشروع طنجة الكبرى واعتبارًا لكون القنطرة تدخل ضمن هَذَا المشروع.

ومعلوم أنّ المحكمة قضت بتعويض ورثة ضحايا «جريمة إمليل» الَّتِي أودت بحياة سائحتين إسكندنافيتين أواخر 2018، وهي الدعوى الَّتِي تمت في حق الدولة المغربيّة، في شخص رئيس الحكومة، لفائدة المدعين، وقضت بتعويض إجمالي قدره 5 ملايين درهم مع تحميلها الصائر حسب النسبة ورفض باقي الطلبات، وهو الحكم الَّذِي جاء في إطار التضامن الاجتماعي وليس الخطأ المرفقي.